سرنوشت نامعلوم قیمت گذاری خودرو در سال 1400

به گزارش پدال نیوز به نقل از خودروکار، همزمان با تصویب کلیات طرح ساماندهی خودرو در کجلس شورای اسلامی انتظار می رفت تا از این پس قیمت گذاری خودرو در قالب بورس کالا و کشف قیمت بر اساس عرضه و تقاضا انجام شود هرچند در این میان اظهارات ضد و نقیضی مبنی بر حذف شورای رقابت از گردونه قیت گذاری خودرو مطرح شد، اما در نهایت تعیین قیمت پایه برای عرضه در بورس کالا به این شورا واگذار شد.

 این در حالیست که به اعتقاد فعالان صنعت خودرو فرمول نادرست قیمت گذاری شورای رقابت در سال های گذشته منجر به زیان های میلیاردی و همچنین تحمیل هزینه های هنگفت به خودروسازان شده که لازم است ضمن حذف این شورا از چرخه قیمت گذاری، نسبت به آزادسازی قیمت ها در صنعت خودرو اقدام شود.

از سوی دیگر جلسات متعددی در قالب کارگروه جهش تولید با هدف تعیین مدل قیمت گذاری خودرو برگزار شد اما هنوز این جلسات به نتیجه مشخصی نرسیده است.

در همین حال فعالان صنعت خودرو، افزایش قیمت مواد اولیه متناسب با نرخ ارز را دلیل اصلی افزایش فزاینده قیمت ها عنوان می کنند و از سوی دیگر به دلیل فشارهای وارده اصلاح این روند را امکانپذیر نمی دانند براین اساس راهکارهایی همچون اعمال دستوری آزادسازی قیمت مواد اولیه را از راهکارهای کنترل قیمت می دانند.

مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو با اشاره به ضرورت آزادسازی قیمت ها در صنعت خودرو می گوید: همزمان با تعیین قیمت خودرو بر اساس حاشیه بازار خودروسازان باید همانند سایر کشورها به سمت فروش لیزینگی حرکت کنند.

وی با اشاره به  افزایش قیمت مواد اولیه بر اساس نرخ دلار می افزاید: منشا افزایش قیمت خودرو در چند سال اخیر فروشندگان مواد اولیه از جمله فولاد، مس، پتروشیمی و آلومینیوم هستند اما به دلیل فشارهایی که وارد می کنند حتی کار اصلاح قیمت گذاری مواد اولیه به نتیجه نرسیده است.

بیگلو با تاکید بر این که شورای رقابت در بخشی از قیمت گذاری صنعت خودرو دخیل بوده و نمی توان نسبت به حذف آن اقدام کرد، تصریح می کند: آن چه باید مدنظر این شورا قرار گیرد، اصلاح فرمول قیمت گذاری و حرکت آن به سمت قیمت تمام شده است از سوی دیگر در این قیمت تمام شده می توان موارد دیگر را کنترل کرد.

دبیر انجمن قطعه سازان با بیان این که می توان نسبت به دستوری کردن آزادسازی قیمت مواد اولیه برای تولیدکنندگان اقدام کرد، اظهار می کند: در صورت آزادسازی قیمت مواد اولیه، قیمت خودرو در کارخانه 30 درصد کاهش خواهد یافت بنابراین در صورتی که قیمت مس، آلومینیوم، فولاد و پتروشیمی مشمول آزادسازی دستوری قیمت ها شوند قیمت خودرو نیز کاهش خواهد یافت.

وی ادامه می دهد: برای بهبود وضعیت صنعت و بازار خودرو دو راهکار کاهش قیمت مواد اولیه و یا افزایش درآمد مردم وجود دارد اما در شرایط کنونی هیچ کس حاضر به اجرایی کردن این دو فاکتور نیست و به طور قطع بازنده این بازی دو قشر هستند، نخست مردم که مشتریان این بازار هستند و دوم قطعه سازان بخش خصوصی که راهی به جایی ندارند.