مقصر صورت های مالی منفی صنعت خودرو کیست؟

به گزارش پدال نیوز به نقل از خودروکار، مصوبه پرداخت تسهیلات 5 هزار میلیارد تومانی صنعت خودرو در کنار خطوط اعتباری که برای خودروسازان پیش بینی شده در حالی از سوی رییس کل بانک مرکزی به تایید رسیده که بر اساس برنامه ریزی ها مقرر شده 80 درصد این مبلغ به قطعه سازان در قالب مطالبات پرداخت شود. هرچند این عدد تنها حدود یک هشتم بدهی خودروسازان به قطعه سازان را شامل می شود اما قطعه سازان معتقدند بازهم می تواند مرهمی بر زخم های این صنعت در شرایط فعلی باشد.

این در حالیست که کارشناسان صنعت خودرو بدهکار کردن صنعت خودرو را منجر به زیاندهی بیشتر صنعت خودرو و منفی شدن صورت های مالی آن ها می دانند.

امیرحسن کاکایی، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران با اشاره به اقدام بانک مرکزی مبنی بر افزایش سقف اعتباری خودروسازان می گوید: این اقدام به معنای افزایش تولید، زیاندهی بیشتر و تولید بدون کیفیت است که این تناقض ها را باید نتیجه سیاست گذاری غلط دانست.

وی می افزاید: برخی این شرایط را به مدیران صنعتی نسبت می دهند در حالی که مدیران صنعتی چاره ای جز همراهی با سیاست های تعریفی نداشته اند و شاید روزی باید به این پرسش پاسخ دهند که چرا این اقدام را انجام داده اند اما در مجموع در نظامی که در حالت مقاومت با نظام استکبار جهانی است، کار مدیران صنعتی را نمی توان اشتباه دانست چرا که در صورت توقف تولید تحریم کنندگان به هدف خود می رسیدند.

این کارشناس صنعت خودرو با بیان این که ژنرال هایی که تعیین می کنند فعالیت مدیران صنعتی باید تا کجا پیش برود مسئول وضعیت فعلی صنعت خودرو هستند، تصریح می کند: متاسفانه هنوز این روند ادامه دارد و در سه سال گذشته مسیر اشتباهی که مشخص است، همچنان ادامه دارد و نتیجه آن قرض گرفتن بیشتر از بانک ها است که معنای آن افزایش هزینه های مالی است.

کاکایی ادامه می دهد: همواره یکی از ایرادهای وارده به خودروسازان بالا بودن هزینه های مالی آن ها است که با تصمیم اخیر بانک مرکزی این هزینه ها بیشتر افزایش خواهد یافت و اگر بنا بر روی صرفه جویی و افزایش بهره وری است، صورت های مالی نشان می دهد که در این زمینه خودروسازان موفق عمل نکرده اند.

وی با تاکید بر این که مقصر وضعیت فعلی صنعت خودرو سیاست گذاران این حوزه هستند، می گوید: صنعت خودرو بر اساس برنامه ریزی های انجام شده پیش رفت و صنعت قطعه نیز همراه شد و این روند مطالبات حدود 50 هزار میلیارد تومانی صنعت قطعه را رقم زد در حالی که قطعه سازان به مسیر خود آگاه بودند اما با این حال همراه شدند اما سیاست گذاران آنچنان که باید مسیر را مشخص نکردند و این روند به وضعیت فعلی صنعت خودرو دامن زد.

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به تاکیدات اقتصاددانان مبنی بر تزریق پول بدون پشتوانه و اثرات منفی آن بر اقتصاد اظهار می کند: در این وضعیت ادامه این روند شرایط نامساعدی را در سطح ملی ایجاد می کند مگر این که سیاست گذاران دست از روند فعلی خود بردارند.

کاکایی یادآور می شود: اثرات مثبت دست کشیدن از این سیاست ها بعد از مدت طولانی قابل مشاهده است همانطور که این سیاست ها به مرور زمان منجر به زیان 50 هزار میلیارد تومانی شده است.