ادامه چکش کاری سود بانکی

به گزارش ایسنا، گر چه چندی پیش اعلام یکباره وزیر اقتصاد برای کاهش نرخ سود بانکی در جلسه پیش روی شورای پول و اعتبار و در ادامه تاکید رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی بر این موضوع ، ذهن‌ها را به سمتی برد که به زودی نرخ سود بانکی تغییر کرده و با این اوصاف باید در حدود یک ماه پیش سود بانکی کاهش پیدا کرده بود، اما طرح جدی موضوع در شورای پول و اعتبار نظر مثبت همه اعضا به ویژه بانک مرکزی را به همراه نداشته و خواهان کاهش سود و ساماندهی آن بر اساس شرایط موجود شدند.

ادامه دار شدن جلسات شورای پول و اعتبار درباره بررسی سود بانکی و در عین حال اظهارات اعضا نشان داد که سود بانکی با آن هیجانی که طیب نیا و نوبخت از آن سخن گفته بودند کاهش پیدا نخواهد کرد و در این بین با وجود اتفاق نظر برای کاهش نرخ سود، اختلافاتی بین اعضای شورا وجود دارد.

چندی پیش نوبخت اعلام کرده بود که درباره تعیین نرخ بین سه عضو اصلی یعنی بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی اختلافاتی وجود دارد و اعداد متفاوت است.

با این حال مدتی بعد بانکها در جلسه شورای هماهنگی درباره کاهش دو درصدی سود سپرده و نرخ 18 درصدی آن به تفاهم رسیدند که البته در ادامه مذاکرات خود ترجیح دادند فعلا این موضوع به تعلیق درآمده و نظارت جدیدتر بر اجرای سودهای مصوب قبلی یعنی 20 درصد سالانه برای سپرده و 24 درصد تسهیلات را در پیش بگیرند تا با مهیا شدن شرایط و تثبیت سودهای قبلی در مورد کاهش سود اقدام کنند.

این در حالی است که در آستانه برگزاری جلسه امروز-سه شنبه- شورای پول اعتبار عضو ناظر شورا توضیحات بیشتری درباره جریان مذاکرات سود بانکی بین اعضا ارائه کرده و از اظهارات وی اینگونه بر می آید که موضوع تعیین نرخ دیگر چالش بین اعضا نیست و در مورد سود 18 درصد توافق وجود دارد؛ اما موضوع اصلی فراهم آوردن شرایطی است که در آن سود بانکی کاهش یابد و بانکها پایبند به اجرای آن باشند نه اینکه عوامل محرک بازهم موجب ایجاد بی نظمی و دور زدن سود مصوب در شبکه بانکی باشد.

آنطو که پور ابراهیمی-عضو ناظر شورای پول و اعتبار- به ایسنا اعلام کرده است در آخرین جلسه شورای پول و اعتبار-جلسه دو هفته قبل- گزارش دولت در مورد وضعیت نرخ سود سپرده‌ها کامل نبوده و قرار شده گزارش کامل و نهایی خود را در جلسه امروز ارائه کنند تا بتوان یک تصمیم درست در این حوزه گرفت . وی گفته که شورا باید بتواند راهکارهای عملیاتی شدن مصوبه اردیبهشت ماه شورای پول و اعتبار و همچنین ادامه روند سود بانکی را بر اساس گزارش دولت ارائه کند که البته تحقق این موضوع نیز به اراده بانک مرکزی در خصوص نظارت و اجرای این مصوبات مربوط است چراکه رعایت سود 18 درصدی از سوی بانک‌ها و موسسات باید با نظارت بانک مرکزی محقق شود.

وی از روش اجرایی شدن سیاست‌های مورد نظر یعنی عملیاتی شدن مصوبه قبلی سود و روند پیش روی آن به عنوان محل اختلاف اعضا برای تصمیم گیری در مورد سود یاد کرده و توضیح داد: آنچه که محل اختلاف است روش اجرایی این سیاست‌ها است و تفاوت نظرها در شورای پول و اعتبار مربوط به عملکردهای اجرایی است. چرا که باید برای بازارهای موازی و هم زمان با کاهش سود بانکی برنامه داشته باشیم و اگر بتوانیم با توجه به کنترل تورم در سالهای اخیر در کشور از ظرفیت ایجاد شده مزیت های سایر بازارهای سرمایه ای را ارائه و به مردم معرفی کنیم، آنگاه در کاهش سود بانکی موفق بوده‌ایم.

پور ابراهیمی این را هم گفته که سود بالای سپرده ها اثر مستقیمی بر سودهای اعتبارات و وام های اعطایی دارد و باید این اثر، کاهشی باشد و تمام مشکلات در بخش اقتصاد و تولید مربوط به مشکل تامین مالی می‌شود که به دلیل سود بالای بانکی این موضوع تا این لحظه پابرجا مانده است و اگر این عامل بیماری را حذف نکنیم نمی توانیم به آینده اقتصاد خوش بین باشیم.

این در حالی است که ساماندهی موسسات غیرمجاز و ممانعت از فعالیت مخرب آنها در بازار پول، کاهش موانع موجود در تامین نقدینگی بانکها، ساماندهی بازار بین بانکی از جمله چالش های پیش روی شبکه بانکی برای کاهش سود و اجرای منظم آن است.

به هر حال شورای پول واعتبار امروز هم تشکیل جلسه خواهد داد و رییس کل بانک مرکزی میزبان اعضا در میرداماد خواهد بود تا بتوانند راهکاری برای کاهش هدفمند و منطقی سودبانکی تعیین کنند، آن هم در شرایطی که فعالان اقتصادی به هیچ عنوان از سودهای سنگین تسهیلات که با وجود مصوبه 24 درصدی در حال حاضر تا 28 درصد در بانکها ارائه می شود، راضی نیستند و از سویی دیگر آمارهای رسمی دولتی از تورم 15 درصدی خبر می‌دهد که در حال حاضر پنج درصد با سود 20 درصدی سپرده و حداقل 10 درصد با سود تسیهلات فاصله داشته و بایکدیگر تناسبی ندارند. هر چند که بنابر تاکید شورای پول اعتبار و بانک مرکزی تغییر سود به طور حتم تدریجی و در چند دوره انجام خواهد شد.