یک بام و دو هوای صدور مجوز واردات خودرو

به گزارش پدال نیوز به نقل از اقتصادآنلاین ؛  موضوع واردات خودرو در ایران، از سال‌ها قبل با اما و‌ اگر محدودیت مواجه بوده است. نبود یک سیاست کلان و ثابت در مشخص کردن نحوه ورود دولت به عرصه بازارهای اقتصادی باعث شده، نه قیمت گذاری آزاد و فعالیت بدون محدودیت بازارها به رسمیت شناخته شود و نه همه چیز به طور کامل در اختیار دولت باشد تا دیگر چیزی به نام ضرر و زیان فعالان اقتصادی مطرح نباشد. همین موضوع باعث شده که در اقتصاد ایران بازاری مانند مسکن، به شکلی آزاد در مراحل و قیمت گذاری فعالیت کند اما در بازاری مانند خودرو، چه در تولید و چه در عرضه، دولت به عنوان متصدی اصلی نقشی پررنگ دارد.

در دهه‌های گذشته و در دولت‌های مختلف، یک سیاست به عنوان بخش جدانشدنی برنامه‌های اقتصادی تمام تیم‌های اجرایی خود را نشان داده و آن تاکید بر لزوم حمایت از صنعت خودروسازی کشور بوده است. هرچند صرف صحبت از حمایت این سوال را به وجود می‌آورد که فرمولی میزان و نحوه آن را مشخص خواهد کرد اما آنچه که در عمل اتفاق افتاده تاکید بر لزوم حمایت از خودروسازان داخلی و حفظ بازار آنها بوده است. مسئولان مختلف در وزارت صمت و سایر نهادهای مرتبط با این صنعت از این گفته‌اند که در صنعت خودرو ایران مستقیم و غیر مستقیم، چند ده هزار کارگر و نیروی متخصص مشغول به کار است و اگر بنا باشد با کنار گذاشتن حمایت‌ها، حکم به تعطیلی این واحدها بدهیم نه تنها این افراد بیکار می‌شوند که کشور با هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی رو به رو خواهد شد.

در چنین بستری، سیاست حمایت از خودروسازان داخلی با یک پیش فرض بسیار ساده اجرایی شده است. خودروسازان برای بقا نیاز به فروش محصولات خود دارند و اگر بنا باشد خودروهای خارجی بدون محدودیت به ایران بیایند، این بازار در اختیار تولیدکنندگان داخل قرار نمی‌گیرد و از این رو باید در مسیر واردات محدودیت ایجاد کرد. این نخستین مبنای غلط در بازار خودرو ایران است و البته اصرار به اجرای آن تا حدی پیش‌رفته که امروز این بازار انحصاری شده و خود دولت برای کاهش این انحصار، شورای رقابت را مسئول نظارت بر آن کرده است. از سوی دیگر پس از این حمایت در محدود کردن بازار، دولت برای آنکه ثابت کند روشی که به کار گرفته اجرایی و مفید است، به خودروسازان اجازه قیمت گذاری آزاد نیز نداده تا هم بازار از شرایط عادی رقابت خارج شود و هم تولیدکنندگان امکان قیمت گذاری محصولاتشان بر اساس واقعیت‌های اقتصادی را پیدا نکنند تا بازار به جایی برسد که امروز بسیاری از کارشناسان از آن به یک فاجعه یاد می‌کنند.

چراغ سبز برای واردات دست دوم؟

اگر در دوره‌های قبل، محدود کردن واردات از طریق وضع تعرفه‌های سنگین گمرکی در دستور کار بود، از حدود سه سال قبل و همزمان با بازگشت تحریم‌های آمریکا، دولت حکم به ممنوعیت واردات خودرو داد. هرچند این ممنوعیت تنها مربوط به خودرو نبود و بیش از 2000 قلم کالای دیگر را نیز در برگرفت اما در عمل بازار ملتهب خودرو با کنار رفتن همان مجوزهای نیم بند واردات، عملا وارد دوره‌ای جدید از انحصار و افزایش قیمت به طور خاص در خودروهای وارداتی شد.

هرچند به نظر می‌رسید این تصمیم دولت با هدف مدیریت منابع ارزی کشور در دوره تحریم گرفته شده و قاعدتا تا زمانی که تغییری در شرایط تحریمی به وجود نیاید، نمی‌توان انتظار داشت در این حوزه سیاست‌ها تغییر کند اما در لایحه بودجه، عددی برای واردات خودرو در نظر گرفته شده بود که ابتدا این امید را در میان فعالان صنعت خودرو ایجاد کرد که دولت قصد عقب نشینی دارد اما در نهایت مشخص شد این ردیف درآمدی برای ترخیص احتمالی خودروهای باقی مانده در گمرک در نظر گرفته شده و ارتباطی با ثبت سفارش جدید ندارد.

پس از آن اما صحبت‌هایی در رابطه با صدور مجوز واردات خودروهای دست دوم نیز به گوش رسید، خودروهایی که می‌توانست به جای بخشی از پول‌های بلوکه شده ایران در کشورهای خارجی و با هدف کاهش التهاب در بازار خودرو به کار گرفته شود، موضوعی که به نظر می‌رسد مانند دیگر سیاست‌ها سرنوشت مبهمی دارد. دادفر – دبیر انجمن واردکنندگان خودرو – در این زمینه گفته است که برای واردات خودروهای صفر کیلومتر، سخت‌گیری‌های زیادی اعمال می‌شود و ایرادات بسیاری می‌گیرند، چه برسد به اینکه بخواهیم خودروی کارکرده وارد کنیم؛ ایرادات زیادی به آن خواهند گرفت، وگرنه می‌توانیم خودروی مدل ۲۰۱۷ را با یک‌سوم قیمت مدل ۲۰۲۰ وارد کنیم. در ایران اجازه نمی‌دهند که خودروی خارجی با قیمت ۱۰۰ یا ۲۰۰ میلیون تومان عرضه شود، زیرا در این صورت خودروهای ایرانی دیگر خریداری نخواهند داشت.
مناطق آزاد وارد می‌شوند

واردات خودرو کارکرده مشکلات خاص خود را دارد. تعیین مصادیق خودروهایی که امکان واردات دارند،تعیین کشورهایی که سازنده یا فروشنده خودرو به ایران خواهند بود، مشخص کردن شرایط خودروهای وارداتی مانند سال تولید و میزان کارکرد و مسائلی مانند خدمات پس از فروش یا تحویل قطعات تنها بخشی از ابهام‌هایی است که پیش‌روی طرح واردات خودرو دست دوم وجود دارد و از این رو با وجود مطرح شدن این موضوع حتی از سوی وزارت صمت به نظر می‌رسد باز هم این طرح مسکوت باقی خواهد ماند.

در کنار آن اما طرحی که به نظر می‌رسد ابهامات کمتری خواهد داشت اما باز هم در نوع خود، برنامه عجیبی است که نمایندگان کمیسیون تلفیق مجلس آن را پیش بینی کرده‌اند. بر این اساس واردات خودروهای دست دوم به سرزمین اصلی کشور از طریق مناطق آزاد اجرایی خواهد شد. حسینی کیا – عضو کمیسیون صنایع مجلس – درباره این مجوز گفته که مجوز کمیسیون تلفیق مجلس برای واردات خودروهای خارجی غیر آمریکایی از مناطق آزاد به سرزمین اصلی راهبردی است که معتقدم در کوتاه مدت می تواند، بخشی از تقاضای بازار خودروی کشور را پوشش دهد. تصمیمی که از یک طرف، فضای رقابتی تری را در بازار خودروی داخلی ایجاد می‌کند و از سوی دیگر انحصار موجود در بازار را تا حد قابل توجهی تعدیل می‌کند. ضمن اینکه با حضور رقبای خارجی، خودروسازان نیز  تلاش خواهند کرد با ارتقای سطح کمی و کیفی محصولاتشان، توجه افکار عمومی را به محصولات داخلی جلب کنند.

هرچند این طرح برای نهایی شدن نیاز به تایید شورای نگهبان و حمایت دولت دارد اما حتی در صورت نهایی شدن نیز ابهام‌هایی چون نحوه تعیین مصادیق خودروها، سال تولید و میزان کارکرد آنها و البته قیمت گذاری در خارج از مناطق آزاد به جای خود باقیست و خدمات پس از فروش و نحوه تامین قطعات آن‌ها نیز از دیگر ابهامات باقی مانده است. در کنار همه اینها، واردات خودرو در سال‌های گذشته در مناطق آزاد نیز عملا متوقف بوده، ظرفیت عجیب و گسترده‌ای برای تامین نیاز داخل در آنها وجود ندارد، یعنی اگر نمایندگان مجلس به دنبال ایجاد تغییر و شوک مثبت در بازار خودرو هستند، واردات چند هزار خودرو از مناطق آزاد به بازار اصلی کشور، بعید است تحول خاص و قابل توجهی در این حوزه به وجود آورد.اگر در شرایط فعلی امکان تزریق ارز به بازار خودرو و صدور مجوز واردات وجود ندارد، صحبت از واردات محدود یا واردات از مناطق آزاد آیا جز ایجاد رانت برای افراد محدودی که امکان فعالیت در این حوزه را دارند، نتیجه‌ دیگری در بر خواهد داشت؟ این سوالاتی است که احتمالا مجلس و دولت پیش از نهایی شدن این پیشنهاد جدید باید به آن‌ها پاسخی دقیق بدهند، زیرا در غیر این صورت بازار خودرو ایران با تصمیم اشتباه جدیدی مواجه می‌شود که تبعات آن برای مدتی طولانی دامن گیرش خواهد ماند.