احتمال «شکسته شدن قفل واردات خودرو در سال 1400» وجود دارد؟

به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز؛ احتمال «شکسته شدن قفل واردات خودرو در سال ۱۴۰۰» در حال تقویت است؛ اما نحوه اجرای این تصمیم بزرگ هنوز مشخص نیست. بررسی‌ها نشان می‌دهد سه سناریو را می‌توان برای عرضه خودروهای خارجی به بازار مصرف در نظر گرفت؛ به‌طوری‌که یکی از آنها در صورت تحقق، اهداف دولت و بازار را توام تامین خواهد کرد. در حال حاضر به علت توقف چندین ماهه واردات خودرو، قیمت خودروهای خارجی کارکرده به مراتب بالاتر از سطح واقعی است. گشایش در واردات می‌تواند روند تخلیه حباب قیمت را تشدید کند.

 صرفا درآمدزایی دولت

 تنظیم بازار با واردات

 سناریوی برتر

اما سناریوی سوم که به اعتقاد فعالان عرصه واردات و کارشناسان می‌تواند بهترین گزینه برای ازسرگیری ورود خودروهای خارجی به کشور باشد، بر درآمدزایی و تنظیم بازار به‌صورت همزمان تاکید دارد. در این سناریو، تعرفه واردات خودرو نه مانند حال (بالا خواهد ماند و نه به سمت صفر میل می‌کند، بلکه تعدیل می‌شود تا هم دولت به درآمدش برسد و هم رقابتی نسبی در بازار خودرو ایجاد شود. اینکه چه عددی برای تعرفه خودروها در سناریوی موردنظر باید لحاظ شود، نیاز به کار کارشناسی دارد، اما طبعا هرچه تعرفه پایین‌تر بیاید، قیمت خودروهای خارجی برای عرضه در بازار کشور کمتر خواهد بود و این موضوع دو اتفاق مثبت را به‌دنبال خواهد داشت؛ اتفاق اول این است که شهروندان بیشتری توان خرید خودروهای خارجی را (در مقایسه با حالا که تعرفه‌ها بالاست) پیدا خواهند کرد. اتفاق بعدی نیز این است که با توجه به افزایش تقاضا برای واردات، خودروهای بیشتری وارد و بنابراین بخش بزرگ‌تری از بازار خودروی کشور مشمول رقابت خواهد شد. با اجرای این سناریو، دولت نیز از ناحیه واردات خودرو درآمدزایی مناسبی خواهد داشت، حتی با وجود تعدیل تعرفه. در واقع چون تعداد وارداتی‌ها به دلیل پایین آمدن تعرفه بالا می‌رود، کاهش درآمد دولت (از محل کاهش تعرفه)، به نوعی از ناحیه افزایش تعداد خودروهای وارداتی به نوعی جبران خواهد شد.

در این مورد، فربد زاوه کارشناس خودروی کشور می‌گوید: واردات خودرو همواره منبع درآمد مناسبی برای دولت بوده و توانسته خود را در قالب ارقام بودجه، در شبکه سلامت کشور، کمک به فقرا و... نشان دهد. وی با بیان اینکه ازسرگیری واردات قطعا اقدام درست و بجایی خواهد بود، می‌افزاید: دولت با ممنوع کردن واردات خودرو به کشور و توام با آن، موافقت با افزایش قیمت خودروهای داخلی، به نوعی چوب حراج به سرمایه اجتماعی خود (نزد مشتریان بازار خودرو) زد. در واقع دولت در حال حاضر متهم به ایجاد انحصار در بازار خودرو به واسطه ممنوع کردن واردات از یکسو و حمایت از خودرو (به واسطه افزایش قیمت محصولات آنها) از سوی دیگر است. زاوه با بیان اینکه ازسرگیری واردات می‌تواند ضمن اتهام‌‌زدایی نسبی از دولت بابت انحصاری کردن بازار خودرو، به درآمدزایی و ایجاد رقابت هم منجر شود، تاکید می‌کند: با توجه به رشد نرخ ارز و وجود تعرفه بالا، آزادسازی واردات خودرو قطعا سبب درآمدزایی دولت خواهد شد، اما کمک چندانی به رقابت‌پذیری در بازار خودروی کشور نخواهد کرد. وی ادامه می‌دهد: البته اگر تعرفه تعدیل شود، می‌توان به شکل‌گیری رقابتی هرچند اندک در بازار خودرو امیدوار بود، اما نمی‌توان انتظار داشت وارداتی‌ها برای خودروهای پرتیراژ داخلی مانند تیبا، پژو ۴۰۵، ۲۰۶، ساینا، پارس و... در قالب رقیب ظاهر شوند. به گفته زاوه، ایجاد رقابت در بازار خودرو به واسطه ازسرگیری واردات اتفاقی محتمل است، منتها مساله اینجاست که محدوده اثرگذاری آن محدود و احتمالا در بازه قیمتی بالای ۷۰۰ میلیون تومان خواهد بود. وی اما در پاسخ به این پرسش که کشش بازار برای خودروهای خارجی در صورت لغو ممنوعیت چقدر خواهد بود، می‌گوید:اگر قید ممنوعیت واردات خودروهای بالای ۴۰ هزار دلار و با ظرفیت موتور بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ سی سی برداشته شود، تا ۲۵ هزار دستگاه در سال ظرفیت واردات وجود خواهد داشت و در غیر این صورت بعید است از ۱۵ هزار دستگاه بیشتر شود. زاوه همچنین محدوده قیمتی خودروهای وارداتی را با فرض اینکه کف نرخ پایه آنها ۲۵ هزار دلار باشد و تعرفه هم دست نخورد، بین ۸۰۰ میلیون تا ۵/ ۲ میلیارد تومان می‌داند، هرچند اگر قید ظرفیت موتور و نرخ پایه هم لغو شود، سقف قیمت‌ها بسیار بالاتر خواهد رفت. زاوه در نهایت تاکید می‌کند که با آزادسازی واردات، خودروهای مونتاژی (متعلق به بخش خصوصی) بسیار بیش از محصولات داخلی آسیب خواهند دید و ریزش قیمت را تجربه می‌کنند.دنیای اقتصاد