وزارت صنعت خواستار آزادسازی قیمت خودرو شد

به گزارش پدال نیوز به نقل از فارس، حدود 2 ماه پیش بود که علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت، محسن صالحی نیا را از ریاست سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران به ریاست سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران منصوب کرد و این اتفاق تقریباً همزمان بود با سپردن تعیین تکلیف قیمت گذاری خودرو به سازمان گسترش (زیرمجموعه وزارت صنعت).

به این ترتیب صالحی نیا که ریاست هیأت مدیره ایران خودرو و معاونت صنایع وزارت صنعت را در کارنامه کاری خود دارد، حالا مسئول تدوین شیوه جدید قیمت گذاری خودروها شده است.

در جدیدترین بحث‌های مطرح شده در این مورد، درخواست ایدرو برای آزادسازی قیمت برخی خودروها مدنظر بوده است.

در این باره، رضا شیوا رئیس شورای رقابت در حالی از درخواست سازمان گسترش برای آزادسازی قیمت برخی خودروها به دلیل رقابتی بودن تولید این محصولات خبر داده که در حال حاضر واردات متوقف است و در عین حال، مونتاژ خودروهای رقیب در داخل نیز در مقایسه با خودروهای درخواستی رقم پایینی است.

به گفته شیوا، پیشنهاد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برای خروج حداقل 10 خودرو شامل دناپلاس توربو شارژ، هایما، رانا، کوئیک، شاهین، ساینا، پژو 207پانوراما، چانگان، آریا، K132 و برخی دیگر از خودروها از شمول قیمت‌گذاری شورای رقابت است.

وی تصریح کرد: این سازمان با استناد به تولید و عرضه خودروهای هم رده مانند انواع جک در کرمان خودرو، انواع ‌ام‌وی‌ام و ایکس 33 در مدیران خودرو و برخی محصولات جدید در گروه خودروسازی بهمن، شرایط تولید و بازار این خودروها را رقابتی قلمداد کرده و درخواست خروج این خودروها از شمول دستورالعمل قیمت‌گذاری شورای رقابت را ارائه کرده است.

بررسی آمار تولید 8 ماهه امسال خودروسازان نشان می دهد در این مدت تولید کوئیک معادل 24 هزار و 577 دستگاه و رانا 6 هزار و 819 دستگاه بوده است.

این در حالی است که طی 8 ماهه امسال جمع تولید کرمان موتور 4 هزار و 853 دستگاه و جمع تولید مدیران خودرو 15 هزار و 962 دستگاه و گروه بهمن هزار و 125 دستگاه بوده است که البته همه این تولیدات نیز به عنوان رقیب خودروهای درخواستی سازمان گسترش محسوب نمی شوند.

همچنین واردات خودرو ممنوع است و هیچ رقیب جدی برای تولیدات داخلی وجود ندارد. به این ترتیب شاهد رفع یک شبه انحصار از بازار خودروهای مورد تقاضای سازمان گسترش هستیم.

در عین حال باید دید قیمت‌گذاری محصولات مونتاژی با چه دستورالعملی صورت گرفته و این نرخ ها تا چه حد قابل دفاع و به دور از هرج و مرج قیمت‌گذاری بوده است که حالا قرار است، مبنای آزادسازی قیمت خودروهای داخلی قرار گیرند.

در آخرین قیمت‌گذاری محصولات مدیران خودرو، برای محصول چری آریزو 6 (Turbo) که در آبان ماه 98 با احتساب دلار 11 هزار و 400 تومانی حدود  372 میلیون تومان بود، قیمت 872 میلیون تومان تعیین شد و قیمت چری تیگو 7 (IE) نیز از 437 میلیون و 300 هزار تومان به 98 به 990 میلیون تومان افزایش یافت. همچنین قیمت هر دستگاه تیگو6 معادل 872 میلیون تومان تعیین شد که مشخص نیست این قیمت گذاری با چه معیاری صورت گرفته است و ظاهراً نظارتی از سوی وزارت صنعت یا دستگاه های ناظر بر تعیین این قیمت های نجومی وجود نداشته است. حالا قرار است این نرخ ها مبنای تعیین قیمت برخی خودروهای داخلی شوند، خودروهایی که به جای مونتاژ قطعات وارداتی، ادعای داخلی سازی دارند و با استفاده از قطعات داخلی تولید می شوند.

از سویی در پیشنهاد سازمان گسترش، آزادسازی قیمت برخی خودروها که تولید نمی شوند نیز مطرح است از جمله «هایما» که ایران خودرو مدتی قبل اعلام کرد تولیدش به دلیل عدم واردات قطعات در پی تشدید تحریم ها، امکان پذیر نیست و متوقف شده است.

* انحصاری نبودن بازار خودرو، عوام فریبی است

موضوع آزادسازی قیمت خودرو همواره مورد درخواست خودروسازان بوده و در مقابل، شورای رقابت با هدف رگولاتوری بازار خودروسازان مسئول کنترل این بخش بوده است.

در سال 93 که خودروسازان همچنان پیگیر آزادسازی قیمت خودرو بوند، شیوا رئیس شورای رقابت با تاکید بر اینکه انحصاری بودن بازار خودرو بدیهی است و در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد خودروها فقط از سوی دو شرکت بزرگ خودرو ساز داخلی یعنی ایران خودرو و سایپا تولید می‌شود، گفته بود: اینکه تعداد سازندگان خودرو در کشور ۱۷ کارخانه عنوان می‌شود، ادعایی نامفهوم و در واقع عوام فریبی است.

به گفته وی، از ۱۷ کارخانه اعلام شده از سوی انجمن خودروسازان به عنوان تولیدکنندگان خودرو، تعداد ۱۵ کارخانه فقط مونتاژکار بوده و میزان تولیدات این کارخانه‌ها نیز به دلیل آنکه سهم پایینی از بازار خودرو را تشکیل می‌دهند، از تاثیرگذاری لازم به منظور ایجاد رقابت در بازار برخوردار نیست.

وی با ذکر مثالی، شرکت سازنده خودروی چینی ام.وی.ام را به عنوان یکی از ۱۷ کارخانه تولید و مونتاژ خودرو در کشور نام برده و گفته بود: این شرکت از ظرفیت تولید خودروی سواری بسیار پایینی در کشور برخوردار است و میزان تولید این شرکت با تولیدات انبوه دو شرکت ایران خودرو و سایپا به هیچ عنوان قابل قیاس نیست.

به گفته شیوا، بازار رقابتی بازاری است که بازیگران و کسانی که در تولید نقش دارند به تنهایی اثری در قیمت نداشته باشند و در صورتی که تولیدکننده میزان تولید خود را کاهش دهد، تاثیر قیمتی در بازار ایجاد نشود، زیرا رقبا کمبود تولید را جبران خواهند کرد.

وی با بیان اینکه تمام خودروها را شورای رقابت قیمت گذاری نمی‌کند، گفته بود: خودروهای با حجم موتور کمتر از 2 هزار سی سی با مشخصه قیمتی خودروهای پرمصرف در کشور از جمله پراید، پژو و سمند که بیش از ۹۰ درصد بازار خودروی ایران را تشکیل می‌دهند، مطابق با فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی فقط از سوی شورای رقابت قیمت‌گذاری می‌شود.

* وعده های توخالی و مردم چشم انتظار

تلاش خودروسازان برای آزادسازی قیمت خودرو در شرایطی که واردات متوقف است در حالی ادامه دارد که مدتی است مردم وعده‌های مختلفی در خصوص ساماندهی بازار خودرو، حذف دلالان و کاهش قیمت خودرو در بازار را از دهان مسئولان دولتی و مجلسی می‌شنوند، ولی تاکنون وعده ای عملی نشده و بیشتر شاهد نزدیک شدن قیمت کارخانه‌ای خودروها به نرخ های بازار آزاد هستیم و نه از بین رفتن اختلاف قیمت بازار با کارخانه!

مسئولان وعده های مختلفی به مردم داده بودند از طرح مجلس برای عرضه خودرو در بورس گرفته تا فروش فوق‌العاده 25 هزار دستگاه خودرو در ماه که ظاهراً فعلاً تلاش خودروسازان برای آزادسازی قیمت خودرو از طریق جلساتی که با راهبری سازمان گسترش برگزار می‌شود، در حال نهایی شدن است.

به این ترتیب در شرایطی که مردم چشم انتظار بهبود عرضه و قیمت گذاری خودرو در کارخانه و بازار هستند، وزارت صنعت در پی آزادسازی قیمت خودروها است که با توجه به پایین بودن تیراژ تولید نمی توان انتظار داشت قیمت این خودروها در بازار از نرخ‌های فعلی پایین تر بیاید.

* مصوبه اختصاصی برای افزایش قیمت خودرو

در حال حاضر و در کنار عرضه قطره چکانی خودروسازان، اتفاقی که نارضایتی مشتریان را به همراه داشته است، مصوبه شورای رقابت برای تعدیل قیمت خودرو هر سه ماه یک بار است به طوری که خودروسازان می توانند حداقل 4 مرتبه در سال قیمت محصولاتشان را افزایش دهند. این مجوز در شرایطی صادر شده که شاهد چنین تصمیم گیری برای سایر تولیدات صنعتی نیستیم.

شیوا رئیس شورای رقابت در این مورد با بیان اینکه خودروسازها می‌خواستند، هر ماه افزایش قیمت داشته باشند، می‌گوید: شورای رقابت با این موضوع موافقت نکرد و قرار شد حداقل هر سه ماه یکبار این افزایش قیمت اعمال شود، به هر صورت با توجه به تورم موجود هر چقدر که این تغییر قیمت با فاصله مثلا ۶ یا ۹ ماه یا یکسال رخ دهد، موجب افزایش زیان انباشته خودرو سازان و نارضایتی بیشتر آنها خواهد شد، بنابراین هیچ چاره‌ای نداشتیم و باید از تولید کننده هم دفاع می‌شد از این رو حداقل سود را برای آن تعیین کردیم تا بتوان در چارچوب مشخص و هر سه ماه یکبار طبق تورم بخشی بانک مرکزی برای افزایش قیمت اقدام کرد.

حالا بحث‌ها فراتر از رشد قیمت 3 ماهه رفته و خودروسازان و شورای رقابت از آزادسازی قیمت ها سخن می‌گویند که می تواند عاملی برای افزایش ماهانه قیمت ها باشد، نه فقط 3 ماه یکبار.

باید منتظر ماند و دید سرنوشت قیمت گذاری خودرو و مدیریت بازار به کجا می رسد و در نهایت مردم از تصمیمات دولتی منتفع خواهند شد یا خودروسازان؟