روایت‌هایی از آزادسازی واردات خودرو در سال 1400

به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای‌اقتصاد : لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ که چهارشنبه گذشته از سوی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد با حدس و گمان‌هایی در مورد آزادسازی واردات خودرو همراه بود. طبق لایحه بودجه سال آینده دولت ۲ هزار و ۴۰ میلیارد تومان درآمد از محل واردات خودرو (بند حقوق ورودی خودرو) در نظر گرفته است.

موضوعی برخلاف لوایح و قوانین بودجه سال‌های ۹۸ و ۹۹ که درآمد مالیاتی دولت از محل واردات خودرو به علت محدودیت منابع ارزی صفر بوده است. همان‌طور که عنوان شد حدس و گمان‌هایی در مورد آزادسازی یا تداوم توقف واردات خودرو با بندی که دولت برای آن درآمد خاصی تعریف کرده، مطرح است. به‌طوری که برخی با استناد به طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو که چندی پیش در کمیسیون صنایع و معادن مجلس مصوب شد، تاکید دارند که دولت با خوش‌بینی نسبت به تصویب این طرح که آزادسازی واردات خودرو با ارز متقاضی یا ارز حاصل از صادرات خودرو و قطعات را مورد تاکید قرار داده، درآمدی از این محل برای خودرو در نظر گرفته است.

آنچه مشخص است دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ درآمدی بیش از دو هزار میلیارد تومان درنظر گرفته؛ این در شرایطی است که با  در نظر نگرفتن سال‌های ۹۸ و ۹۹ که درآمد مالیاتی دولت از محل واردات خودرو به علت محدودیت منابع ارزی صفر بوده، در سال‌های گذشته بالای ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است. بنابراین دو هزار میلیارد تومان برای واردات خودرو در سال ۱۴۰۰ رقم بسیار اندکی به نظر می‌رسد که برخی در این زمینه معتقدند دولت با احتیاط و با فرض اجرای مصوبه مجلس این رقم را پیش‌بینی کرده است. با این حال روز گذشته «ایسنا» از سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه روایت دیگری را نقل کرد؛ مژگان خانلو با نفی آزادسازی واردات خودرو به استناد لایحه بودجه ۱۴۰۰ عنوان کرد اعمال حقوق ورودی حدود ۲هزار میلیارد تومانی در بخش درآمدی دولت در لایحه بودجه به معنی آزادسازی واردات خودرو نیست و همچنان واردات آن ممنوع بوده و درخصوص آزادسازی واردات خودرو تصمیم جدیدی اتخاذ نشده است.

وی توضیح داده که در حال حاضر تعدادی از خودروها به دلایلی از جمله مشکل قضایی در گمرک دپو مانده که هنوز در مورد ترخیص آنها تصمیم‌گیری نشده و ممکن است در سال آینده با رفع موانع ترخیص شوند، بر این اساس از محل آن، حقوق ورودی به‌عنوان یکی از محل‌های درآمدی دولت در لایحه بودجه پیش‌بینی شده است.