وی با بیان اینکه پیشنهاد بهینهسازی تصمیمات دولت برای صنعت خودرو در این طرح ارائه شده است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر شاهدیم که با تغییر دولت و حتی با تغییر وزرا، سیاستهای دولت در این حوزه تغییر میکند که این عدم ثبات تاثیرات مخربی دارد.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازی کشور ادامه داد: از آن سو نیز بعضا دیده میشود در درون دولت مواضع متفاوتی نسبت به صنعت خودرو وجود دارد بنابراین پیشنهاد شده که دولت از یک سو مدیریت صنعت خودرو را به طور کامل به بخش خصوصی واگذار کرده و از سوی دیگر نیز مواضع واحدی در این حوزه اتخاذ کند.
وی افزود: همچنین موضوع هماهنگی مواضع دستگاههای غیر اجرایی بهویژه قوه مقننه و قوه قضاییه نیز در این طرح مطرح شده است زیرا مواضع متناقضی در این قوا نسبت به صنعت خودرو دیده میشود.
محبینژاد با بیان اینکه طرح انقلاب ساختاری صنعت خودرو به معاون اول رییسجمهوری ارائه شده و امیدواریم اجرایی شود، خاطرنشان کرد: در دوران پسا تحریم، قدرت رقابتپذیری صنعت خودرو در برابر خودروسازان خارجی باید افزایش یابد. در این زمینه اجرای این طرح باعث تحقق این هدف و ارتقای قدرت خرید مردم خواهد شد.