۰۲ آذر ۱۴۰۳ - ۱۹:۲۸
- لوکانو از کمپین جدید خود رونمایی کرد
- هنوز جزئیات کاهش تعرفه واردات خودرو مشخص نشده است
- ارز واردات خودرو به ۳ میلیارد یورو افزایش می‌یابد
- پیکار ام‌وی‌ام ایکس 55 پرو با کویر ریگ جن
- مرحله دوم فروش پیکاپ کرهای موسو گرند-خان آغاز شد +جدول
- خودروسازی ایلیا موفق به کسب نشان عالی مسئولیت اجتماعی شد
- یادآوری آخرین فرصت تکمیل وجه متقاضیان موسو گرند- خان
- توسعه شبکه نمایندگان خودروسازی ایلیا همزمان با توسعه سبد محصولات جدید
- آخرین فرصت پیش فروش پیکاپ کرهای را از دست ندهید
- فروش پیکاپ موسو گرند خان خودروسازی ایلیا آغاز شد +جدول
لرزش بازار خودرو با موج ارزی؛
پدال نیوز: ارتعاشات زلزله احتمالی در انتخابات پیش روی آمریکا، به بازارهای ایران نیز رسید و همزمان با نزولی کردن منحنی قیمت ارز و سکه، خودرو را نیز به سراشیبی برد.
به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز؛ مرور اوضاع فعلی بازار خودرو نشان می‌دهد قیمت خودروهای داخلی در مقایسه با هفته گذشته بین ۱۰ تا ۳۰ میلیون تومان افت کرده (تا لحظه تنظیم این گزارش)، اتفاقی که در طول شش ماه گذشته بی‌سابقه است و امکان دارد امروز قیمت‌هایی پایین‌تر نیز به ثبت برسد. اینکه چرا منحنی قیمت خودرو در بازار نزولی شد، به‌طور مستقیم با عقب‌نشینی ارز و سکه مربوط می‌شود، اتفاقی که خود از سیگنال‌های خارجی سرچشمه گرفته است. در فاصله کمتر از دو هفته‌ای که به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا باقی مانده، تحلیل‌ها و نظرسنجی‌ها مبنی بر شکست دونالد ترامپ و میزبانی کاخ سفید از جو بایدن در چهار سال آتی، قوت گرفته است. به‌نظر می‌رسد بایدن به‌عنوان نماینده حزب دموکرات آمریکا سیاست‌های ملایم تری را در مورد ایران در پیش بگیرد و حتی احتمال زنده شدن توافق هسته‌ای برجام (بازگشت آمریکا و ایران به این سند بین‌المللی) نیز وجود دارد. در مقابل اما انتخاب دوباره ترامپ می‌تواند شرایط را برای ایران سخت‌تر کند، چه آنکه وی در طول چهار سال گذشته شدیدترین تحریم‌ها را علیه کشور اعمال کرده و گویی حتی ابایی از اقدامات فراتحریمی نیز ندارد.
رزم جدی با نرخ گذاری دستوری خودرو
در این فضا اما بسیاری از کارشناسان و حتی تصمیم‌سازان معتقدند فرصتی طلایی برای لغو سیاست نرخ‌گذاری دستوری در بازارها به‌ویژه «خودرو» ایجاد شده است. ترس اصلی از لغو نرخ‌گذاری دستوری این است که با حذف این سیاست، قیمت کالاها مثلا خودرو (در کارخانه) به شدت رشد پیدا می‌کند و این موضوع سبب نارضایتی عمومی خواهد شد. این ترس به‌ویژه تا همین هفته گذشته نیز که قیمت ارز و سکه و خودرو و... اوج گرفته بود احساس شد. حالا اما با توجه به ریزش قیمت‌ها و احتمال تداوم این ماجرا، تحلیلگران فرصت را برای کنار گذاشتن سیاست نرخ‌گذاری دستوری مغتنم می‌دانند. لغو نرخ‌گذاری دستوری در واقع به معنای آزادسازی کامل قیمت یا قیمت‌گذاری در حاشیه بازار است، بنابراین حالا که قیمت‌ها در بازار (به‌ویژه بازار خودرو) افت کرده‌اند، موج انفجار ناشی از کنار گذاشتن این سیاست، کمتر و قابل‌تحمل‌تر از گذشته خواهد بود. سال هاست خودروسازان و برخی در بدنه دولت با استناد به مضرات نرخ‌گذاری دستوری، به‌دنبال حذف این سیاست هستند، اما هر بار به در بسته دولت و مجلس شورای اسلامی یا نهادهای بالاتر خورده‌اند. این در حالی است که با توجه به اوضاع اقتصادی نابسامان کشور و مشکلات مالی بنگاه‌های مختلف به خصوص صنایع خودرو و قطعه از یکسو و اوج‌گیری دلالی و واسطه‌گری از سوی دیگر، گویا عزمی جدی در راستای کنار گذاشتن سیاست نرخ‌گذاری دستوری ایجاد شده است.
بنا به گفته فعالان صنعت خودرو، نرخ‌گذاری دستوری دلیل اصلی زیان انباشته هنگفت خودروسازان بزرگ کشور است، ضمن آنکه در کاهش تولید و افت کیفی نیز اثرگذار بوده است. به تبع این سیاست دولتی، فاصله بسیار زیادی بین نرخ کارخانه و بازار خودروهای داخلی ایجاد شده و رانت هنگفت حاصل از آن، نه به جیب تولید‌کنندگان می‌رود و نه مصرف‌کنندگان واقعی، بلکه دلالان و واسطه‌گران خرد و کلان، آن را به جیب می‌زنند.
هرچند با توجه به تجربه‌های قبلی (به‌ویژه انتخابات ۲۰۱۶) نمی‌توان به نتایج نظرسنجی‌ها اعتماد کامل کرد، اما به هر حال در مقطع فعلی، تحلیلگران شانس بایدن را بیش از ترامپ می‌دانند. انعکاس این تحلیل‌ها در بازارهای ایران اما سبب کاهش تورم انتظاری شهروندان شده و به‌نظر می‌رسد قیمت ارز و سکه و خودرو که در این چند روز رو به نزول رفته، ریشه در همین ماجرا دارد. در واقع همان طور که بالا رفتن تورم انتظاری سبب رشد قیمت‌ها به‌ویژه طی امسال شد، کاهشی شدن آن نیز ترمز بازارها را کشیده است. به این ترتیب در صورت تداوم ارسال سیگنال‌های آمریکایی مبنی‌بر پیشتازی بایدن از ترامپ، روند کاهش قیمت‌ها در بازارهای ایران حداقل تا روز برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات‌متحده آمریکا ادامه خواهد داشت، چه آنکه صحبت از بازگشت نرخ ارز به کانال۲۰ هزار تومان نیز می‌شود. اما آن‌طور که مقایسه قیمت بازار خودرو در هفته جاری و هفته گذشته نشان می‌دهد، تمام خودروهای تولید داخل با افت قابل توجه قیمت مواجه شده‌اند و حتی تا بیش از ۲۵ میلیون تومان نیز افت کرده‌اند. به‌عنوان مثال، پراید که هفته گذشته تا ۱۲۸ میلیون تومان نیز اوج گرفته بود، حالا به حدود ۱۱۰ میلیون تومان رسیده است. پژو ۲۰۶ تیپ ۲ که حدود ۲۵ میلیون تومان عقب نشسته و تیپ ۵ این خودرو هم سقوطی ۲۷ میلیون تومانی را تجربه کرده است. سمند نیز که ۱۵ میلیون تومان افت قیمت برای آن ثبت شده در حال حاضر با قیمت ۲۱۵ میلیون تومان نیز عرضه می‌شود. نکته مهم دیگر در مورد بازار خودرو اینجاست که همین قیمت‌ها نیز چندان خریداری ندارند، چه آنکه اولا بسیاری از شهروندان همچنان از قدرت خرید لازم در این فضا برخوردار نیستند و ثانیا انتظار کاهش قیمت‌هایی بیش از این را می‌کشند. در واقع برخی معتقدند قیمت خودرو با توجه به روند نزولی ارز و سکه پایین‌تر نیز خواهد آمد، از همین رو برای خرید دست نگه داشته‌اند.
در این فضا اما بسیاری از کارشناسان و حتی تصمیم‌سازان معتقدند فرصتی طلایی برای لغو سیاست نرخ‌گذاری دستوری در بازارها به‌ویژه «خودرو» ایجاد شده است. ترس اصلی از لغو نرخ‌گذاری دستوری این است که با حذف این سیاست، قیمت کالاها مثلا خودرو (در کارخانه) به شدت رشد پیدا می‌کند و این موضوع سبب نارضایتی عمومی خواهد شد. این ترس به‌ویژه تا همین هفته گذشته نیز که قیمت ارز و سکه و خودرو و... اوج گرفته بود احساس شد. حالا اما با توجه به ریزش قیمت‌ها و احتمال تداوم این ماجرا، تحلیلگران فرصت را برای کنار گذاشتن سیاست نرخ‌گذاری دستوری مغتنم می‌دانند. لغو نرخ‌گذاری دستوری در واقع به معنای آزادسازی کامل قیمت یا قیمت‌گذاری در حاشیه بازار است، بنابراین حالا که قیمت‌ها در بازار (به‌ویژه بازار خودرو) افت کرده‌اند، موج انفجار ناشی از کنار گذاشتن این سیاست، کمتر و قابل‌تحمل‌تر از گذشته خواهد بود. سال هاست خودروسازان و برخی در بدنه دولت با استناد به مضرات نرخ‌گذاری دستوری، به‌دنبال حذف این سیاست هستند، اما هر بار به در بسته دولت و مجلس شورای اسلامی یا نهادهای بالاتر خورده‌اند. این در حالی است که با توجه به اوضاع اقتصادی نابسامان کشور و مشکلات مالی بنگاه‌های مختلف به خصوص صنایع خودرو و قطعه از یکسو و اوج‌گیری دلالی و واسطه‌گری از سوی دیگر، گویا عزمی جدی در راستای کنار گذاشتن سیاست نرخ‌گذاری دستوری ایجاد شده است.
بنا به گفته فعالان صنعت خودرو، نرخ‌گذاری دستوری دلیل اصلی زیان انباشته هنگفت خودروسازان بزرگ کشور است، ضمن آنکه در کاهش تولید و افت کیفی نیز اثرگذار بوده است. به تبع این سیاست دولتی، فاصله بسیار زیادی بین نرخ کارخانه و بازار خودروهای داخلی ایجاد شده و رانت هنگفت حاصل از آن، نه به جیب تولید‌کنندگان می‌رود و نه مصرف‌کنندگان واقعی، بلکه دلالان و واسطه‌گران خرد و کلان، آن را به جیب می‌زنند.
حالا اما گفته می‌شود علیرضا رزم‌حسینی، وزیر تازه‌وارد صنعت، معدن و تجارت قصد دارد طرح قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار را به شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا برده و مجوز اجرای آن را بگیرد. تصویب این طرح به معنای حذف نرخ‌گذاری دستوری خودرو است و شرکت‌های خودروساز احتمالا مجاز به تعیین قیمت محصولات خود چند درصد زیر نرخ بازار خواهند شد. اگر این اتفاق رخ بدهد، ضمن به حداقل رسیدن فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها، دلالی و واسطه‌گری نیز به سمت صفر شدن میل خواهد کرد و حتی آن طور که خودروسازان وعده داده‌اند، منحنی قیمت به مروز زمان و با رشد تولید و عرضه نزولی خواهد شد.
دنیای اقتصاد
خبر فارسی
تازه های سایت
