ایمنی خودروها دستخوش شرایط اقتصادی نامساعد

هرچند فعالان بازار یدکی بر این موضوع تاکید دارند که با مراجعه به مراکز عمده تامین قطعات یدکی می توان قطعات با کیفیت و قیمت های مختلفی تهیه کرد اما بر این موضوع اذعان دارند که شرایط سخت اقتصادی مانع از خرید قطعات نو شده است.

علیرضا نیک آیین، رییس اتحادیه تعمیرکاران خودرو با تاکید بر این که در حال حاضر 45 تا 50 درصد تعمیرات خودرو با استفاده از قطعات دست دوم انجام می شود، می گوید: با گران شدن قطعات یدکی مردم به تعمیرات غیراستاندارد لوازم یدکی دست دوم روی آورده اند که این خود تبدیل به معضل بزرگی برای تعمیرکاران شده و تعمیرات را به تعدد رسانده است.

وی می افزاید: در بسیاری از موارد تعمیرات انجام شده کیفیت مطلوبی ندارند و بر این اساس ناگزیر به تعمیر دوباره می شویم که این امر باعث مراجعه تعداد زیادی شکایات به اتحادیه شده است.

نیک آیین تصریح می کند: قطعه ای که عمر خود را کرده باشد به لحاظ ایمنی در سطح بالایی قرار ندارد و حتی مورد تایید خودروسازان نیست بر این اساس استفاده از این تعمیرات در تعمیرات مجدد رد شده است.

رییس اتحادیه تعمیرکاران خودرو در خصوص شکایت های مطرح شده به اتحادیه نیز اظهار می کند: هم اکنون چند دسته شکایت به اتحادیه ارایه می شود که بخشی از این شکایات به قطعات بی کیفیت و باقی شکایات نیز به قطعات دست دوم بازمی گردد این در حالیست که تعداد قطعات وارد شده به بازار در خصوص خودروهای داخلی زیاد است اما سطح استاندارد، کیفیت، مواد اولیه و حتی نظارت بر آن ها مشخص نیست که این موارد مشکل ساز شده است.

وی با تاکید بر این که استفاده از قطعات دست دوم در خودروهای تعمیری از سوی خود مشتری درخواست می شود، تصریح می کند: وقتی مالک برای خرید قطعه جدید به لحاظ گرانی آن با مشکل جدی روبرو می شود، مکانیک ناگزیر است برای تعمیر خودرو به سراغ قطعات دست دوم برود بنابراین در روز نخست مالک دستور استفاده از قطعات دست دوم را می دهد اما پس از تحویل خودرو نسبت به شکایت از تعمیرکار اقدام می کند.

نیک آیین ادامه می دهد: با شکایت مالک خودرو رای نیز به نفع او صادر و تاکید می شود که نباید از قطعات دست دوم استفاده شود در صورتی که مالک با رضایت خود حاضر به استفاده از قطعات دست دوم بوده است.

رییس اتحادیه تعمیرکاران خودرو در خصوص اقدامات اتحادیه در خصوص تدوین قوانینی با هدف ممنوعیت استفاده از قطعات دست دوم نیز اظهار می کند: وضعیت اقتصادی و شرایط جامعه به گونه ای نیست که بتوان در این باره قانونی وضع کرد و در صورت ادامه روند فعلی شرایط اقتصادی، تعمیر خودروها به زودی متوقف خواهد شد.


انتهای پیام/