مسکن قسطی صدای روزنامه دولت را هم در آورد

به گزارش پدال نیوز، روزنامه ایران نوشت: چند ماهی است که بسته ضد رکود دولت و بسته‌های سیاستی آن شامل فروش قسطی خودرو، کالا و مسکن جای ثابتی را در صفحه نخست رسانه‌ها به خود اختصاص داده‌اند. یک روز انتشار خبری تازه از زمان اجرا، روزدیگر تغییر شرایط اعطای وام و یک روز نیز حاشیه‌ها و نقدهایی که درباره این بسته‌های سیاستی عنوان می‌شود به سرخط خبرهای رسانه‌های مکتوب و مجازی تبدیل می‌شود. در نگاه منتقدان، اینکه دولت یازدهم در مدت دو سالی باوجود مشکلات به ارث مانده از دولت قبل کارنامه قابل قبولی از خود برجای گذاشته است جای تردیدی نیست. دولت در این مدت توانسته است ثبات و آرامش را به بسیاری از بخش‌های اقتصاد بازگرداند و نوسانات و تلاطماتی که در سال‌های گذشته به جزئی تفکیک ناپذیر از اقتصاد تبدیل شده بود را کنترل کند.

با این حال از نگاه منتقدان یکی از این حوزه‌ها که جای نقد و نظر دارد، نحوه اجرای بسته‌های پرداخت وام ۲۵ میلیون تومانی خودرو، کارت‌های اعتباری ۱۰ میلیون تومانی خرید کالا و فروش قسطی مسکن است. درواقع به نظر می‌رسد به دلیل کوتاه بودن زمان اجرای بسته که در مجموع شش ماهه تعریف شده است، برخی از جزئیات آنها نادیده گرفته شده است. اینکه شرایط اعطای کارت اعتباری ۱۰ میلیون تومانی که در ابتدا تنها کالاهای ایرانی را در‌برمی‌گرفت و سپس کالاهای خارجی را نیز با نرخ سود ۹ درصد بیشتر در برگرفت جای سؤال زیادی دارد که چرا از ابتدا درباره شرایط آن تصمیم‌گیری نهایی نشده بود و در مجموع این تصمیم گیری‌ها بر اساس چه استانداردها و ویژگی‌هایی اتخاذ می‌شود. زمانی که طرح فروش قسطی مسکن از سوی انبوه سازان معرفی شد و وزارت راه و شهرسازی هم از آن حمایت کرد، امید تازه‌ای برای کسانی که صاحبخانه نیستند ایجاد شد. اما زمانی که جزئیات آن و اقساط بالای ۳ میلیون تومان در ماه و نرخ سود بالاتر از شبکه بانکی تشریح شد مشخص شد که این طرح بیشتر دهک‌های پردرآمد جامعه را هدف گرفته است و دردی از قشر متوسط روبه پایین دوا نمی‌کند. از سوی دیگر در کارت‌های اعتباری که حداکثر و با لحاظ حقوق و درآمد متقاضی می‌تواند ۱۰ میلیون تومان اعتبار داشته باشد، اقساط بالای آن و همچنین شرایط دشوار دریافت آن که در ابتدا تنها کارمندان دولت را در برمی گرفت و سپس به عموم تسری پیدا کرد موانعی است که پیش پای متقاضیان واقعی این نوع وام که قرار است با آن کالاهای بادوام ایرانی خریداری کنند وجود دارد.
حال برای اینکه از استانداردها و ویژگی‌های یک بسته سیاستی برای رونق بازار مطلع شویم در دو بخش بسته‌های کالایی و تحریک تقاضا و همچنین بسته مربوط به مسکن سراغ دو استاد دانشگاه و کارشناس ارشد اقتصادی رفتیم.

درمان موضعی اثربخش نیست
محمد خوش چهره اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران درگفت‌و‌گو با «ایران» اعتقاد دارد که در شرایط رکود تورمی که هم‌اکنون اقتصاد ایران گرفتار آن شده است باید درمان به صورت همزمان صورت گیرد. مثالی که وی می‌آورد بیماری است که از عوارض متعددی رنج می‌برد. حال اگر پزشک تازه کاری بخواهد این بیمار را معالجه کند برای هر یک از دردها و عوارض یک نسخه و درمان جداگانه تجویز می‌کند. حال آنکه پزشک ماهر ریشه اصلی مشکل و عوارض را مورد کنکاش قرار می‌دهد و به جای معالجه موضعی و یک به یک عوارض، ریشه آنها را هدف قرار می‌دهد.

این استاد دانشگاه تدوین و اجرای بسته‌هایی مانند وام های خودرو، خرید کالا و مسکن را مصداق درمان موضعی و جداگانه عوارض اقتصادی دانست و گفت: این درحالی است که این روش هم پرهزینه و هم زمانبر است و فرصت معالجه کامل مشکل اقتصادی را از بین می‌برد. وی ادامه داد: رکود تورمی معضل نادری است که کسادی و افزایش قیمت‌ها را به طور همزمان به دنبال دارد. درحالی که پدیده رکود کاهش تقاضا و بالطبع کاهش قیمت‌ها را به دنبال دارد، پدیده تورم باعث رشد شدید قیمت‌ها می‌شود. برهمین اساس باید دراین شرایط سیاست‌هایی اتخاذ شود که به صورت توأمان این دو معضل را از بین ببرد. زیرا پرداختن صرف به رکود موجب رشد تورم و توجه خاص به تورم باعث تعمیق رکود خواهد شد.

خوش چهره ادامه داد: اگر به صورت عادلانه به مشکلات فعلی اقتصاد نگاه کنیم متوجه می‌شویم که بخش عمده‌ای از آنها مانند رکود تورمی، کاهش معنادار رشد اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی، تشدید تحریم‌ها و... مشکلات به ارث مانده از دولت قبل است که این دولت باید برای مدیریت و حل آنها اقدام کند. به گفته وی دولت یازدهم برای حل این مشکلات بیشتر به صورت موضعی و تک بعدی عمل کرده است. به این معنا که در یک دوره بیشتر به تورم و در دوره دیگر بیشتر به رکود پرداخته است. برهمین اساس در ابتدای فعالیت دولت مقابله با تورم در دستور کار ویژه دولت قرار گرفت و اکنون که رکود تعمیق شده است با اتخاذ بسته‌های سیاستی و اعطای تسهیلات و تحریک تقاضای دولت تلاش می‌کند تا مشکل رکود را حل کند. هرچند در برخی از موارد گفته می‌شود که هر دو این‌ها یعنی رکود و تورم به صورت همزمان در برنامه‌های دولت گنجانده شده است ولی عمدتاً به آنها به صورت جداگانه پرداخته شده است. این اقتصاددان درپاسخ به این سؤال که دولت چگونه می‌تواند این پدیده رکود تورمی را به صورت همزمان حل کند گفت: معالجه رکود تورمی همانند معالجه یک پزشک حاذق است. ممکن است دولت برای حل مشکل تورم سیاست‌های انقباضی را در دستور کارخود قرار دهد ولی برای بخش‌های تولیدی و مولد اقتصاد سیاست‌های انبساطی را دنبال می‌کند و در جهت تأمین منابع مالی آنها گام برمی دارد. اما برای فعالیت‌های غیرمولد و سفته بازانه همان سیاست‌های انقباضی را دنبال می‌کند. وی ادامه داد: در سیاست‌های مالی نیز همین روند پیگیری می‌شود. به این معنا که برای مثال در سیاست‌های مالیاتی بخشودگی و معافیت‌های مالیاتی برای فعالان بخش تولید و فعالیت‌های مولد پیش‌بینی می‌شود و برعکس برای فعالیت‌های غیرمولد هیچ گونه بخشودگی اعمال نمی‌شود. بنابراین با اتخاذ چنین سیاست‌هایی به طور همزمان می‌توان معضل رکود و تورم را از بین برد. خوش چهره در پایان افزود: در برخی از بسته‌های سیاستی که ارائه می‌شود شرایط و پیامدهای آن به طور دقیق مورد بررسی قرار نگرفته است. پایه اصلی این بسته تحریک تقاضاست که مبحث مهمی را در اقتصاد تشکیل می‌دهد ولی حتی اگر نظریه نظریه‌پرداز اصلی آن یعنی جان مینارد کینز را هم بررسی کنیم مشاهده می‌کنیم که به تمام زوایای بحث توجه نشده است.

حل رکود مسکن از بیرون
در زمینه خروج مسکن از رکود و بسته‌هایی که در این بخش توصیه می‌شود نیز محمود جهانی استاد دانشگاه و کارشناس مسکن در گفت‌و‌گو با «ایران» می‌گوید: هم‌اکنون رکود بخش مسکن با اقتصاد ملی کشور در هم تنیده است. بنابراین تا اقتصاد ملی از رکود خارج نشود نمی‌توان به رونق بازارمسکن امیدوار بود. وی افزود: طرح‌هایی نظیر فروش قسطی مسکن طرح‌هایی هستند که در حکم یک مسکن مقطعی هستند و تأثیر بسیار محدودی بر بازار دارند.

این استاد دانشگاه ادامه داد: هم‌اکنون از نظر عرضه و تقاضا بازارمسکن ایران در شرایط به نسبت متعادلی به سرمی برد و مشکل چندانی ندارد، اما آنچه براین بازار اثر گذاشته متغیرهای برون زایی است که از ناحیه اقتصاد ملی بر آن تحمیل می‌شود و مشکلات این بخش را تشدید می‌کند. زمانی که شاخص‌های کلان اقتصادی مانند تورم و رکود و نقدینگی مازاد در شرایط متعادلی قرار ندارند در نتیجه بازار مسکن را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهند. به گفته وی هم‌اکنون اقتصاد خرد و کلان راه‌های جداگانه‌ای را می‌پیمایند. به این معنا که حتی اگر امکان پرداخت وام‌های خرید مسکن کلانی نیز وجود داشته باشد اقشاری که هم‌اکنون صاحب مسکن نیستند نمی‌توانند از آن بهره ببرند چراکه بالا بودن نرخ‌های سود بانکی اقساط و شرایط بازپرداخت تسهیلات مسکن را بشدت سخت کرده است. این درحالی است که شاخص‌های کلان اقتصادی درشرایط فعلی امکان کاهش نرخ‌های سود بانکی را نمی‌دهند بنابراین حتی افزایش سقف وام خرید مسکن به ۶۰ میلیون تومان که اقساط ماهانه آن بیش از یک میلیون تومان است برای همه اقشار جامعه مناسب نیست. در واقع این بخش‌ها نمی‌توانند یکدیگر را مورد حمایت قرار دهند.

جهانی تأکید کرد: بدین ترتیب راه حل نهایی خروج مسکن از رکود این است که در ابتدا اقتصاد ملی و شاخص‌های کلان آن بهبود یابد. پس از آن آثار آن روی بازارمسکن و سایر بازارها آشکار خواهد شد.