قفل گرانی خودرو چگونه باز می‌شود؟

به گزارش پدال نیوز، قفل گرانی خودرو در ماه‌های گذشته دولت، وزیر و دو سرپرست وزارت صمت را به چالشی بزرگ وارد کرده، چالشی که هیچ طرحی پاسخگوی آن نبوده است.

 بازار خودرو در طول سال‌های گذشته، دوره‌های مختلفی از آرامش و طوفان را تجربه کرده است. در دوره‌هایی که آرامش برقرار شده، بلندپروازهایی ناشیانه مسئولان این صنعت مانع از دوام شرایط با ثبات شده و در دوره‌های طوفانی نیز خبری از طرح‌های گره‌گشا و راهبردی نبوده است.

صرف نظر از سال‌های دهه ۷۰ که با مجوز دولت، حاشیه بازار تعیین کننده قیمت خودرو شده بود، در تمام سال‌های گذشته، دولت‌ها تلاش کرده‌اند با حضور و نفوذ در این بازار، ثبات مدنظر خود را اجرایی کنند اما در عمل تمام سیاست‌های مدنظر نه تنها کمکی به ایجاد ثبات نکرده که دائما گشودن قفل گرانی خودرو را دشوارتر کرده است.

در طول حدودا ۱۰ سال گذشته، دولت مستقیما در حوزه قیمت گذاری خودرو نقش آفرینی کرده است. این نقش آفرینی با دو سیاست همزمان دنبال شده است. از سویی محدود کردن واردات خودروهای خارجی، وضعیتی به انحصاری در بازار خودرو به وجود آمده که در تمام این سال‌ها ادامه داشته است. دولت ایران برای واردات خودروهای خارجی، تعرفه گمرکی بسیاری بالایی را وضع کرده و از این رو حتی در دورانی که مجوز ثبت سفارش این خودروها صادر می‌شد نیز با تعرفه بالای در نظر گرفته شده، قیمت تمام شده این ماشین‌ها در ایران، برای بخش قابل توجهی از جامعه غیرقابل پرداخت بوده است. البته در حدود دو سال گذشته این سیاست محدودیت جای خود را به سیاست ممنوعیت واردات داده و با توجه به برنامه دولت برای کاهش وادرات، خودرو در فهرست کالاهایی قرار گرفته که در شرایط فعلی اجازه ورود به ایران را ندارد.

سیاست همزمان دولت در کنار محدود کردن واردات، قیمت گذاری مستقیم خودروهای داخلی بوده است. با توجه به آزاد نبودن واردات، دولت فضای بازار خودرو را انحصاری تشخیص داد و به دنبال آن مسئولیت قیمت گذاری در این بازار به شورای رقابت محول شد و این شورا در سال‌های گذشته چندین بار نرخ مدنظر خود برای خودروهای داخلی را اعلام کرد. این شیوه قیمت گذاری باعث شد قیمت خودرو در بازار به سمت غیرواقعی شدن حرکت کند و همین امر، راه را حرکت اصولی نرخ‌ها بست.

اقتصاد ایران در طول سال‌های گذشته با چند بحران جدی رو به رو بوده که دو بحران آن به طور مستقیم بر شرایط بازار خودرو تاثیرگذار بوده‌اند: نرخ بالای تورم و افزایش قیمت ارز. ثبت نرخ تورم بیش از ۴۰ درصد در سال‌هایی از دهه ۹۰ و تداوم تورم دو رقمی در مابقی سال‌ها، هزینه تولید را به شکل جدی افزایش داده و خودروسازان نیز از این قاعده مستثنی نبوده‌اند. در کنار آن با وجود تلاش‌هایی که برای بومی سازی قطعات خودرو صورت گرفته و شعارهای گسترده ای که در این زمینه داده شده، هنوز بخش قابل توجهی از قطعات خودروهای ایرانی یا مواد اولیه آنها، از طریق واردات تامین می‌شود و از این رو افزایش قیمت ارز، تاثیر مستقیمی برای افزایش قیمت تمام شده خودروهای داخلی می‌گذارد.

به دنبال این اتفاقات، خودروسازان داخلی بارها درخواست افزایش قیمت محصولاتشان را ارائه کردند اما با توجه به سیاست تثبیت قیمت دولت، این درخواست ها با موافقت مواجه نشد و همین امر مقدمات زیان ده شدن خودروسازان ایرانی را فراهم کرد تا جایی که امارهای رسمی نشان می‌دهند، تنها ایران خودرو و سایپا در طول سال‌های گذشته چند هزار میلیارد تومان زیان دهی داشته‌اند. در کنار این زیان دهی، بازار آزاد خودرو از نقطه‌ای، همراهی با قیمت‌های رسمی را کنار گذاشت و قیمت‌ها در بازار فاصله‌ای قابل توجه با قیمت‌های کارخانه پیدا کردند تا جایی که امروز، میان این دو قیمت در برخی خودروها، فاصله‌ای چند ده میلیون تومانی وجود دارد.

در چنین شرایطی بازار خودرو شوک‌های قیمتی جدید در سال ۹۹ را آغاز کرد و قیمت خودرو بار دیگر در بازار آزاد افزایش یافت. به دنبال این اتفاق، دولت بار دیگر اعلام کرد که به بازار ورود خواهد کرد و در این راستا، رییس جمهوری شخصا دستوراتی را به وزارت خانه‌ای فرستاد که از اردیبهشت وزیر ندارد و با دو سرپرست اداره شده است. حسن روحانی از ابتدای سال‌جاری بارها به سمت و سوی بازار خودرو واکنش نشان داده و وزیر یا سرپرست‌های این وزارتخانه را مسوول رسیدگی به وضعیت قیمتی خودرو خوانده است. وی در اردیبهشت‌ماه امسال با توجه به روند صعودی قیمت‌ها رضا رحمانی وزیر وقت وزارت صمت را مورد خطاب قرار داد و با تاکید بر اینکه افزایش قیمت‌ها برخلاف مصوبه ستاد اقتصادی دولت است از رحمانی خواست که سریعا برای کنترل قیمت‌ها ورودکرده و با اقدام متخلفانه در این زمینه برخورد کند. اما حسین مدرس خیابانی سرپرست پیشین وزارت صمت هم در مدت زمان حضور خود در این وزارتخانه با واکنش رئیس‌جمهور نسبت به افزایش قیمت‌ها مواجه شد به‌طوری‌که روحانی در تماس تلفنی با وی تاکید کرده بود که افزایش قیمت‌ها به هیچ وجه از سوی مردم و مسوولان قابل تحمل نیست.حالا نیز رئیس‌جمهور در سومین اخطار طی سال‌جاری، جعفر سرقینی سرپرست کنونی وزارت صمت را مورد خطاب قرار داده و وی را مامور ساماندهی و رسیدگی به وضعیت بازار خودرو کرده است. هر چند سرقینی بعد از دستور روحانی، در واکنشی گرانی خودرو را بیشتر بحث روانی خوانده بود اما وعده بررسی و ساماندهی وضعیت کنونی بازار را در کمیته خودرو این هفته داد.

تصمیمات دولت برای اصلاح روند فعالیت‌ها در بازار خودرو به چند مورد خاص خلاصه می‌شود. از سویی با محوریت یافتن دوباره شورای رقابت در بحث قیمت‌گذاری، تلاش شد قفل گرانی خودرو با مصوبه‌های جدید باز شود. بر این اساس ابتدا شورای رقابت قیمت محصولات ایرانی را افزایش داد و سپس به خودروسازان اجازه داد، در هر فصل بر اساس تورم فصلی قیمت محصولات خود را افزایش دهند. دولت به دنبال آن بود که با این سیاست، فضا را برای نزدیک کردن قیمت محصولات در کارخانه با قیمت بازار مساعد کند. در عمل اما با صدور این مجوز، قیمت خودرو در بازار نیز بار دیگر حرکت کرد و فاصله میان دو نرخ حفظ شد.

دیگر سیاست دولت، افزایش تعداد فروش‌های فوق العاده خودروسازان بود. در این بستر از خرداد ماه امسال ایران خودرو و سایپا در چند مرحله، خودروهای خود را عرضه کردند و دولت امید داشت با افزایش عرضه، فشار تقاضا را کاهش داده و قفل گرانی خودرو را بشکند، راهکاری که باز هم بازار در برابر آن مقاومت کرد و عملا نشان داد گره فعلی به راحتی باز نمی‌شود.

کارشناسان بازار خودرو در ماه‌های گذشته پیشنهادهای مختلفی را برای بهبود شرایط این بازار ارائه کرده‌اند. دو راهکار ثابت و طولانی مدت این کارشناسان، آزادسازی واردات خودرو و سپردن قیمت ماشین به بازار است. پیشنهادهایی که هرچند می‌توانند معضل فعلی را به شکل ریشه‌ای درمان کنند اما لااقل در شرایط فعلی بعید به نظر می‌رسد دولت به آنها روی خوش نشان دهد.

در میان گزینه‌های باقی مانده، بسیاری از کارشناسان، فروش خودرو در بورس و ساز و کار اخذ مالیات از تفاوت بین قیمت کارخانه و بازار را منجر به کاهش سوداگری و ممانعت از افزایش بیشتر قیمت‌ها در بازار می‌خوانند. پیداست که عرضه خودرو در بورس کالا می‌تواند از توزیع رانت ناشی از اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار جلوگیری و عرضه و تقاضا را شفاف کند.از سوی دیگر اخذ مالیات از اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار آزاد می‌تواند تقاضای سرمایه‌ای موجود در بازار خودرو را کاهش دهد و خودرو را به دست مصرف‌کنندگان واقعی برساند. به این ترتیب عرضه خودرو در بورس و همچنین اخذ مالیات از خرید و فروش در کنار حذف قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند بازار خودرو را به سر و سامان برساند. این در شرایطی است که پیشبرد این سه راهکار با تمهیدات بالاترین مقام اجرایی کشور قابل وصول و از عهده سیاست‌گذار خودرویی (وزارت صمت) و کمیته خودرو خارج است.

تذکر کارشناسان در رابطه با سیاست‌ها و طرح‌هایی است که اجرای تمامی آنها نه تنها از محدوده تصمیم گیری کمیته خودرو که حتی از حیطه توانایی وزارت صمت نیز خارج است. نرخ بالای تورم و افزایش قیمت ارز، مشکلاتی است که مستقیما بر روی شرایط بازار تاثیر منفی گذاشته‌اند اما برطرف کردن آنها فراتر از حوزه خودرو خواهد بود.

با وجود تمام این گمانه زنی‌ها و علی رغم تاکیدات مکرر رییس جمهور، به نظر می‌رسد همچنان وزارت صمت برای باز کردن قفل گرانی خودرو چشم امید به کمیته‌ای بسته که نه تنها عملکرد آن در ماه‌های گذشته هیچ نتیجه مثبتی نداشته که حتی به بدتر شدن شرایط نیز انجامیده است و در چنین بستری، به نظر می‌رسد لااقل در ماه‌های پیش رو خبری از گشایشی جدید در بازار نخواهد بود.