سنگ اندازی جدید در مسیر ترخیص خودروهای مانده در گمرک

به گزارش پایگاه خبر پدال نیوز، فعالان حوزه خودرو معتقدند یکی از مهم‌ترین دلایل ضعف خودروسازی عدم‌رقابت و ایجاد حاشیه امن برای تولیدکنندگان این صنعت است و اندک تغییراتی که در تولید و افزایش کیفیت خودرو مشاهده شد، نتیجه آزادسازی واردات خودرو در دولت گذشته بوده است. ادامه ممنوعیت واردات به دلیل جلوگیری از خروج ارز، موجب از بین رفتن فضای رقابتی واقعی در صنعت خودرو شده است. به همین دلیل، تقاضای واردات خودرو کارکرده و نو حداقل تا زمان متناسب شدن قیمت و کیفیت خودروهای داخلی مطالبه به‌جایی به نظر می‌رسد. مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با گلایه از بلاتکلیفی وضعیت ترخیص کمتر از 2هزار خودرو مانده در گمرکات کشور گفت: «استعلام‌خواهی جدید گمرک برای تعیین وضعیت قضایی خودروهای مانده در گمرک یک دستورالعمل سلیقه‌ای دیگر است که بر انتظار سه ساله این خودروهای برای ترخیص می‌افزاید.» وی افزود: «حتی اگر واردات آزاد شود، مگر چه میزان ارز در این حوزه مصرف خواهد شد که این بگیر و ببندها در مقابل آن توجیه‌پذیر شود؟ در سال‌های ابتدایی دهه 90 که اوج واردات خودرو بود، میزان ارزی که برای واردات خودرو صرف شد، کمتر از 2میلیارد دلار در سال بود و در مدت دو دهه گذشته کمتر از 700هزار دستگاه خودرو وارد شد که سهم ناچیزی از بازار خودرو کشور است.»
 
فرصت پیش روی شرکت‌های واردکننده را با توجه به صدور این نامه از سوی گمرک باید تمام‌شده تلقی کرد. چراکه وقتی در ادارات نامه‌ یا دستورالعملی منتشر می‌شود، چند ماه طول می‌کشد تا ماهیت اجرایی پیدا کند. این مساله دلیلی برای انجام‌ندادن مراحل ترخیص این خودروها از سوی کارشناسان اجرایی خواهد بود.
 
قطعا این‌طور نیست؛ هزینه خرید این خودروها سال‌ها قبل از کشور خارج شده است و درحال‌حاضر جلوگیری از واردات این خودروها غیرمنطقی به نظر می‌رسد. البته این صحبت که نباید منابع ارزی کشور به واردات خودرو اختصاص یابد، کاملا درست است؛ اما عده‌ای از آن به‌عنوان یک موضوع انحرافی استفاده می‌کنند، زیرا پیش‌تر هم گفته بودیم برای واردات خودرو نیازی به منابع ارزی نداریم و اصولا اینکه با استفاده از منابع ارزی داخلی نسبت به واردات خودرو اقدام شود، یک سیاست نادرست است.

برای واردات خودروهای صفر کیلومتر هم سختگیری‌های زیادی اعمال می‌شد، چه برسد به اینکه بخواهیم خودرو کارکرده وارد کنیم. وگرنه می‌توانیم خودرو مدل 2017 را با یک‌سوم قیمت خودروهای مدل 2020 خریداری کنیم. در ایران اجازه نمی‌دهند خودرو خارجی با قیمت 100 یا 200 میلیون تومان عرضه شود، زیرا در این صورت خودروهای ایرانی دیگر خریداری نخواهند داشت. در این راستا، پیشنهادهایی را به دستگاه‌های مختلف ازجمله مرکز پژوهش‌های مجلس، مجلس قبلی و مجلس فعلی، وزارت صنعت، معاون‌اول رئیس‌جمهور، سازمان بازرسی و نهادهای نظارتی ارائه کرده‌ایم که تاکنون به نتیجه نرسیده است.

دستورالعمل‌هایی که طی سه سال گذشته تنظیم و به اجرا گذاشته شده، کشور را به تحریم داخلی برده است. این بدان معناست اگر بتوانیم سد تحریم‌های داخلی را بشکنیم، تازه به سد تحریم‌های دشمنان خارجی خواهیم رسید. با این وجود، واردات خودرو می‌تواند تاثیر چشمگیری بر تعدیل قیمت خودروهای داخلی داشته باشد. از سال 74 تا آخرین شماره خودرویی که وارد کشور شده است، تعداد کل خودروهای وارداتی به 700هزار دستگاه هم نمی‌رسد، این در حالی است که با تولید متوسط سالانه یک‌میلیون دستگاه خودرو در کشور نباید نگران بازار خودروهای داخلی بود.
 
طرح واردات خودروهای برقی، هیبرید و کم‌مصرف در پیشنهادهای انجمن واردکنندگان طی سه سال گذشته بارها مطرح شد و مورد توجه قرار نگرفت. زیرا کلا مسیر واردات خودرو بسته است و تا زمانی که ممنوعیت واردات خودرو به‌صورت قانون در حال اجراست، هیچ طرحی نمی‌تواند مستثنایی برای ورود خودروهای پاک ایجاد کند، مگر این‌که تبدیل به قانونی لازم‌الاجرا برای دولت شود و دولت بپذیرد این خودروها می‌توانند هزینه‌هایش را در تامین سوخت کاهش داده و دیگر استانداردهای جهانی و کشوری ارتقا دهند. // اخبار خودرو