بررسی میزان شرکت در سه دور فروش فوق العاده خودروسازان

به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز؛ با پایان سومین فروش فوق‌العاده خودروهای داخلی، مشخص شد نزدیک به دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در این طرح شرکت کرده‌اند، اتفاقی که همزمان با انفجار قیمتی اخیر در بازار رخ داده است. این موضوع نشان می‌دهد خودرو همچنان برای بسیاری از شهروندان ایرانی در حکم ناجی حفظ ارزش پول و البته کالایی بسیار سودده است که می‌تواند یک‌شبه سودی هنگفت را برای آنها به ارمغان بیاورد. به عبارت بهتر، رانت عظیمی که در بازار خودرو به واسطه اختلاف قیمت کارخانه و بازار محصولات ایجاد شده، همچنان در حال وسوسه کردن شهروندان برای شرکت در طرح‌های فروش فوق‌العاده است، حتی آنها که خودرو به اندازه کافی دارند. این همان تقاضای کاذبی است که مدت‌هاست گریبان بازار خودرو را چسبیده و به‌نظر می‌رسد تا ریشه‌های رانت خشکانده نشوند، تقاضا (از جنس کاذب نه از سوی مصرف‌کنندگان واقعی) نیز خاموش نخواهد شد.

در نخستین مرحله از فروش فوق‌العاده خودروسازان که در اواسط خرداد امسال برگزار شد، بالغ بر پنج میلیون و ۵۰۰ هزار تقاضا به ثبت رسید که یک رکورد تاریخی در خودروسازی ایران بود. تقاضای ۵/ ۵ میلیون نفری در حالی به ثبت رسید که قرار بود تنها ۲۵ هزار دستگاه خودرو عرضه شود، یعنی به ازای هر محصول ایران‌خودرو و سایپا، ۲۲۰ نفر متقاضی در نخستین فروش فوق‌العاده خودروسازان اقدام به ثبت‌نام کردند. در نهایت نیز قرعه‌کشی برگزار و نام ۲۵ هزار برنده خوشبخت، از گردونه خارج شد تا تنها حدود نیم درصد از ثبت‌نام‌کنندگان، دست‌شان به خودروهای دارای قیمت دستوری برسد. اینکه چرا چنین تقاضای عظیمی در نخستین مرحله از فروش فوق‌العاده خودروسازان به ثبت رسید، ریشه در مسائل مختلفی داشت، به‌ویژه وجود فاصله قیمتی زیاد بین نرخ کارخانه و بازار خودروها. در مقطعی که نخستین مرحله از فروش فوق‌العاده خودروسازان برگزار شد، منحنی قیمت در بازار روندی صعودی را به خود می‌دید و با توجه به اعمال سیاست نرخ‌گذاری دستوری (تعیین قیمت کارخانه‌ای خودروهای توسط شورای رقابت)، فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها نسبت به گذشته بسیار بالا رفت. این موضوع سبب شد رانتی عظیم در بازار خودروهای داخلی توزیع و خیلی‌ها وسوسه شوند تا در فروش فوق‌العاده خودروسازان شرکت کنند. هرچند شرایط محدود‌کننده‌ای برای شرکت در فروش فوق‌العاده خودروسازان در نظر گرفته شده بود، با این حال ازآنجاکه دیگر ظرفیت فروش ملاک پایان زمان ثبت‌نام نبود و همچنین نیازی به پیش‌پرداخت (تا قبل از برنده شدن در قرعه‌کشی) نبود، ۵/ ۵ میلیون نفر در این طرح شرکت کردند. تازه اگر نبود محدودیت‌هایی مانند عدم خرید از ایران‌خودرو و سایپا در ۳۶ ماه قبل و همچنین نداشتن پلاک فعال و داشتن گواهینامه و سن ۱۸ سال تمام، قطعا تقاضای بسیار عظیم‌تری در فروش فوق‌العاده نخست خودروسازان به ثبت می‌رسید. پیش از اجرای مرحله نخست فروش فوق‌العاده، وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش‌شرط پرداخت ۵۰ درصد مبلغ نهایی خودرو را مطرح کرد که البته با توجه به شکل گرفتن موجی از انتقاد و اعتراض از سوی کارشناسان و شهروندان، در نهایت آن را اجرا نکرد. طبعا اگر این پیش‌شرط به اجرا در می‌آمد، طبعا بسیار کمتر از ۵/ ۵ میلیون نفر در نخستین فروش فوق‌العاده خودرو شرکت می‌کردند، زیرا اولا خیلی‌ها نقدینگی لازم را برای پیش‌پرداخت نداشتند و ثانیا برخی صلاح نمی‌دانستند پول‌شان برای مدتی بلوکه شود و دست آخر نیز برنده نشوند. در مجموع در فروش فوق‌العاده نخست خودروسازان شرایطی وجود داشت که سبب شد استقبال شگفت‌آوری از آن به عمل بیاید و تازه ۵/ ۵ میلیون نفر ثبت‌نام‌‌کننده، بخشی از کل تقاضای کاذب بازار خودرو در آن مقطع بود نه همه آن.

 ریزش تقاضا در مرحله دوم

 صعود دوباره تقاضا روی موج گرانی

اما سومین طرح فروش فوق‌العاده خودرو که آن نیز بدون حضور سایپا اواخر هفته گذشته آغاز و دیروز هم نتایج قرعه‌کشی آن اعلام شد، دوباره استقبال زیاد مشتریان را به خود دید. طبق اعلام ایران‌خودرو، نزدیک به دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در این طرح شرکت کردند. به‌نظر می‌رسد اگر سایپا نیز فروش فوق‌العاده‌اش را همزمان با ایران‌خودرو آغاز می‌کرد، تقاضایی بالغ بر سه میلیون نفر به ثبت می‌رسید، با این حال همین آمار ۵/ ۲ میلیون نفری نیز گویای رشد دوباره تقاضا برای خرید خودرو با قیمت دستوری است. احتمالا اصلی‌ترین دلیل رشد تقاضا برای سومین فروش فوق‌العاده خودرو، رشد شدید قیمت در بازار و به‌تبع آن، بیشتر شدن فاصله قیمت کارخانه و بازار محصولات و رانت حاصل از آن بوده است. به‌عنوان مثال، خودرویی مانند پژو ۲۰۶، در مردادماه و همزمان با دور دوم فروش فوق‌العاده ایران‌خودرو، ۱۰۱ میلیون تومان نرخ کارخانه‌ای‌اش بوده و حدود ۲۰۰ میلیون تومان نیز قیمت بازار آن. بنابراین در آن مقطع حاشیه بازار ۲۰۶ چیزی حدود ۱۰۰ میلیون تومان بوده است. این در حالی است که در عرض تنها یک ماه، بیش از ۴۰ میلیون تومان به حاشیه بازار این خودرو اضافه شده است. به همین نسبت، دیگر خودروهای داخلی هم با رشد فاصله قیمت کارخانه و بازار مواجه شده‌اند و بنابراین طبیعی است که خیلی‌ها وسوسه استفاده از این رانت عظیم به سرشان بزند که زد. مساله دیگر اینجاست که با توجه به اتفاقاتی که در بازارهای ارز و سکه رخ داده و همچنین آینده سیاسی و اقتصادی غیر‌شفاف کشور، به‌نظر می‌رسد تورم انتظاری شهروندان باز هم افزایش یافته و این موضوع خود را در خیلی‌ها در قالب رجوع به خودرو (به‌عنوان کالایی برای حفظ ارزش پول) نشان داده است.

در مجموع اما با مرور اتفاقات رخ داده در سه دور فروش فوق‌العاده خودرو، می‌توان نتیجه گرفت که این کالا همچنان نقش ناجی ارزش پول را برای شهروندان بازی می‌کند، ضمن آنکه رانت عظیم حاصل از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها هم جذابیت بسیار زیادی برای عموم دارد. همین رانت عظیم است که با وجود کلی محدودیت ثبت‌نام، ابتدا ۵/ ۵ میلیون تقاضا را به ثبت رساند و در فروش اخیر نیز تقاضایی ۵/ ۲ میلیون نفری را برای تنها ۱۶ هزار خودرو ایجاد کرد. وقتی چنین تقاضای عظیمی برای خودروهای با نرخ دستوری ایجاد می‌شود و از آن‌سو استقبال بسیار کمتری از پیش‌فروش‌ها (با قیمت غیر‌قطعی و زمان تحویل طولانی‌تر نسبت به فروش فوق‌العاده) صورت می‌گیرد، از این ماجرا چه نتیجه‌ای جز اینکه خودرو حکم ناجی ارزش پول را پیدا کرده و رانت هنگفت آن، شهروندان را به تکاپوی خرید (از کارخانه) انداخته است، می‌توان گرفت؟ //دنیای اقتصاد