پیامدهای مخالفت با کشف قیمت خودرو در بورس/ آیا شورای رقابت صلاحیت نفی یا ورود خودرو به بورس کالا را دارد؟

به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز؛ رئیس شورای رقابت سرانجام به موضوع قیمت‌گذاری خودرو در بورس واکنش نشان داد و اعلام کرد شورا با عرضه خودرو در بورس کالا مخالف است. به گفته وی، چون خودرو کالایی انحصاری به‌شمار می‌رود، تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری آن بر عهده شورای رقابت است. بنابراین تا وقتی شورا تشخیص ندهد، امکان تعیین قیمت خودرو در بورس وجود ندارد. رئیس شورای رقابت اما دلیل مخالفت با نرخ‌گذاری خودرو در بورس کالا را کمبود عرضه و تقاضای بالا عنوان کرده است. اظهارات رئیس شورای رقابت در شرایطی است که به‌واسطه قیمت‌گذاری این شورا هم‌اکنون هزینه نهایی تولید خودرو با فروش تطابقی ندارد و خودروسازان با زیان انباشته و ضرر تولید مواجه هستند. ازسوی دیگر تعیین قیمت توسط شورای رقابت برای مصرف‌کنندگان نیز سودی دربرنداشته و تنها به سوداگری در بازار دامن زده است. بر این اساس عرضه خودرو در بورس کالا می‌تواند به افزایش تولید، کشف واقعی قیمت و حذف دلالی از بازار منجر شود.

رئیس شورای رقابت سرانجام به موضوع قیمت‌گذاری خودرو در بورس واکنش نشان داد و اعلام کرد شورا با آن مخالف است. آن طور که رضا شیوا در گفت‌وگو با «ایسنا» اعلام کرده، موضوع قیمت‌گذاری خودرو در بورس، پیش تر در شورای رقابت مطرح شده اما رای نیاورده است؛ بنابراین این طرح فعلا منتفی است. این گفته وی البته در حالی است که برخی کارشناسان می‌گویند شورای رقابت در مورد سپردن قیمت خودرو به بورس، تصمیم‌گیرنده نیست. شیوا اما در مخالفت با بورسی شدن قیمت خودرو، دست روی مساله عرضه و تقاضا و همچنین اختیارات قانونی شورای رقابت در مورد کالاهای انحصاری گذاشته است. به گفته وی، چون خودرو کالایی انحصاری به شمار می‌رود، تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری آن بر عهده شورای رقابت است؛ بنابراین تا وقتی شورا تشخیص ندهد، امکان تعیین قیمت خودرو در بورس وجود ندارد. رئیس شورای رقابت اما دلیل مخالفت با نرخ‌گذاری خودرو در بورس کالا را کمبود عرضه و تقاضای بالا عنوان کرده و تاکید داشته که این شورا زمانی مجوز لازم را صادر می‌کند که با استدلال‌هایی قوی (مبنی بر سپردن قیمت خودرو به بورس کالا) مواجه شود. گویا بیم شورای رقابت آن است که در صورت بورسی شدن قیمت خودرو، قیمت‌های بالاتری (به دلیل کمبود عرضه و تقاضای زیاد) کشف شود. اظهارات شیوا اما این پرسش مهم را ایجاد کرده که آیا اصلا شورای رقابت از قدرت قانونی لازم برای موافقت یا مخالفت با قیمت‌گذاری خودرو در بورس کالا برخوردار است؟ و اینکه اصلا مرجع تصمیم‌گیرنده در این ماجرا کیست؟

پیش از پاسخ دقیق تر به این پرسش ها، ابتدا نگاهی می‌اندازیم به روند فعلی قیمت‌گذاری خودروهای داخلی و اینکه بحث بورسی شدن قیمت خودرو از کجا آمد. از اردیبهشت امسال و با بازگشت شورای رقابت، این شورا پس از ماه‌ها غیبت، دوباره اختیار قیمت‌گذاری خودرو را در دست گرفت، آن هم درحالی‌که خودروسازان در تلاش برای مجاب کردن دولت به نرخ‌گذاری در حاشیه بازار بودند. ازآنجاکه خودروسازان چندان دل خوشی از شورای رقابت نداشتند و همچنین با توجه به نوسان هزینه‌های تولید، شورا تصمیم گرفت بازه زمانی تغییر قیمت خودروها را از سالی یک بار به سه ماه یک بار تغییر دهد. با این حال خودروسازان باز هم راضی نشده و عنوان کردند بهتر است قیمت‌گذاری به حاشیه بازار سپرده شود تا آنها از زیان بیرون بیایند. دولت اما روی خوش به این خواسته خودروسازان نشان نداد و از همین رو آنها به دنبال راهی دیگر برای رهایی از نرخ‌گذاری دستوری رفتند و آن، سپردن قیمت خودرو به بورس بود. این موضوع را احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان مطرح کرد، هرچند البته پیش‌تر ابراهیم رئیسی، رئیس قوه‌قضائیه نیز از لزوم قیمت‌گذاری خودرو در بورس کالا صحبت به میان آورده بود. در ادامه نیز برخی نمایندگان مجلس از تدوین طرحی خبر دادند که طی آن، قیمت‌گذاری خودرو به بورس سپرده می‌شد. این طرح هنوز در مرحله پیش‌نویس است و ظاهرا نمایندگانی که آن را مطرح کرده‌اند، به جد پیگیر تصویبش هستند. منهای رئیس قوه‌قضائیه، نمایندگان مجلس و خودروسازان، برخی کارشناسان نیز موافق بورسی شدن قیمت خودرو هستند. استدلال آنها این است که با کشف قیمت خودرو در بورس، حواشی مربوط به نرخ‌گذاری دستوری جمع می‌شود و خودروسازان نیز از زیاندهی ناشی از نرخ‌گذاری دستوری شورای رقابت، خارج خواهند شد.

  اعلام نظر برای ورود به بورس

همان‌طور که عنوان شد شورای رقابت پس از غیبت چندین ماهه بار دیگر تعیین‌کننده قیمت خودرو شد.اما همزمان با ورود دوباره شورای مذکور به عرصه قیمت‌گذاری این سوال مطرح است که آیا این شورا صلاحیت نفی یا ورود خودرو به بورس کالا را دارد؟

آنچه مشخص است شورای یاد شده سال گذشته در جلسات داخلی خود با ورود خودرو به بورس کالا مخالفت کرده و تاکید داشته که این شورا همچنان تنها مرجع قیمت گذار خودرو باقی بماند.بر این اساس به گفته برخی از منابع آگاه اظهار نظر شیوا مبنی بر مخالفت این شورا با ورود خودرو به بورس موضوع جدیدی نیست و در جلسه سال گذشته اعضای شورا مورد رای‌گیری قرار گرفته است. آنچه مشخص است اگر این موضوع در شورای رقابت رای مساعد می‌گرفت برای بررسی و یا حتی تصویب به شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه ارجاع داده می‌شد و این شورا تنها تعیین‌کننده ورود خودرو به بورس نبود و صلاحیت اجرایی دراین زمینه نداشت.

اماسوال دیگری که مطرح می‌شود این است که با مخالفت شورای رقابت با ورود خودرو به بورس آیا این موضوع کاملا منتفی است؟

در پاسخ به این سوال باید گفت که شورای رقابت به‌عنوان مرجع قیمت گذار خودرو، در این زمینه تصمیم‌گیر نهایی نیست؛ چراکه اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس در طرحی که تا چند روز دیگر برای اعلام وصول به هیات رئیسه ارسال خواهد شد، بر قیمت‌گذاری خودرو در بورس کالا تاکید کرده است.به گفته یک مقام آگاه در بورس کالا اگر طرح اعضای کمیسیون صنایع و معادن در صحن علنی مجلس رای اکثریت را کسب کند، شورای رقابت نمی‌تواند با آن مخالفت کند و این شورا باید تابع تصمیم مجلس در این زمینه باشد.با توجه به اظهارات این مقام آگاه، ورود خودرو به بورس کالا منتفی نیست و رای نمایندگان مجلس می‌تواند در این مورد تعیین‌کننده باشد. همانطور که پیش‌تر عنوان شد قیمت هر کالایی در بورس کالا براساس عرضه و تقاضا و رقابت تعیین می‌شود و بورس قیمت‌گذاری دستوری را برنمی‌تابد. جذابیت ایده ورود خودرو به بورس کالا برای خودروسازان نیز به همین واسطه است. در ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارهای مالی و نهاد‌های مالی تاکید شده که دولت مکلف است کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا را از نظام قیمت‌گذاری خارج کند. این قانون در صورت اجرا می‌تواند یک ابزار قدرتمند برای خودروسازان باشد تا قیمت خودرو را براساس عرضه و تقاضا تعیین کنند. حالا اما مجلس شورای اسلامی در طرح خود شورای رقابت را در کنار ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارهای مالی قرار داده است. در این زمینه سازوکار هم مشخص شده به این معنا که شورای رقابت قیمت پایه خودرو را با توجه به شاخص بهای تولید‌کننده که هرماه ازسوی بانک مرکزی منتشر می‌شود تعیین و سپس خودرو برای عرضه به بورس کالا واگذار خواهد شد. آنچه مشخص است نمایندگان مجلس در این طرح هم به دنبال شفافیت در تعیین قیمت پایه خودرو هستند وهم حذف سوداگری و دلالی را در بازار مدنظر دارند.//دنیای اقتصاد