۲۴ آبان ۱۴۰۳ - ۱۴:۰۶
- طناب‌کشی در بازار خودرو
- ترک فعل در واردات خودرو
- ایستگاه شارژ خودروهای برقی افزایش یافت
- اکستریم ال ایکس، گزینه ای جذاب برای سرمایه گذاری
- بنزین سوپر در کدام جایگاه‌ها عرضه می‌شود؟
- خودرو از رکود خارج شد
- «خودروی بورسی» به نهاد ریاست‌جمهوری رفت
- پیشنهادات خودرویی عبده تبریزی به پزشکیان
- ISQI مقام برترین شرکت خدماتی کشور را کسب کرد
- شرایط جدید فروش محصولات اکستریم اعلام شد
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو مطرح کرد:
پدال نیوز: وقتی می‌گویم سامانه را باز کنید، اعلام می‌کنند باید کارت بازرگانی معتبر داشته باشید. این در حالی است که سه سال پیش امکان چنین تجارتی وجود داشته و حالا دیگر کارت بازرگانی اکثر فعالان این حوزه معتبر نیست. بنابراین سایت را باز نمی‌کنند و این موضوع برخلاف مصوبه دولت است.
به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز؛ آخرین مهلت ترخیص خودروهای محبوس‌مانده در گمرکات به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود. این در حالی است که همچنان تعیین تکلیف وضعیت این اموال دچار ابهام است و از مجموع ۵هزار و ۱۰۸ خودرو باقی‌مانده که باید طی مصوبه بهمن‌ماه ۹۸ ترخیص می‌شد، هنوز ۲هزار و ۱۰۰ دستگاه سرنوشتی نامعلوم دارند؛ خودروهایی که مجموع ارزش آن‌ها یک‌هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
در این خصوص، مهدی دادفر؛ دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: «هرچند ترخیص تعداد محدودی خودرو در این شرایط نمی‌تواند عطش بازار را فروکش دهد؛ اما اگر اموال مردم آزاد شود، به همین تعداد پرونده قضایی در دادگاه‌ها و دادسراها مختومه خواهد شد.»
وی افزود: «با توجه به این‌که بیش‌از ۲هزار خودرو در گمرک مانده است، اگر متوسط قیمت هر خودرو را ۲۰هزار دلار در نظر بگیریم و نرخ دلار را هم ۲۰هزار تومان فرض کنیم، مبلغی نزدیک به یک‌هزار میلیارد تومان سرمایه مردم در گمرک به اجبار خوابیده است.»
کمتر از بیست روز دیگر آخرین مهلت ترخیص خودروهای محبوس شده در گمرکات به پایان می‌رسد و همچنان بیش از دو هزار دستگاه خودرو از گمرک ترخیص نشده‌اند. دلیل مسئولان برای عدم ترخیص این اموال چیست؟
واردکنندگان خودرو امیدوار بودند دولت از قانون ممنوعیت واردات در سال جاری دست بکشد. اما نه‌تنها این مانع برطرف نشد، بلکه اکنون شاهد دپوی ۲هزار و ۱۰۰ دستگاه خودرو از سال‌های قبل هم هستیم. دلیل این ماجرا شاید تغییرات عمده در وزارت صمت اعم از تغییر وزیر، معاون وزیر، مدیرکل دفتر مقررات، کارشناسان و همچنین کارشکنی‌های بسیار زیاد از سوی برخی مدیران در این وزارتخانه باشد که مصوبه را تاکنون با تاخیر مواجه کرده است.
وزارت صمت، دفتر مقررات و سازمان حمایت دور باطلی را ایجاد کردند که بر اساس آن باید گارانتی را در سامانه بارگذاری کرد. وقتی می‌گویم سامانه را باز کنید، اعلام می‌کنند باید کارت بازرگانی معتبر داشته باشید. این در حالی است که سه سال پیش امکان چنین تجارتی وجود داشته و حالا دیگر کارت بازرگانی اکثر فعالان این حوزه معتبر نیست. بنابراین سایت را باز نمی‌کنند و این موضوع هم برخلاف مصوبه دولت است.
صحبت از تغییر قوانین به‌صورت دوره‌ای از سوی مسئولان به میان آمد. آیا مشکلات دیگری گریبان خودروهای وارداتی را گرفته است؟
متاسفانه مشکل خودروهای دپوشده در انبارهای گمرکات کشور به همین جا منتهی نمی‌شود و تصمیم‌سازان پیوسته تغییراتی را اعمال می‌کنند که مانع ترخیص خودروها می‌شود. در این راستا، طی ۱۰ روز گذشته نیز کالاهای گروه چهار و خروج آن‌ها را از گمرک ممنوع اعلام کردند. این گروه شامل خودرو و کالاهای مصرفی می‌شود.
هرچند طی جلساتی که داشتیم، اعلام کردیم با توجه به مصوبه هیات دولت؛ خودرو باید مستثنا باشد و رئیس گمرک نیز در پاسخ به نامه معاون فنی خود این موضوع را تایید کرد، اما همچنان با مقاومت معاونت فناوری روبه‌رو هستیم و تفسیر به رأی قوانین گرفتاری‌های جدیدی را در بحث ترخیص خودروهای دپوشده ایجاد کرده است.
آیا زمان باقی‌مانده از مصوبه چهارم هیات دولت می‌تواند پرونده خودروهای وارداتی را برای همیشه ببندد؟
اگر بر اساس مصوبه دولت اقدام شود، تنها چند روز زمان می‌برد تا خودروهای دپوشده از گمرک ترخیص شوند و به دست صاحبان خود برسند. طبق آماری که معاون فنی و امور گمرکی سازمان گمرک ایران منتشر کرده است درحال‌حاضر ۲هزار و ۱۰۰ دستگاه خودرو در گمرکات موجود و آماده ترخیص بوده که حدود ۹۰۰ دستگاه آن در دست مراجع قضایی است.
بنابراین اگر دستگاه‌ها همکاری کنند می‌توان تنها طی چند روز این تعداد خودرو را از گمرکات خارج کرد و برای همیشه شر این معطلی سه‌ساله را از سر شرکت‌های واردکننده و مشتریان آن‌ها کم کرد.
درصورتی‌که مالکان خودروهای مانده در گمرک موفق به ترخیص اموال خود طی مدت مقرر نشوند، این خودروها چه سرنوشتی خواهند داشت؟
اگر این رویه ادامه یابد، پیش‌بینی می‌شود حداقل ۲۰۰ نفر نتوانند خودروهای خود را تحویل بگیرند. برای جلوگیری از این اتفاق نیز تاکنون مکاتبات و اطلاع‌رسانی به وزیر، معاونین وزیر، مدیرکل استان تهران و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی انجام شده اما مشخص نیست چرا همچنان برخلاف قانون عمل می‌شود.
امیدی به تمدید پنج باره مصوبه از سوی هیات دولت برای ترخیص خودروهای مانده در گمرک وجود دارد؟
قطعا خیر؛ مصوبه هیات دولت فراز و نشیب‌های بسیاری را تجربه کرد تا به اینجا رسید. پس هرچه هست، باید در همین چند روز باقی‌مانده تعیین تکلیف شود.
بعید می‌دانم برای پنجمین بار این مهلت تمدید شود و گلایه ما نیز همین است که چرا دولت چند بار تمدید انجام داده، اما وزارت صمت با فاصله زمانی زیاد متوجه این زمان شده و هیچ اقدامی نکرده است. البته گمرک نیز همیشه آخرین بخش بوده که مصوبه دولت را دریافت کرده است. با دیر عمل‌کردن به این مصوبات گره‌ای از مشکلات مردم باز نمی‌شود.
تاثیر ترخیص این تعداد خودرو در بازارهای مصرف تا چه میزان خواهد بود؟
نگاهی غیرمنطقی به خودروهای مانده در گمرک وجود دارد که برای افراد اهل فن معنا و توجیه ندارد؛ از زمانی که تصمیم گرفته شد خودرو وارد نشود، قیمت پراید افزایش یافت و به ۱۰۰ میلیون رسید.
تصور ممنوع‌کنندگان واردات خودرو این بود که خودروسازان داخلی می‌توانند نیاز بازار را تامین کنند و تولید داخلی نیز با ممنوعیت واردات تقویت خواهد شد، اما فقط نظم بازار را بر هم زدند و به این اهداف هم نرسیدند. چراکه رابطه مستقیمی بین واردات قطعات خودرو و تولید خودروسازان داخلی وجود دارد. یعنی حتی برای تولید همچنان به واردات نیاز است. متاسفانه هنوز باور نکرده‌اند که هر بار واردات افزایش یافته، تولید نیز بالا رفته است.
به نظر شما کدام بخش از دولت می‌تواند کلاف سر درگم خودروهای وارداتی ساماندهی کند؟
شورای سیاست‌گذاری خودرو محل مذاکره، تبادل نظر، ایجاد تفاهم و مباحثه درخصوص نحوه تامین خودرو در کشور است. اما حالا شاهدیم شورای سیاست‌گذاری تنها به محل حضور دو خودروساز بزرگ و انجمن تولیدکنندگان خودرو و رفع معضلات این بخش‌ها تبدیل شده است.
بنابراین تا زمانی که این شورا با حضور نماینده مصرف‌کنندگان، نماینده واردکنندگان، نماینده قطعه‌سازان، نماینده اسقاط‌کنندگان خودرو و نماینده تولیدکنندگان با حضور وزیر، نمایندگان گمرک و بانک مرکزی و نمایندگان مجلس دور هم جمع نشوند و راهکارهای کاهش قیمت خودرو در بازار و تامین نیاز مردم را پیدا نکنند و به نقطه مشترک نرسند، این مشکلات هم برطرف نخواهند شد.
در این خصوص، مهدی دادفر؛ دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: «هرچند ترخیص تعداد محدودی خودرو در این شرایط نمی‌تواند عطش بازار را فروکش دهد؛ اما اگر اموال مردم آزاد شود، به همین تعداد پرونده قضایی در دادگاه‌ها و دادسراها مختومه خواهد شد.»
وی افزود: «با توجه به این‌که بیش‌از ۲هزار خودرو در گمرک مانده است، اگر متوسط قیمت هر خودرو را ۲۰هزار دلار در نظر بگیریم و نرخ دلار را هم ۲۰هزار تومان فرض کنیم، مبلغی نزدیک به یک‌هزار میلیارد تومان سرمایه مردم در گمرک به اجبار خوابیده است.»
کمتر از بیست روز دیگر آخرین مهلت ترخیص خودروهای محبوس شده در گمرکات به پایان می‌رسد و همچنان بیش از دو هزار دستگاه خودرو از گمرک ترخیص نشده‌اند. دلیل مسئولان برای عدم ترخیص این اموال چیست؟
واردکنندگان خودرو امیدوار بودند دولت از قانون ممنوعیت واردات در سال جاری دست بکشد. اما نه‌تنها این مانع برطرف نشد، بلکه اکنون شاهد دپوی ۲هزار و ۱۰۰ دستگاه خودرو از سال‌های قبل هم هستیم. دلیل این ماجرا شاید تغییرات عمده در وزارت صمت اعم از تغییر وزیر، معاون وزیر، مدیرکل دفتر مقررات، کارشناسان و همچنین کارشکنی‌های بسیار زیاد از سوی برخی مدیران در این وزارتخانه باشد که مصوبه را تاکنون با تاخیر مواجه کرده است.
وزارت صمت، دفتر مقررات و سازمان حمایت دور باطلی را ایجاد کردند که بر اساس آن باید گارانتی را در سامانه بارگذاری کرد. وقتی می‌گویم سامانه را باز کنید، اعلام می‌کنند باید کارت بازرگانی معتبر داشته باشید. این در حالی است که سه سال پیش امکان چنین تجارتی وجود داشته و حالا دیگر کارت بازرگانی اکثر فعالان این حوزه معتبر نیست. بنابراین سایت را باز نمی‌کنند و این موضوع هم برخلاف مصوبه دولت است.
صحبت از تغییر قوانین به‌صورت دوره‌ای از سوی مسئولان به میان آمد. آیا مشکلات دیگری گریبان خودروهای وارداتی را گرفته است؟
متاسفانه مشکل خودروهای دپوشده در انبارهای گمرکات کشور به همین جا منتهی نمی‌شود و تصمیم‌سازان پیوسته تغییراتی را اعمال می‌کنند که مانع ترخیص خودروها می‌شود. در این راستا، طی ۱۰ روز گذشته نیز کالاهای گروه چهار و خروج آن‌ها را از گمرک ممنوع اعلام کردند. این گروه شامل خودرو و کالاهای مصرفی می‌شود.
هرچند طی جلساتی که داشتیم، اعلام کردیم با توجه به مصوبه هیات دولت؛ خودرو باید مستثنا باشد و رئیس گمرک نیز در پاسخ به نامه معاون فنی خود این موضوع را تایید کرد، اما همچنان با مقاومت معاونت فناوری روبه‌رو هستیم و تفسیر به رأی قوانین گرفتاری‌های جدیدی را در بحث ترخیص خودروهای دپوشده ایجاد کرده است.
آیا زمان باقی‌مانده از مصوبه چهارم هیات دولت می‌تواند پرونده خودروهای وارداتی را برای همیشه ببندد؟
اگر بر اساس مصوبه دولت اقدام شود، تنها چند روز زمان می‌برد تا خودروهای دپوشده از گمرک ترخیص شوند و به دست صاحبان خود برسند. طبق آماری که معاون فنی و امور گمرکی سازمان گمرک ایران منتشر کرده است درحال‌حاضر ۲هزار و ۱۰۰ دستگاه خودرو در گمرکات موجود و آماده ترخیص بوده که حدود ۹۰۰ دستگاه آن در دست مراجع قضایی است.
بنابراین اگر دستگاه‌ها همکاری کنند می‌توان تنها طی چند روز این تعداد خودرو را از گمرکات خارج کرد و برای همیشه شر این معطلی سه‌ساله را از سر شرکت‌های واردکننده و مشتریان آن‌ها کم کرد.
درصورتی‌که مالکان خودروهای مانده در گمرک موفق به ترخیص اموال خود طی مدت مقرر نشوند، این خودروها چه سرنوشتی خواهند داشت؟
اگر این رویه ادامه یابد، پیش‌بینی می‌شود حداقل ۲۰۰ نفر نتوانند خودروهای خود را تحویل بگیرند. برای جلوگیری از این اتفاق نیز تاکنون مکاتبات و اطلاع‌رسانی به وزیر، معاونین وزیر، مدیرکل استان تهران و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی انجام شده اما مشخص نیست چرا همچنان برخلاف قانون عمل می‌شود.
امیدی به تمدید پنج باره مصوبه از سوی هیات دولت برای ترخیص خودروهای مانده در گمرک وجود دارد؟
قطعا خیر؛ مصوبه هیات دولت فراز و نشیب‌های بسیاری را تجربه کرد تا به اینجا رسید. پس هرچه هست، باید در همین چند روز باقی‌مانده تعیین تکلیف شود.
بعید می‌دانم برای پنجمین بار این مهلت تمدید شود و گلایه ما نیز همین است که چرا دولت چند بار تمدید انجام داده، اما وزارت صمت با فاصله زمانی زیاد متوجه این زمان شده و هیچ اقدامی نکرده است. البته گمرک نیز همیشه آخرین بخش بوده که مصوبه دولت را دریافت کرده است. با دیر عمل‌کردن به این مصوبات گره‌ای از مشکلات مردم باز نمی‌شود.
تاثیر ترخیص این تعداد خودرو در بازارهای مصرف تا چه میزان خواهد بود؟
نگاهی غیرمنطقی به خودروهای مانده در گمرک وجود دارد که برای افراد اهل فن معنا و توجیه ندارد؛ از زمانی که تصمیم گرفته شد خودرو وارد نشود، قیمت پراید افزایش یافت و به ۱۰۰ میلیون رسید.
تصور ممنوع‌کنندگان واردات خودرو این بود که خودروسازان داخلی می‌توانند نیاز بازار را تامین کنند و تولید داخلی نیز با ممنوعیت واردات تقویت خواهد شد، اما فقط نظم بازار را بر هم زدند و به این اهداف هم نرسیدند. چراکه رابطه مستقیمی بین واردات قطعات خودرو و تولید خودروسازان داخلی وجود دارد. یعنی حتی برای تولید همچنان به واردات نیاز است. متاسفانه هنوز باور نکرده‌اند که هر بار واردات افزایش یافته، تولید نیز بالا رفته است.
به نظر شما کدام بخش از دولت می‌تواند کلاف سر درگم خودروهای وارداتی ساماندهی کند؟
شورای سیاست‌گذاری خودرو محل مذاکره، تبادل نظر، ایجاد تفاهم و مباحثه درخصوص نحوه تامین خودرو در کشور است. اما حالا شاهدیم شورای سیاست‌گذاری تنها به محل حضور دو خودروساز بزرگ و انجمن تولیدکنندگان خودرو و رفع معضلات این بخش‌ها تبدیل شده است.
بنابراین تا زمانی که این شورا با حضور نماینده مصرف‌کنندگان، نماینده واردکنندگان، نماینده قطعه‌سازان، نماینده اسقاط‌کنندگان خودرو و نماینده تولیدکنندگان با حضور وزیر، نمایندگان گمرک و بانک مرکزی و نمایندگان مجلس دور هم جمع نشوند و راهکارهای کاهش قیمت خودرو در بازار و تامین نیاز مردم را پیدا نکنند و به نقطه مشترک نرسند، این مشکلات هم برطرف نخواهند شد.
طی چهار سال گذشته بالغ بر ۲۵ نامه به وزرای مختلف که آمدند و رفتند، نوشتیم تا شورای سیاست‌گذاری خودرو برای کل خودروهای کشور باشد، نه این‌که فقط مشکلات خودروسازان را مورد توجه قرار دهند و تنها در پی وام و تسهیلات گمرکی برای آن‌ها باشند.
دنیای خودرو
خبر فارسی
تازه های سایت
