پدال نیوز: در روزهایی که خودروسازان، وزارت صنعت، معدن و تجارت و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تلاش برای لغو نرخگذاری دستوری خودروهای داخلی هستند، شورای رقابت دستورالعمل تعیین قیمت پنج محصول جدید را ابلاغ کرد.
به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیایاقتصاد : در روزهایی که خودروسازان، وزارت صنعت، معدن و تجارت و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تلاش برای لغو نرخگذاری دستوری خودروهای داخلی هستند، شورای رقابت دستورالعمل تعیین قیمت پنج محصول جدید را ابلاغ کرد.
شورای رقابت که سه ماه و نیم از مسوولیت دوبارهاش در پروسه تعیین قیمت خودروهای داخلی میگذرد، در ابلاغیهای به ایرانخودرو، دستورالعمل خود مبنی بر تعیین قیمت پنج محصول جدید این شرکت شامل رانا پلاس اتوماتیک، دنا توربوشارژ اتوماتیک، دنا توربوشارژ دستی، پژو ۲۰۷ پانوراما دستی و سورن پلاس را اعلام کرد. آن طور که خبرگزاری تسنیم گزارش داده، طبق ابلاغیه شورای رقابت، قیمت اظهاریه ایرانخودرو در مورد محصولات جدیدش، پس از تایید بازرسی و حسابرسی قانونی شرکت و بدون احتساب هزینههای مالی غیر مرتبط، به همراه حداکثر ۵ درصد برای هزینههای مالی مرتبط با کسر ضریب بهرهوری ۵/ ۲ درصدی و با احتساب ضریب صفر برای متغیر کیفیت، به همراه سود حداکثر ۷ درصدی تعیین خواهد شد. به گفته رضا شیوا رئیس شورای رقابت، خودروهای موردنظر قیمت پایه نداشتند و به همین دلیل، شورا با دریافت اطلاعات این محصولات و کار کارشناسی با به کارگیری کلینیک تجاری خودرو و ارزیابی خودروهای کلاس مشابه، دستورالعمل قیمتی آنها را ابلاغ کرده است.
هرچند این دستورالعمل، برای محصولات جدید ایران خودرو ابلاغ شده، اما به نظر میرسد قابلتعمیم به سایر خودروهای جدید و به اصطلاح نو عرضه نیز خواهد بود. ویژگی اصلی این خودروها آن است که بهدلیل جدید بودن، قیمت پایه ندارند و بنابراین امکان تعیین سود برای آنها در نظر گرفته شده است. این در حالی است که به ادعای خودروسازان، بیشتر محصولات آنها بهدلیل نرخگذاری زیر قیمت تمام شده (از سوی شورای رقابت)، با حاشیه زیان تولید و عرضه میشوند و بنابراین اصلا سودی ندارند. هرچند شورای رقابت در دستورالعمل خود برای خودروهای جدید، سود تا سقف هفت درصد را مجاز دانسته، با این حال اینکه سود موردنظر واقعا تحقق پیدا کند یا نه، مورد ابهام است. این ابهام با ادعای خودروسازان مبنی بر ناکارآمد بودن فرمول قیمتگذاری شورای رقابت در ارتباط است، چه آنکه آنها معتقدند نرخهای اعلامی از سوی این شورا با هزینههای تولید و قیمت تمام شده همخوانی ندارد، چه رسد به آنکه سودی هم حاصل شود. بنابراین مطابق با این ادعای خودروسازان، کسب سود از خودروهای به اصطلاح نوعرضه، بستگی به آن دارد که قیمت استخراجی شرکتهای خودروساز(با توجه به هزینههای تولید و هزینههای مالی خاص) با فرمول شورای رقابت چقدر همخوانی داشته باشد. در واقع ممکن است دستورالعمل شورای رقابت به ویژه آنجاکه بر عدم احتساب هزینههای مالی غیر مرتبط تاکید کرده، مانع استخراج نرخ واقعی خودروها(از دید خودروسازان) و به تبع آن کسب سود شود. خودروسازان همواره از این موضوع که شورای رقابت برخی هزینههای مربوط به تولید را نمیپذیرد، شکایت داشته و آن را دلیل اصلی اعلام نرخهایی زیر قیمت تمام شده و زیاندهی خود عنوان میکنند. به نظر میرسد منظور شورای رقابت از هزینههای مالی غیر مرتبط نیز همین موضوع مورد اشاره خودروسازان است که مواردی مانند هزینههای دور زدن تحریم، پروژهها و سرمایهگذاریهای سیاسی در گذشته، بهرهها و جرایم کلان بانکی، نیروهای مازاد و... را در بر میگیرد.