پدال نیوز: پیشنهاد قیمتگذاری خودرو در بورس کالا در حالی این روزها بهویژه از سوی خودروسازان مطرح است که بر سر کارآیی آن بهویژه اثرگذاری در کاهش قیمت، اختلافنظرهایی بین کارشناسان وجود دارد.......
به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیایاقتصاد : پیشنهاد قیمتگذاری خودرو در بورس کالا در حالی این روزها بهویژه از سوی خودروسازان مطرح است که بر سر کارآیی آن بهویژه اثرگذاری در کاهش قیمت، اختلافنظرهایی بین کارشناسان وجود دارد. برخی معتقدند قیمتگذاری در بورس تنها به نفع خودروساز تمام میشود و بنابراین مصرفکنندگان واقعی چندان نفعی از آن نخواهند برد، زیرا عرضه و تقاضا هنوز تعادل لازم را ندارد. با این حال آنچه بیشتر کارشناسان روی آن اتفاق نظر دارند، نخست کشف قیمت در بورس است و دوم، حذف دلالی و واسطهگری در بازار خودرو. خودروسازان البته پیشتر سابقه قیمتگذاری برخی محصولات خود را در بورس داشتهاند، از جمله اینکه سایپاییها ۵۰ دستگاه سراتو را در بورس عرضه کردند؛ با این حال این روند ادامه نیافت. ابتر ماندن عرضه خودرو در بورس کالا شائبههایی مبنی بر آنکه شرکتهای خودروساز مایل به ایجاد شفافیت در قیمتگذاری و فروش محصولات نیستند، به وجود آورد، اما حالا گویا آنها قیمتگذاری در بورس کالا را به تعیین قیمت توسط شورای رقابت ترجیح میدهند.
در این مورد، جواد فلاح مدیر مطالعات اقتصادی شرکت بورس کالای ایران در گفت و گو با شبکه اینترنتی اقتصاد ایران (اکو ایران)، میگوید: در سالی که خودروسازان برخی محصولات خود را به بورس کالا عرضه کردند، شرایط بازار خودرو بسیار متفاوت از حال بود؛ در آن دوران، تیراژ خودرو مانند حالا افت سنگینی را به خود نمیدید و بنابراین بازار تعادل بیشتری بین عرضه و تقاضا را تجربه میکرد. وی با بیان اینکه اقدام آن زمان سایپا مبنی بر عرضه ۵۰ دستگاه سراتو به بورس، در راستای تامین مالی بود، میافزاید:کلا در آن زمان هدف اصلی از عرضه خودرو به بورس کالا، تامین مالی بود و خودروسازان توانستند ۵۰۰ میلیارد تومان از طریق اوراق سلف موازی تامین کنند و ماجرای سراتو هم بخشی از این برنامه به شمار میرفت.
این کارشناس در پاسخ به اینکه چرا روند عرضه خودرو به بورس کالا از سوی خودروسازان ادامه نیافت، تاکید میکند: طبعا چون هدف از این اقدام، تامین مالی بود، خودروسازان دیگر تمایل زیادی به عرضه محصولاتشان در بورس نشان ندادند و این هم که حالا دوباره بحث آن مطرح شده، ریشه در مساله کشف قیمت (با توجه به قیمتگذاری دستوری و زیان شرکتهای خودروساز) دارد. فلاح اما معتقد است که با توجه به عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار خودرو، قیمتی که قرار است در بورس کالا کشف شود، حق شرکتهای خودروساز نیست. وی میگوید: الان بهدلیل مشکلات موجود بر سر راه تامین قطعه و تولید، عرضه خودرو با تقاضا همخوانی ندارد، بنابراین قیمتی هم که بناست در بورس کالا کشف شود، خودروسازان مستحق آن نیستند. به گفته وی، اگر تولید و عرضه و تقاضا در شرایطی طبیعی قرار داشت، با قیمتهای کمتری در بازار مواجه بودیم، مانند دوران پسابرجام. این فعال بازار سرمایه با بیان اینکه با توجه به وضع تولید و تقاضا، قیمت واقعی خودرو را نمیتوان با ارقام فعلی تفسیر کرد، تاکید میکند: الان واردات خودرو متوقف است و توان تولید خودروسازان هم بهدلیل تحریم پایین آمده و از سویی، بهدلیل رشد نقدینگی، با هجوم سرمایه به بازارهای مختلف از جمله خودرو مواجه هستیم. فلاح میگوید: بنابراین اگر مثلا شورای رقابت قیمت فلان محصول را ۵۰ میلیون تعیین کرده و در بورس کالا قیمت ۱۰۰ میلیون تومان برای آن کشف شود، نباید همه پول حاصل از کشف قیمت صورت گرفته را به خودروسازان تقدیم کنیم.
فلاح در پاسخ به این پرسش که چه راهکاری برای حل این چالش وجود دارد، میگوید: پیشنهاد این است که قیمت خودرو در بستر بورس کالا کشف شود و نقدینگی حاصل از اختلاف قیمت با بازار را بهعنوان عوارض و مالیات مثلا صرف توسعه حملونقل عمومی کنیم.
اما موضوع دیگری که در مورد قیمتگذاری خودرو در بورس کالا مطرح است، به احتمال کاهش قیمت مربوط میشود. در این مورد، فلاح معتقد است که کاهش قیمت خودرو پس از کشف قیمت در بورس کالا وجود دارد، اما احتمال آن زیاد نیست، زیرا عرضه و تقاضا همخوانی لازم را با هم ندارند. وی اما در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه آیا خودروسازان شرایط لازم را برای عرضه محصولات شان به بورس دارند، میگوید: خودروسازان قطعا میتوانند نسبت به عرضه محصولاتشان در بورس کالا اقدام کنند و این طور نیست که نوسان تولید، اجازه این کار را از آنها بگیرد. به گفته این فعال بازار سرمایه، خودروسازان بخشی از تولید خود را برای عرضه در بورس کالا تعهد میکنند و اگر موفق به اجرای آن نشوند، جریمه خواهند شد. فلاح با بیان اینکه هدف از عرضه خودرو به بورس، استفاده همه شهروندان از رانت بازار است، میگوید: بحث این است که نقدینگی حاصل از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها باید بین ۸۰ میلیون نفر شهروند ایرانی توزیع شود نه فقط ۸۰۰ هزار نفری که در سال خودرو میخرند. وی با بیان اینکه اگر مثلا هر خودرو ۳۰ میلیون تومان رانت داشته باشد، جمع رانت موجود در بازار با فرض تیراژ ۸۰۰ هزار دستگاهی، ۲۴ هزار میلیارد تومان میشود و این پول حق همه است، نه یک جمعیت خاص. فلاح معتقد است با این پول میتوان حملونقل عمومی را توسعه داد یا حتی یارانه را دو برابر کرد.
وی اما در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا راه خرید سبدی در بورس بسته خواهد بود، میگوید: در طرح پیشبینی کردهایم که هر کس تنها یک خودرو بخرد، آن هم با شرایط خاص (چیزی شبیه شرایط موجود در فروش فعلی خودروسازان). بنابراین قرار نیست هر کس هر تعداد خواست، خودرو بخرد، ضمن آنکه با توجه به کشف قیمتی که انجام میشود، تقاضا در مقایسه با فروش معمول خودروسازان بسیار پایین خواهد آمد.
فلاح اما در نهایت در پاسخ به این پرسش که قیمتگذاری در حاشیه بازار بر عرضه خودروها در بورس کالا ارجحیت ندارد، میگوید: قیمتهای حاشیه بازار قابل اعتماد نیستند، اما در بورس کالا میتوان به کشف قیمت صورت گرفته اطمینان کرد.