تامین زنجیره تولید خودرو در دوران شیوع کرونا و تحریم

به گزارش پدال نیوز، بررسی آمارهای رسمی منتشر شده وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از تولید ۲۱۶ هزار و ۸۴۱ دستگاه خودرو از سوی خودروسازان از ابتدای امسال تا پایان خردادماه است. آماری که در مقایسه با مدت مشابه پارسال (تولید ۱۹۹ هزار و ۵۶۴ دستگاه خودرو) ‌ رشد ۸.۷ درصدی را نشان می‌دهد.

اکنون از حدود یکهزار و ۲۰۰ قطعه‌ساز رسمی فعال در رده‌های ۱، ۲ و ۳ با جمعیت حدود ۵۵۰ هزار نفری، نزدیک به ۴۰۰ واحد تعطیل و نیمه تعطیل هستند.

کل مطالبات زنجیره تامین داخلی از خودروسازان به حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان رسیده که بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان آن مطالبات معوق است. بخشی از این افزایش، به دلیل افزایش تیراژ تولید خودرو و افزایش قیمت قطعات بوده و بخشی دیگر به دلیل ناتوانی خودروسازان در بازپرداخت به زنجیره تامین است.

در این زمینه شاهدیم اصلاح قیمت‌های فروش قطعات با وجود افزایش های چندباره قیمت های مواد اولیه و نهاده‌های تولید به موقع انجام نمی‌شود.

درخواست برای تغییر قیمت‌ها با نوسان ۱۰ درصدی در نرخ ارز

با این حال نوسان های ارزی ابتدای امسال تا به امروز، قطعه سازان را بر آن داشته تا در انعقاد قراردادهای جدید با خودروسازان، پیش شرط تغییر قیمت ها بلافاصله پس از نوسان ۱۰ درصدی در نرخ ارز را مطرح کنند.

در این پیوند، "آرش محبی نژاد"، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان گفت: پس از کش و قوس های فراوان مقرر شده دو خودروساز بزرگ کشور قراردادهای خود با قطعه‌سازان را واقعی کرده و به روز کنند و با وجود افزایش نرخ ارز، قراردادهای قطعه سازان با خودروسازان بر مبنای دلار ۱۱ هزار تومانی است.

وی گفت: هر چند قرار است نیازمندی‌های ارزی قطعه‌سازان نیز به نوعی برطرف شود، با این حال نوسان قیمت‌ها همه‌چیز را بلاتکلیف نگه داشته است.

محبی نژاد خاطرنشان کرد: قطعه سازان با همه توان در حال تلاش هستند و همه هم و غم خود را برای تحقق "جهش تولید" متمرکز کرده‌اند، اما نوسانات ارزی روی قیمت مواد اولیه اثر داشته و بلاتکلیفی برای فعالان این صنعت ایجاد کرده است.

این مقام صنفی ادامه داد: در این زمینه دو پیش شرط اصلاح فوری قیمت ها و اعمال تغییرات قیمتی بلافاصله پس از نوسان نرخ ارز به میزان ۱۰ درصد یا تغییر در سایر نهاده‌های تولید را خواستار شدیم.

وی همچنین با اشاره به مشکلات کسری نقدینگی قطعه‌سازان که وضعیت غیرپایداری را در صنعت قطعه‌سازی ایجاد کرده، گفت: مقرر شده خودروسازان در سریعترین زمان ممکن نسبت به اصلاح قیمت ها در قراردادهای منعقده با قطعه‌سازان اقدام کنند و به همین منظور برای سه ماهه پایانی سال ۹۸، دو ماهه نخست امسال، خرداد ماه و همچنین از تیرماه به بعد نرخ های جداگانه ای برای دلار در قراردادها تعیین خواهد شد.

افزایش خودروهای ناقص

رئیس انجمن یاد شده نیز به ایرنا می گوید: اکنون قطعه سازان در وضعیت بحرانی به سر می‌برند و باید زودتر به داد این صنعت رسید.

"محمدرضا نجفی منش" افزود: یکی از اشتباهات انجام شده در کشور ما وارد کردن شورای رقابت در موضوع قیمت‌گذاری خودرو بود که با قیمتگذاری دستوری و غیرواقعی، به این صنعت و همچنین صنعت قطعه سازی لطماتی وارد کرد.

وی گفت: بخش زیادی از افزایش تیراژ حاصل شده در سه ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال، خودروهایی است که ناقص مانده و وارد کف پارکینگ خودروسازان شده اند که بیش از ۹۴ هزار دستگاه خودرو را شامل می شود.

نجفی‌منش بیان داشت: عمده کسری ها مربوط به قطعات وارداتی است که اکثر آنها در گمرک رسوب کردند و باید در ترخیص آنها تسهیلاتی انجام شود.



منبع: ایرنا

انتهای پیام/