پدال نیوز: توقیف پارکینگ‌ها در شهرهای مختلف نمی‌تواند مشکلات صنعت خودرو و نیاز بازارهای مصرف این محصولات اعم‌از داخلی و خارجی را کاهش دهد؛ چه‌بسا این کشفیات موجب ایجاد سیکل اداری برای رفع توقیف این اماکن و خودروها شود که هزینه‌هایی را به دولت و مردم تحمیل می‌کند.
به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز؛ طی هفته گذشته با داغ‌شدن موضوع کشف انبارهای غیرمجاز دپو خودرو در سراسر کشور، شاهد بودیم پارکینگی با ظرفیت 17دستگاه خودرو در اندیمشک کشف و پلمپ شد که این مورد در دیگر شهرهای کشور، موارد مشابه زیر 10دستگاهی هم داشت. مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ایران در این خصوص معتقد است: «توقیف پارکینگ‌ها در شهرهای مختلف نمی‌تواند مشکلات صنعت خودرو و نیاز بازارهای مصرف این محصولات اعم‌از داخلی و خارجی را کاهش دهد؛ چه‌بسا این کشفیات موجب ایجاد سیکل اداری برای رفع توقیف این اماکن و خودروها شود که هزینه‌هایی را به دولت و مردم تحمیل می‌کند و باگذشت زمان، بی‌اثر بودن این زحمات برای نیروهای اجرایی قانون دلسردکننده خواهد بود.
خودروهای صفرکیلومتر وارداتی مشتریان خود را دارند و مالکان این خودروها به دلیل شرایط نگهداری و به‌روزرسانی آن‌ها، نمی‌توانند به‌سادگی فروش خودروهای داخلی این محصولات را در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهند.»
آیا برای نگهداری خودروهای صفر در پارکینگ‌ها قوانین جدیدی وضع شده است؟
مقرر شد نمایندگی‌های فروش برای پیشگیری از توقیف خودروها به‌دلیل احتکار، در سامانه جامع انبارها ثبت‌نام کنند. هدف از اجرای این طرح جلوگیری از انباشت و احتکار عنوان شده و سازمان بازرسی کل کشور و سازمان حمایت حقوق مصرف‌کنندگان وزارت صمت این طرح را برای تعادل‌بخشی به بازار خودرو به اجرا در آورده است. این افراد باید به‌طور مرتب موجودی انبار خود را در این سامانه ثبت کنند و در غیر این صورت اگر حین بازرسی مشخص شود واحدی در سامانه ثبت‌نام یا اعلام موجودی نکرده است، خودروهای موجود در انبار به‌عنوان احتکار توقیف می‌شوند.
آیا ثبت خودروهای وارداتی در سامانه جامع انبارها نیز به همین منوال خواهد بود؟
این طرح برای تمام انبارها و پارکینگ‌های خودرو به اجرا در آمده است، اما با این‌حال برخی خودروهای گران که از توقیف گمرک خارج شده‌اند، به توقیف این سازمان‌ها در خواهند آمدند. زیرا فروش خودروهایی که بعد از سال‌ها ممنوعیت واردات و کشمکش بین ادارات ذیربط ترخیص شده‌اند، خالی از دغدغه نیست. پلمپ محل نگهداری 17دستگاه خودرو در اندیمشک و هفت دستگاه خودرو در ارومیه و همچنین آمارهای مشابهی که از یزد، قم، تهران و دیگر شهرها به‌گوش می‌رسند، نگران‌کننده است.
علت نگهداری این خودروهای فاقد پلاک در پارکینگ‌ها چیست؟
همان‌طور که پیش‌تر هم به این موضوع اشاره شد، خودروهای وارداتی مراحل فروش سخت‌تری به نسبت خودروهای داخلی دارند؛ خودروهایی که بیش‌از سه سال زیر آفتاب سوزان جنوب بوده‌اند، باید مراحل به‌روزرسانی و تعویض قطعات آسیب‌دیده را پشت سر بگذارند. ازسوی‌دیگر، این خودروها از لحاظ قیمت در محدوده بالاتری هستند و متقاضیان خاص خود را دارند. بنابراین انتقال مالکیت در این خودروها با کندی صورت می‌گیرد. نگهداری بدون پلاک این محصولات در انبارها نیز تنها یک‌دلیل دارد و آن هم انتقال سند اول به مصرف‌کننده است و شماره‌گذاری این خودروها تا زمانی که خریداری برای آن وجود نداشته باشد، هزینه‌بردار و غیرممکن است.
تمدید زمان مصوبه هیات دولت درخصوص فرصت چهارم برای شرکت‌های واردکننده خودرو چه کمکی به خالی‌شدن انبارهای گمرک می‌کند؟
طی روزهای اخیر هیات دولت سه‌ماه دیگر مهلت ترخیص را برای این خودروها تصویب کرد و این چهارمین مهلت زمانی است که در اختیار صاحبان خودرو و دستگاه‌های ذیربط برای تخلیه گمرکات و بنادر از خودروهای دپو شده قرار می‌گیرد. اما ماجرا این است که از این ۱۲۴۸ دستگاهی که زمان برای ترخیص آن‌ها تمدید شده، ۱۱۰۰ دستگاه فاقد ثبت‌سفارش هستند و آن‌طور که پیش‌تر معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران اعلام کرد، اگر در رابطه با ثبت‌سفارش آن‌ها اقدامی ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام نشود، هر اندازه تمدید زمان نیز گره‌ای از مشکل این خودروها باز نخواهد کرد و در این شرایط فقط زمان برای ترخیص ۱۴۸ دستگاه خودرو سواری تمدید شده است.
مالکان خودروهای مانده در گمرک در چه صورت می‌توانند از فرصت هیات‌دولت برای ترخیص اموال خود استفاده کنند؟
باتوجه به شرایط خاص کشور طی ماه‌های اخیر به‌واسطه شیوع کرونا و برخی ناهماهنگی‌ها بین دستگاه‌های ذیربط، شرایط مناسبی برای ترخیص خودروها وجود نداشت. طی روزهای آینده نیز باید منتظر بود تا وزارت صمت دررابطه‌با حل مشکل خودروهای فاقد ثبت‌سفارش تصمیم بگیرد که آیا مجوز باز شدن ثبت‌سفارش را صادر کند تا این خودروها ترخیص شوند یا این‌که درنهایت به‌دلیل عدم موافقت با ثبت‌سفارش و ترخیص، خودروها متروکه می‌شوند و اموال مردم برای تعیین تکلیف در اختیار سازمان اموال تملیکی می‌گیرند.// دنیای خودرو
