دو راهکار نجات بخش در حوزه تعیین قیمت خودرو

به گزارش پدال نیوز به نقل از خودروکار، تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار که تجربه اجرای آن به دهه ۸۰ بازمی گردد این روزها در حالی به عنوان یکی از راهکارهای اساسی بازار خودرو به شمار می رود که تحمیل زیان ۴۰ هزار میلیارد تومانی به خودروسازان از تبعات قیمت گذاری دستوری در این صنعت بوده است.

فعالان این صنعت در حالی به شیوه قیمت گذاری در این صنعت اعتراض دارند که به اعتقاد آن ها در شرایطی قیمت خودرو دستوری تعیین می شود که قیمت مواد اولیه داخلی در اختیار خودروساز و قطعه ساز نیست و این روند ضرورت تعیین قیمت در حاشیه بازار را بیش از پیش کرده و به نظر می رسد عزم عمومی و دولتی نیز در این زمینه وجود دارد.

کارشناسان این حوزه همواره بر این باور تاکید داشته اند که تنها راه بهبود بازار ،تولید و قیمت آزادسازی قیمت خودرو و تعیین آن در حاشیه بازار است در غیر این صورت حاشیه بازار روز به روز از قیمت خودروساز فاصله بیشتری خواهد گرفت.

در همین حال از آن جا که عمده مواد اولیه این صنعت از طریق بورس کالا تامین می شود، پیشنهاد عرضه خودرو در بورس و تعیین قیمت در این‌ نهاد بر اساس عرضه و تقاضا از جمله راهکارهای کنترل قیمت ها مطرح شده است، پیشنهادی که مسئولان وزارت صمت نیز آن را تایید کرده و از اجرایی شدن آن استقبال کرده اند. از آنجا که قیمت‌های شورای رقابت به عنوان مرجع رسمی قیمت خودرو پذیرفته نمی‌شود، در نبود مرجع رسمی قیمت، هر فرد و یا دلالی تلاش می کند قیمت مد نظر خود را برای خرید و فروش خودروی صفر به بازار تحمیل کند و این مشکل تنها زمانی رفع می‌شود که یک مرجع رسمی قیمت، متناسب با شرایط عرضه و تقاضای خودرو در بازار حکمفرما شود.

بنابراین در این شرایط الزام خودروسازان به عرضه خودروهای صفر در بورس کالا، از طریق محدود کردن شماره گذاری خودروها به فروخته شدن در بورس کالا، امکان فساد در عرضه را از بین می‌برد. از طرف دیگر به دلیل حذف اختلاف قیمت بین بازار و کارخانه امکان سوء استفاده از اختلاف قیمت ها نیز از بین می‌رود و این مسئله خروج دلالان از بازار را به دنبال دارد.

بنابراین در کنار قیمت گذاری در حاشیه بازار محدود شدن عرضه خودرو در بورس می تواند یکی از راهکارهای کنترل قیمت ها باشد. در این میان نگاهی به سابقه دهه ۸۰ و افزایش عرضه نسبت به تقاضای خودرو نشان می دهد که در این بازه زمانی نه تنها افزایش قیمت غیرمعقولی رخ نداد بلکه به دلیل تعادل ایجاد شده، راهکارها و مشوق های خرید از سوی خودروسازان برای فروش بیشتر نیز پیش بینی شده بود.

حال که موضوع خروج از قیمت گذاری دستوری خودرو و تعیین آن در حاشیه بازار به یکی از اولویت های سازمان های دولتی مرتبط با تعیین قیمت خودرو تبدیل شده باید سایر پیشنهادها نیز مورد بررسی قرار گیرد چرا که بررسی وضعیت فعلی نشان داده که در شرایط موجود تعیین قیمت و تحمیل آن به خودروساز جز وارد کردن سود بیشتر به جیب واسطه ها دستاورد دیگری برای این صنعت به همراه نخواهد داشت.