۲۴ آبان ۱۴۰۳ - ۱۸:۲۱
- طناب‌کشی در بازار خودرو
- ترک فعل در واردات خودرو
- ایستگاه شارژ خودروهای برقی افزایش یافت
- اکستریم ال ایکس، گزینه ای جذاب برای سرمایه گذاری
- بنزین سوپر در کدام جایگاه‌ها عرضه می‌شود؟
- خودرو از رکود خارج شد
- «خودروی بورسی» به نهاد ریاست‌جمهوری رفت
- پیشنهادات خودرویی عبده تبریزی به پزشکیان
- ISQI مقام برترین شرکت خدماتی کشور را کسب کرد
- شرایط جدید فروش محصولات اکستریم اعلام شد
پدال نیوز: پرونده سایپا از آن پرونده‌هایی بود که سلطان خودرو از آن بیرون کشیده شد؛ پرونده‌ای که علاوه‌بر صدور حکم اعدام برای یک زوج که سلطان خودرو نامیده می‌شدند، احکامی هم برای مدیران سایپا و نمایندگان مجلس صادر شد.
به گزارش پدال نیوز، لیلا مرگن در شرق نوشت: یکی از مدیران متهم به اخلال اقتصادی از اوین تماس می‌گیرد و توضیحاتی درباره اتهاماتش ارائه می‌کند. رضا تقی‌زاده‌ماکویی، معاون سابق بازاریابی و فروش سایپا، از اوین با شماره‌ای شبیه شماره موبایل تماس می‌گیرد ولی هرازگاهی پیغام «این تماس از زندان اوین می‌باشد» در لابه‌لای مکالماتش پخش می‌شود. او ادعاهایی را مطرح می‌کند که درباره صحت آن باید مقامات قضائی نظر بدهند. درحالیکه تقی‌زاده ادعا می‌کند در پرونده آنها دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور حذف شده است، در خبرها آمده است که متهمان این پرونده می‌توانند برای احکامشان درخواست تجدیدنظر کنند. بر اساس کیفرخواست، او با متهمان ردیف‌اول پرونده یعنی نجوا لاشیدایی و وحید بهزادی در فروش خودرو تبانی کرده و محصولات پرفروش سایپا را به این زوج اختصاص داده است. با وجود ۶۰۰ نمایندگی سایپا در کشور محصولات پرفروش این شرکت به متهمان ردیف‌اول اختصاص یافته و سود خانم لاشیدایی از این معامله ۱۶ میلیارد تومان برآورد شده است. اما معاون سابق فروش سایپا مدعی است که شرکت دل‌افکار متعلق به زوجی که متهم ردیف‌اول پرونده هستند، از همکاری با سایپا صرفا فقط سه میلیارد تومان به دست آورده است؛ درحالیکه سرمایه‌شان در بانک، 23 میلیارد تومان سود دریافت می‌کرده است. همچنین در کیفرخواست آمده است که متهمان ردیف‌اول صرفا با پرداخت پنج‌میلیون تومان شش هزارو 700 دستگاه خودرو خریداری کرده‌اند؛ درحالیکه تقی‌زاده می‌گوید این زوج به ازای هر خودرو، پنج میلیون تومان و مشابه بقیه مردم، آورده داشته‌اند و این تعداد خودرو یکباره به آنها تحویل داده نشده؛ بلکه تحویل به‌صورت مرحله‌ای بوده است. در این گفتوگو تقی‌زاده ادعاهای دیگری هم دارد که هیچ‌یک از آنها را تأیید یا تکذیب نمی‌کند. بر اساس کیفرخواست طرح فروش سبدی زمانی ایجاد شده که بسیاری از مردم در صف تحویل خودرو بوده‌اند. با طرح فروش سبدی و ایجاد شبکه دلالی، انحصار بازار خودرو به وجود آمده است و بر اساس اعترافات یکی از کارکنان سایپا، معاون سابق فروش این شرکت در ابتدای فعالیت خود نخست شروع به شناسایی نمایندگی‌های با قدرت مالی بالا کرده و بعد از شناسایی ۱۵ نمایندگی، اقدام به فروش خودرو به‌صورت سبدی کرده است. او با نمایندگی‌های پولدار قرارداد می‌بسته و نمایندگی‌های ضعیف باید با این نمایندگی‌های پولدار کار می‌کردند. ضمن اینکه تقی‌زاده دستور داده بود که برای خودروی مشتریان فاکتور صادر نشود که تقی‌زاده در توضیح این موارد اعلام می‌کند که طرح فروش سبدی سابقه‌ای طولانی داشته و شرکت‌هایی که در این طرح با سایپا همکاری می‌کردند، 23 شرکت بوده‌اند اما وقتی او آغاز به کار کرده است، سایپا فقط به شش شرکت به‌صورت سبدی محصول می‌فروخته است. ضمن اینکه در فروش سبدی صرفا محصولات مازاد سایپا به نمایندگی‌ها عرضه می‌شده است. مشروح گفتوگو با رضا تقی‌زاده‌ماکویی، معاون سابق بازاریابی و فروش سایپا را در ادامه می‌خوانیم.
مختصری درباره پرونده اتهامی خود توضیح دهید؟
پرونده‌ای که مطرح شده و منجر به صدور حکم 15 سال حبس تعزیری برای بنده شد، حاصل یکی از شعبات دادگاه استجازه است و شعبه دوم این دادگاه برای من رأی صادر کرد. تشکیل این دادگاه بر اساس یکی از بخش‌نامه‌های صادق آملی‌لاریجانی، رئیس محترم وقت قوه قضائیه، در 20 مرداد 97 بود. در آن زمان با هدف برخورد با جنگ اقتصادی از رهبری استجازه شد و ایشان هم دستور لازم را دادند. در آن استجازه چند نکته بود. آملی‌لاریجانی تأکید کرده بود دادگاه استجازه در چارچوب قانون مجازات اسلامی باید تشکیل شود و یکی دیگر از تأکیداتشان هم وضعیت کنونی؛ یعنی جنگ اقتصادی در 20 مرداد سال 97 بود؛ یعنی در زمان صدور دستور تشکیل دادگاه استجازه هفت ماه بود که از سایپا استعفا داده بودم.
معتقدید مشکلات به دوره مدیریتتان بازنمی‌گردد؟
خیر، به‌هیچ‌وجه. از مرداد 97 به‌بعد این جنگ اقتصادی شروع شده است و درواقع بعد از خروج آمریکا از برجام و گران‌شدن دلار در مردادماه و به‌تبع آن طلا و بقیه مایحتاج که قیمت‌ها را در آخر سال به اوج خود رساند، این مسئله آغاز شد. در سال 96 که من در سایپا بودم، قیمت پراید 22 میلیون تومان بود. مشتریان ما با پنج میلیون تومان پرداخت و مابقی در اقساط 24 ماهه، خودرو می‌خریدند. البته این خودرو بین 400 تا 500 هزار تومان گران‌تر از خودروهای تحویل یک‌ماهه بود که این اختلاف قیمت عرف بازار است. در آن سال ما بخشنامه صادر کردیم تا برای همه افراد جامعه شامل طلاب و روحانیون، مددجویان کمیته امداد، دانشجویان، کارکنان بهزیستی، شاغلان و بازنشستگان نیروی مسلح و معلمان با چهار میلیون تومان پیش‌پرداخت، خودرو عرضه کنیم و روش فروش هم‌زمان داشتیم. متأسفانه این طرح مورد استقبال قرار نگرفت و موقعی که من از شرکت خارج شدم، 40 هزار ماشین در پارکینگ داشتیم که نفروخته بودیم. ظرفیت اسفند و بهمن 96 و شش‌ماهه اول 97 خالی از تعهد بود.
در پرونده شما آمده است که با نجوا لاشیدایی و وحید بهزادی برای اخلال در نظام توزیع تبانی کردید. چرا این اتهام به شما وارد شده است، با توجه به اینکه اشاره می‌کنید که 40 هزار ماشین هم در پارکینگ داشته‌اید؟
مقدمه‌ای راجع به این قانون بگویم. در سال 86، مجلس شورای اسلامی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو را تصویب می‌کند. در این قانون با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان روش‌های فروش و جذب نقدینگی و ارتباط بین تولیدکننده خودرو و مصرف‌کنندگان کاملا با جزئیات شرح داده می‌شود. این قانون توسط شش نفر از حقوق‌دانان شورای نگهبان 10 روز بعد مورد تأیید قرار می‌گیرد و به هیئت دولت می‌رود. هیئت دولت آیین‌نامه اجرائی می‌نویسد. آخرین اصلاحات آن در جلسه 21 اردیبهشت 95 و به استناد ماده 10 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان این قانون را تأیید می‌کند و در روزنامه رسمی به شماره 20717 به تاریخ 4 اردیبهشت 95 ثبت می‌شود. ملاک کار ما در خودروسازی این قانون است. نحوه ارائه خدمات فروش و پس از فروش و حقوق مصرف‌کننده، نحوه نظارت وزارت صمت، سازمان بازرسی و ... همه در این قانون جزء‌به‌جزء تعریف شده است. در بند دو پ این قانون، عرضه‌کننده را به‌عنوان تولیدکننده یا واردکننده معرفی می‌کنند. در بند ث، واسطه خدمات فروش و پس از فروش را این‌گونه تعریف می‌کند: اشخاص حقیقی یا حقوقی که با موافقت عرضه‌کننده و تولیدکننده، صرفا یا توأمان عهده‌دار خدمات پس از فروش خودرو از طریق نمایندگی‌های مجاز می‌باشند، واسطه مذکور می‌تواند به‌عنوان بخشی از مجموعه عرضه‌کننده یا شرکت مستقل تحت نظارت عرضه‌کننده فعالیت کرده و خدمات خود را ارائه کند. در بند ج هم نمایندگی مجاز را تعریف می‌کند که هر شخص حقیقی یا حقوقی که با موافقت تولیدکننده خودرو یا عرضه‌کننده خودرو عهده‌دار فروش یا خدمات فروش خودرو در طول مدت ضمانت است. پس اینجا ما یک خودروساز داریم، یک نماینده مجاز داریم و یک واسطه فروش که سرمایه‌گذاری در فروش یا خدمات پس از فروش سرمایه‌گذاری می‌کند. در ماده چهار همین آیین‌نامه انواع روش‌های مختلف فروش را توضیح داده است. تحویل فوری، پیش‌فروش، مشارکت در تولید و سفارش تعداد محدود مدل‌های مختلف فروش است.
طرح‌های تحویل فوری و پیش‌فروش بیشتر برای مصرف‌کنندگان است. وقتی خودرو تولید می‌شود، در ابتدا آگهی می‌دهیم و مصرف‌کننده خودرو را می‌خرد؛ اما وقتی که تولیدمان بالا می‌رود و دیگر مصرف‌کننده‌ای نیست، در این شرایط از روش مشارکت در تولید استفاده می‌کنیم. روش مشارکت در تولید همان روشی است که آقای بهزادی و نجوا لاشیدایی طبق این بند از قانون با سایپا قرارداد بستند. آن هم به این نحو است که اینها تعدادی خودرو را برای ماه‌های که ما مازاد بر فروش عادی تولید داریم، قرارداد می‌بندیم و از آنها پول دریافت می‌کنیم؛ اما شرایط عرضه خودرو در نمایندگی‌ها مطابق با ضوابط ما است. ما حدود 26 سرمایه‌گذار داشتیم که با روش مشابه و با استفاده از این نوع سرمایه‌گذاری، در تولید مشارکت کردند. در این روش هم خودروساز می‌تواند از تحویل خودرو انصراف دهد و هم خریدار. قیمت خودرو هم بر‌اساس بهای روز تعیین می‌شود؛ یعنی اگر خودروساز قرار است یک سال دیگر خودرو تحویل دهد، قیمت متعلق به یک سال دیگر است و متعلق به امروز نیست؛ یعنی این پیش‌خرید نیست. در پیش‌خرید شما قیمت را نهایی می‌کنید و می‌گویید این برنج شما شش ماه دیگر به قیمت هر کیلو 12 هزار تومان متعلق به من است. سر آن فصل نه شما می‌توانید قرارداد را فسخ کنید و نه برنج‌فروش. در مدل پیش‌خرید، قیمت برنج 18 هزار تومان هم بشود، محصول با همان قیمت نهایی‌شده متعلق به خریدار است؛ اما در مدل مشارکت اگر شش ماه دیگر برنج 18 هزار تومان شد، این فرد باید قیمت روز و زمان تحویل را به فروشنده بدهد. نحوه عرضه نیز این‌گونه نیست که شش‌هزارو 700 خودرو را در پارکینگ فرد بریزیم و بگوییم هر کاری دل‌تان خواست، بکنید. در هر مرحله 200 یا 300 خودرو به سرمایه‌گذار می‌دهیم. این سرمایه‌گذارها، خودروها را در بین نمایندگی‌ها مطابق با شرایطی که ما داریم، توزیع می‌کنند. چک می‌گیرند، اسناد دریافت می‌کنند و ضوابط باید رعایت شود. خودروهای تحویلی مرحله اول که تمام شد، وارد تحویل مراحل بعدی می‌شویم.
یعنی خریدار باید اسنادی ارائه دهد که آن 200 خودروی مرحله قبلی را به فروش رسانده است؟
بله، اگر محموله مرحله قبلی عرضه نشود، سیستم فروش سایپا به صورت خودکار قفل می‌شود و اجازه عرضه خودروی جدید به این افراد را نمی‌دهد؛ مثلا فرد ادعا می‌کند که این خودرو رنگش قرمز بوده و من نتوانسته‌ام آن را بفروشم. به آنها اعلام می‌شود که حتما خودروهای قبلی باید به طور کامل فروخته شود تا بعد بتوانید 200 خودروی جدید برای فروش تحویل بگیرید.
امکان مرجوع‌کردن کالا وجود ندارد؟ یا اینکه خودروی رنگ قرمز را پس بدهند و به جای آن خودروی رنگ دیگر بگیرند؟
امکان تبدیل دارند؛ ولی امکان مرجوع‌کردن ندارند. یک موقعی یکی از نمایندگی‌های ما خودروی قرمز‌رنگ می‌خواهد و یک نمایندگی دیگر، نمی‌تواند خودروی قرمز بفروشد. به آنها می‌گوییم که خودرو را جابه‌جا کنند تا چرخه فروش حفظ شود. نکته جالب اینکه این نوع روش سرمایه‌گذاری یعنی مشارکت در تولید با انگیزه حمایت از تولید، طبق قانون دارایی معاف از پرداخت مالیات است؛ اما متأسفانه باید این شیوه را معاف از اعدام هم می‌کردند. هیئت‌مدیره از ارکان شرکت سایپا است. هیئت‌مدیره تمام اختیارات خود را در ارتباط با فروش غیر از قیمت‌گذاری خودرو به ستادی به نام ستاد عالی فروش داده است. این ستاد عالی فروش در واقع با حضور مدیرعامل و یک عضو مالی هیئت‌مدیره و سه نفر از معاونان مدیرعامل تشکیل می‌شود و بعد از دریافت گزارشی راجع به تعهدات فروش، تولید، نقدینگی و ده‌ها چیز دیگر تصمیم می‌گیرند. آنجا اعلام می‌شود که اگر تولید مازاد دارید، آن را به صورت مشارکتی بفروشید. اگر ندارید، فقط به ازای هر کد ملی یک ثبت‌نام انجام دهید. این شیوه هر کد ملی یک ثبت‌نام، مخصوص مصرف‌کننده نهایی است و اولویت ماست. مازاد بر آن خودروهایی را که در پارکینگ‌ها جمع می‌شود، به صورت سبدی به نمایندگی‌ها می‌فروشیم؛ زیرا ما باید پول قطعه‌ساز را بدهیم. پول تأمین اجتماعی را بدهیم. پول وام و... را بدهیم. در واقع فروش سبدی یکی از روش‌هایی است که نه‌تنها اخلال در نظام توزیع نیست؛ بلکه کمک به نظم در نظام تولید و پایین‌آمدن قیمت خودرو می‌کند.
یعنی کسی که خودرو را به صورت سبدی پیش‌خرید کرده است، نمی‌تواند بیش از یک خودرو به هر فرد بفروشد؟
کسی که پیش‌خرید کرده است، هر خودرو را می‌تواند به یک نفر تحویل دهد. واگذاری طبق شرایط است. طبق ضوابط ما توزیع انجام می‌شود. یک موقع هست که خودرو زیاد داریم، کسی می‌گوید که می‌خواهم 10 خودرو خریداری کنم. در بازار هم اختلاف قیمت وجود ندارد. من می‌گویم بفروشید و پولش را به تأمین‌کننده می‌دهم. یک موقع هست که می‌بینم یک صف 500 هزار تایی جلوی کارخانه است و من 10 هزار خودرو دارم. دیگر آن موقع به‌هیچ‌وجه به یک نفر نمی‌توانم دو تا خودرو بدهم. آنچه اشتباه شده است، این است که انگار یک صف 500 هزار تایی جلوی کارخانه بوده و ما گفتیم آقای بهزادی، خانم لاشیدایی شما این بغل بایستید، به شما شش‌هزارو 700 خودرو می‌دهیم و از درِ عقب بیرون ببرید. در‌صورتی‌که اصلا چنین چیزی نبوده است. با مجوز هیئت‌مدیره، ستاد عالی فروش و بر‌اساس آیین‌نامه شرکت و بخش‌نامه‌ای که به همه نمایندگی‌ها دادیم، انجام شده است. ما چندین و چند بخشنامه در‌این‌باره داشتیم و با افراد دارای آورده مالی مذاکره کرده و خودروی مازاد به آنها فروختیم.
در مقطعی که شما با خانم لاشیدایی معامله کردید، صف خرید نداشتید؟
اصلا صف خرید وجود نداشت. سال 96 بود. در این سال کسی خودرو نمی‌خرید. برای فروش خودرو مجبور بودیم بیمه بدنه رایگان بدهیم. مجبور بودیم 12 میلیون تومان وام بدهیم.
این وام 700 هزار تومان سوبسید داشت. به این طریق ما آمدیم. نتیجه‌اش این بود که تولید سال 94 که 370 هزار دستگاه بود، در سال 96 به 666 هزار و 666 دستگاه رسید؛ یعنی 300 هزار خودرو بیشتر در بازار توزیع کردیم و به مردم بیشتر خودرو رساندیم.
در کیفرخواست آمده است که خانم لاشیدایی و همسرش شش‌هزارو 700 خودرو پیش‌خرید کرده‌اند که شما می‌گویید با شیوه مشارکت در ساخت بوده است؛ درحالیکه فقط پنج میلیون تومان پرداخت کرده‌اند. چطور فقط با پرداخت پنج میلیون تومان 6700 خودرو پیش‌خرید کرده‌اند؟
یکی از مشکلات دادگاه‌های استجازه این است که اطلاعات درست در آن ردو‌بدل نمی‌شود. یعنی فرمایشات آقای رئیسی و دستورالعمل‌هایش از دیوار زندان اوین برای زندانیان استجازه عبور نکرده است.
او گفته است که خط قرمز قوه قضائیه مستندات است و بس. او اعلام کرد که تحصیل دلیل قبل از بازداشت ممنوع، اتقان آرای قضائی با استفاده از نظرات کارشناسی به وجود می‌آید یا قضات نباید تحت تسلط ضابطین باشند. خانم نجوا لاشیدایی، 30 میلیارد تومان نقد در سه فیش 10 میلیاردتومانی در دو روز به شرکت سایپا پرداخت کرده‌اند. آنها منابع مالی خود را از بانک آینده خارج کردند و در سایپا قرارداد بستند. یعنی برای هر خودرو پنج میلیون تومان دادند. به‌این‌ترتیب شش‌هزارو 700 خودرو به اسم او نزد ما ثبت سفارش شد.
یعنی عددی که همه مردم به ازای هر خودرو می‌دادند، توسط آنها پرداخت شده است؟
آنها پنج میلیون تومان، به‌علاوه چهار میلیون تومان نقد، به‌علاوه 12 میلیون تومان چک 24ماهه از مشتری دریافت می‌کردند و به همراه کد ملی، کد پستی و بقیه اطلاعات مشتری در سیستم ما ثبت می‌کردند تا آن خورو به اسم مشتری پلاک شود. رقم چک‌ها را ما گفته بودیم. تاریخ چک‌ها را ما گفته بودیم و همه چیز بر اساس ضوابط سایپا بود. وقتی عرضه خودروهای این مرحله تمام می‌شد، 200 خودروی بعدی را تحویل می‌گرفتند و بین 40 نماینده در کل کشور توزیع می‌کردند. به هر نماینده 40 خودرو می‌دادند. در کل کشور این خودروها توزیع شد.
بر اساس توضیحات ارائه‌شده خانم لاشیدایی و همسرش مثل یک هاب عمل می‌کردند. ماشین‌ها را تحویل می‌گرفتند و بین بقیه نمایندگی‌ها توزیع می‌کردند. چرا تصمیم گرفتید چنین الگویی را پیاده کنید؟ این تصمیم طبق قانون بود؟
قانون حمایت از مصرف‌کنندگان در بند چهار، مشارکت در تولید را تشریح کرده است. این تصمیم شخصی نیست. یک مجوزی است که قانون‌گذار به تولیدکننده داده است که تأمین نقدینگی کند و گردش سرمایه داشته باشد. به‌وضوح و صراحت این مسائل در قانون ذکر شده است. قرارداد خانم لاشیدایی به امضای رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل رسیده است و این موارد به‌صراحت در قرارداد ذکر شده است.
ایده فروش سبدی از چه زمانی در سایپا مطرح بود. هیچ اخطاری از مراجع ناظر درباره احتمال بروز فساد و ... دریافت نکرده بودید؟
ایده فروش سبدی حدود 15 سال یا شاید 20 سال است که در ایران اجرا می‌شود. ایران‌خودرو، سایپا، ام‌وی‌ام، کرمان‌موتور، بهمن و همه خودروسازان داخلی از این مدل استفاده می‌کنند. از نظر قانونی مجوزش را خود دولت، مجلس و شورای نگهبان داده است. بازرسی کل کشور در سال 96 آمد، شش ماه در فروش مستقر بود و همه قراردادها را دید و گزارش داد. هیچ ایرادی در آن ندید. یعنی فروش سبدی قبل از بنده در سایپا بوده است، در دوران بنده و بعد از من هم در سایپا بوده است. اما فقط من برای پاسخ‌گویی به این موضوع انتخاب شدم. در کل دنیا همین طور است که طرف ابتدای سال 200 یا 300 میلیارد آورده می‌آورد، هاب منطقه می‌شود و به نفر اول چهار درصد کمیسیون می‌دهند. این فرد 30 نماینده برای خود می‌گیرد و به آنها مثلا سه درصد کمیسیون می‌دهد. این قرارداد یک چیز شخصی، ابداعی و جدید نیست.
هیچ نهاد ناظری به شما نگفته بود که احتمال بروز فساد در این شیوه وجود دارد؟
نهاد ناظر آمده بود و تأیید کرده بود.
در اتهامات شما آمده است که 90 درصد از خودروهای موجود را به 15 نمایندگی از 600 نمایندگی کشور داده‌اید. چرا این 15 نمایندگی را انتخاب کردید؟ این توزیع رانت نیست؟
اگر این مسئله صحت داشت، اول باید من را اعدام می‌کردند بعد بقیه را، منتها این حقیقت نیست. این به‌نوعی خلط مبحث است. ما 700 نمایندگی داریم. هرکدام شرایط خاص خودش را دارد. برخی از این نماینده‌ها هیچ سرمایه‌ای ندارند. به اینها امانی و رایگان خودرو می‌دهیم. خودروساز تقبل می‌کند که ماشین را مجانی به این نمایندگی بدهد و نمایندگی هم پس از فروش ماشین، پول را تحویل می‌دهد. برخی نمایندگی‌ها 20 تا 50 میلیون تومان سرمایه دارند. برای اینها هم بخشنامه سبدی دو دستگاهی به بالا می‌دهیم. در هر سال 200 بخشنامه برایشان داریم. یک تعداد نمایندگی‌ها دو میلیارد تومان خرید می‌کنند. برای یک تعداد نمایندگان که تعداد رقم خرجشان بالاتر است، می‌گوییم به ما مراجعه کنید، مذاکره می‌کنیم و چون مازاد خودروها را می‌خواهیم عرضه کنیم، با آنها به توافق می‌رسیم. مازاد و ته‌مانده انبارمان است؛ یک سبد مشخص به همه نمی‌توانیم بدهیم. در این شرایطی که عرض کردم، نماینده‌های قراردادی، نماینده‌هایی هستند که با ما قرارداد بسته‌اند. ما صد درصد فروش قراردادیمان را به نمایندگان قراردادی دادیم اما این صد درصد، 100 هزار دستگاه بود. 520 هزار و 667 دستگاه را به بقیه نمایندگی‌ها داده‌ایم. یعنی ما یک نماینده داریم که این نماینده 14 هزار خودرو فروش فوری کرده است و یک عدد خودروی سبدی نخریده است. زیرا باید مالیات بدهد. پول تأمین اجتماعی بدهد، ماشین‌ها را تحویل بگیرد و توزیع کند. برایش نمی‌صرفد و نمی‌خواهد پولش را بخواباند. تعداد نمایندگی‌های قراردادی ما هم 15 نماینده نیست. 23 نماینده هستند. اینها سرمایه‌های بالاتری آورده‌اند. بر اساس مجوز هیئت‌مدیره و ستاد فروش با اینها قرارداد مشارکت در تولید بسته شد؛ 23 نماینده‌ای که بیشتر از مبلغ عادی آورده‌اند، خودرو خریده‌اند و مشارکت در تولید کرده‌اند. در این نوع فروش ما می‌توانیم از تحویل خودرو انصراف دهیم و سود مشارکت به نمایندگی پرداخت کنیم، قیمت خودرو هم به روز تعیین می‌شود.
بخش دیگری در کیفرخواست آمده است که 90 درصد از 669 میلیارد فروش سبدی با شرکت دل‌افکار بوده است؟ چرا 90 درصد از فروش سبدی را به این شرکت داده‌اید؟
این اطلاعات درست نیست و به خاطر سیستم بسته دادگاه است. در این دادگاه‌ها با متهم امنیتی برخورد می‌شود و فرد به بندهای امنیتی انتقال می‌یابد. من 24 روز انفرادی و هشت ماه شبه‌انفرادی بودم. هر ماه 20 یا 30 دقیقه اجازه داشتم با وکیلم صحبت کنم. بدون به‌همراه‌داشتن اسناد و رد‌و‌بدل‌کردن مدارک، درباره گذشته می‌پرسند. من سال 98 دستگیر شدم و راجع به سال 93 تا 96 از من سؤال شد. بدون هیچ‌گونه اسناد، من این سؤالات را پاسخ می‌دادم. وکیل من اجازه نداشت پرونده را بخواند؛ زیرا پرونده من امنیتی بود و مفهومش این بود که به نوعی دانسته یا ندانسته، می‌خواستیم براندازی کنیم؛ به همین خاطر اجازه نمی‌داند وکیل پرونده را بخواند. در دو جلسه بازپرسی، کیفرخواست صادر شد و اجازه دادند وکیل پرونده را بخواند. بعد از اینکه وکیل پرونده را خواند، ما یک جلسه قرائت کیفرخواست را داشتیم که دادگاه علنی بود و یک‌ونیم ساعت تا 45 دقیقه محاکمه شامل تفهیم اتهام، دفاع بنده و آخرین دفاع را شامل می‌شد. کل محاکمه من 45 دقیقه طول کشید. برای پرونده من که شامل یک‌میلیون‌و 600 هزار دستگاه خودرو و 50 هزار میلیارد تومان فروش بود، با انبوهی از سؤالاتی که پشت سر هم مطرح می‌شد، مواجه بودم که وقت کافی برای پاسخ‌گویی به آنها نداشتم. به همین خاطر درخواست کارشناسی کردیم. اجازه دادند کارشناسی انجام شود. درباره فروش‌های قراردادی، متهم به ایجاد انحصار هستم.
در واقع اتهام شما این است که با شرکت دل‌افکار ایجاد انحصار در فروش کرده‌اید؛ چه دفاعی دارید؟
در فروش‌های قراردادی در سال 94 که اولین سال حضور من در سایپا بود، شش نماینده فعال بودند. در سال 95، 19 نماینده و در سال 96، 23 نماینده فعال بودند. بنابراین تعداد نماینده‌های فعال در فروش قراردادی را از شش به 23 رساندیم. رتبه نجوا لاشیدایی و نمایندگی دل‌افکار بین نمایندگی‌های ما 12 بود. 12 نماینده از او در این سال، ماشین بیشتری به صورت قراردادی خریدند. از نظر نوع خودروهایی که تحویل دادیم، این شرکت باز هم دوازدهم است. آن 12 نفری که بیشتر ماشین خریدند، نوع خودروهایشان هم بهتر بود؛ اما کیفرخواست به نوعی تنظیم شده که انگار من وقتی که همه دنبال خریدن ماشین بودند، یواشکی بهزادی و لاشیدایی را بردم و قرارداد امضا کردیم. هیچ‌کس هم خبر ندارد؛ نه مدیرعامل و نه بقیه و او هم تنها شخصی است که این شرایط را دارد. در صورتی که این قرارداد، مشارکت در تولید است و فروش فوری و پیش‌فروش نیست. می‌توانم اگر خودرو تولید نشود، ماشین تحویل ندهم. می‌توانم اگر ماشین تولید نشد، سود پول فرد را بدهم و محصول تحویل ندهم.
چند درصد سود به این فرد تعلق می‌گیرد؟
در قرارداد با او 21 یا 23 درصد سود در نظر گرفته‌ایم. نکته جالب‌تری که باید بگویم، این است که پول خانم نجوا لاشیدایی در بانک آینده بود. 26 میلیارد تومان بهره پول از بانک گرفته است. پول را از بانک آینده گرفتیم. اگر مسئله پول‌شویی مطرح باشد، بانکی که تحت نظارت بانک مرکزی است، حتما باید سلامت منابع مالی را احراز و بررسی کند. وقتی پول از بانک به حسابمان می‌آید، خیالمان راحت است؛ زیرا فرد یک کیسه سکه طلا یا یک کیسه اسکناس نیاورده است که منشأ آن نامشخص باشد. لاشیدایی در سایپا سه میلیارد تومان سود کرده است. تقصیر ما این بود که او را تشویق کردیم پول را از بانک خارج کند و در خط تولید استفاده کند تا حقوق 50 هزار کارگر، پول قطعه‌ساز و مالیات تأمین شود.
گفتید شرکت دل‌افکار رتبه 12 را در نمایندگی‌هایی که بالاترین خرید را داشتند، کسب می‌کند. 12 شرکت قبلی به دادگاه احضار شدند؟
بله، همه به دادگاه احضار شدند. چهار یا پنج تا از آنها در نهایت محکوم به چهار ماه زندان شدند و مابقی تبرئه شدند. در کل 15 شرکت بودند. نجوا لاشیدایی و همسرش که در تولید مشارکت کردند، به اعدام محکوم شدند و مابقی هم تبرئه شدند.
آنها هم با همین شرایط سبدی با شما مشارکت کردند و تبرئه شدند؟
بله آنها هم با همین شرایط بودند.
فکر می‌کنید چرا آنها تبرئه شدند؛ اما صاحبان شرکت دل‌افکار به اعدام محکوم شد؟
این برداشت شخصی من است. حقوق‌دانان باید نظر بدهند. پرونده آقای بهزادی از طلا شروع شد. بعد بازار طلا که داغ شد، در سال 97 سراغ کسانی رفتند که طلا خریدند. از او درباره منشأ پولش سؤال شد و او منشأ را نشان داد. بعد گفتند که او در کار ارز و شرکت‌های هرمی هم بوده است. هرچه پرونده قبلا داشت، جمع کردند. در آنها به نتیجه نرسیدند، بعد گفتند شما از سایپا خرید کرده‌اید؟ آنها هم اعلام کردند که سرمایه‌گذاری کردیم و مشارکت در تولید داشتیم. بعد من را دستگیر کردند. بعد از من بازجویی کردند، بدون مدرک و سند و دلیل راجع به پنج سال قبل، سؤال پرسیدند. من توضیحات دادم، ولی گفتند این‌جوری به نتیجه نمی‌رسیم. بعد 30 نفر دیگر را دستگیر کردند. همه در زندان امنیتی و تحت شرایط خاص بازداشت شدند.
یکی از همکارانتان اعتراف کرده است دستور داده‌اید خودروی مشتریان فاکتور نشود؛ چنین ادعایی صحت دارد و چرا باید چنین دستوری صادر شود؟
خانم مختار ملکی که خانم بسیار سالم، درستکار و خوبی بودند، یک توافقی با او می‌کردیم. نمایندگی دل‌افکار یا بقیه نمایندگی‌ها هزار تا سهمیه داشتند. می‌گفتیم که امروز بنا به مسائل تولیدی هزار تا خودرو نمی‌خواهیم به قراردادی‌ها بدهیم و 30 دستگاه تحویل می‌دهیم. بحث این بود که اگر با نمایندگی توافق کردید که 30 دستگاه را تحویل بدهید، این تعداد را حتما تحویل بدهید؛ زیرا درباره سهمیه قبلی خلف وعده کرده‌اید. این جمله این‌گونه تعبیر شد که ما همه مشتریان را بسته‌ایم و به این افراد خودرو دادیم. ما 520 هزار و 667 دستگاه با روش‌های دیگر به مشتری داده‌ایم.
نکته تکمیلی دارید؟
در جریان پرونده ما هیچ‌کس نیامد بگوید که جریان تولیدکننده ما چیست و چرا گیر افتاده است. آیا واقعا خلافی وجود داشته است. فرصت در پرونده ما کم بود. 45 دقیقه بیشتر فرصت ندادند. این موضوع را به کارشناسی دادند. قضات محترم از کیفرخواستی که قرائت شد، ایراد گرفتند. گفتند آقای بازپرس این کیفر خواست، 10 نقص دارد و نمی‌توانیم تصمیم‌گیری کنیم. پس این 10 نقص را رفع کن. شرکت سایپا 350 میلیون تومان و آقای بهزادی 150 میلیون تومان هزینه کارشناسی دادند. پنج کارشناس خیلی برجسته، قدیمی و معتمد شش ماه بررسی کردند و آنچه ما متوجه شدیم، اینها در شش ماه بررسی به هیچ تخلفی نرسیده‌اند. این گزارش را به دادسرا داده‌اند. دادسرا رفتیم که گزارش را به ما ابلاغ کنید. گفتند باید از دادگاه بگیرید. دادگاه هم گفت نمی‌توانیم گزارش کارشناسی را ابلاغ کنیم. بعد دیدیم گزارش طی شماره 99. 97002.01 به تاریخ ششم اردیبهشت 99 در دادسرا به ثبت رسیده است. رأی که صادر شد، کارشناسان متعجب شدند که چطور وقتی هیچ تخلفی نبوده است، گزارش کارشناسی را ندیده‌اند. امیدوارم رئیس قوه قضائیه به این نکته توجه کنند. چون خود آقای رئیسی گفتند که قضات محترم از نظرات کارشناسی در دادگاه تجاری استفاده کنند زیرا اینها با هم متناقض نیست. قضات ما نه کارشناسی را رد کردند و نه کارشناسی را پذیرفتند. علت گرانی خورو در سال 97 و علت بروز مشکل در بازار این است که سایپا و ایران‌خودرو یک میلیون دستگاه بیشتر از ظرفیت ماشین فروختند. علت این بود که تولید از 900 هزار دستگاه به 400 هزار تا رسید. در نتیجه مشتریانی که پیش‌فروش و فروش فوری شده بودند و کاغد به دست منتظر دریافت خودرو بودند، دیدند که از محصول خبری نیست. از طرفی هم قیمت خورو بالا رفت چون در سال 97، حدود 84.8 درصد افزایش نرخ خودرو در بازار و کارخانه داشتیم. یعنی خود کارخانه در سال 97، 74 درصد گران کرد. 500 هزار نفر در خیابان آمدند که ماشین ما را بدهید. هرچه اختلاف قمیت خودرو بیشتر می‌شد و عرضه بالاتر می‌رفت، این افراد حریص‌تر می‌شدند که خودروهایشان را بگیرند. خودروسازان هم نه پول نداشتند که پول بدهند و نه ماشین که تحویل بدهند. در سایپا حدود 60 هزار دستگاه محصولات رنو هم فروختند؛ زیرا محصولات سایپا را چون ماشین تحویل نمی‌دادند، کسی نمی‌خرید. محصولات رنو مثل استپ وی، تندر، ال 90، پارس تندر و این‌گونه ماشین‌ها را فروختند که اختلاف قیمت بیشتری داشت و مردم بیشتر علاقه داشتند خریداری کنند. بعد رنو بدون اینکه خودروها را تحویل بدهد، از ایران خارج شد. در نتیجه مردمی که مثلا پراید خود را 20 میلیون تومان فروخته بودند که خودروی ساندرو استپ‌وی بخرند، می‌دیدند که دیگر نمی‌توانند همان پراید قبلی را بخرند. زیرا قیمت پراید 60 میلیون تومان شده بود. کارخانجات تحت فشار سیستم نظارتی، سه دستگاه خودروی جایگزین با قمیت زمان ثبت‌نام یعنی 22 میلیون تومان باید به مردم تحویل می‌دادند، این در حالی است که قیمت تمام‌شده کارخانه در آن زمان 40 میلیون تومان بود. پس فروش هر خودرو 20 میلیون تومان برای کارخانه ضرر داشت. همین‌طور به خودروهای پیش‌فروش شده سود مشارکت و تأخیر در تحویل تعلق می‌گرفت. کارخانه‌های ما هرکدام 25 هزار میلیارد تومان ضرر و زیان دادند. من بهمن 96 از سایپا خارج شدم. سال 97 جدال بین مردم و خوروسازان رخ داد. اینجا بررسی شد که چه کسی عامل این جدال است. آن زمان ضابطین رابطه خوبی با خودروسازان داشتند، ضابطین اشاره کردند به دوره مدیریتی ما و سال 96. این در حالی است که در سال 96 اختلاف قیمت خودرو 400 هزار تومان بود اما اختلاف قیمت خودرو در سال 97، بین 30 تا 70 میلیون تومان بود. دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور را برای ما برداشتند. 60 تا از مواد قانون کیفری را در استجازه برای ما حذف کردند. به وکلایمان اخطار کتبی می‌دهند. انحصاری‌ترین جای ایران وکلای تبصره ماده 48 است که صد وکیل از بین 50 هزار تا وکیل برای کل پرونده‌های اقتصادی و امنیتی هستند. این تعداد را به‌عنوان امین انتخاب کرده‌اند اما تا مرحله کیفرخواست به این امین‌ها هم اجازه مطالعه پرونده نمی‌دهد. پس ما هستیم و ضابط و هرآنچه که می‌خواهند. این با واقعیت زمین تا آسمان فاصله دارد. ما سیستم را باز نکرده‌ایم که بهزادی نصف‌شب ثبت‌نام کند و خودرو را ببرد. کل سود بهزادی سه میلیارد تومان بوده است. با فروش 120 میلیارد تومان و نقدینگی 37 میلیارد تومان در سالی که اختلاف قیمت خودرو چندان زیاد نبود. در سال 97 شما 30 تا سراتو می‌فروختید، سودتان سه میلیارد تومان می‌شد. کسانی که مانع عرضه شدند، باعث اخلال در بازار هستند اما مدیران 96 را که دو سال از شرکت خارج بودند، به‌عنوان طرف‌های دعوا شناسایی کردند. قانون عطف بماسبق نمی‌شود. قانون استجازه 20 مرداد 97 بوده است. وقتی می‌گوید در چارچوب قانون مجازات اسلامی این دادگاه باید فعالیت کند، ماده 10 آن همین مسئله عطف بماسبق است. این قانونی که در دادگاه ما را بر اساس آن محکوم کردند، مربوط به محصولات کشاورزی و ارزاق عمومی است. در قانون اخلال، بارها و بارها کلمه محصولات کشاورزی، ارزاق عمومی و سایر نیازمندی‌های و امثالهم آورده شده است. پیش‌خرید در مورد آنها صدق می‌کند.
مختصری درباره پرونده اتهامی خود توضیح دهید؟
پرونده‌ای که مطرح شده و منجر به صدور حکم 15 سال حبس تعزیری برای بنده شد، حاصل یکی از شعبات دادگاه استجازه است و شعبه دوم این دادگاه برای من رأی صادر کرد. تشکیل این دادگاه بر اساس یکی از بخش‌نامه‌های صادق آملی‌لاریجانی، رئیس محترم وقت قوه قضائیه، در 20 مرداد 97 بود. در آن زمان با هدف برخورد با جنگ اقتصادی از رهبری استجازه شد و ایشان هم دستور لازم را دادند. در آن استجازه چند نکته بود. آملی‌لاریجانی تأکید کرده بود دادگاه استجازه در چارچوب قانون مجازات اسلامی باید تشکیل شود و یکی دیگر از تأکیداتشان هم وضعیت کنونی؛ یعنی جنگ اقتصادی در 20 مرداد سال 97 بود؛ یعنی در زمان صدور دستور تشکیل دادگاه استجازه هفت ماه بود که از سایپا استعفا داده بودم.
معتقدید مشکلات به دوره مدیریتتان بازنمی‌گردد؟
خیر، به‌هیچ‌وجه. از مرداد 97 به‌بعد این جنگ اقتصادی شروع شده است و درواقع بعد از خروج آمریکا از برجام و گران‌شدن دلار در مردادماه و به‌تبع آن طلا و بقیه مایحتاج که قیمت‌ها را در آخر سال به اوج خود رساند، این مسئله آغاز شد. در سال 96 که من در سایپا بودم، قیمت پراید 22 میلیون تومان بود. مشتریان ما با پنج میلیون تومان پرداخت و مابقی در اقساط 24 ماهه، خودرو می‌خریدند. البته این خودرو بین 400 تا 500 هزار تومان گران‌تر از خودروهای تحویل یک‌ماهه بود که این اختلاف قیمت عرف بازار است. در آن سال ما بخشنامه صادر کردیم تا برای همه افراد جامعه شامل طلاب و روحانیون، مددجویان کمیته امداد، دانشجویان، کارکنان بهزیستی، شاغلان و بازنشستگان نیروی مسلح و معلمان با چهار میلیون تومان پیش‌پرداخت، خودرو عرضه کنیم و روش فروش هم‌زمان داشتیم. متأسفانه این طرح مورد استقبال قرار نگرفت و موقعی که من از شرکت خارج شدم، 40 هزار ماشین در پارکینگ داشتیم که نفروخته بودیم. ظرفیت اسفند و بهمن 96 و شش‌ماهه اول 97 خالی از تعهد بود.
در پرونده شما آمده است که با نجوا لاشیدایی و وحید بهزادی برای اخلال در نظام توزیع تبانی کردید. چرا این اتهام به شما وارد شده است، با توجه به اینکه اشاره می‌کنید که 40 هزار ماشین هم در پارکینگ داشته‌اید؟
مقدمه‌ای راجع به این قانون بگویم. در سال 86، مجلس شورای اسلامی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو را تصویب می‌کند. در این قانون با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان روش‌های فروش و جذب نقدینگی و ارتباط بین تولیدکننده خودرو و مصرف‌کنندگان کاملا با جزئیات شرح داده می‌شود. این قانون توسط شش نفر از حقوق‌دانان شورای نگهبان 10 روز بعد مورد تأیید قرار می‌گیرد و به هیئت دولت می‌رود. هیئت دولت آیین‌نامه اجرائی می‌نویسد. آخرین اصلاحات آن در جلسه 21 اردیبهشت 95 و به استناد ماده 10 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان این قانون را تأیید می‌کند و در روزنامه رسمی به شماره 20717 به تاریخ 4 اردیبهشت 95 ثبت می‌شود. ملاک کار ما در خودروسازی این قانون است. نحوه ارائه خدمات فروش و پس از فروش و حقوق مصرف‌کننده، نحوه نظارت وزارت صمت، سازمان بازرسی و ... همه در این قانون جزء‌به‌جزء تعریف شده است. در بند دو پ این قانون، عرضه‌کننده را به‌عنوان تولیدکننده یا واردکننده معرفی می‌کنند. در بند ث، واسطه خدمات فروش و پس از فروش را این‌گونه تعریف می‌کند: اشخاص حقیقی یا حقوقی که با موافقت عرضه‌کننده و تولیدکننده، صرفا یا توأمان عهده‌دار خدمات پس از فروش خودرو از طریق نمایندگی‌های مجاز می‌باشند، واسطه مذکور می‌تواند به‌عنوان بخشی از مجموعه عرضه‌کننده یا شرکت مستقل تحت نظارت عرضه‌کننده فعالیت کرده و خدمات خود را ارائه کند. در بند ج هم نمایندگی مجاز را تعریف می‌کند که هر شخص حقیقی یا حقوقی که با موافقت تولیدکننده خودرو یا عرضه‌کننده خودرو عهده‌دار فروش یا خدمات فروش خودرو در طول مدت ضمانت است. پس اینجا ما یک خودروساز داریم، یک نماینده مجاز داریم و یک واسطه فروش که سرمایه‌گذاری در فروش یا خدمات پس از فروش سرمایه‌گذاری می‌کند. در ماده چهار همین آیین‌نامه انواع روش‌های مختلف فروش را توضیح داده است. تحویل فوری، پیش‌فروش، مشارکت در تولید و سفارش تعداد محدود مدل‌های مختلف فروش است.
طرح‌های تحویل فوری و پیش‌فروش بیشتر برای مصرف‌کنندگان است. وقتی خودرو تولید می‌شود، در ابتدا آگهی می‌دهیم و مصرف‌کننده خودرو را می‌خرد؛ اما وقتی که تولیدمان بالا می‌رود و دیگر مصرف‌کننده‌ای نیست، در این شرایط از روش مشارکت در تولید استفاده می‌کنیم. روش مشارکت در تولید همان روشی است که آقای بهزادی و نجوا لاشیدایی طبق این بند از قانون با سایپا قرارداد بستند. آن هم به این نحو است که اینها تعدادی خودرو را برای ماه‌های که ما مازاد بر فروش عادی تولید داریم، قرارداد می‌بندیم و از آنها پول دریافت می‌کنیم؛ اما شرایط عرضه خودرو در نمایندگی‌ها مطابق با ضوابط ما است. ما حدود 26 سرمایه‌گذار داشتیم که با روش مشابه و با استفاده از این نوع سرمایه‌گذاری، در تولید مشارکت کردند. در این روش هم خودروساز می‌تواند از تحویل خودرو انصراف دهد و هم خریدار. قیمت خودرو هم بر‌اساس بهای روز تعیین می‌شود؛ یعنی اگر خودروساز قرار است یک سال دیگر خودرو تحویل دهد، قیمت متعلق به یک سال دیگر است و متعلق به امروز نیست؛ یعنی این پیش‌خرید نیست. در پیش‌خرید شما قیمت را نهایی می‌کنید و می‌گویید این برنج شما شش ماه دیگر به قیمت هر کیلو 12 هزار تومان متعلق به من است. سر آن فصل نه شما می‌توانید قرارداد را فسخ کنید و نه برنج‌فروش. در مدل پیش‌خرید، قیمت برنج 18 هزار تومان هم بشود، محصول با همان قیمت نهایی‌شده متعلق به خریدار است؛ اما در مدل مشارکت اگر شش ماه دیگر برنج 18 هزار تومان شد، این فرد باید قیمت روز و زمان تحویل را به فروشنده بدهد. نحوه عرضه نیز این‌گونه نیست که شش‌هزارو 700 خودرو را در پارکینگ فرد بریزیم و بگوییم هر کاری دل‌تان خواست، بکنید. در هر مرحله 200 یا 300 خودرو به سرمایه‌گذار می‌دهیم. این سرمایه‌گذارها، خودروها را در بین نمایندگی‌ها مطابق با شرایطی که ما داریم، توزیع می‌کنند. چک می‌گیرند، اسناد دریافت می‌کنند و ضوابط باید رعایت شود. خودروهای تحویلی مرحله اول که تمام شد، وارد تحویل مراحل بعدی می‌شویم.
یعنی خریدار باید اسنادی ارائه دهد که آن 200 خودروی مرحله قبلی را به فروش رسانده است؟
بله، اگر محموله مرحله قبلی عرضه نشود، سیستم فروش سایپا به صورت خودکار قفل می‌شود و اجازه عرضه خودروی جدید به این افراد را نمی‌دهد؛ مثلا فرد ادعا می‌کند که این خودرو رنگش قرمز بوده و من نتوانسته‌ام آن را بفروشم. به آنها اعلام می‌شود که حتما خودروهای قبلی باید به طور کامل فروخته شود تا بعد بتوانید 200 خودروی جدید برای فروش تحویل بگیرید.
امکان مرجوع‌کردن کالا وجود ندارد؟ یا اینکه خودروی رنگ قرمز را پس بدهند و به جای آن خودروی رنگ دیگر بگیرند؟
امکان تبدیل دارند؛ ولی امکان مرجوع‌کردن ندارند. یک موقعی یکی از نمایندگی‌های ما خودروی قرمز‌رنگ می‌خواهد و یک نمایندگی دیگر، نمی‌تواند خودروی قرمز بفروشد. به آنها می‌گوییم که خودرو را جابه‌جا کنند تا چرخه فروش حفظ شود. نکته جالب اینکه این نوع روش سرمایه‌گذاری یعنی مشارکت در تولید با انگیزه حمایت از تولید، طبق قانون دارایی معاف از پرداخت مالیات است؛ اما متأسفانه باید این شیوه را معاف از اعدام هم می‌کردند. هیئت‌مدیره از ارکان شرکت سایپا است. هیئت‌مدیره تمام اختیارات خود را در ارتباط با فروش غیر از قیمت‌گذاری خودرو به ستادی به نام ستاد عالی فروش داده است. این ستاد عالی فروش در واقع با حضور مدیرعامل و یک عضو مالی هیئت‌مدیره و سه نفر از معاونان مدیرعامل تشکیل می‌شود و بعد از دریافت گزارشی راجع به تعهدات فروش، تولید، نقدینگی و ده‌ها چیز دیگر تصمیم می‌گیرند. آنجا اعلام می‌شود که اگر تولید مازاد دارید، آن را به صورت مشارکتی بفروشید. اگر ندارید، فقط به ازای هر کد ملی یک ثبت‌نام انجام دهید. این شیوه هر کد ملی یک ثبت‌نام، مخصوص مصرف‌کننده نهایی است و اولویت ماست. مازاد بر آن خودروهایی را که در پارکینگ‌ها جمع می‌شود، به صورت سبدی به نمایندگی‌ها می‌فروشیم؛ زیرا ما باید پول قطعه‌ساز را بدهیم. پول تأمین اجتماعی را بدهیم. پول وام و... را بدهیم. در واقع فروش سبدی یکی از روش‌هایی است که نه‌تنها اخلال در نظام توزیع نیست؛ بلکه کمک به نظم در نظام تولید و پایین‌آمدن قیمت خودرو می‌کند.
یعنی کسی که خودرو را به صورت سبدی پیش‌خرید کرده است، نمی‌تواند بیش از یک خودرو به هر فرد بفروشد؟
کسی که پیش‌خرید کرده است، هر خودرو را می‌تواند به یک نفر تحویل دهد. واگذاری طبق شرایط است. طبق ضوابط ما توزیع انجام می‌شود. یک موقع هست که خودرو زیاد داریم، کسی می‌گوید که می‌خواهم 10 خودرو خریداری کنم. در بازار هم اختلاف قیمت وجود ندارد. من می‌گویم بفروشید و پولش را به تأمین‌کننده می‌دهم. یک موقع هست که می‌بینم یک صف 500 هزار تایی جلوی کارخانه است و من 10 هزار خودرو دارم. دیگر آن موقع به‌هیچ‌وجه به یک نفر نمی‌توانم دو تا خودرو بدهم. آنچه اشتباه شده است، این است که انگار یک صف 500 هزار تایی جلوی کارخانه بوده و ما گفتیم آقای بهزادی، خانم لاشیدایی شما این بغل بایستید، به شما شش‌هزارو 700 خودرو می‌دهیم و از درِ عقب بیرون ببرید. در‌صورتی‌که اصلا چنین چیزی نبوده است. با مجوز هیئت‌مدیره، ستاد عالی فروش و بر‌اساس آیین‌نامه شرکت و بخش‌نامه‌ای که به همه نمایندگی‌ها دادیم، انجام شده است. ما چندین و چند بخشنامه در‌این‌باره داشتیم و با افراد دارای آورده مالی مذاکره کرده و خودروی مازاد به آنها فروختیم.
در مقطعی که شما با خانم لاشیدایی معامله کردید، صف خرید نداشتید؟
اصلا صف خرید وجود نداشت. سال 96 بود. در این سال کسی خودرو نمی‌خرید. برای فروش خودرو مجبور بودیم بیمه بدنه رایگان بدهیم. مجبور بودیم 12 میلیون تومان وام بدهیم.
این وام 700 هزار تومان سوبسید داشت. به این طریق ما آمدیم. نتیجه‌اش این بود که تولید سال 94 که 370 هزار دستگاه بود، در سال 96 به 666 هزار و 666 دستگاه رسید؛ یعنی 300 هزار خودرو بیشتر در بازار توزیع کردیم و به مردم بیشتر خودرو رساندیم.
در کیفرخواست آمده است که خانم لاشیدایی و همسرش شش‌هزارو 700 خودرو پیش‌خرید کرده‌اند که شما می‌گویید با شیوه مشارکت در ساخت بوده است؛ درحالیکه فقط پنج میلیون تومان پرداخت کرده‌اند. چطور فقط با پرداخت پنج میلیون تومان 6700 خودرو پیش‌خرید کرده‌اند؟
یکی از مشکلات دادگاه‌های استجازه این است که اطلاعات درست در آن ردو‌بدل نمی‌شود. یعنی فرمایشات آقای رئیسی و دستورالعمل‌هایش از دیوار زندان اوین برای زندانیان استجازه عبور نکرده است.
او گفته است که خط قرمز قوه قضائیه مستندات است و بس. او اعلام کرد که تحصیل دلیل قبل از بازداشت ممنوع، اتقان آرای قضائی با استفاده از نظرات کارشناسی به وجود می‌آید یا قضات نباید تحت تسلط ضابطین باشند. خانم نجوا لاشیدایی، 30 میلیارد تومان نقد در سه فیش 10 میلیاردتومانی در دو روز به شرکت سایپا پرداخت کرده‌اند. آنها منابع مالی خود را از بانک آینده خارج کردند و در سایپا قرارداد بستند. یعنی برای هر خودرو پنج میلیون تومان دادند. به‌این‌ترتیب شش‌هزارو 700 خودرو به اسم او نزد ما ثبت سفارش شد.
یعنی عددی که همه مردم به ازای هر خودرو می‌دادند، توسط آنها پرداخت شده است؟
آنها پنج میلیون تومان، به‌علاوه چهار میلیون تومان نقد، به‌علاوه 12 میلیون تومان چک 24ماهه از مشتری دریافت می‌کردند و به همراه کد ملی، کد پستی و بقیه اطلاعات مشتری در سیستم ما ثبت می‌کردند تا آن خورو به اسم مشتری پلاک شود. رقم چک‌ها را ما گفته بودیم. تاریخ چک‌ها را ما گفته بودیم و همه چیز بر اساس ضوابط سایپا بود. وقتی عرضه خودروهای این مرحله تمام می‌شد، 200 خودروی بعدی را تحویل می‌گرفتند و بین 40 نماینده در کل کشور توزیع می‌کردند. به هر نماینده 40 خودرو می‌دادند. در کل کشور این خودروها توزیع شد.
بر اساس توضیحات ارائه‌شده خانم لاشیدایی و همسرش مثل یک هاب عمل می‌کردند. ماشین‌ها را تحویل می‌گرفتند و بین بقیه نمایندگی‌ها توزیع می‌کردند. چرا تصمیم گرفتید چنین الگویی را پیاده کنید؟ این تصمیم طبق قانون بود؟
قانون حمایت از مصرف‌کنندگان در بند چهار، مشارکت در تولید را تشریح کرده است. این تصمیم شخصی نیست. یک مجوزی است که قانون‌گذار به تولیدکننده داده است که تأمین نقدینگی کند و گردش سرمایه داشته باشد. به‌وضوح و صراحت این مسائل در قانون ذکر شده است. قرارداد خانم لاشیدایی به امضای رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل رسیده است و این موارد به‌صراحت در قرارداد ذکر شده است.
ایده فروش سبدی از چه زمانی در سایپا مطرح بود. هیچ اخطاری از مراجع ناظر درباره احتمال بروز فساد و ... دریافت نکرده بودید؟
ایده فروش سبدی حدود 15 سال یا شاید 20 سال است که در ایران اجرا می‌شود. ایران‌خودرو، سایپا، ام‌وی‌ام، کرمان‌موتور، بهمن و همه خودروسازان داخلی از این مدل استفاده می‌کنند. از نظر قانونی مجوزش را خود دولت، مجلس و شورای نگهبان داده است. بازرسی کل کشور در سال 96 آمد، شش ماه در فروش مستقر بود و همه قراردادها را دید و گزارش داد. هیچ ایرادی در آن ندید. یعنی فروش سبدی قبل از بنده در سایپا بوده است، در دوران بنده و بعد از من هم در سایپا بوده است. اما فقط من برای پاسخ‌گویی به این موضوع انتخاب شدم. در کل دنیا همین طور است که طرف ابتدای سال 200 یا 300 میلیارد آورده می‌آورد، هاب منطقه می‌شود و به نفر اول چهار درصد کمیسیون می‌دهند. این فرد 30 نماینده برای خود می‌گیرد و به آنها مثلا سه درصد کمیسیون می‌دهد. این قرارداد یک چیز شخصی، ابداعی و جدید نیست.
هیچ نهاد ناظری به شما نگفته بود که احتمال بروز فساد در این شیوه وجود دارد؟
نهاد ناظر آمده بود و تأیید کرده بود.
در اتهامات شما آمده است که 90 درصد از خودروهای موجود را به 15 نمایندگی از 600 نمایندگی کشور داده‌اید. چرا این 15 نمایندگی را انتخاب کردید؟ این توزیع رانت نیست؟
اگر این مسئله صحت داشت، اول باید من را اعدام می‌کردند بعد بقیه را، منتها این حقیقت نیست. این به‌نوعی خلط مبحث است. ما 700 نمایندگی داریم. هرکدام شرایط خاص خودش را دارد. برخی از این نماینده‌ها هیچ سرمایه‌ای ندارند. به اینها امانی و رایگان خودرو می‌دهیم. خودروساز تقبل می‌کند که ماشین را مجانی به این نمایندگی بدهد و نمایندگی هم پس از فروش ماشین، پول را تحویل می‌دهد. برخی نمایندگی‌ها 20 تا 50 میلیون تومان سرمایه دارند. برای اینها هم بخشنامه سبدی دو دستگاهی به بالا می‌دهیم. در هر سال 200 بخشنامه برایشان داریم. یک تعداد نمایندگی‌ها دو میلیارد تومان خرید می‌کنند. برای یک تعداد نمایندگان که تعداد رقم خرجشان بالاتر است، می‌گوییم به ما مراجعه کنید، مذاکره می‌کنیم و چون مازاد خودروها را می‌خواهیم عرضه کنیم، با آنها به توافق می‌رسیم. مازاد و ته‌مانده انبارمان است؛ یک سبد مشخص به همه نمی‌توانیم بدهیم. در این شرایطی که عرض کردم، نماینده‌های قراردادی، نماینده‌هایی هستند که با ما قرارداد بسته‌اند. ما صد درصد فروش قراردادیمان را به نمایندگان قراردادی دادیم اما این صد درصد، 100 هزار دستگاه بود. 520 هزار و 667 دستگاه را به بقیه نمایندگی‌ها داده‌ایم. یعنی ما یک نماینده داریم که این نماینده 14 هزار خودرو فروش فوری کرده است و یک عدد خودروی سبدی نخریده است. زیرا باید مالیات بدهد. پول تأمین اجتماعی بدهد، ماشین‌ها را تحویل بگیرد و توزیع کند. برایش نمی‌صرفد و نمی‌خواهد پولش را بخواباند. تعداد نمایندگی‌های قراردادی ما هم 15 نماینده نیست. 23 نماینده هستند. اینها سرمایه‌های بالاتری آورده‌اند. بر اساس مجوز هیئت‌مدیره و ستاد فروش با اینها قرارداد مشارکت در تولید بسته شد؛ 23 نماینده‌ای که بیشتر از مبلغ عادی آورده‌اند، خودرو خریده‌اند و مشارکت در تولید کرده‌اند. در این نوع فروش ما می‌توانیم از تحویل خودرو انصراف دهیم و سود مشارکت به نمایندگی پرداخت کنیم، قیمت خودرو هم به روز تعیین می‌شود.
بخش دیگری در کیفرخواست آمده است که 90 درصد از 669 میلیارد فروش سبدی با شرکت دل‌افکار بوده است؟ چرا 90 درصد از فروش سبدی را به این شرکت داده‌اید؟
این اطلاعات درست نیست و به خاطر سیستم بسته دادگاه است. در این دادگاه‌ها با متهم امنیتی برخورد می‌شود و فرد به بندهای امنیتی انتقال می‌یابد. من 24 روز انفرادی و هشت ماه شبه‌انفرادی بودم. هر ماه 20 یا 30 دقیقه اجازه داشتم با وکیلم صحبت کنم. بدون به‌همراه‌داشتن اسناد و رد‌و‌بدل‌کردن مدارک، درباره گذشته می‌پرسند. من سال 98 دستگیر شدم و راجع به سال 93 تا 96 از من سؤال شد. بدون هیچ‌گونه اسناد، من این سؤالات را پاسخ می‌دادم. وکیل من اجازه نداشت پرونده را بخواند؛ زیرا پرونده من امنیتی بود و مفهومش این بود که به نوعی دانسته یا ندانسته، می‌خواستیم براندازی کنیم؛ به همین خاطر اجازه نمی‌داند وکیل پرونده را بخواند. در دو جلسه بازپرسی، کیفرخواست صادر شد و اجازه دادند وکیل پرونده را بخواند. بعد از اینکه وکیل پرونده را خواند، ما یک جلسه قرائت کیفرخواست را داشتیم که دادگاه علنی بود و یک‌ونیم ساعت تا 45 دقیقه محاکمه شامل تفهیم اتهام، دفاع بنده و آخرین دفاع را شامل می‌شد. کل محاکمه من 45 دقیقه طول کشید. برای پرونده من که شامل یک‌میلیون‌و 600 هزار دستگاه خودرو و 50 هزار میلیارد تومان فروش بود، با انبوهی از سؤالاتی که پشت سر هم مطرح می‌شد، مواجه بودم که وقت کافی برای پاسخ‌گویی به آنها نداشتم. به همین خاطر درخواست کارشناسی کردیم. اجازه دادند کارشناسی انجام شود. درباره فروش‌های قراردادی، متهم به ایجاد انحصار هستم.
در واقع اتهام شما این است که با شرکت دل‌افکار ایجاد انحصار در فروش کرده‌اید؛ چه دفاعی دارید؟
در فروش‌های قراردادی در سال 94 که اولین سال حضور من در سایپا بود، شش نماینده فعال بودند. در سال 95، 19 نماینده و در سال 96، 23 نماینده فعال بودند. بنابراین تعداد نماینده‌های فعال در فروش قراردادی را از شش به 23 رساندیم. رتبه نجوا لاشیدایی و نمایندگی دل‌افکار بین نمایندگی‌های ما 12 بود. 12 نماینده از او در این سال، ماشین بیشتری به صورت قراردادی خریدند. از نظر نوع خودروهایی که تحویل دادیم، این شرکت باز هم دوازدهم است. آن 12 نفری که بیشتر ماشین خریدند، نوع خودروهایشان هم بهتر بود؛ اما کیفرخواست به نوعی تنظیم شده که انگار من وقتی که همه دنبال خریدن ماشین بودند، یواشکی بهزادی و لاشیدایی را بردم و قرارداد امضا کردیم. هیچ‌کس هم خبر ندارد؛ نه مدیرعامل و نه بقیه و او هم تنها شخصی است که این شرایط را دارد. در صورتی که این قرارداد، مشارکت در تولید است و فروش فوری و پیش‌فروش نیست. می‌توانم اگر خودرو تولید نشود، ماشین تحویل ندهم. می‌توانم اگر ماشین تولید نشد، سود پول فرد را بدهم و محصول تحویل ندهم.
چند درصد سود به این فرد تعلق می‌گیرد؟
در قرارداد با او 21 یا 23 درصد سود در نظر گرفته‌ایم. نکته جالب‌تری که باید بگویم، این است که پول خانم نجوا لاشیدایی در بانک آینده بود. 26 میلیارد تومان بهره پول از بانک گرفته است. پول را از بانک آینده گرفتیم. اگر مسئله پول‌شویی مطرح باشد، بانکی که تحت نظارت بانک مرکزی است، حتما باید سلامت منابع مالی را احراز و بررسی کند. وقتی پول از بانک به حسابمان می‌آید، خیالمان راحت است؛ زیرا فرد یک کیسه سکه طلا یا یک کیسه اسکناس نیاورده است که منشأ آن نامشخص باشد. لاشیدایی در سایپا سه میلیارد تومان سود کرده است. تقصیر ما این بود که او را تشویق کردیم پول را از بانک خارج کند و در خط تولید استفاده کند تا حقوق 50 هزار کارگر، پول قطعه‌ساز و مالیات تأمین شود.
گفتید شرکت دل‌افکار رتبه 12 را در نمایندگی‌هایی که بالاترین خرید را داشتند، کسب می‌کند. 12 شرکت قبلی به دادگاه احضار شدند؟
بله، همه به دادگاه احضار شدند. چهار یا پنج تا از آنها در نهایت محکوم به چهار ماه زندان شدند و مابقی تبرئه شدند. در کل 15 شرکت بودند. نجوا لاشیدایی و همسرش که در تولید مشارکت کردند، به اعدام محکوم شدند و مابقی هم تبرئه شدند.
آنها هم با همین شرایط سبدی با شما مشارکت کردند و تبرئه شدند؟
بله آنها هم با همین شرایط بودند.
فکر می‌کنید چرا آنها تبرئه شدند؛ اما صاحبان شرکت دل‌افکار به اعدام محکوم شد؟
این برداشت شخصی من است. حقوق‌دانان باید نظر بدهند. پرونده آقای بهزادی از طلا شروع شد. بعد بازار طلا که داغ شد، در سال 97 سراغ کسانی رفتند که طلا خریدند. از او درباره منشأ پولش سؤال شد و او منشأ را نشان داد. بعد گفتند که او در کار ارز و شرکت‌های هرمی هم بوده است. هرچه پرونده قبلا داشت، جمع کردند. در آنها به نتیجه نرسیدند، بعد گفتند شما از سایپا خرید کرده‌اید؟ آنها هم اعلام کردند که سرمایه‌گذاری کردیم و مشارکت در تولید داشتیم. بعد من را دستگیر کردند. بعد از من بازجویی کردند، بدون مدرک و سند و دلیل راجع به پنج سال قبل، سؤال پرسیدند. من توضیحات دادم، ولی گفتند این‌جوری به نتیجه نمی‌رسیم. بعد 30 نفر دیگر را دستگیر کردند. همه در زندان امنیتی و تحت شرایط خاص بازداشت شدند.
یکی از همکارانتان اعتراف کرده است دستور داده‌اید خودروی مشتریان فاکتور نشود؛ چنین ادعایی صحت دارد و چرا باید چنین دستوری صادر شود؟
خانم مختار ملکی که خانم بسیار سالم، درستکار و خوبی بودند، یک توافقی با او می‌کردیم. نمایندگی دل‌افکار یا بقیه نمایندگی‌ها هزار تا سهمیه داشتند. می‌گفتیم که امروز بنا به مسائل تولیدی هزار تا خودرو نمی‌خواهیم به قراردادی‌ها بدهیم و 30 دستگاه تحویل می‌دهیم. بحث این بود که اگر با نمایندگی توافق کردید که 30 دستگاه را تحویل بدهید، این تعداد را حتما تحویل بدهید؛ زیرا درباره سهمیه قبلی خلف وعده کرده‌اید. این جمله این‌گونه تعبیر شد که ما همه مشتریان را بسته‌ایم و به این افراد خودرو دادیم. ما 520 هزار و 667 دستگاه با روش‌های دیگر به مشتری داده‌ایم.
نکته تکمیلی دارید؟
در جریان پرونده ما هیچ‌کس نیامد بگوید که جریان تولیدکننده ما چیست و چرا گیر افتاده است. آیا واقعا خلافی وجود داشته است. فرصت در پرونده ما کم بود. 45 دقیقه بیشتر فرصت ندادند. این موضوع را به کارشناسی دادند. قضات محترم از کیفرخواستی که قرائت شد، ایراد گرفتند. گفتند آقای بازپرس این کیفر خواست، 10 نقص دارد و نمی‌توانیم تصمیم‌گیری کنیم. پس این 10 نقص را رفع کن. شرکت سایپا 350 میلیون تومان و آقای بهزادی 150 میلیون تومان هزینه کارشناسی دادند. پنج کارشناس خیلی برجسته، قدیمی و معتمد شش ماه بررسی کردند و آنچه ما متوجه شدیم، اینها در شش ماه بررسی به هیچ تخلفی نرسیده‌اند. این گزارش را به دادسرا داده‌اند. دادسرا رفتیم که گزارش را به ما ابلاغ کنید. گفتند باید از دادگاه بگیرید. دادگاه هم گفت نمی‌توانیم گزارش کارشناسی را ابلاغ کنیم. بعد دیدیم گزارش طی شماره 99. 97002.01 به تاریخ ششم اردیبهشت 99 در دادسرا به ثبت رسیده است. رأی که صادر شد، کارشناسان متعجب شدند که چطور وقتی هیچ تخلفی نبوده است، گزارش کارشناسی را ندیده‌اند. امیدوارم رئیس قوه قضائیه به این نکته توجه کنند. چون خود آقای رئیسی گفتند که قضات محترم از نظرات کارشناسی در دادگاه تجاری استفاده کنند زیرا اینها با هم متناقض نیست. قضات ما نه کارشناسی را رد کردند و نه کارشناسی را پذیرفتند. علت گرانی خورو در سال 97 و علت بروز مشکل در بازار این است که سایپا و ایران‌خودرو یک میلیون دستگاه بیشتر از ظرفیت ماشین فروختند. علت این بود که تولید از 900 هزار دستگاه به 400 هزار تا رسید. در نتیجه مشتریانی که پیش‌فروش و فروش فوری شده بودند و کاغد به دست منتظر دریافت خودرو بودند، دیدند که از محصول خبری نیست. از طرفی هم قیمت خورو بالا رفت چون در سال 97، حدود 84.8 درصد افزایش نرخ خودرو در بازار و کارخانه داشتیم. یعنی خود کارخانه در سال 97، 74 درصد گران کرد. 500 هزار نفر در خیابان آمدند که ماشین ما را بدهید. هرچه اختلاف قمیت خودرو بیشتر می‌شد و عرضه بالاتر می‌رفت، این افراد حریص‌تر می‌شدند که خودروهایشان را بگیرند. خودروسازان هم نه پول نداشتند که پول بدهند و نه ماشین که تحویل بدهند. در سایپا حدود 60 هزار دستگاه محصولات رنو هم فروختند؛ زیرا محصولات سایپا را چون ماشین تحویل نمی‌دادند، کسی نمی‌خرید. محصولات رنو مثل استپ وی، تندر، ال 90، پارس تندر و این‌گونه ماشین‌ها را فروختند که اختلاف قیمت بیشتری داشت و مردم بیشتر علاقه داشتند خریداری کنند. بعد رنو بدون اینکه خودروها را تحویل بدهد، از ایران خارج شد. در نتیجه مردمی که مثلا پراید خود را 20 میلیون تومان فروخته بودند که خودروی ساندرو استپ‌وی بخرند، می‌دیدند که دیگر نمی‌توانند همان پراید قبلی را بخرند. زیرا قیمت پراید 60 میلیون تومان شده بود. کارخانجات تحت فشار سیستم نظارتی، سه دستگاه خودروی جایگزین با قمیت زمان ثبت‌نام یعنی 22 میلیون تومان باید به مردم تحویل می‌دادند، این در حالی است که قیمت تمام‌شده کارخانه در آن زمان 40 میلیون تومان بود. پس فروش هر خودرو 20 میلیون تومان برای کارخانه ضرر داشت. همین‌طور به خودروهای پیش‌فروش شده سود مشارکت و تأخیر در تحویل تعلق می‌گرفت. کارخانه‌های ما هرکدام 25 هزار میلیارد تومان ضرر و زیان دادند. من بهمن 96 از سایپا خارج شدم. سال 97 جدال بین مردم و خوروسازان رخ داد. اینجا بررسی شد که چه کسی عامل این جدال است. آن زمان ضابطین رابطه خوبی با خودروسازان داشتند، ضابطین اشاره کردند به دوره مدیریتی ما و سال 96. این در حالی است که در سال 96 اختلاف قیمت خودرو 400 هزار تومان بود اما اختلاف قیمت خودرو در سال 97، بین 30 تا 70 میلیون تومان بود. دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور را برای ما برداشتند. 60 تا از مواد قانون کیفری را در استجازه برای ما حذف کردند. به وکلایمان اخطار کتبی می‌دهند. انحصاری‌ترین جای ایران وکلای تبصره ماده 48 است که صد وکیل از بین 50 هزار تا وکیل برای کل پرونده‌های اقتصادی و امنیتی هستند. این تعداد را به‌عنوان امین انتخاب کرده‌اند اما تا مرحله کیفرخواست به این امین‌ها هم اجازه مطالعه پرونده نمی‌دهد. پس ما هستیم و ضابط و هرآنچه که می‌خواهند. این با واقعیت زمین تا آسمان فاصله دارد. ما سیستم را باز نکرده‌ایم که بهزادی نصف‌شب ثبت‌نام کند و خودرو را ببرد. کل سود بهزادی سه میلیارد تومان بوده است. با فروش 120 میلیارد تومان و نقدینگی 37 میلیارد تومان در سالی که اختلاف قیمت خودرو چندان زیاد نبود. در سال 97 شما 30 تا سراتو می‌فروختید، سودتان سه میلیارد تومان می‌شد. کسانی که مانع عرضه شدند، باعث اخلال در بازار هستند اما مدیران 96 را که دو سال از شرکت خارج بودند، به‌عنوان طرف‌های دعوا شناسایی کردند. قانون عطف بماسبق نمی‌شود. قانون استجازه 20 مرداد 97 بوده است. وقتی می‌گوید در چارچوب قانون مجازات اسلامی این دادگاه باید فعالیت کند، ماده 10 آن همین مسئله عطف بماسبق است. این قانونی که در دادگاه ما را بر اساس آن محکوم کردند، مربوط به محصولات کشاورزی و ارزاق عمومی است. در قانون اخلال، بارها و بارها کلمه محصولات کشاورزی، ارزاق عمومی و سایر نیازمندی‌های و امثالهم آورده شده است. پیش‌خرید در مورد آنها صدق می‌کند.
خبر فارسی
تازه های سایت
