لاتاری پیش فروش خودرو علاج کار نیست

به گزارش پدال نیوز به نقل از خط بازار؛ با افزایش سرسام آور قیمت خودرو در بازار، وزارت صمت روش قرعه کشی را برای توزیع مناسب خودرو در بازار در پیش گرفته شده است. در این روش ابتدا افراد به طور آزادانه و بدون واریز وجه نقد در سامانه های معرفی شده توسط شرکت های خودروسازی شرکت می کنند و سپس بعد از مدت زمان تعیین شده به طور تصادفی از این ثبت نام کنندگان، نفرات برگزیده برای خرید خودرو اعلام می شود. روشی که بسیار شبیه به یک لاتاری است ولی این بار از نوع خودرو.

در روش پیشنهادی وزارت صمت نکات قابل توجهی وجود دارد که اشاره به آن می تواند عمق کارآمدی نظام تصمیم گیری در وزارت صمت را مشخص کند:

تقاضا برای خرید خودرو در دو سال اخیر(بعد از تحریم ها) در حالی افزایش یافته، که قبل از آن نه تنها صف خرید برای خودرو وجود نداشت بلکه شرکت های خودروسازی نگران فروش نرفتن محصولات خود در بازار بودند. و لذا آنچه که این گونه همگان را برای خرید خودرو مشتاق کرده، کیفیت محصولات و اعتماد به شرکت های خودروسازی نیست بلکه نگرانی آحاد مردم از انتظارات تورمی و انگیزه های سوداگرایانه در بازار است. وجود حجم قابل توجهی از تقاضاهای غیرمصرفی و غیرواقعی ریشه تمامی تنش ها در بازار است. روش عاقلانه این است که این تقاضا مدیریت شود و نه با استفاده از روش قرعه کشی، بیشتر تحریک گردد. اینکه چرا وزارت صمت به جای مدیریت تقاضا، اقدام به تحریم تقاضا نموده، خود نشان از عدم فهم درست مسئله توسط مسئولان مربوطه می باشد.

مسئله اساسی در بازار خودرو، انگیزه دلالی است و نه خود دلال. از منظر اقتصاد هر کسی که کالایی را به نیت سودآوری خریداری کند به طور بالقوه یک دلال است. چه این افراد یک سرمایه دار باشد و چه این فرد یک روستایی. ولی سوال اینجا است که منظور از دلال در عرف آن سرمایه دار است و یا آن روستایی؟ قطعا از منظر عرف و اجتماع یک روستایی دلال محسوب نمی شود. لذا تکیه بر مقابله با دلال به بیراهه رفتن است. آنچه که باید مورد توجه سیاست گذار قرار گیرد انگیزه دلالی در بازار است. این انگیزه افراد است که سبب هجوم نقدینگی به بازار و ایجاد تقاضای غیرمصرفی می شود. خب در این صورت چگونه باید با انگیزه دلالی مقابله کرد؟

پاسخ مشخص است. هر انگیزه دلالی را می توان با ابزارهای محدود کننده، در نطفه از بین برد. در اقتصادهای قدرتمند اصلی ترین و پرقدرتمندترین ابزار برای کنترل تقاضا و جریان نقدینگی در بازار تهیه بانک های اطلاعاتی و استفاده از ابزارهای مالیاتی و محدودکننده است. زمانی که سیاست گذار بداند در بازار خودرو چه کسی؛ چه تعداد؛ از چه نوع و با چه قیمتی در سال خرید و فروش می کند. به راحتی می تواند با اعمال محدودیت در کف و سقف معامله و قیمت و محدودیت برای هر کد ملی انگیزه سودآوری را مدیریت کند.

راه اندازی سامانه جامع معاملات خودرو که بیش از این در اتاق اصناف راه اندازی شده ولی ظاهرا غیرفعال است، شریط لازم برای مدیریت تقاضا در بازار است. با راه اندازی این سامانه سیاست گذار در یک اتاق شیشه ای دیگر تصمیم خواهد گرفت. در این صورت به خوبی مشخص خواهد شد که چه کسانی گردانندگان اصلی بازار هستند و ....

متاسفانه طی سال های متمادی، دستگاه های سیاست گذار به دلبل عدم فهم درست از مسائل، نتوانستند راه حل موثری برای کاهش مشکلات ارائه دهند. غالبا مسئولان مربوطه بعد از تنش ها در بازار بیدار شده اند. همواره مشکلات از مسئولان جلوتر هستند. در حالی که یک نظام تصمیم گیر، ناظر و سیاست گذار قدرتمند همواره بایستی قبل از وقوع حادثه اقدام کند. جالب تر از همه این موضوعات این است که هیچگاه هیچ مسئولی بابت کمکاری و غفلت خود استعفا نداده است. مسئولین همواره هستند و قربانی اصلی غفلت ها و عدم کارآمدی نظارت ها، مردم بوده اند.