جای خالی سیاست توسعه گرا در صنعت خودرو

به گزارش پدال نیوز به نقل از خودروکار، حال که برنامه خودروسازان افزایش ظرفیت تولید و رساندن تولید به روزانه ۴ هزار دستگاه است، ضرورت همکاری صنعت خودرو و قطعه بیش از پیش ضروری به نظر می رسد این در حالیست که با توقف تولید خطوط تولید برخی از خودروها لازم است نسبت به تجمیع برخی از قطعه سازان و تغییر مدل همکاری آن ها اقدام کرد.

سابقه فعالیت خوشه ای در کشورهای موفق خودروسازی از جمله فرانسه سال ها است که امتحان خود را پس داده و توانسته در دنیا تبدیل به الگویی جهانی شود براین اساس لازم است قطعه سازان ایرانی نیز با تکیه بر این سوابق، فعالیت خوشه ای را در دستور کار قرار دهند چرا که به طور قطع دستاوردها و منافع این امر به مراتب بیشتر از زیان آن خواهد بود. هرچند که هم اکنون به دلیل فرهنگ رایج بر کسب و کار قطعه سازان ایرانی،مقاومت زیادی در این باره انجام می شود.

رضا رضایی، عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی با اشاره به ضروت مدیریت خوشه ای در صنعت قطعه می گوید: قطعه سازان جهانی از جمله قطعه سازان فرانسوی با ادغام در یکدیگر به مدیریت واحدی رسیدند به طوری که هم اکنون شاهد فعالیت ۱۵۰ قطعه ساز در این کشور نیستیم.

وی با بیان این که بدون شک این روند باید در یک بازه زمانی محقق شود،می افزاید: در صورت تحقق ادغام قطعه سازان با توجه به وضعیت نامناسب اقتصادی، در صورت حذف خودرویی از خطوط تولید قطعه سازان به راحتی قابلیت شیفت بر روی خطوط دیگر را خواهند داشت چرا که تجمیع قطعه سازان امکان سرمایه گذاری را برای آن‌ها آسان تر می کند.

این فعال صنعت قطعه ادامه می دهد: با تجمیع قطعه سازان امکان سرمایه گذاری در پروژه ها و پلتفرم های جدید امکانپذیر خواهد بود و توان حرکت در زمینه های نوآوری، دانش، فناوری و تحقیق و توسعه با پیشرفت قطعه سازان مطرح دنیا وجود دارد در حالی که این امکان برای قطعه سازان کوچک وجود نداشته و توان مالی برای سرمایه گذاری در زمینه تحقیق و توسعه برای آن ها وجود ندارد.

وی با اشاره به تلاش های صورت گرفته در زمینه تشویق واحدهای قطعه سازی به ادغام و فعالیت خوشه ای نیز اظهار می کند: حال انتظار می رود با توقف تولید برخی از خودروها، قطعه سازانی که مشغول تولید قطعات این خودروها هستند نسبت به تغییر رویکرد خود اقدام کنند.

رضایی ادامه می دهد: قطعه سازی در تولید ناخالص ملی، اشتغال پایدار و مواردی از این دست همکار صنعت خودرو است و مقایسه این دو صنعت با یکدیگر نشان از اهمیت آن در اقتصاد کشور دارد به طوری که در سال ۷۶ نفت، بانک و بیمه و صنعت خودرو سه صنعت تاثیرگذار در گردش مالی کشور بودند.

عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی با اشاره به عملکرد ضعیف بانک ها در اقتصاد کشور نیز تصریح می کند: بانک ها در حال حاضر در حال بنگاه داری هستند و با وجود وضع قوانینی با هدف بهبود وضعیت اما این قوانین در کشور اجرایی نمی شود همه این عوامل باعث شده تا صنعت خودرو با وجود تحریم هاشاهد رشد متناسبی نباشد.

رضایی در تشریح دلایل این امر نیز می گوید: به دلیل فرهنگ حاکم بر این دو صنعت استراتژیک، اهداف کلان کشور آن طور که باید پیش نرفت که این امر در کنار قیمت گذاری دستوری و نبود تعادل در عرضه و تقاضا کشور و صنعت خودرو به سمت درست حرکت نکند که شاید اصلی ترین دلیل این امر را باید سیاست گذاری کلان این بخش در دولت دانست چرا که سیاست گذاری هدفمند، توسعه گرا و کارآمد نبوده است.

با این اظهارات به نظر می رسد هم اکنون باید با تجدیدنظر در شیوه فعالیت قطعه سازان و تغییر راهبردها در راستای جریان جهانی صنعت قطعه گام برداشت تا ضمن تحقق اهداف زمینه برای رقابت با قطعه سازان جهانی فراهم شود.