دو برنامه خودروسازان در گرو انجام تعهدات

به گزارش پدال نیوز به نقل از خودروکار، بر اساس تازه ترین تاکید حسین مدرس خیابانی سرپرست وزارت صمت، خودروسازان مکلف به ایفای تعهدات قبلی همزمان باپذیرش تعهد جدید که به مناسبت ایام عید سعید فطر انجام می شوند، خواهند بود.
وی همچنین خودروسازان را مکلف کرده تا هر چه سریع‌تر نسبت به تکمیل خودروهای مانده در محوطه کارخانجات اقدام کرده و با عرضه گسترده خودرو به بازار، علاوه بر ایفای تعهدات قبلی، نسبت به فروش خودرو به مصرف‌کنندگان واقعی در چارچوب ضوابط و دستورالعمل‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام کنند.
این تاکیدات در حالیست که بر اساس برنامه ریزی انجام شده ازسوی معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جهش تولید، تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودروی سواری و وانت از سوی خودروسازان برنامه‌ریزی شده است.
این میزان هدفگذاری نشان می دهد که با این حساب خودروسازان به صورت میانگین موظف به تولید روزانه 3200 دستگاه خودرو هستند که این عدد فراتر از عملکرد فعلی آن ها است چرا که هم اکنون خودروسازان روزانه تولید دو هزار دستگاه خودرو را در دستور کار قرار داده اند که در برخی موارد، افزایش این میزان به 2400 دستگاه خودرو در روز تبدیل به رکوردی برای آن ها شده است.
این در حالیست که پیش از این قطعه سازان از ابتدای سال جاری نسبت به تولید دوباره خودروهای ناقص هشدار داده و خواستار فراهم کردن شرایط تولید بیشتر هستند. عدم اختصاص ارز از ماه های پایانی سال گذشته و همچنین افزایش قیمت مواد اولیه داخلی در کنار افزایش میزان مطالبات آن ها از خودروسازان مواردی بوده که روند تولید در صنعت قطعه را با چالش جدی مواجه کرده است.
هرچند نگاهی به آمار تولید خودروسازان در اردیبهشت ماه حکایت از افزایش تولید و ثبت رکوردهای جدید نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد اما با این حال موجودی انبار قطعه سازان رو به اتمام بوده و احتمال کاهش تولید در ماه های آینده وجود دارد.
تعهدات پیشین خودروسازان از ماه های گذشته نیز بدون شک مزید بر علت خواهد شد چرا که شنیده ها حاکی از  آن است هم اکنون خودروسازان به صورت میانگین سه ماه از تعهدات خود عقب هستند و در این شرایط این پرسش مطرح می شود که آیا خودروسازان قادر به انجام پذیرش های جدید در کنار تعهدات گذشته خواهند بود؟
شاید بزرگ‌ترین چالش  صنعت خودرو را باید میزان تحقق برنامه‌ریزی‌ها برای افزایش کمیت تولید محصولات خودرویی دانست. چراکه در توسعه و تعمیق ساخت داخل، با وجود توفیق بسیار قطعه‌سازان در این حوزه، چالش‌های منابع مالی متناسب و سهولت دسترسی به مواد اولیه به‌صرفه و باکیفیت وجود دارد.  
 با تقویت دستاوردهای به دست آمده از پویش توسعه و تعمیق ساخت داخل که فرصت‌های جدید و ارزشمندی برای قطعه سازان داخلی ایجاد کرده، علاوه‌بر فرصت‌های اشتغال پایدار، می‌توان به جبران کسری قطعات و ابزارآلاتی پرداخت که همواره موردنیاز بوده و سال‌ها با صرف هزینه از منابع ارزی حاصل از فروش نفت از خارج وارد ‌شده است.     

انتهای پیام/