جای خالی اهرم های نظارتی در بندهای فروش خودرو

به گزارش پدال نیوز به نقل از خودروکار، در حالی یکی از بندهای طرح جدید فروش خودرو که از سوی وزارت صنعت اعلام شده، الزام برای فروش خودرو در بازار با کسب تنها ۱۰ درصد سود بوده که کارشناسان بازار و صنعت خودرو این بند از طرح را فاقد وجهه قانونی و اجرایی دانسته و براین نکته تاکید دارند که نمی توان دارندگان خودرو را به فروش خودرو با قیمتی مشخص ملزم کرد.

در شرایطی که قیمت دلار رو به افزایش بوده و این امر تاثیر خود را بر بازار خودرو گذاشته، خریداران ناگزیر به خرید با قیمت های بالا بودند و طبیعی است که این دسته از افراد خودروی خود را با قیمت های پایین تری به فروش نمی رسانند، روندی که هم اکنون در بازار خودرو دیده می شود و رکود این بخش را عمیق تر کرده است.

در این میان کمبود عرضه از سوی خودروسازان را باید یکی دیگر از دلایل افزایش قیمت خودروها در بازار دانست که در چند وقت اخیر پاسخگوی تقاضا نبوده و رکود بازار خودرو را تشدید کرده است.

در این شرایط عدم تمایل به فروش خودرو با قیمت های خریداری شده را باید از موانع اجرایی شدن این بند از قانون دانست. ضمن آن که هیچ مرجع قانونی برای نظارت بر بازار و فروش خودرو وجود ندارد که مشخص شود دارندگان خودرو تنها به این میزان سود بسنده کرده و خودروی خود را با سود تعیین شده به فروش رسانده اند و یا بر اساس قیمت پیشنهادی خود، نسبت به عرضه خودرو اقدام کرده اند.

این تصمیم هرچند تا اندازه زیادی می تواند کنترل کننده قیمت ها در بازار باشد اما نمیتوان هیچ الزامی برای اجرای آن داشت چرا که همواره این پرسش مطرح می شود که چگونه نهادهای نظارتی بر همه معاملات نظارت کرده و میزان سود کسب شده از محل فروش خودرو را متوحه خواهند شد.

کارشناسان صنعت خودرو معتقدند از آن جا که هزینه های کسر شده در خرید و فروش خودرو معادل ۱۵ درصد است چگونه امکان فروش خودرو با سود ۱۰ درصدی امکانپذیر خواهد بود؟




انتهای پیام/