۲۴ آبان ۱۴۰۳ - ۰۹:۲۴
- طناب‌کشی در بازار خودرو
- ترک فعل در واردات خودرو
- ایستگاه شارژ خودروهای برقی افزایش یافت
- اکستریم ال ایکس، گزینه ای جذاب برای سرمایه گذاری
- بنزین سوپر در کدام جایگاه‌ها عرضه می‌شود؟
- خودرو از رکود خارج شد
- «خودروی بورسی» به نهاد ریاست‌جمهوری رفت
- پیشنهادات خودرویی عبده تبریزی به پزشکیان
- ISQI مقام برترین شرکت خدماتی کشور را کسب کرد
- شرایط جدید فروش محصولات اکستریم اعلام شد
پدال نیوز: روزنامه اعتماد در گزارشی به وضعیت این روز‌های بازار خودرو و افزایش قیمت پراید تا ۹۰میلیون تومان پرداخته است.
به گزارش پدال نیوز؛ روزنامه اعتماد در گزارشی به وضعیت این روز‌های بازار خودرو و افزایش قیمت پراید تا ۹۰میلیون تومان پرداخته است.
جولان قيمت‌هاي كاذب در بازارهاي مختلف موجب شد تا در هفته‌اي كه گذشت يكي از عجيب‌ترين اتفاقات در حوزه خريد و فروش خودرو رقم بخورد. قيمت پرايد كه به نوعي «خودروي ارزان‌قيمت» محسوب مي‌شود و هدف از ساخت و عرضه آن هم، همين بود؛ به لطف فضاي مجازي و قيمت‌گذاري دلالان و فروشندگان در وب‌سايت‌هاي خريد و فروش و حتي نمايشگاه‌هاي خودرو به مرز 100 ميليون تومان رسيد.
اگر اين عدد به صورت دلاري محاسبه شود؛ چيزي نزديك به 6 هزار دلار(با دلار آزاد) خواهد بود كه تقريبا با قيمت صادراتي آن همسان است. اما اينجا و در ايران، كسي با دلار معامله نمي‌كند و واحد پولي كشور «ريال» است. تا همين يكي، دو ماه پيش قيمت همين خودرو 47 ميليون تومان بوده است. چگونه در دو ماه، دو برابر شده و چه كساني به دنبال به هم خوردن نظم و ساختار بازار هستند؟
در ايران سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان، به عنوان نهاد «ناظر» بر قيمت‌گذاري كالاها فعاليت مي‌كند. اين سازمان بنابر دستورالعمل‌هاي مختلفي كه طي اين سال‌ها داشته، سعي در كنترل فضاي رواني قيمت‌ها داشته است. گرچه حضور اين سازمان در فرآيند خريد و فروش و قيمت‌گذاري كالاها، عمدتا با برخي انتقادها نيز مواجه بوده و در بسياري از موارد، مافياي رسانه‌اي قدرتمندي نيز اساس وجودي اين سازمان را زير سوال برده است.
اما وجود اين سازمان در بازارهاي مختلف ايران كه پتانسيل دلالي و واسطه‌گري با سود بالا در آن بسيار بالاست، غنيمتي است. با اين حال در اين روزها كه فضاي مجازي با اخبار مختلفي از «پرايد 90 ميليوني» تسخير شده و نگراني از بروز تورم‌هاي بالا را در كشور تشديد كرده است؛ اين سوال مطرح است كه جايگاه «اعتماد» مردم به سياست‌گذاري‌ها كجاست؟ بارها اتفاق افتاده، سازمان‌هاي نظارتي از كشف و امحاي شبكه‌هاي قاچاق و احتكار انواع كالا خبر مي‌دهند و ديگر حتي يك خط خبر از سرنوشت اين كالاهاي كشف شده منتشر نشده و نهاد پاسخگويي نيز در اين ارتباط وجود نداشته است.
بنابراين چگونه مي‌توان به اعتمادسازي براي مردم پرداخت كه فضاي رواني دلالان را براي افزايش قيمت باور نكنند و دست به خريد نزنند؟ امروز، بازار شايعه در بخش خودرو داغ شده و دلالان در نبود كاركرد نهاد نظارتي، بازار راكد و بي‌رونق خودرو را به آشوب كشيده‌اند، به نحوي كه هر كس از شرايط بي‌ثبات بازار و عدم نظارت استفاده كرده و با اعلام نرخ‌هاي كاذب فضا را پرالتهاب‌تر مي‌كند.
مشابه اين اتفاق در بازارهايي چون ارز و سكه و طلا نيز رخ داد و اثرات آن نيز ديده شد. پس زياد جاي دوري نمي‌رويم. «شهر بي‌كلانتر» همين جاست. جايي كه به بهانه «عدم دخالت دولت در بازار» و ژست‌هاي اقتصاد «نئوليبرالي» سطح نظارت بر قيمت‌ها تا جايي پايين مي‌آيد كه سايه «ابر تورم» بر بسياري از كالاها مي‌افتد. پرايد 90 ميليون توماني فقط يكي از اينهاست.
جولان قيمت‌هاي كاذب در بازارهاي مختلف موجب شد تا در هفته‌اي كه گذشت يكي از عجيب‌ترين اتفاقات در حوزه خريد و فروش خودرو رقم بخورد. قيمت پرايد كه به نوعي «خودروي ارزان‌قيمت» محسوب مي‌شود و هدف از ساخت و عرضه آن هم، همين بود؛ به لطف فضاي مجازي و قيمت‌گذاري دلالان و فروشندگان در وب‌سايت‌هاي خريد و فروش و حتي نمايشگاه‌هاي خودرو به مرز 100 ميليون تومان رسيد.
اگر اين عدد به صورت دلاري محاسبه شود؛ چيزي نزديك به 6 هزار دلار(با دلار آزاد) خواهد بود كه تقريبا با قيمت صادراتي آن همسان است. اما اينجا و در ايران، كسي با دلار معامله نمي‌كند و واحد پولي كشور «ريال» است. تا همين يكي، دو ماه پيش قيمت همين خودرو 47 ميليون تومان بوده است. چگونه در دو ماه، دو برابر شده و چه كساني به دنبال به هم خوردن نظم و ساختار بازار هستند؟
در ايران سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان، به عنوان نهاد «ناظر» بر قيمت‌گذاري كالاها فعاليت مي‌كند. اين سازمان بنابر دستورالعمل‌هاي مختلفي كه طي اين سال‌ها داشته، سعي در كنترل فضاي رواني قيمت‌ها داشته است. گرچه حضور اين سازمان در فرآيند خريد و فروش و قيمت‌گذاري كالاها، عمدتا با برخي انتقادها نيز مواجه بوده و در بسياري از موارد، مافياي رسانه‌اي قدرتمندي نيز اساس وجودي اين سازمان را زير سوال برده است.
اما وجود اين سازمان در بازارهاي مختلف ايران كه پتانسيل دلالي و واسطه‌گري با سود بالا در آن بسيار بالاست، غنيمتي است. با اين حال در اين روزها كه فضاي مجازي با اخبار مختلفي از «پرايد 90 ميليوني» تسخير شده و نگراني از بروز تورم‌هاي بالا را در كشور تشديد كرده است؛ اين سوال مطرح است كه جايگاه «اعتماد» مردم به سياست‌گذاري‌ها كجاست؟ بارها اتفاق افتاده، سازمان‌هاي نظارتي از كشف و امحاي شبكه‌هاي قاچاق و احتكار انواع كالا خبر مي‌دهند و ديگر حتي يك خط خبر از سرنوشت اين كالاهاي كشف شده منتشر نشده و نهاد پاسخگويي نيز در اين ارتباط وجود نداشته است.
بنابراين چگونه مي‌توان به اعتمادسازي براي مردم پرداخت كه فضاي رواني دلالان را براي افزايش قيمت باور نكنند و دست به خريد نزنند؟ امروز، بازار شايعه در بخش خودرو داغ شده و دلالان در نبود كاركرد نهاد نظارتي، بازار راكد و بي‌رونق خودرو را به آشوب كشيده‌اند، به نحوي كه هر كس از شرايط بي‌ثبات بازار و عدم نظارت استفاده كرده و با اعلام نرخ‌هاي كاذب فضا را پرالتهاب‌تر مي‌كند.
مشابه اين اتفاق در بازارهايي چون ارز و سكه و طلا نيز رخ داد و اثرات آن نيز ديده شد. پس زياد جاي دوري نمي‌رويم. «شهر بي‌كلانتر» همين جاست. جايي كه به بهانه «عدم دخالت دولت در بازار» و ژست‌هاي اقتصاد «نئوليبرالي» سطح نظارت بر قيمت‌ها تا جايي پايين مي‌آيد كه سايه «ابر تورم» بر بسياري از كالاها مي‌افتد. پرايد 90 ميليون توماني فقط يكي از اينهاست.
خبر فارسی
تازه های سایت
