شورای رقابت بهانه‌ای برای "وقت کشی"

به گزارش پدال نیوز به نقل از ایسنا، امیرحسن کاکایی در رابطه با زمزمه‌های جدید بازگشت مجدد شورای رقابت به حوزه قیمت‌گذاری خودرو، اظهار کرد: در حال حاضر چندان اهمیتی ندارد که شورای رقابت برای تعیین قیمت خودرو بازگردد یا خیر؛ با گذشت به عقب  و اینکه چرا شورای رقابت کنار گذاشته شد؟ باید بگویم. قرار بود که قیمت ها به طور منطقی بالا رود اما در اوایل سال 1397، شورای رقابت قیمت های بسیار غیرمنطقی برای خودرو تعیین کرد. در این میان به جای آنکه مشکل حل شود، این بحث پیش آمد که شورای رقابت مقصر است؛ بنابراین شش- هفت ماهی وقت صرف شد تا شورای رقابت از حوزه قیمت گذاری خودرو کنار گذاشته و به نهاد دیگری واگذار شود.

عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران یادآور شد: این شد که در محدوده زمانی مهر – آبان ماه سال 1397، همه مسئولان نظام، کارشناسان، فعالان ذی ربط متوجه شدند که قیمت ها و روش های قیمت گذاری نادرست بوده اما اعلام کردند که " بیایید تکلیف را مشخص کنیم که چه کسی مسئول است؟". پس از آن در آذر ماه به این نتیجه رسیدند که با یک رقم مشخص قیمت خودرو بالا رود اما تا به خود آمدند که این دستورالعمل افزایش قیمت را اعمال کنند، هفتم بهمن ماه 1397 شده بود. در همان زمان پدیده ای به نام " حاشیه بازار" شکل گرفت. یکماه هم طول کشید تا این حاشیه بازار اعمال شد؛ لذا قیمت ها هیچگاه به حاشیه بازار نرسید.

وی افزود: نکته جالب اینجاست که در تمام سال گذشته، با همان قیمت‌های مبتنی بر هفتم بهمن 1397 قیمت‌گذاری‌ها انجام شد؛ گویا اصلا مکانیزمی برای قیمت‌گذاری وجود نداشت و همان "قیمت گذاری دستوری بی منطق " به اسم حاشیه بازار اعمال شد. در همان زمان اعلام شد که قیمت ها براساس 5 درصد حاشیه بازار تعیین شود؛ در حالی که همان ابتدای  کار و در همان روز اول اعمال، 10 درصد اختلاف وجود داشت و پس از آن فاصله کارخانه و بازار بیشتر شد تا جایی که اکنون می بینیم بیش  از 50 درصد بین قیمت کارخانه و قیمت بازار اختلاف وجود دارد.

این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: در سال 1398 نیز این موضو ع ادامه دار پیش رفت و علیرغم هشدارهای فعالان و کارشناسان صنعت خودرو مبنی براینکه، قیمت ها غیرمنطقی است و این اختلاف، ایجاد زیان خواهد کرد، گوشی بدهکار نشد و همین شد که ضرر بیش از 30 هزار میلیارد تومانی قطعه سازان طی دو سال اخیر رقم خورد. جالب اینجاست که همه مسئولان هم می دانند که ادامه روند موجود برای قیمت گذاری خودرو توسط هر نهادی چه شورای رقابت باشد یا سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، کل این صنعت را به نابودی خواهند کشاند.

هیچکس جرائت تصحیح قیمت ها را ندارد...

کاکایی ضمن تاکید بر اینکه در حال حاضر همه می دانند که با این وضعیت، دیگر جایی برای زیان دهی خودروسازان وجود ندارد، معتقد است: اما "هیچکس جرائت ندارد قیمت ها را تصحیح کند". مجلس شورای اسلامی هم تنها خود را مدافع حقوق مردم معرفی می‌کنند؛ همه ما دوست داریم که قیمت خوردو نصف شود و به قیمت‌های سال 90 بازگردد اما شدنی نیست. دولتمردان هم که تحت انواع فشارها و مشکلات اقتصادی و ... هستند. از سوی دیگر در آبان ماه سال جاری با افزایش منطقی قیمت بنزین که رخ داد، مشکلات خاص خود را داشت؛ بنابراین کسی جرائت این تصحیح قیمت اصولی مبتنی بر مبانی اقتصادی را ندارد.

وی افزود: بنابراین درحال حاضر اینکه مجدد بازگشت شورای رقابت به میان آمده است یا بحثی اینکه ببینیم چه کسی مسئول باشد، تنها از نظر بنده یک بحث سیاسی  و "وقت کشی" است. چندان هم نباید شورای رقابت را مقصر دانست. موضوع اصلی این است که سیاست مداران ما درحال حاضر، نمی‌خواهند با واقعیت ها روبرو شده و بعضا تصمیمات اقتصادی کلان را مبتنی بر معیارهای سیاسی می گیرند.

این استاد دانشگاه تاکید کرد:در حقیقت مشکل ما این نیست که چه کسی مسئول  و چه نهادی تصمیم گیر است؛ مشکل ما انتخاب یک منطق درست برای به روزرسانی قیمت ها و کنترل بازار است که به نظر نمی‌رسد فعلا بر روی میز قرار داشته باشد و بنده به شدت موافق این هستم که شورای رقابت در حقیقت یک بهانه برای به تعویق انداختن تصمیم گیری هاست. دقت هم کرده باشیم اعلام شده است که "صحبت بازگشت شورای رقابت برای تعیین قیمت خودرو است" و نمی‌گویند "شورای رقابت به عرصه قیمت گذاری ها بازگشته است"؛ وگرنه که اگر به این نتیجه رسیده اند که شورای رقابت می‌تواند به عنوان نهاد تصمیم گیر برای تعیین قیمت خودرو باشد، دستور دهید و اجرایی‌اش کنید.

کاکایی تاکید کرد: هرچند که شاید از عملکرد شورای رقابت راضی نباشیم اما  به هر حال یک شورای سطح بالای ملی است که افراد بسیار فرهیخته‌ای در آن حضور دارند. بحث این شورا و افراد در آن نیست؛ مشکل منطقی است که به این شورا دیکته می شود و براساس آن تصمیم ها گرفته می شود حال می خواهد اسم شورای رقابت بر روی آن گذاشته شود یا سازمان حمایت یا هر اسم و نهاد دیگر!

وی ادامه داد: مهم عددی است که اعلام می شود که اعداد درستی نیست. البته ظاهرا هم اصرار دارند که همان قیمت های سال گذشته باقی بماند یا حداکثر تورم 10 درصد لحاظ شود؛ در حالی که تورم بالای 20 درصد درحال حاضر پیش روی ماست و ضمن اینکه یک ماه گذشته هم تورم هایی اتفاق افتاده است اما مشخص نیست چرا اطلاع براساس گذشته مورد استفاده قرار می‌گیرد. اکنون تا بخواهد قیمتی تعیین و اعمال شود، شش ماه دیگر شده، لذا باید از الان قیمت های شش ماه آینده آنالیز شود اما متاسفانه همیشه تصمیم گیری‌ها با تاخیر است و نتیجه آن همین است که حاشیه بسیار زیادی برای خودرو در بازار به وجود می آید.