تجدید ارزیابی به داد ایران خودرو و سایپا رسید

به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز؛ سال گذشته و پس از آنکه خودروسازان صورت‌های مالی نیمسال نخست خود را به بورس ارائه دادند، مشخص شد با زیان انباشته هنگفت مواجه و در شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت قرار گرفته‌اند. طبق این قانون، وقتی زیان انباشته هر شرکت بورسی از نصف سرمایه ثبتی آن بیشتر شود، ورشکسته محسوب می‌شود و باید تکلیف خود را مبنی بر انحلال یا خروج از این وضعیت، روشن کند. معمولا پس از محرز شدن ورشکستگی، هیات مدیره تشکیل جلسه داده و درباره آینده کاری مجموعه تصمیم می‌گیرد و خودروسازان نیز همین کار را انجام دادند. بر این اساس، ایران‌خودرو، سایپا و پارس خودرو پس از تشکیل جلسات هیات مدیره، به این نتیجه رسیدند که برای خروج از ورشکستگی راهی جز تجدید ارزیابی اموال و دارایی خود ندارند. درنهایت، هر سه شرکت اقدام به تجدید ارزیابی کرده و از این راه، سرمایه ثبتی خود را افزایش دادند و موفق شدند از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شوند؛ خروجی البته موقت.  جزئیات ورشکستگی غول‌ها

با نگاهی به‌صورت‌های مالی خودروسازان در نیمه نخست سال گذشته، مشخص می‌شود هر سه غول جاده مخصوص با زیان انباشته‌ای هنگفت مواجه و در نتیجه مشمول ورشکستگی شده‌اند. کل زیان نیمسال نخست 98 سه خودروساز بزرگ کشور، چیزی حدود 9 هزار و 500 میلیارد تومان بود که در مقایسه با مدت مشابه سال 97، رشد بالغ بر 93 درصدی را نشان می‌داد. با در نظر گرفتن ضررهای قبلی، مجموع زیان انباشته ایران‌خودرو، سایپا و پارس خودرو تا پایان شهریور 98 به بیش از 27 هزار میلیارد تومان رسید. هر سه خودروساز با زیان انباشته‌ای بیش از نصف سرمایه ثبتی خود مواجه و عملا در کمند ورشکستگی گیر افتادند.

  خروج از مسیر تجدید ارزیابی

ورشکستگی خودروسازان اما سبب شد سیستم بانکی با مانع قانونی برای پرداخت تسهیلات به آنها مواجه شود، ضمن آنکه غول‌های جاده مخصوص باید هرچه سریع‌تر تکلیف خود را مبنی بر ادامه فعالیت یا خروج از این شرایط، روشن می‌کردند. با توجه به اوضاع نامناسب مالی و همچنین وجود سیاست دولتی قیمت‌گذاری دستوری، تنها راهی که برای خروج از ورشکستگی به ذهن خودروسازان رسید، تجدید ارزیابی اموال و دارایی‌ها بود. در کنار این روش البته فروش اموال مازاد و همچنین سهام شرکت‌های زیرمجموعه نیز در دستور کار خودروسازان قرار گرفت؛ هرچند نقش اصلی در خروج از ورشکستگی، باید بر عهده تجدید ارزیابی قرار می‌گرفت. طبق این روش، خودروسازان امکان این را داشتند که ارزش اموال و دارایی خود را به‌روز کرده و آن را در قالب افزایش سرمایه، در صورت‌های مالی خود بنشانند. با افزایش سرمایه ثبتی، نسبت زیان انباشته به سرمایه خودروسازان، اصلاح و در نتیجه ایران‌خودرو و سایپا و پارس خودرو از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج و دیگر ورشکسته محسوب نمی‌شدند. از همین رو، تجدید ارزیابی (در کنار فروش اموال مازاد) در دستور کار ایران‌خودرو و سایپا قرار گرفت و پارس خودرو نیز از مسیر فروش سهام به جنگ ورشکستگی رفت.

  میزان افزایش سرمایه خودروسازان

اما دو خودروساز بزرگ کشور با ارائه گزارش‌هایی کلی به بورس، رسما افزایش سرمایه ثبتی‌شان را اعلام کرده‌اند. بر این اساس و طبق اعلام ایران‌خودرو، این شرکت سرمایه ثبتی‌اش را در بورس به بیش از 28 هزار و 635 میلیارد تومان رسانده است. با توجه به سرمایه قبلی (هزار و 530 میلیارد تومان) حالا سرمایه بزرگ‌ترین خودروساز ایران در بورس به بیش از 30 هزار میلیارد تومان رسیده است. با توجه به این رقم، ایران‌خودرویی‌ها دیگر مشمول ماده 141 قانون تجارت نیستند و چون زیان انباشته آنها از نصف سرمایه ثبتی کمتر است، از ورشکستگی رها می‌شوند. این افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی اموال و دارایی ایران‌خودرو انجام شده و این شرکت بخشی از جزئیات آن را به بورس ارائه کرده است. به‌عنوان مثال، اعلام شده که بخشی از مبلغ افزایش سرمایه، از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های استهلاک‌پذیر (طبقات ساختمان و ماشین‌آلات) بوده است. با توجه به رقم اعلامی، ایران‌خودرو حالا صاحب بیشترین سرمایه ثبتی در بین خودروسازان داخلی است، حال آنکه پیش‌تر سایپا سرمایه ثبتی بالاتری داشت. این شرکت البته توانسته با افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی اموال و دارایی خود، از شمول ماده 141 قانون تجارت خارج و از گرداب ورشکستگی بیرون بیاید. طبق گزارش اعلامی این شرکت به بورس، سرمایه سایپا بیش از 15 هزار و 624 میلیارد و 385 میلیون تومان بالا رفته است. در حال حاضر سرمایه ثبتی سایپایی‌ها در بورس به بیش از 19 هزار و 500 میلیارد تومان رسیده تا پس از ایران‌خودرو، دارای بیشترین سرمایه ثبتی باشد. سایپا نیز مانند ایران‌خودرو اعلام کرده که بخشی از مبلغ افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های استهلاک پذیر بوده است.

  احتمال ورشکستگی دوباره

خروج خودروسازان بزرگ کشور از ورشکستگی اما در حالی است که بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو معتقدند ایران‌خودرو، سایپا و پارس خودرو باز هم در شمول ماده 141 قانون تجارت قرار خواهند گرفت. به اعتقاد آنها، چون خودروسازان کماکان محصولات خود را با زیان به تولید می‌رسانند، بنابراین بالقوه در خطر ورشکستگی مجدد هستند. در واقع چون روند زیاندهی خودروسازان متوقف نشده و همچنان ادامه دارد، پیش‌بینی می‌شود تا چند ماه دیگر باز هم زیان انباشته‌شان از نصف سرمایه ثبتی آنها بیشتر و باز هم ورشکسته شوند.