نجات خودروسازان به قیمت افزایش تورم، بار ترافیکی و آلودگی می ارزید؟! / خانواده‌ها خواستند با خودرو اقساطی وسیله امرار معاش تهییه کنند

به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، خرید کالای ایرانی به‌ویژه خودرو، سیاستی است که از چندی پیش توسط دولت برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی، کاهش تورم و اجرایی شدن سیاست‌های خروج از رکود آغاز شده است، وعده ای که گفته شده بود تا یک ماه آینده ادامه دارد اما به یک هفته نرسیده در اطلاعیه ای از سوی بانک مرکزی ایران اعلام شد که "سقف فروش خودرو با وام ۲۵ میلیون تومانی ۱۱۰ هزار دستگاه تعیین شده بود که خوشبختانه با استقبال هموطنان عزیز ظرف چند روز به صورت کامل محقق شد". اما نحوه عمل و اثرات مثبت و منفی آن، متضرر شدن یا سود بردن خریداران، چگونگی مؤثر بودن این اقدام و کاربرد احتمالی این سیاست در بخش مسکن در گفتگو با دکتر مهدی صادقی شاهدانی، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق مطرح شده است که متن این گفتگو را پیش رو دارید.

اقدام اخیر دولت برای نجات صنعت خودروسازی چه اثرات مثبتی دربر داشت؟
ظاهراً حدود 51 هزار وسیله نقلیه به فروش نرفته در انبارهای خودروسازان وجود داشت و با اجرای کمپین نخریدن خودروی ایرانی توسط مردم، برای این قشر تهدیدی جدی مبنی بر ورشکستگی مطرح شد. زیرا کمبود تقاضا می‌تواند به بحران تبدیل شود. بنابراین دولت برای کمک به این قشر و کمک به کالای ایرانی تلاش کرد تا بتواند با سیاستی خاص تحریکی برای افزایش تقاضاها ایجاد کرده و بدین‌ترتیب موجودی انبارها کاهش یابد تا شاید شرایط برای تولیدات آینده بهتر باشد .

آینده خودروسازان نیز در این نوع حمایت مدنظر قرار گرفته است؟
دولت با این اقدام تلاش کرد تا موجودی انبارها را کاهش داده و از ضرر و زیان و سرمایه خوابیده خودروسازان جلوگیری کند؛ بنابراین برای تولید آینده سیاستی مدنظر نیست زیرا اعتقاد بر این است که اگر وضعیت انبارهای خودروسازان به حد مطلوب برسد، می‌توانند خود بر مشکلات آینده‌شان فائق آیند. اما هجمه‌ حال حاضر برای خرید خودروی ایرانی، نگرانی برای کمبود و خالی شدن انبارها را در آینده به وجود آورده است. قبول داریم که تحرک در صنعت خودرو مفید است، اما باید آینده این صنعت نیز مدنظر قرار می‌گرفت.

با وجود کاهش اعتبارات دولتی با پرداخت این تسهیلات به تورم و مشکلات ثانویه دامن زده نمی‌شود؟
شاید بیش از دوهزار و 500 میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی و سایر بانک‌ها برای خرید خودروی ایرانی در نظر گرفته شده است که این امر باعث فشار به بانک مرکزی می شود و بار تورمی برای آن ایجاد می‌کند. تجربه‌های گذشته نشان داده است که هر بار فشار به بانک مرکزی می‌تواند نرخ تورم را دوباره با افزایش ظاهر کند و بدین‌ترتیب باید به عواقب این حرکت نیز توجه داشته باشیم. نکته دیگر آنکه با ورود 110 هزار خودرو به سیستم جاده ای کشور که بیشتر تقاضاها نیز مربوط به شهرهای بزرگ است، باید توقع افزایش بار ترافیکی را داشت؛ پس این اقدام اخیر دولت می‌تواند ناملایمات این‌چنینی را نیز دامن بزند و بدین‌ترتیب بحران‌های زیست‌محیطی بر اثر آلودگی هوا نیز افزایش یابد.

چرا بانک مرکزی با وجود دانستن تورم، اجرایی کردن این سیاست را عهده‌دار شد؟
این سیاست نوعی تحمیل به بانک مرکزی بود، زیرا این بانک به خودی خود نمی‌خواست زیر این فشارها برود، اما گاهی مصالحی وجود دارد که دولت آنها را تشخیص می‌دهد و لازم الاجراست. پس توجیحاتی در مجموعه دولت وجود داشت که بانک مرکزی را وادار به تمکین کرد.
ازیک طرف تقاضاهای تحریک‌شده مردم باید پاسخ داده می شد که بدین‌ترتیب خودروسازان از وضعیت بحرانی خارج و از طرف دیگر بار تورمی ایجاد شده باید به‌گونه‌ای دیگر جواب داده شود تا اثرات کلی آن بر جامعه سایه نیندازد. اگر خودروسازان نتوانند به وعده تحویل 110 هزار خودرو به مردم عمل کنند، بازار این بخش متوجه تغییر و تحولاتی خواهد شد که علاوه بر آن، باعث بهم خوردن تعادل در سایر بازارها نیز خواهد شد.

چرا مردم حاضر شدند با سود 16 درصد و پرداخت 1.5 برابر قیمت واقعی، خودرو خریداری کنند؟
در شرایط اقتصادی امروز کشور بیکاری بیداد می‌کند و هر خانواده‌ای ممکن است بیش از یک جوان بیکار داشته باشد و با وجود کمبود شغل برای این تعداد، شاید خانواده‌ها با خرید خودروی ایرانی با داشتن اقساط بلندمدت تصور می‌کنند که فرزند پسرشان می‌تواند از این وسیله برای کسب درآمد استفاده کند و به‌نوعی خروج از بیکاری رقم زده شود. در حال حاضر حمل و نقل شخصی در کشور دارای جایگاه است و با خریداری خودروها برای کار در مؤسسه‌های کرایه‌ای، امکان اشتغال و پرداخت اقساط 700 تومانی در کمتر از 15 روز به‌دست می آید؛ بدین‌ترتیب بخشی از ضرر و زیان ناشی از سود 16 درصدی جبران می‌شود. همان گونه که عده‌ای از تحصیل‌کرده‌ها و کارمندان کشور جهت کسب درآمد بیشتر، رو به شغل‌هایی همچون مسافرکشی آورده اند که با توجه به شرایط کشور برای خروج از بیکاری و کسب درآمد، امکان‌پذیر است.

دولتی که دم از خصوصی‌سازی می‌زند، چرا با پرداخت این تسهیلات خود را متوجه بار مالی می‌کند؟
خودروسازان به‌دنبال کمپین شکل‌گرفته، بسیار متضرر می‌شدند و فشارهای عدیده‌ای از سوی آنها متوجه مردم می شد، به‌گونه‌ای که با افزایش قیمت خودرو، شاید شرایطشان بهبود می‌یافت اما در جامعه وضعیت نامناسبی به‌وجود می‌آمد، پس  دولت برای جلوگیری از چنین اقدامی، تسهیلات این‌چنینی را وضع کرد تا اجازه افزایش قیمت خودرو را به آنها نداده و از سوی دیگر این صنعت را از زمین خوردن نجات دهد. زیرا تنها نمی‌توان به خودروسازان نگاه کرد. این صنعت قطعه‌سازان و سایر بخش‌ها را نیز شامل می‌شود که با زمین خوردن عده‌ای از آنها، تاوان سختی متوجه سایرین نیز می‌شد و علاوه بر آن تعادل بازار نیز بر هم می‌خورد، پس دولت تلاش کرد تا از لطمه به سایر بخش‌ها جلوگیری کند.

ممکن است تجربه خودرو در بخش مسکن برای کمک به انبوه‌سازان نیز تکرار شود؟
اگر دولت توان داشت و بانک مرکزی نیز منابع بیشتری در اختیار داشت، صنعت ساختمان نیز با اجرای سیاستی مشابه از رکود خارج می شد. فرق خودرو و ساختمان در این است که برای خروج از رکود در بازار مسکن، دولت مجبور است فشار علی‌الحده‌ای را به بانک مرکزی برای تأمین تسهیلات و سایر حمایت‌ها داشته باشد و قابل پیش‌بینی است که دوبرابر رقم فوق شاید تحریکی در بازار مسکن ایجاد کند اما توجه به شرایط سخت فعلی دولت، تأمین چنین اعتباری محال به‌نظر می‌رسد. اگر برای ساختمان بخواهیم چنین منابعی را فراهم کنیم، باید 10 برابر رقم فعلی که برای خودرو در نظر گرفته‌ایم، هزینه کنیم که تامین این رقم از توان بانک مرکزی خارج است. اگر سیاست انبساطی نباشد، همچنان بازار مسکن در رکود خواهد بود، شاید هم قیمتها روزبه‌روز کاهش یابد. پیش‌بینی می‌شود که اگر تحرکی در این بازار به‌وجود نیاید، تا پایان سال جاری یا سال آینده شاهد کاهش قیمت نیز در این بخش باشیم که این امر انبوه‌سازان را دچار ضرر و زیان مضاعف کرده  و در صورت ادامه به‌شدت قیمت مسکن دچار کاهش می‌شود، اما در چند ماه آینده کاهشی در بازار این بخش پیش بینی نمی شود.
 منبع: هفته نامه روژان استان کردستان