منحنی قیمت خودرو به چه سمتی می‌رود؟

به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز؛ این روزها اگرچه تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا در کشور، کمتر کسی در بازار خودرو حضور پیدا می کند، اما این پرسش برای خیلی ها ایجاد شده که چشم انداز قیمت خودرو در سال 99 چگونه خواهد بود.

طی سال جاری، بازار خودرو نقاط عطف مختلفی را تجربه کرد و منحنی قیمت ها رکوردهای عجیبی را به ثبت رساندند و حال اینکه طی سال آینده سمت و سوی این منحنی چگونه باشد، محل پرسش است.

بر حسب اینکه نحوه قیمتگذاری خودرو در سال آینده به چه شکل خواهد بود و تیراژ چه روندی خواهد داشت، سناریوهای مختلفی درباره بازار خودرو 99 مطرح می شود.

به عبارت بهتر، سرنوشت بازار خودرو در سال آینده بیش از هر مسئله دیگری به "قیمتگذاری" و "تیراژ" وابسته است، هرچند مسائلی مانند بود و نبود تحریم، تورم انتظاری شهروندان و البته مسیر بازارهای ارز و سکه نیز به نوبه خود اثرگذار خواهند بود.

در این بین، به نظر می رسد مسئله اصلی، روند تولید و عرضه خودرو طی سال 99 است که می تواند اثر بسیار مهمی بر منحنی قیمت بگذارد.

مسئله تولید، خود در گرو شرایط اقتصادی کشور و البته تحریم قرار دارد که هیچ کدام از چشم انداز مثبتی برخوردار نیستند. در واقع با توجه به احتمال بالای تداوم تحریم ها در سال 99 و ادامه چالش های اقتصادی، بعید به نظر می رسد تولید خودرو در کشور جهش چشمگیری را به خود ببیند.

البته اینکه تیراژ 99 از 98 پیشی بگیرد، نشدنی نیست، اما صعود تیراژ به رکوردهای قبلی (مثلا یک میلیون و 500 هزار دستگاه) چندان شدنی به نظر نمی رسد. بنابراین نمی توان از ناحیه تیراژ، انتظاری چندانی بابت افت قیمت داشت.

از آن سو اما با توجه به تورم انتظاری شهروندان ایرانی، احتمالا تقاضای کاذب در بازار خودرو طی سال آینده نیز وجود خواهد داشت و این موضوع می تواند عدم تعادل میان عرضه و تقاضا را تداوم ببخشد. بنابراین افزایش قیمت خودرو در سال آینده از ناحیه ناهمخوانی عرضه و تقاضا، یکی از سناریوهای مطروح در 99 به حساب می آید.

در کنار این موضوع، مسئله چگونگی قیمتگذاری نیز مطرح است. در حال حاضر قیمت خودروها به صورت دستوری و از سوی دولت تعیین می شود که خود یکی از عوامل رشد قیمت در بازار به شمار می رود. این سیاست سبب شده فاصله ای بسیار زیاد بین نرخ کارخانه و بازار خودروها ایجاد و منحنی قیمت در بازار صعود کند.

بنابراین اگر در سال آینده نیز قرار بر قیمتگذاری دستوری باشد، اختلاف نرخ کارخانه و بازار خودروها بیشتر خود را نشان می دهد که این موضوع به رشد قیمت در بازار دامن خواهد زد.

این در حالی است که اگر سیاست قیمتگذاری دستوری حذف و خودروسازان مجاز به تعیین قیمت محصولات شان در حاشیه بازار شوند، فاصله قیمتی کاهش یافته و تقاضای کاذب نیز افت می کند. این افت تقاضا طبعا می تواند به کاهش قیمت نیز بیانجامد، البته به شرطی که تولید در مسیر نزول نیفتد.

در حالت کلی اما کمتر کارشناس و فعال خودرویی در کشور امیدی به افت و حتی ثبات قیمت خودرو در سال آینده دارد و برخی معتقدند کف قیمت در 99 رقم بالاتری را به ثبت خواهد رساند.