سیف مخالف اصلی نرخ سود بانکی

به گزارش مهر، عضو شورای پول و اعتبار با بیان اینکه اقتصاد ایران اکنون در شرایطی است که سه مشکل اصلی پیش روی نرخ سود بانکی قرار گرفته است، افزود: اولین مشکل جدی کاهش نرخ سود بانکی است که تاکنون شورای پول و اعتبار را در تصمیم‌گیری در این رابطه مردد کرده، موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز هستند. دلیل دوم هم به کمبود نقدینگی بانکها برمی‌گردد؛ چراکه اگر نرخ سود پایین آید و مردم برای دریافت وام به بانکها مراجعه کرده و تامین مالی نشوند، فسادی ایجاد می‌شود که بر مبنای آن، عده‌ای ممکن است با دسترسی به برخی امکانات خاص و آلوده شدن به برخی مسائل، به یک پروسه فساد وارد شوند.

وی تصریح کرد: نرخ سود بانکی باید به نحوی تعیین شود که بانکها نیز بتوانند تسهیلات هم پرداخت کنند. بنابراین غیر از اینکه موسسات مالی غیرمجاز خطر بروز مشکلات در اقتصاد بر اثر کاهش نرخ سود بانکی را به دنبال دارند، میزان نقدینگی کم بانکها نیز ممکن است دردسرساز شود.

جلال‌پور، عامل سوم وسواس شورای پول و اعتبار در کاهش نرخ سود بانکی را سپرده‌های مردم دانست و خاطرنشان کرد: اگر مردم احساس کنند که در خرید اوراق مشارکت و برخی از تمهیدات و روش های دیگر جذب سرمایه، درآمد بیشتری خواهند داشت، مطمئنا پول خود را از بانک بیرون می‌کشند و بانکها نیز به همین میزان متضرر می‌شوند، چراکه اگر مردم پول خود را از برخی بانکها خارج کنند، آنها از حیز انتفاع خارج خواهند شد و این یک مساله جدی است.

وی ادامه داد: باید دقت کرد که با تغییر در نرخ سود بانکی، مردم سپرده‌های خود را از بانکها بیرون نبرند و به بازارهای انحرافی و کار خلاف، رشوه و کارهای زیرمیزی ورود نکنند؛ ضمن اینکه موسسات مالی غیرمجاز نیز که در آستانه گرفتاری و ورشکستگی هستند، در این حالت ممکن است از فرصت سوءاستفاده کرده و پول مردم را ببرند.

این عضو شورای پول و اعتبار، به مخالفت بانک مرکزی با کاهش نرخ سود بانکی نیز اشاره و تصریح کرد: روی دیگر سکه کاهش نرخ سود، برخی از اعضای شورای پول و اعتبار هستند که می گویند که با همین نرخ ۲۰ درصدی هم برای پول تقاضا وجود دارد و پس نباید نرخ پایین بیاید، در حالیکه این ا ستدلال پذیرفتنی نیست.

وی در توضیح این مطلب ادامه داد: یکی از استدلال‌های بانک مرکزی در شورای پول و اعتبار برای عدم موافقت با کاهش نرخ سود بانکی این است که می‌گوید برای همین نرخ سود هنوز هم، تقاضا برای پول در صف وجود دارد و بنابراین ضرورتی ندارد نرخ کاهش یابد، در حالیکه باید این را به بانک مرکزی و کسانی که طرفدار این استدلالش هستند، گفت که این صف تقاضا برای پول گران،  از سر استیصال است؛ چراکه بنگاههای اقتصادی اکنون،  زیر تیغ ورشکستگی،  زندان و جلب قرار گرفته‌اند و معلوم است که اگر نرخ سود، ۲۸ درصد هم باشد، باز هم در صف برای دریافت تسهیلات می‌ایستند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خاطرنشان کرد: این تقاضا، واقعی نیست، بلکه تقاضایی از سر اجبار و استیصال است و در آن سوی قضیه، نباید آن را در تصمیم‌گیری برای نرخ سود نادیده گرفت.  من اعتقاد دارم مشکل بخش خصوصی با دو درصد و یک درصد و نیم درصد کاهش نرخ سود، حل نمی‌شود؛ بلکه باید برای کسانی که در گرفتاری بانکی و استیصال هستند، شرایط خاص سود بانکی تعریف شود.

جلال‌پور ادامه داد: باید کمیته‌های ویژه‌ای تشکیل شود که هر یک از تولیدکنندگان را در قالب پروژه‌های خود ببینند و نرخ سود را متناسب برای آنها درنظر گیرند، مثلا دولت بخشی از نرخ سود تسهیلات بانکی آنها را بپردازد، همان کاری که برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی دولت با اختصاص بخشی از نرخ سود بانکی، نرخ ویژه‌ای را در ارایه تسهیلات برای آنها در نظر گرفته است.

وی اظهار داشت: البته باید برای وام‌گیرندگانی که وام را در جایی به غیر از خود هزینه کرده، یا تسهیلات ریالی از بانکها دریافت کرده و به خارج از کشور برده‌اند و یا تسهیلات ریالی گرفته و ارز ۱۰۰۰ تومانی خریده‌اند و اکنون ارز آنها ۳۶۰۰ تومان شده است، شرایط ویژه ای برای نرخ سود در نظر گرفت و اگر حتی ۳۰ درصد هم سود آنها بگیریم، به جا است و حتی باید جریمه‌های دیگری هم بدهند.

عضو شورای پول و اعتبار گفت: در مقابل، برای افرادی که وام گرفته و در بخش تولید هزینه‌ کرده‌اند و به دلیل تحریم، امکان دسترسی به مواد اولیه و تجهیزات نداشته اند یا با تصمیمات خلق‌الساعه دولت مواجه شده‌اند، راهکارهای مشخصی تدوین کرد، اینکه ما سود را دو درصد پایین و بالا کنیم، مشکلی را حل نمی‌کند و حتی ممکن است آسیب‌هایی را هم که ذکر کردم، اقتصاد را درگیر کند.

جلال‌پور گفت: شورای پول و اعتبار در جلسه گذشته خود، حدود ۳.۵ ساعت در خصوص نرخ سود بانکی بحث کرد و در جلسه فردا(سه‌شنبه) هم مجدد این موضوع بحث می‌شود تا تمام مضار و منافع تغییر در نرخ سود بانکی را بررسی کرده و یک تصمیم با بررسی‌های همه جانبه کارشناسانه اتخاذ کنیم. 

وی اظهار داشت: شورای پول و اعتبار بنا ندارد که در مورد نرخ سود بانکی، کار را از سر خود باز کند، بلکه می خواهد به یک تصمیم درست برسد، اما اینکه چه تصمیم درستی بگیرد، قابل پیش‌بینی نیست، چراکه سناریوهای مختلفی روی میز شورای پول و اعتبار قرار دارد. یکی از این سناریوها، پیشنهاد اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی است که عنوان کرده که باید برای وام‌های گذشته و تسهیلات جدید، نرخ های متفاوتی در نظر گرفت، همانطور که دولت نرخ سود خاصی را برای تسهیلات صادراتی و صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در نظر گرفته است، به هرحال، راههای متعددی وجود دارد و گزینه‌های زیادی روی میز شورای پول و اعتبار برای بررسی در جلسه فردا است.