۰۳ دی ۱۴۰۳ - ۱۲:۲۲
- تلاش کرمان موتور برای افزایش سهم بازار / 132 نمایندگی فعال در سراسر کشور
- مکعب سوزوکی برگ برنده راسا موتور خواهد بود؟
- آغاز طرح زمستانه خدمات پس از فروش ایلیا
- تمدید شرایط پیش فروش محصولات خودروسازی ایلیا
- قیمت لاماری ایما هیبرید HEV و شرایط فروش 1403
- قیمت و شرایط فروش کراس اوور برقی فونیکس اعلام شد
- آغاز فروش محصولات فونیکس با مدل 1404 ویژه دی ماه
- یلدانه خدمات پس از فروش پرشیا خودرو
- ارز دیگر تعیین کننده قیمت خودرو نیست!
- گسل حمایتی خودروی وارداتی
آغاز خروج موتورهای فرسوده در نبود ساز و کارهای قانونی؛
پدال نیوز: دولت در راستای دفاع از حقوق شهروندی و محافظت از محیط‌زیست، قانون «هوای پاک» را مصوب کرد؛ قانونی که پس از دوسال، همچنان معلق و معطل مانده است. از اواخر ماه جاری مقرر شد موتورسیکلت های فرسوده از رده خارج شوند، اما به‌گفته نایب‌رئیس انجمن موتورسیکلت، به رغم آمادگی تولیدکنندگان، زیرساخت های لازم برای خروج موتورسیکلت های فرسوده وجود ندارد.
به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز؛ بر اساس آماری که رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست اعلام کرده است، ۹.۶میلیون دستگاه موتورسیکلت، ۵۶۰هزاردستگاه کامیون و دومیلیون‌و۲۰۰هزار خودرو فرسوده که قابلیت اسقاط دارند، در کشور در حال تردد هستند.
موتورسیکلت فرسوده تعریف نشده است
طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده، از تاریخ ۲۷بهمن‌ماه، تولیدکنندگان موتورسیکلت به ازای تولید هر دستگاه، باید یک موتورسیکلت فرسوده را از رده خارج کنند.
سیدمحسن عزیزی، نایب‌رئیس انجمن موتورسیکلت با اشاره به آمادگی شرکت‌ها برای اجرای این قانون گفت: «شرکت‌ها زیرساخت‌های لازم را فراهم کرده‌اند اما بسترها توسط ستاد حمل‌ونقل سوخت و پلیس راهور ایجاد نشده است.»
او در توضیح این مساله افزود: «در ستاد حمل‌ونقل سوخت، برای اسقاط موتورسیکلت سامانه تعریف نشده و تنها برای خودرو این موضوع تعریف شده است. به این معنا که اکنون موتورسیکلتی برای اسقاط وجود ندارد.»
به‌گفته او، براساس توافقی که در ستاد حمل‌ونقل سوخت انجام شده، به ازای موتورسیکلت، خودرو اسقاط می‌کنیم که البته این موضوع اصلا به نفع ما نیست؛ زیرا هدف آن بود موتورهای فرسوده از رده خارج شوند تا هم بستر مناسبی برای تولیدکنندگان ایجاد شود و هم موتورهای فرسوده که آلاینده هستند، از رده خارج شوند.
عزیزی با بیان این که در معادل‌سازی که صورت گرفته، پیشنهاد شده است به ازای اسقاط هر خودرو، چهار تا هفت دستگاه موتورسیکلت درنظر گرفته شود، بیان کرد: «در مورد این عدد هنوز به توافق درستی دست پیدا نکرده‌اند و در این‌باره اختلاف نظر وجود دارد.»
به‌گفته نایب‌رئیس انجمن موتورسیکلت، در ستاد حمل‌ونقل سوخت، گواهی اسقاط خودرو وجود دارد و اکنون قرار است از گواهی‌های موجود استفاده شود که این اقدام عملا تاثیری بر خروج موتورهای فرسوده و اسقاط آنها که درنهایت منجر به نوسازی این بخش می‌شود، نخواهد داشت.
عزیزی گفت: «استقبال ما از قانون هوای پاک که به تولیدکنندگان اجبار شده، کمک به پاکیزگی هوا و تولید و اشتغال بود، اما این اتفاق به‌دلیل آن که برای فروشنده جذابیت ندارد، انجام نمی‌شود.»
محمودرضا محب‌زاده، کارشناس محیط‌زیست با بیان اینکه محیط‌زیست، یکی از دغدغه‌های اصلی در دنیای امروزی است، گفت: «تمام صنایع به سمت تولید حداقل آلاینده و یا صفر شدن آن می‌روند و دولت‌ها و ملت‌ها خود را موظف به حفاظت از محیط‌زیست می‌دانند. در ایران نیز این موضوع مهم است و در برنامه‌ریزی‌ها به آن توجه می‌شود، اما برنامه‌ها در حد تدوین باقی می‌مانند.»
او با اشاره به وضعیت خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده و طرح‌های بر زمین مانده خروج آنها افزود: «طی ۱۴ سال گذشته، اهداف دولت‌ها کاهش و پاکسازی شهرها از خودروهای فرسوده بود، اما قدرت و توان لازم برای عملیاتی شدن برنامه‌ها وجود نداشته است.»
البته پیش‌تر نیز عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست گفته بود: «دولت‌ها هیچ وقت نه فکر این را کرده بودند و نه آمادگی آن را داشتند که برای هوای پاک هزینه کنند. سالانه بیش‌از یک‌ونیم میلیون خودرو به کشور اضافه می‌کنیم، بدون اینکه تعداد خودروها را کاهش بدهیم. حداکثر کمتر از ۵درصد خودروهایی که به چرخه تولید اضافه می‌شوند، باید از چرخه حذف شوند.»
محب‌زاده با بیان این که در برنامه‌ریزی‌ها توجهی به امکانات و توانایی‌های موجود نمی‌شود، افزود: «در بحث خروج خودروهای فرسوده، تنها ابزار دولت فشار بر بخش واردات بود و عملا صنعت داخلی از گردونه خارج شده بود، چراکه صنایع داخلی هیچگاه زیر بار این قانون دولت نرفته‌اند.
ازسوی‌دیگر، حجم واردات مشخص بود. با این‌حال دولت هر سال تعهدی از نظر عددی برای خروج خودروهای فرسوده برای خود فراهم و طرح‌ریزی می‌کند که در توانش نیست و از نظر عملیاتی نیز غیرممکن است. به خصوص اکنون که واردات خودرو ممنوع شده است.»
مصطفی جودی، رئیس هیات‌مدیره صنف مراکز اسقاط، پیش‌تر گفته بود: «باتوجه به وضعیت موتورسیکلت‌های فرسوده و اسقاطی در کشور، دولت در این مورد نیز مصوبه‌ای داشت که تولیدکنندگان را ملزم به اسقاط موتورسیکلت در ازای تولید می‌کرد.»
مصوبه دولت در سال ۹۶، اعلام و ابلاغ شد. براساس این مصوبه به ازای تولید هر دستگاه، باید یک موتورسیکلت فرسوده اسقاط شود. این مصوبه دولت به‌دلیل آماده نبودن زیرساخت‌های اسقاط و رأی‌زنی‌های صنعت موتورسیکلت، به تعویق افتاد. اما امسال، فرصت موتورسازان به پایان رسیده و آنها باید مصوبه را اجرایی کنند.
عزیزی، نایب‌رئیس انجمن موتورسیکلت، افزود: «مراکز اسقاط حدود ۲۰ هزار گواهی اسقاط خریداری کرده‌اند که به دلیل توقف واردات اکنون آنها موجود است. شرکت‌های تولیدکننده موتور نیز برای آن که قانون مسکوت باقی نماند و خط تولید نیز متوقف نشود، تعدادی گواهی اسقاط خریداری کرده‌اند تا بتوانند تولیدات خود را پلاک کنند. به‌عنوان‌مثال در شرایطی که هر خودرو معادل ۷موتورسیکلت محاسبه شود، در ازای خرید ۱۰۰ گواهی اسقاط خودرو می‌توان ۷۰۰ دستگاه موتورسیکلت پلاک کرد.» به‌گفته او مشکل تولید ما حل می‌شود اما مشکل موتورهای فرسوده و هوای آلوده حل نخواهد شد.
راه دشوار سالم سازی
محب‌زاده، کارشناس محیط‌زیست در مورد راهکارهای دولت در مقابله با آلودگی‌های صوتی و هوا گفت: «راه‌های زیادی وجود دارد، اما هیچ کدام ساده و به‌طور صددرصد قابل‌اجرا نیستند.
موتورسیکلت فرسوده تعریف نشده است
طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده، از تاریخ ۲۷بهمن‌ماه، تولیدکنندگان موتورسیکلت به ازای تولید هر دستگاه، باید یک موتورسیکلت فرسوده را از رده خارج کنند.
سیدمحسن عزیزی، نایب‌رئیس انجمن موتورسیکلت با اشاره به آمادگی شرکت‌ها برای اجرای این قانون گفت: «شرکت‌ها زیرساخت‌های لازم را فراهم کرده‌اند اما بسترها توسط ستاد حمل‌ونقل سوخت و پلیس راهور ایجاد نشده است.»
او در توضیح این مساله افزود: «در ستاد حمل‌ونقل سوخت، برای اسقاط موتورسیکلت سامانه تعریف نشده و تنها برای خودرو این موضوع تعریف شده است. به این معنا که اکنون موتورسیکلتی برای اسقاط وجود ندارد.»
به‌گفته او، براساس توافقی که در ستاد حمل‌ونقل سوخت انجام شده، به ازای موتورسیکلت، خودرو اسقاط می‌کنیم که البته این موضوع اصلا به نفع ما نیست؛ زیرا هدف آن بود موتورهای فرسوده از رده خارج شوند تا هم بستر مناسبی برای تولیدکنندگان ایجاد شود و هم موتورهای فرسوده که آلاینده هستند، از رده خارج شوند.
عزیزی با بیان این که در معادل‌سازی که صورت گرفته، پیشنهاد شده است به ازای اسقاط هر خودرو، چهار تا هفت دستگاه موتورسیکلت درنظر گرفته شود، بیان کرد: «در مورد این عدد هنوز به توافق درستی دست پیدا نکرده‌اند و در این‌باره اختلاف نظر وجود دارد.»
به‌گفته نایب‌رئیس انجمن موتورسیکلت، در ستاد حمل‌ونقل سوخت، گواهی اسقاط خودرو وجود دارد و اکنون قرار است از گواهی‌های موجود استفاده شود که این اقدام عملا تاثیری بر خروج موتورهای فرسوده و اسقاط آنها که درنهایت منجر به نوسازی این بخش می‌شود، نخواهد داشت.
عزیزی گفت: «استقبال ما از قانون هوای پاک که به تولیدکنندگان اجبار شده، کمک به پاکیزگی هوا و تولید و اشتغال بود، اما این اتفاق به‌دلیل آن که برای فروشنده جذابیت ندارد، انجام نمی‌شود.»
محمودرضا محب‌زاده، کارشناس محیط‌زیست با بیان اینکه محیط‌زیست، یکی از دغدغه‌های اصلی در دنیای امروزی است، گفت: «تمام صنایع به سمت تولید حداقل آلاینده و یا صفر شدن آن می‌روند و دولت‌ها و ملت‌ها خود را موظف به حفاظت از محیط‌زیست می‌دانند. در ایران نیز این موضوع مهم است و در برنامه‌ریزی‌ها به آن توجه می‌شود، اما برنامه‌ها در حد تدوین باقی می‌مانند.»
او با اشاره به وضعیت خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده و طرح‌های بر زمین مانده خروج آنها افزود: «طی ۱۴ سال گذشته، اهداف دولت‌ها کاهش و پاکسازی شهرها از خودروهای فرسوده بود، اما قدرت و توان لازم برای عملیاتی شدن برنامه‌ها وجود نداشته است.»
البته پیش‌تر نیز عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست گفته بود: «دولت‌ها هیچ وقت نه فکر این را کرده بودند و نه آمادگی آن را داشتند که برای هوای پاک هزینه کنند. سالانه بیش‌از یک‌ونیم میلیون خودرو به کشور اضافه می‌کنیم، بدون اینکه تعداد خودروها را کاهش بدهیم. حداکثر کمتر از ۵درصد خودروهایی که به چرخه تولید اضافه می‌شوند، باید از چرخه حذف شوند.»
محب‌زاده با بیان این که در برنامه‌ریزی‌ها توجهی به امکانات و توانایی‌های موجود نمی‌شود، افزود: «در بحث خروج خودروهای فرسوده، تنها ابزار دولت فشار بر بخش واردات بود و عملا صنعت داخلی از گردونه خارج شده بود، چراکه صنایع داخلی هیچگاه زیر بار این قانون دولت نرفته‌اند.
ازسوی‌دیگر، حجم واردات مشخص بود. با این‌حال دولت هر سال تعهدی از نظر عددی برای خروج خودروهای فرسوده برای خود فراهم و طرح‌ریزی می‌کند که در توانش نیست و از نظر عملیاتی نیز غیرممکن است. به خصوص اکنون که واردات خودرو ممنوع شده است.»
مصطفی جودی، رئیس هیات‌مدیره صنف مراکز اسقاط، پیش‌تر گفته بود: «باتوجه به وضعیت موتورسیکلت‌های فرسوده و اسقاطی در کشور، دولت در این مورد نیز مصوبه‌ای داشت که تولیدکنندگان را ملزم به اسقاط موتورسیکلت در ازای تولید می‌کرد.»
مصوبه دولت در سال ۹۶، اعلام و ابلاغ شد. براساس این مصوبه به ازای تولید هر دستگاه، باید یک موتورسیکلت فرسوده اسقاط شود. این مصوبه دولت به‌دلیل آماده نبودن زیرساخت‌های اسقاط و رأی‌زنی‌های صنعت موتورسیکلت، به تعویق افتاد. اما امسال، فرصت موتورسازان به پایان رسیده و آنها باید مصوبه را اجرایی کنند.
عزیزی، نایب‌رئیس انجمن موتورسیکلت، افزود: «مراکز اسقاط حدود ۲۰ هزار گواهی اسقاط خریداری کرده‌اند که به دلیل توقف واردات اکنون آنها موجود است. شرکت‌های تولیدکننده موتور نیز برای آن که قانون مسکوت باقی نماند و خط تولید نیز متوقف نشود، تعدادی گواهی اسقاط خریداری کرده‌اند تا بتوانند تولیدات خود را پلاک کنند. به‌عنوان‌مثال در شرایطی که هر خودرو معادل ۷موتورسیکلت محاسبه شود، در ازای خرید ۱۰۰ گواهی اسقاط خودرو می‌توان ۷۰۰ دستگاه موتورسیکلت پلاک کرد.» به‌گفته او مشکل تولید ما حل می‌شود اما مشکل موتورهای فرسوده و هوای آلوده حل نخواهد شد.
راه دشوار سالم سازی
محب‌زاده، کارشناس محیط‌زیست در مورد راهکارهای دولت در مقابله با آلودگی‌های صوتی و هوا گفت: «راه‌های زیادی وجود دارد، اما هیچ کدام ساده و به‌طور صددرصد قابل‌اجرا نیستند.
به‌عنوان‌مثال، گسترش فضای سبز، یکی از راه‌های مقابله با انواع آلودگی صوتی و هواست، اما باید توجه داشت تهران شهر کم‌آبی است و منابع زیرزمینی محدودی دارد و درعین‌حال، تا حد امکان توسعه فضای‌سبز در تهران انجام شده است. اما در محدوده‌هایی که آلاینده‌های بیشتری دارند، به دلیل محدودیت‌های آبی نمی‌توان آن را بیش از این افزایش داد.»
دنیای خودرو
خبر فارسی
تازه های سایت
