پروسه تجدید ارزیابی ایران خودرو و سایپا در حال انجام است

به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، از آنجا که پرداخت تسهیلات جدید به خودروسازان منوط به خروج آنها از ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده، ایران‌خودرو و سایپا پروسه تجدید ارزیابی اموال و دارایی‌های خود را به‌عنوان تنها راه نجات از ورشکستگی، آغاز کرده‌اند.چند هفته پیش با تصویب شورای پول و اعتبار، سقف اعتباری ایران‌خودرو و سایپا افزایش یافت و این دو شرکت حالا می‌توانند در مجموع تا سقف پنج هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کنند.
 
بر این اساس، هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور مجاز به دریافت دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات هستند، منتها به یک شرط. این شرط، خروج آنها از ذیل ماده ۱۴۱ قانون تجارت است، ماده‌ای که می‌گوید اگر زیان انباشته شرکت‌ها از نصف سرمایه ثبتی شان بیشتر شود، ورشکسته به حساب می‌آیند و باید در اسرع وقت نسبت به آینده خود تصمیمات لازم (اعلام ورشکستگی یا خروج از ذیل ماده ۱۴۱ قانون تجارت) را اتخاذ کنند. ازآنجاکه صورت‌های مالی شش ماه نخست هر دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا نشان می‌دهد زیان انباشته آنها از نصف سرمایه ثبتی شان بالاتر رفته، این دو غول صنعت خودروی کشور ورشکسته به شمار می‌روند. با این حساب، اگرچه شورای پول و اعتبار سقف تسهیلات آنها را افزایش داده و مانع اصلی بابت پرداخت تسهیلات جدید به خودروسازان را برداشته، اما شرط دیگر (خروج از ورشکستگی) همچنان برقرار است.پیش‌تر دبیر انجمن قطعه‌سازان در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» تاکید کرد که تسهیلات ۵هزار میلیارد تومانی پس از خروج ایران‌خودرو و سایپا از ذیل ماده ۱۴۱ قانون تجارت و احتمالا در اواسط بهمن امسال به آنها پرداخت خواهد شد.با توجه بازه زمانی مورد اشاره و همچنین اطلاعات کسب شده از منابع آگاه، خودروسازان از چندی پیش کارهای مقدماتی برای خروج از ورشکستگی و احراز شرایط لازم برای دریافت تسهیلات جدید را انجام داده‌اند.
 
پس از اعلام ورود خودروسازان به محدوده ورشکستگی، اولین و شاید تنهاترین راه برای نجات ایران‌خودرو و سایپا از این شرایط، تجدید ارزیابی اموال و دارایی‌ها اعلام شد.طبق این روش، خودروسازان می‌توانند ارزش اموال و دارایی‌های خود را به روز کرده و در نتیجه سرمایه ثبتی‌شان را افزایش دهند. با افزایش سرمایه از مسیر تجدید ارزیابی، نسبت زیان انباشته به سرمایه ثبتی تغییر و خودروسازان از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج می‌شوند.
 
  ادامه درد زیان‌دهی
 
اگرچه به نظر می‌رسد خودروسازان در نهایت با انجام تجدید ارزیابی موفق به خروج از ذیل ماده ۱۴۱ قانون تجارت خواهند شد، با این حال کارشناسان معتقدند مشکل اصلی آنها (زیان‌دهی) کماکان ادامه خواهد داشت. خودروسازان می‌خواهند با به روز کردن ارزش اموال و دارایی خود، هم از ورشکستگی نجات یابند و هم تسهیلات جدید دریافت کنند که احتمالا به هر دو هدف می‌رسند، اما در ادامه باز هم در مسیر ورشکستگی قرار خواهند گرفت.در واقع با توجه به سیاست‌های دستوری دولت (به خصوص در حیطه قیمت‌گذاری) و همچنین مدیریت نامناسب و پرهزینه (به ویژه در شرایط تحریم) انتظار نمی‌رود روند زیان‌دهی خودروسازان پس از تجدید ارزیابی متوقف شود و احتمالا چند ماه دیگر باز هم در شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت قرار خواهند گرفت. در واقع تجدید ارزیابی تنها تا مدتی درد ورشکستگی و زیان‌دهی را بهبود می‌بخشد، اما آن را درمان نخواهد کرد، چون ریشه‌های این درد کماکان باقی خواهند ماند.دنیای اقتصاد