چرا نظارت بر موسسات غیرمجاز ضعیف بود؟

به گزارش خبرآنلاین، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در آخرین گزارش خود از  بررسی وضعیت صندوق های قرض الحسنه و موسسات اعلام کرده است: در مورد این موسسات و صندوق ها تاکنون کار علمی و دقیقی انجام نشده است و آمار و اطلاعات مورد نیاز راجع به نحوه و میزان فعالیت این نهاد مهم وجود ندارد. اما آنچه مسلم است برای تحلیل آماری بیش از 3222 صندوق قرض الحسنه باید نهادی متصدی جمع آوری آمار مربوطه شده و سپس طبق آمار جمع آوری شده تحلیل آماری صورت پذیرد.

طبق بررسی های انجام شده، در سال 1356 در جمهوری اسلامی ایران 462 صندوق قرض الحسنه در نقاط مختلف کشور وجود داشته که 141 صندوق آن در تهران، 134 صندوق در اصفهان و 365 صندوق در سایر مناطق کشور مستقر بوده اند

مرکز آمار ایران برای اولین بار در سال 1374 و سپس در سالهای 1376 و 1382 و آخرین بار در سال 1384 به منظور جمع آوری اطلاعات صندوق های قرض الحسنه طرحی را اجرا کرد.

نتایج اجرای طرح سال 1382 نشان میدهد که در سال 1376 تعداد 1226صندوق قرض الحسنه در سطح کشور  در زمینه ارائه خدمات واسطه گری مالی )اعطای وام و اعتبار(  فعالیت داشته اند.

استانهای اصفهان، تهران و مازندران به ترتیب با30، 15.6 و 14.7 درصد بیشترین سهم از لحاظ تعداد صندوق قرض الحسنه را داشتند.  همچنین این بررسی نشان میدهد استان های اصفهان، تهران و مازندران بالغ بر 62 درصد صندوق های قرض الحسنه کل کشور را به خود اختصاص داده اند.

آمار سپرده و تسهیلات موسسات در استان های مختلف کشور

این درحالی است که از مجموع 2112 میلیارد ریال سپرده، نزدیک به 1573 میلیارد ریال (74.5 درصد) به صورت وام به مشتریان صندوق اعطا شده است.

براساس بررسی مبتنی بر طرح مذکور از مجموع کل وام اعطایی نزدیک به 653 میلیارد ریال (60.6 درصد) مستهلک شده است. به این ترتیب استان تهران با نزدیک به 573 میلیارد ریال  (27 درصد) بیشترین مبلغ سپرده را به خود اختصاص داده و بعد از آن استانهای اصفهان با 571 میلیارد ریال، مازندران 314 میلیارد ریال، خراسان 157 میلیارد ریال و آذربایجان شرقی با112 میلیارد ریال قرار داشتند. درحالی که از لحاظ وام اعطایی استان اصفهان با 522 میلیارد ریال در ردیف اول قرار داشت و بعد از آن استان تهران با 376 میلیارد ریال، استان خراسان با 167 میلیارد و استان مازندران با 162 میلیارد ریال قرار میگرفتند.

تحصیلات کارکنان موسسات و صندوق های غیر مجاز در چه سطحی است؟

از لحاظ سطح تحصیلات کارکنان آمارهای سال 1376 نشان میدهد که 99.7 درصد از کارکنان صندوق های قرض الحسنه باسواد و 0.7 درصد بی سواد بودند. به طوری که از مجموع تعداد کارکنان 8 درصد دارای تحصیلات لیسانس و بالاتر ، 59.2 درصد دارای تحصیلات دیپلم و فوق دیپلم، 31.2 درصد دارای تحصیلات کمتر از دیپلم و 0.9 درصد داری تحصیلات حوزوی بوده اند.

از لحاظ تشکیل سرمایه ثابت 6 میلیارد و 427 میلیون ریال در صندوق های قرض الحسنه سرمایه ثابت تشکیل شده که از این میان بخش ساختمان با 3 میلیارد و 821  میلیون ریال به تنهایی بالغ بر 40.6 درصد ارزش سرمایه ثابت را به خود اختصاص داده است.

آخرین آمار رسمی و جامع مرکز آمار ایران در ارتباط با صندوقهای قرض الحسنه آمار مربوط به سال 1376 است. در آمار فوق مشخص نیست صندوق های بزرگی چون بسیجیان، انصار و قوامین آمارگیری شده اند یا خیر. آمار مربوط به صندوق های پایاپای نیز بعید است که در ارقام فوق ملحوظ شده باشد. لذا آمار فوق جهت تحلیل و نتیجه گیری منبع مناسبی نیست.

به هرحال آنچه همواره درخصوص وضعیت صندوق های قرض الحسنه کشور و اظهارنظر درخصوص آنها، مانع جدی بوده است نبود اطلاعات متقن و دقیق از میزان فعالیت و حجم نقدینگی در اختیار آنهاست که ضرورت دارد در گام اول ساماندهی، بانک اطلاعات مربوط به این مؤسسات تشکیل شود.

برآوردهای گروه تحقیق نشان میدهد که میزان نقدینگی در اختیار صندوق های قرضالحسنه کمتر از 5 درصد کل حجم نقدینگی است.

در جدول ذیل آمار مربوط به صندوق های قرض الحسنه به ترتیب از استانهایی که بیشترین تعداد صندوق ها در آن قرار دارد ارائه شده و همچنین سهم هر استان از تعداد کل صندوق های قرض الحسنه و نسبت و ارقام تجمعی محاسبه شده است.

همانگونه که در نمودار زیر مشاهده می شود استانهای اصفهان، خراسان، تهران، مازندران و کرمان بیشترین صندوق های قرض الحسنه کشور را در خود جای داده اند به نحوی که از 4357 صندوق قرض الحسنه در کل کشور 2863 صندوق یعنی بیش از 62 درصد صندوق های قرض الحسنه در این 5 استان واقع شده است. این درحالی است که استان اصفهان که مقام اول را از نظر تعداد صندوق های قرض الحسنه به خود اختصاص داده است معادل 18 استان دیگر کشور دارای صندوق قرض الحسنه است که از تمرکز این مؤسسات در این استان حکایت دارد.

نکته دیگر در مورد این استان اینکه شهرستان خمینی شهر به عنوان کوچکترین شهرستان استان و ایران به لحاظ وسعت؛ بیش از 4 استان انتهای جدول دارای صندوق قرض الحسنه می باشد.

هرچند میانگین صندوق های قرض الحسنه در هر استان حدود 155 صندوق قرض الحسنه می باشد اما انحراف معیار معادل 827 صندوق در جامعه آماری فوق مؤید پراکندگی از میانگین و تمرکز این مؤسسات در تعداد کمی از استان هاست و لذا حدود 82 درصد صندوقها در 35 درصد استانها متمرکز است.

این درحالی است که 18 استان یعنی 65 درصد استانها دارای کمتر از 122 صندوق قرض الحسنه می باشند.

هرچند بالا بودن تعداد صندوق های قرض الحسنه در استانهای برخوردار، به علت بالا بودن درآمد سرانه در این استانهاست. اما این مسئله از عدم کارآیی نظام تأمین مالی خرد که در اکثر کشورهای درحال توسعه به عنوان ابزاری برای فقرزدایی در مناطق محروم استفاده میشود، حکایت دارد و نشان دهنده این مسئله است که صندوق قرض الحسنه هرچند تحت عنوان مؤسسه ای غیرانتفاعی تأسیس میشود، اما مؤسسین آن بعضاً اهداف انتفاعی را دنبال میکنند.

ریشه های فرهنگی تأسیس مؤسسات اعتباری مردمی در استان های اصفهان و خراسان نیز میتواند از علل شکل گیری گسترده صندوق های قرض الحسنه در این استانها باشد.

به هر حال بنابر احکام برنامه سوم و چهارم توسعه و همچنین سیاستهای ابلاغی برنامه پنجم توسعه اقتصادی که بر گسترش ابزارهای تأمین مالی خرد تأکید دارد به نظر میرسد ساماندهی و توسعه صندوق های قرض الحسنه با توجه به ریشه دار بودن در فرهنگ دینی مردم ابزار مناسبی برای ارائه اعتبارات خرد به اقشار آسیب پذیر باشد. از طرف دیگر به علت عدم تخصص مدیران این مؤسسات و نمونه هایی از ورشکستگی در صندوق های قرض الحسنه در سالهای دور و نزدیک، نظارت مؤثر بر این مؤسسات را حتی بیش از بانکها طلب می کند.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در پایان این گزارش پیشنهادهایی برای کنترل موسسات و صندوق های قرض الحسنه ارائه داده است:

ضرورت استفاده از سامانه های الکترونیک و نظارت هوشمند بر فعالیت صندوق های قرض الحسنه

شفاف سازی فعالیتهای اقتصادی و ایجاد سامانه های الکترونیکی از ضروری ترین امور در کلیه حوزه های اقتصادی کشور بوده و صندوق های قر ضالحسنه نیز از این امر مستثنا نیستند. در صورت ایجاد شبکه یکپارچه و جامع صندوق های قرض الحسنه، نظارت بر آنها می تواند هوشمند و با حداقل نیروی انسانی انجام پذیرد. دغدغه ای که مدیران بانک مرکزی در مواجهه با  صندوق های قرض الحسنه دارند؛ فراوانی و پراکندگی آنها و ظرفیت های محدود نیروی انسانی مانعی برای شروع جدی ساماندهی این مؤسسات است.

آنچه که تحت عنوان سامانه های هوشمند نظارتی در سالهای اخیر در بانک مرکزی مطرح شده می تواند ضمن اتصال کلیه صندوق های قرض الحسنه به یک شبکه متمرکز بانکی و ثبت لحظه ای کلیه تراکنشها، امکان نظارت و مانیتورینگ برخط فعالیت صندوقها را برای بانک مرکزی فراهم آورد و استفاده از ابزار هوش تجاری؛ همه علائم هشدار در فعالیتهای توأم با ریسک و حتی معاملات مشکوک در حوزه مبارزه با پولشویی را رصد نماید.

لذا با توجه به اهمیت مسئله و سابقه عملیاتی این قبیل طرحها، ضرورت دارد بانک مرکزی راه اندازی سامانه ای هوشمند را در دستور کار فوری خود قرار دهد تا نظام پولی و اعتباری کشور با نظم و ثبات مطلوب و رو به رشد به پیش رود

تجدیدنظر در تفاهمنامه منعقده با سازمان اقتصاد اسلامی

بانک مرکزی طبق قانون موظف به نظارت بر کلیه مؤسسات اعتباری فعال در بازار پول است. از طرف دیگر نظارت، امری حاکمیتی است و تفویض آن به بخش غیردولتی خلاف قانون میباشد.  هرچند سازمان اقتصاد اسلامی به عنوان یک نهاد صنفی یا کانون و اتحادیه ای از صندوق های قرض الحسنه می تواند در کنار مقام ناظر برخی از خدمات مشاورهای و آموزشی و... را برای صندوق های قرض الحسنه انجام دهد و البته اتحادیه های منطقه ای و ملی در چارچوب قوانین و مقررات می تواند شکل رسمی به

خود بگیرد، اما ورود آن سازمان به صندوق های قرض الحسنه به عنوان ناظر، خلاف اصل محرمانه بودن اطلاعات اشخاص و مغایر با قوانینی است که نظارت را متعلق به دولت و نظارت بر صندوق های قرض الحسنه را تکلیف بانک مرکزی میداند.

ازاین رو لازم است تفاهمنامه منعقده با سازمان اقتصاد اسلامی مورد بازنگری جدی قرار گیرد و این مسئله توسط مراجع قانونی همچون سازمان بازرسی و کمیسیونهای مربوطه مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گیرد.

استقلال بانک مرکزی و نظارت بر رفتار نمایندگان در مداخله در بازار پول

تحت فشار قرار گرفتن مسئولین بانک مرکزی توسط برخی نمایندگان مجلس برای ادامه فعالیت غیرمجاز برخی مؤسسات اعتباری و ازجمله صندوق های قرض الحسنه معضل بزرگی است که شاید علت شانه خالی کردن بانک مرکزی از نظارت بر این مؤسسات نیز شده باشد و میتوان تصمیم آبانماه 1391 بانک مرکزی را از مصادیق این امر دانست. ازاینرو باید رفتار نمایندگان مجلس در حمایت از مؤسسات اعتباری زیر ذره بین نظارت قرار گیرد و استقلال بانک مرکزی مخدوش نشود.