واگذاری سهام خودروسازان امکان‌پذیر است؟

به گزارش پدال نیوز به نقل از خبرآنلاین، فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو درباره الزامات واگذاری خودروسازی‌ها اظهار داشت: نکته‌ای که مطرح است، این‌که وزارت صمت به عنوان سهامدار عمده، به‌جای همه سهامداران به هر شکلی که می‌خواهد، تصمیم می‌گیرد. اگر اشتباه نکنم، سهام صمت در دو شرکت خودروسازی بین 14 تا 18 درصد است.
 
وی افزود: این نحوه سبک‌سازی و واگذاری دارایی‌ها، حق هزاران سهامدار دیگر را خدشه‌دار می‌کند. در واقع در کنار این‌که علت زیان‌ده بودن خودروسازان، خود دولت و فرآیند ناکارآمد قیمت‌گذاری دستوری است، حراج اموال و دارایی‌های ثابت بعضا با ارزش که حدود یک دهه است در جریان است، باعث شده این شرکت‌ها از درون هم تضعیف شود و تنها پوسته‌ای از آنها باقی بماند که دیر یا زود، باعث فروپاشی آنها خواهد شد.
 
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: در چنین شرایطی، اگر دارایی‌های خودروسازان حراج شود، قیمت‌ها هم که همچنان در حاشیه ضرر بماند، ارزش این شرکت‌ها در واگذاری به حدی می‌رسد که تنها خریدارانی که امید به رانت انحصار دارند، علاقه‌مند به خرید باشند.
 
زاوه با بیان این‌که ساختار مالی خودروسازان از دو سمت معیوب است، عنوان کرد: یکی، مربوط به بهای تمام شده است که به واسطه اصرار بر تامین به هر قیمتی از منابع داخلی باعث تشدید هزینه آنها می‌شود و دیگری، از سر فروش است که قیمت برای ادعای بی‌اساس کنترل تورم سرکوب می‌شود. هر چند، نه تامین داخلی عمق و ریشه درستی دارد و نه قیمت‌ها کنترل شده است و در حد قدرت خرید باقی مانده است.
 
وی متذکر شد: به نظر نمی‌رسد تا زمانی که اصولا دولت قبول کند ریشه تمام ناملایمات و آشفتگی‌های اقتصادی کشور است، اصل واگذاری تغییری در شرایط ایجاد کند؛ کمااین‌که همین الان هم دولت به‌عنوان سهام‌دار خرد برای تمام سهامداران تصمیم می‌گیرد.
 
این کارشناس صنعت خودرو گفت: اثرات تصمیمات دولت در مدیریت خودروسازها به بازار خودرو ختم نمی‌شود. تاثیرات زیان‌های سنگین خودروسازان و عدم تزریق سرمایه نقدی برای پوشش این زیان دستوری در کنار دست‌کاری صورت‌های مالی با تجدید ارزیابی و ورود تورم به صورت‌های مالی، سبب شده است معوقات بانکی این صنعت بسیار عمیق شود.
 
زاوه افزود: به تبع شبکه بانکی هم به دلیل فشار دستوری تامین منابع برای این صنعت زیان‌ده،تلاش می‌کندفساد و ناکارآمدی خود را پنهان کرده و عملا با اضافه برداشت و خلق نقدینگی مجعول، باعث تشدید تورم شود؛ در واقع یکی از تورم‌زاترین سیاست‌های دولت، همین مبارزه دستوری با تورم است.
 
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: این موضوعات علاوه بر گسترش فساد در کشور در بدنه اجرایی و قانون‌گذاری که در ماه‌های گذشته شاهد رسانه‌ای شدن آن در قالب بازداشت مدیران سابق خودروسازی و برخی نمایندگان مجلس بودیم، باعث هدررفت هزاران میلیارد تومان ثروت ملی در قالب یارانه سوخت، خسارات جانی سنگین در قالب آلودگی هوا و در نهایت کشته شده‌های جاده شده است.
 
زاوه ادامه داد: در چینین فضایی، تصور این‌که دولت سهام خودروسازان را واگذار کند که تاثیر مثبتی بر فضای کسب‌وکار خودروسازان خواهد گذاشت، خیالی واهی است.
 
وی عنوان کرد: در عین حال، با این جهت‌گیری وزارت صنعت، همان نگرانی که در واگذاری‌ها وجود دارد، عملا قبل از واگذاری در حال وقوع است. نگرانی که در واگذاری‌ها وجود دارد؛ حراج اموال و تخلیه مالی و دارایی آنهاست. این اتفاق قبل از واگذاری در حال وقوع است و وضعیت این شرکت‌ها را حتی قبل از واگذاری بغرنج‌تر می‌کند.
 
زاوه تاکید کرد: من معتقدم هر چه سریع‌تر دولت نه تنها از بنگاه‌داری که باید از فرآیند دخالت در اقتصاد حذف شود.
 
وی متذکر شد: این دخالت که از محدوده ایجاد شرایط کسب و کار سالم سال‌هاست عبور کرده و فضای ناسالمی را ایجاد کرده است.