رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح ساماندهی خودرو

به گزارش پدال نیوز به نقل از مهر ،  در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد رفع ایراد شورای نگهبان به طرح ساماندهی بازار خودرو در دستور کار قرار گرفت.
 
نمایندگان با اصلاح ماده دو این طرح دولت را موظف کردند طی مدت سه سال از لازم الاجرا شدن این قانون با اجرای صحیح سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و سیاست های کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی با اقدامات سیاست گذاری، نظارتی و تنظیم گری و رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، زمینه رقابت پذیری در صنعت خودرو را فراهم نماید.
 
نمایندگان علیرغم ایراد شورای نگهبان بر مصوبه خود در ماده 4 پافشاری کردند.
 
بر اساس ماده 4 واردات خودروهای سواری تمام برقی و هیبریدی تا زمان تولید آنها در داخل از پرداخت حقوق ورودی معاف می باشند. دولت موظف است زمینه تولید داخل خودروهای مذکور را ظرف مدت 5 سال فراهم نماید هزینه های مالی ناشی ازاجرای این ماده از محل درآمدهای ناشی از اجرای حکم تبصره ذیل ماده 3 این قانون تامین می گردد.
 
کمیسیون صنایع و معادن در اصلاح این ماده برای تامین شورای نگهبان اعلام کرده بود تا زمان تولید خودروهای «هیبریدی» واردات آنها از پرداخت 50 درصد حقوق  ورودی معاف است که نمایندگان این اصلاحیه را به تصویب نرساندند لذا این ماده به دلیل پافشاری مجلس بر نظر قبلی خود به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع خواهد شد.
 
در ادامه نمایندگان با اصلاح ماده 7 این طرح مقرر کردند در صورت وقوع تصادف در دوره طول عمر مفید خودرو و ارجاع به کارشناسی، کارشناسان رسمی موظفند میزان عیب و نقص ناشی از تولید خودرو در ایجاد تصادف و عامل حادثه را ذکر نمایند.
 
شرکت سازنده داخلی یا نماینده رسمی شرکت سازنده خارجی به میزان دخالت نقص خودرو در علت وقوع تصادف و نقش ایمنی خودرو در میزان خسارت و تلفات حادثه دارای مسئولیت مدنی است.
 
همچنین وکلای ملت جهت تامین نظر شورای نگهبان ماده 10 این طرح را به شرح زیر اصلاح کردند: با تصویب این قانون، قانون ارتقا کیفی تولید  و سایر تولیدات صنعتی داخلی که احکام دائمی  آن در این قانون و قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد و قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل و حمایت از کالای ایرانی، لحاظ گردیده است، نسخ می گردد.
 
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش اجرای این قانون را هر  6 ماه یک بار به کمیسیون  صنایع و معادن تقدیم کند.