توضیح درباره نحوه پرداخت خسارات خودروهای لوکس

این مقام مسئول با بیان اینکه در بازار بیمه ایران با مشکل تقاضا مواجه ایم، گفت: هر چند 80 میلیون ایرانی باید خریدار بیمه نامه باشند اما با وجود ارائه محصولات، به دلایل متعدد تقاضا وجود ندارد.

تقاضایی برای تاسیس شعبه از سوی خارجی ها در ایران دریافت نشده

وی درباره حضور خارجی ها در صنعت بیمه ایران نیز گفت: هیچکدام از خارجی ها به دنبال سرمایه گذاری در ایران نیستند؛ هرچند ما نیاز مالی آنچنانی به سرمایه گذاری آنها نداریم و به میزان سرمایه، ریسک ها را پوشش می دهیم؛ ضمن اینکه در صورت تنگای سرمایه، مازاد ریسک ها به بازارهای خارجی انتقال داده می شود.

رئیس کل بیمه مرکزی گفت: مراجعه کنندگان به دنبال بازار اتکایی هستند و می خواهند در ازای دریافت سودهای بالا، خسارت اندکی پرداخت کنند اما با توجه به اینکه صنعت بیمه کشور در زمان تحریم با تحول مواجه شده بنابراین برای بیمه هواپیما، کشتی و پروژه های نفتی نیازمند خارجی ها نیستیم و صنعت بیمه در این بخش ها نیز بیمه نامه صادر می کند.

به گفته وی، موضع ایران در مقابل بیمه گران خارجی فروشنده ـ خریدار است؛ به نحوی که هم فروشنده بیمه و هم خریدار آن خواهیم بود و رابطه بُرد-بُرد باید باشد.

رئیس شورای عالی بیمه افزود: شرکت های بیمه خارجی به دنبال ارزیابی و وعده وعید هستند و فقط تقاضای دفاتر ارتباطی داشته اند که این موضوع نیز برای ما تاثیری ندارد.

امین ادامه داد: صنعت بیمه کشور نیازمند « core insurance» (نرم افزار جامع بیمه) است تا بتواند از طریق این نرم افزار در بخش های مختلف فعالیت کند.

وی با بیان اینکه نیاز بحث های آموزش حرفه ای و فنی هستیم، تاکید کرد که ایران خواستار حضور شرکت های خارجی در این بخش است.

امین، از خرید سهام شرکت های بیمه از سوی سرمایه گذاران خارجی استقبال کرد و گفت: تاکنون متقاضی در این بخش نداشته ایم.

70 تا 80 درصد سوانح رانندگی به دلیل خطای انسانی است

رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ادامه، وضع ایمنی خودرو، سابقه تخلفات و نمرات منفی راننده و توجه به اقشار آسیب پذیر را از معیارهای اصلی در تدوین آئین نامه جدید بیمه شخص ثالث بیان کرد.
امین با اشاره به نهایی شدن لایحه اصلاح قانون بیمه شخص ثالث در مجلس، افزود: در آئین نامه جدید که نگارش آن به بیمه مرکزی واگذار شده و باید به تصویب شورای عالی بیمه و دولت برسد، ریسک راننده موضوع اصلی در تعیین حق بیمه شخص ثالث خواهد بود.

وی با بیان اینکه 70 تا 80 درصد سوانح رانندگی به دلیل خطای انسانی است، افزود: در لایحه ای که بزودی به قانون تبدیل می شود، شاخص راننده در تعیین حق بیمه شخص ثالث اضافه شده است؛ البته این قانون، جامع، کارساز و مترقی است.

این مقام مسئول با نقد اظهارنظر یکی از مدیران بیمه ای که گفته است با قانون جدید کشتار به راه می افتد، افزود: رسانه ها مفاد قانون جدید را تبیین و اطلاع رسانی کنند.

امین، همچنین درباره قانون جدید بیمه شخص ثالث گفت: براساس ماده 8 قانون فعلی، بیمه مرکزی موظف است آئین نامه را بر اساس نوع و کاربری خودرو تهیه کند و ایمنی خودرو و هدایت کننده آن مطرح نیست؛ اما مطالعات نشان می دهد بین 70 تا 80 درصد علل حوادث رانندگی خطای انسانی و 20 تا 30 درصد مرتبط به راه و جاده و خودرو است.

وی ادامه داد: در ارزیابی های ریسک باید وضعیت خودرو از لحاظ ایمنی و غیره لحاظ شود؛ همچنین میزان رعایت ضوابط و قوانین توسط رانندگان نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

رئیس شورای عالی بیمه با بیان اینکه در قانون جدید فقط خودرو مطرح است، افزود: باید اقشار آسیب پذیر که از اتومبیل هایی مانند پراید و پیکان استفاده می کنند از تخفیف برخوردار شوند.

وی ادامه داد: در ماده 19 قانون براساس سه معیار نوع ایمنی، کاربری و نوع بیمه مرکزی موظف به تدوین آئین نامه است. معیار دوم قانون این است که سابقه تخلفات رانندگی و نمره منفی راننده لحاظ شود.

امین اظهار داشت: معیار سوم که مجلس بر آن توصیه دارد این است که در تدوین آئین نامه، توجه به اقشار آسیب پذیر و خودرروهای استفاده عمومی، مورد مساعدت صنعت بیمه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه تا پایان برنامه ششم توسعه زمینه ای فراهم می شود که ریسک راننده زمینه لازم برای تعیین حق بیمه شخص ثالث شود، افزود: بخش عمده ای از زیان های تحمیلی در بیمه شخص ثالث، ناشی از تصمیم های بیمه ای نیست.

به گفته وی، عامل این زیان ها، تصمیم های درونی شرکت های بیمه است؛ به طوری که سال گذشته از این نظر 700 میلیارد تومان خسارت به این صنعت وارد شد.

این مقام مسئول با باین اینکه برخی از بیمه ها تا 30 درصد نیز تخفیف می دهند، گفت: این میزان تخفیف در حالی داده می شود که شرکت ها براساس نظر سندیکای بیمه فقط می توانند 2.5 درصد بالاتر از حق بیمه تخفیف دهند یا اینکه به همین میزان حق بیمه را گران کنند.

بیمه خودروهای لوکس

امین درباره تردد خودروهای لوکس و گران قیمت و زیان و مشکلات بیمه ای ناشی از آن اظهارداشت: تعداد این خودروها زیاد است و به لحاظ اصولی، منطقی و شرعی اگر کسی خسارتی را وارد کند مسئول جبران آن است و بر اساس قوانین جبران ضرر و زیان به تمکن مالی فرد مربوط نیست. اگر این موضوع که فرد دارنده خودروی لوکس در صورت تهیه بیمه نامه بدنه باید خود خسارت را جبران کند و فرد واردکننده خسارت لازم نیست که خسارتی بپردازد، در اینصورت هر کسی ممکن است که به هر دلیلی به این اتومبیل ها خسارت وارد کند که این باعث رواج بی احتیاطی می شود.

رئیس کل بیمه مرکزی ادامه داد: افراد موظف هستند که برای ریسک هایی که در معرض آن قرار می گیرند، پوشش بیمه تهیه کنند. در قانون جدید خودرو و راننده بدون امتیاز منفی در نظر گرفته شده که اگر اتومبیل خود را به دیگری فروخت بتواند امتیاز خود را داشته باشد و در نقل و انتقالات خودرو لحاظ شود یا به افراد نزدیک خانواده با انتقال اتومبیل، منتقل شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر این مطلب که با تصویب قانون هیچ شرکت بیمه ای نمی تواند با خودروسازان تبانی کند و تخفیفات غیرفنی و غیرمنطقی بدهد، گفت: سال گذشته بیمه ها حدود 700 میلیارد تومان سود پرداختند که با توجه به حدود 6 هزار و 500 میلیارد تومان سرمایه وارد شده به این صنعت، 11.5 درصد بازدهی داشتند به همین دلیل که بازدهی سهام بیمه ها نسبت به سایر صنایع بورسی پائین تر است، خریدار چندانی هم در بورس ندارند.

امین گفت: شرکت های بیمه موظف هستند که حاشیه توانگری شرکت های خود را محاسبه و پس از تائید به بیمه مرکزی ارسال کنند و بیمه مرکزی پس از بررسی آن را منتشر می کند

به گفته وی، در قانون جدید، خودرو و راننده بدون امتیاز منفی در نظر گرفته شده که اگر اتومبیل خود را به دیگری فروخت بتواند امتیازش را داشته باشد و در نقل و انتقالات خودرو لحاظ شود یا به افراد نزدیک خانواده با انتقال اتومبیل، منتقل شود.

برآورده زیان یک هزار میلیارد تومانی در پرونده بیمه توسعه

رئیس کل بیمه مرکزی درباره آخرین وضعیت مطالبات خسارت دیدگان بیمه توسعه نیز گفت: بیمه مرکزی برای کاهش فشارهای ناشی از مطالبات، 200 میلیارد تومان به بیمه ایران پرداخت کرد که با این رقم حدود 14 تا 15 هزار پرونده تعیین تکلیف شد.

وی ادامه داد: این در حالی است که بیمه توسعه هیچ گونه املاک قابل توجهی نداشته بر این اساس سهامدار عمده بیمه توسعه قبول کرد که پرداخت بخشی از خسارت ها را از طریق املاک شخصی خود پرداخت کند تا بتواند بخشی از تعهدات شرکت را بدهد، اما املاک معرفی شده در سایر استانهاست.

به گفته وی، این املاک یا دارای حکم قضایی و یا در رهن بوده است؛ بنابراین هیاتی کارشناسی در این رابطه تشکیل شد.

این مقام مسئول افزود: براساس آخرین گزارش ها، 150 میلیارد تومان از املاک بیمه توسعه به بیمه ایران منتقل شد؛ همچنین 400 میلیارد تومان نیز ملک برای پرداخت مطالبات معرفی شده است.

وی خاطرشان کرد: در صورت نهایی شدن این املاک، 20 هزار پرونده تعیین تکلیف خواهد شد.

امین افزود: برآوردهای ما نشان می دهد باید یک هزار میلیارد تومان زیان در این زمینه پرداخت شود؛ تاکنون 230 میلیارد تومان آن پرداخت شده است.