تحمیل زیان 4 هزار و 500 میلیارد تومانی به واردکنندگان خودرو

به گزارش پدال نیوز به نقل از عصرخودرو، این در حالی است که برخی کارشناسان تعداد خودروهای دپو شده در گمرکات کشور را حدود 13 هزار دستگاه اعلام کرده و تأکیددارند که این امر مشکلات تأمین سرمایه در گردش بسیاری از شرکت‌های واردکننده را دوچندان کرده است. از سوی دیگر ممنوعیت واردات خودرو مشکلات اقتصادی زیادی را برای مشتریان و متقاضیان خودروهای وارداتی ایجاد کرده و موجب تشکیل 25 هزار پرونده قضایی و رانت در کشور شده است. واردکنندگانی که خودروهای پیش‌فروش شده به مشتریان را وارد کرده اما قادر به ایفای تعهد و ارائه این خودروها به مشتریان نیستند، به دلیل تنگناهای مالی شدید از بازپرداخت ودیعه پیش‌خرید و سود مشارکت و تأخیر در تحویل این خودروها به مشتریان ناتوان هستند. علاوه بر آن دپوی این خودروها در انبارها باعث عدم پرداخت بدهی واردکنندگان به شرکت‌های خارجی و باز شدن پای مشتریان قراردادهای پیش‌خرید خودرو به دعاوی قضایی شده و کسب‌وکار واردکنندگان خودرو را از بین برده است. انحصاری شدن بازار خودرو و افزایش سه برابری قیمت خودروهای وارداتی طی سه سال گذشته از دیگر تبعات ممنوعیت واردات و ترخیص خودروهای خارجی از گمرکات بوده است. همچنین مشکلات تأمین قطعات و کاهش تیراژ تولید خودروهای داخلی موجب کاهش عرضه خودرو و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در بازار و شکل‌گیری رانت و مفاسد ناشی از پیش‌فروش و عرضه خودرو به بازار شده است. در این شرایط حتی برخی مدیران بانکی در نامه‌ای به واردکنندگان خودرو خواستار بازپرداخت بدهی آن‌ها شده‌اند. گفت‌وگوی «عصرخودرو» با مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو را می‌خوانید.
 
- آخرین وضعیت خودروهای وارداتی دپو شده در گمرکات کشور چیست؟
تعداد خودروهای وارداتی که از 2.5 سال پیش وارد و در گمرکات کشور دپو شده بود حدود 14 هزار دستگاه خودرو بود که سرانجام هیأت دولت در دی‌ماه سال گذشته مصوبه‌ای را با مدت اعتبار 4 ماهه صادر کرد که این خودروها امکان خروج از گمرک پیدا کنند اما متأسفانه طی این مدت دستگاه‌های اجرایی مانند وزارت صمت، بانک مرکزی، سازمان استاندارد، گمرک و ... نتوانستند این مصوبه را اجرا کنند چراکه این دستگاه اصرار داشتند تا ترخیص این خودرو تحت نرم‌افزار وب و به‌صورت نرم‌افزاری باشد. این توقف موجب شد تا طی 4 ماهه مذکور هیچ خودرویی از گمرکات ترخیص نشود اما طی مدت‌زمان دوماهه‌ای که مجدداً توسط هیأت وزیران تمدید شد حدود 6 هزار دستگاه از این 14 هزار دستگاه خودرو از گمرکات ترخیص شد و بقیه این خودروها که بیش از 7 هزار دستگاه است همچنان در گمرکات مانده است.
 
- آیا پیگیری‌های مجدد انجمن برای ترخیص این خودروها نتیجه‌ای نداشته است؟
انجمن طی نامه‌هایی به معاون اول رئیس‌جمهوری، وزیر صنعت و معاونان وی، گروه‌های تخصصی، نمایندگان مجلس و ... پیگیری رفع این مشکل شدیم اما نتیجه‌ای نگرفتیم و اخیراً هم اعلام‌شده که اگر دولت اجازه دهد، این خودروها ترخیص خواهد شد اما درصورتی‌که این مهلت تمدید نشود، شنیده‌ها حاکی از آن است که مقررشده تا حدود سه هزار دستگاه از این خودروها متروکه شده و به سازمان اموال تملیکی تحویل شود.
 
- به نظر شما، مشکل اصلی ماندگاری این خودروها در گمرکات چیست؟
ترخیص این خودروها مشکل خاصی ندارد چراکه ارز موردنیاز آن تأمین و تخصیص‌یافته است، این خودروها حدود 2 سال پیش وارد کشور شده است اما برخی فراموش می‌کنند که سازمان توسعه تجارت با بستن سامانه ثبت سفارش خودرو در سال 95 و 96 چه فسادی را رقم زدند. این اتفاق باعث شد تا خودروهای مذکور قابل ثبت مجدد نداشته باشد و بعدازآن واردات خودرو ممنوع شد و این خودروهای وارداتی به محلی برای مناقشه واردکنندگان و مردم تبدیل شد به‌نحوی‌که حدود 15 هزار پرونده قضایی و تعزیراتی تشکیل شد. درنهایت نیز مفاسد واردات خودرو در سازمان توسعه تجارت به گردن واردکنندگان افتاد و هیچ‌کس پیگیر توقف غیرقانونی واردات و بسته شدن سامانه ثبت سفارش خودرو نشد و درنهایت صنف واردکنندگان خودرو از بین رفت. این در حالی است که خودروهای مذکور هیچ مشکلی برای ترخیص نداشته و تنها باید مصوبه ترخیص این خودروها تمدید می‌شد.
 
-توقف واردات و دپوی این خودروها در گمرکات چه زیان‌های را به اشتغال و درآمد واردکنندگان خودرو وارد کرده است؟
 
انجمن واردکنندگان خودرو حدود 15 هزار نیرو داشت که بنا بر اعلام اداره کار و رفاه استان تهران اکنون این تعداد در کل شرکت‌های واردکننده به 2 هزار و 800 نفر کاهش‌یافته است و بقیه نیروها نیز در حال بیکار شدن و دریافت بیمه بیکاری هستند. با این روند کسب‌وکار واردات خودرو تا پایان امسال کلاً تعطیل خواهد شد. اگر هم برخی واردکنندگان هنوز فعال هستند با توجه به توقف ترخیص خودروهای وارداتی خود در گمرکات در حال فروش اموال و املاک برای پرداخت وجوه دریافتی از مشتریان هستند. مشخص نیست چگونه مقررشده تا خودروهای مذکور که جزو اموال مردم است را می‌خواهند متروکه کنند.
 
- میزان زیان مالی ناشی از توقف واردات خودرو و دپوی این خودروها در گمرکات چقدر بوده است؟
اگر متوسط قیمت هر خودرو وارداتی را 30 هزار دلار و تعداد خودروهای دپو شده در گمرکات را 15 هزار دستگاه لحاظ کنیم با در نظر گرفتن متوسط نرخ دلار 10 هزارتومانی برای واردات این خودروها، واردکنندگان متحمل زیان حداقل 4 هزار و 500 میلیارد تومانی به دلیل دپوی خودروهای وارداتی خود در گمرکات کشور شده‌اند. این میزان از سرمایه واردکنندگان در گمرکات محبوس شد گرچه حدود 6 هزار دستگاه از این خودروها ترخیص شد اما مهم‌تر از این زیان مالی خسارت از بین رفتن کسب‌وکار واردکنندگان خودرو است که حدود 30 تا 40 برای آن زحمت‌کشیده‌اند. زیانی که به دلیل راکد ماندن سرمایه شرکت‌های فروش، نمایندگی‌ها، فروشگاه‌ها، دفاتر خدمات، تعمیرگاه‌ها، افراد آموزش‌دیده، به‌کارگیری فناوری‌های نوین مانند تعمیر خودروهای هیبرید، گیربکس اتوماتیک و ... به واردکنندگان خودرو تحمیل‌شده، قابل جبران نیست.
 
- چه تعداد از این خودروها به مشتریان پیش‌فروش شده و سرنوشت این مشتریان چه خواهد شد؟
همه این خودروها متعلق به مشتریانی بوده که با پرداخت بخشی از وجه نسبت به پیش‌خرید آن اقدام کرده‌اند اما کاری از واردکنندگان ساخته نیست. مردم شاکی و خواستار تحویل خودروهای ثبت نامی توسط واردکنندگان هستند، واردکنندگان نیز با صرف سرمایه خود این خودروها را وارد کرده و در گمرکات دپو شده و اکنون زمزمه‌های متروکه شدن و ارائه با سازمان اموال تملیکی است. این خودروها مال مردم است که تشریفات قانونی واردات آن به‌موقع و بر اساس قوانین و مقرارت 2.5 سال پیش طی شده است. این وضعیت تضییع حقوق مردم و واردکنندگان خودرو است.
 
- با توجه به دپوی این خودروها در گمرکات، زیان ناشی از آن چگونه باید جبران شود؟
نگاهی که دولت محترم به این موضوع دارد آن است که واردکنندگان باید این زیان را پرداخت کنند. همچنین باید مابه‌التفاوت ارز واردات آن از مردم دریافت و به دولت پرداخت شود و واردکنندگان نیز ملزم به پرداخت خسارت دیرکرد تحویل خودرو به مشتریان هستند. نمی‌دانیم که به کجا باید شکایت کنیم.
 
- هزینه تمام‌شده خودروهای ترخیصی از گمرکات برای مشتریان تا چه حد افزایش یافت و با این هزینه‌ها آیا مشتریان متقاضی دریافت خودروهای ترخیص شده بودند؟
برای ترخیص این خودروها، واردکنندگان مجبور به دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز 4 هزار و 500 تحمیلی به واردکنندگان تا نرخ ارز 11 هزار تومان از مردم و پرداخت آن به دولت شدند. که با این روند قیمت توافق شده مشتریان و شرکت‌های واردکننده بر اساس قراردادهای فروش خودروهای وارداتی را حدود 70 تا 80 درصد افزایش داد. این جدای از هزینه‌های انبارداری در گمرکات، خراب شدن باطری، رنگ و لاستیک و ... و هزینه‌های تحمیلی به واردکنندگان به دلیل عدم ایفای تعهدات و خسارت دیرکرد در تحویل خودروهای وارداتی بوده است. این‌گونه نیست که پول مردم را بگیریم و بعداً مابه‌التفاوت بدهیم حتی قضات نیز می‌گویند بر اساس قراردادها باید خودروهای پیش‌فروش شده به مردم تحویل شود. همچنین از حدود 6 هزار و 800 دستگاه خودرو ترخیص شده از گمرکات اغلب مشتریان متقاضی دریافت این خودروها حتی با پرداخت هزینه بیشتر بودند و در برخی موارد که مشتریان خواستار دریافت این خودروها باقیمت افزایش‌یافته جدید نبودند نیز سود وجوه واریزی و خسارت دیرکرد به آن‌ها پرداخت‌شده است؛ اما اغلب مردم بین بد و بدتر انتخاب کرده و خودروهای خود را دریافت کردند چراکه واردکنندگان هم پولی برای پرداخت 300 تا 400 میلیون تومان وجوه دریافتی به مشتریان نبودند.
 
- با این روند آیا اراده‌ای برای از بین رفتن کسب‌وکار واردات خودرو وجود دارد؟
 
واقعیت آن است که کسب‌وکار تجارت خودرو در ایران به دلیل دخالت‌های بیجای واردکنندگان در کیفیت خودروهای داخلی از طریق واردات خودروهای باکیفیت که امکان مقایسه بین خودروهای تولید داخل و خودروهای روز دنیا برای مردم را فراهم می‌کرد، از بین رفته است. وقتی مردم متوجه بی کیفتی خودروهای داخلی در مقایسه با خودروهای وارداتی باعرضه خودروهای باکیفیت توسط واردکنندگان شده و توقع مردم برای کیفیت خودرو بالا رفت، باید واردکنندگان هزینه این تغییر نگرش را با از بین رفتن کسب‌وکار خود بدهند.
 
- تأثیر ممنوعیت واردات بر خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی چگونه بوده است؟
به سه دلیل مشخص، کیفیت ارائه خدمات پس از فروش خودروهای خارجی به‌شدت افت داشته است. دلیل اول کمبود تعداد قطعات به دلیل جلوگیری از واردات بوده است. علت دیگر شدید فعالیت شرکت‌های واردکننده بوده است. چراکه سود این شرکت‌ها در واردات و فروش خودرو بوده و زیان‌های ارائه خدمات پس از فروش و تأمین قطعات در دوره گارانتی و وارانتی از این محل تأمین می‌شده است. این شرکت‌ها وقتی کسب‌وکاری نداشته و در آستانه تعطیلی هستند، قادر نیستند تا خدمات پس از فروش مناسبی به مشتریان خود ارائه کنند. سوخت نامناسب سومین عامل مشکلات خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی است چرا سوختی که اکنون وارد باک خودروهای خارجی می‌شود دارای حدود 3.5 درصد اتانول است و این امر موجب افزایش تعداد مراجعه خودروهای یورو 5 و یورو 6 به تعمیرگاه‌ها شده است. موتور بسیاری از خودروهای وارداتی جدید دارای استاندارد سوخت یورو 5 یا یورو 6 است و حداقل نیازمند بنزین با یورو 5 است اما کیفیت پایین بنزین به این خودروها صدمه زده و مشتریان گرفتارشده‌اند. وقتی بنزین با عدد اکتان 91 تا 92 عرضه می‌شود این سوخت مناسب خودروهای یورو 2 تا یورو 4 است و استفاده از آن در خودروهای یورو 5 و یورو 6 به سیستم‌های احتراق این خودروها صدمه می‌زند. این در حالی است که قبلاً مسئولان به توصیه‌های واردکنندگان توجه نداشته و واردات خودرو را منوط به استاندارد سوخت یورو 5 و یورو 6 کردند. اکنون همه این مشتریان گرفتار و ناراضی شده‌اند هفته گذشته طی نامه‌ای به سازمان‌های حمایت، محیط‌زیست و استاندارد این مشکلات را منعکس و اعلام کردیم که با این رویه سوخت قادر به ادامه خدمات به خودروهای مذکور نیستیم.
 
- تأثیر تحریم‌ها و تنگنای ارزی بر تأمین قطعات خودروهای وارداتی چگونه بوده است؟
مشکلی برای تأمین ارز یا واردات قطعات نداریم گرچه ارزی برای واردات این قطعات نمی‌دهند اما اعلام کرده‌ایم که قادر به تأمین ارز موردنیاز هستیم بااین‌وجود اعلام می‌کنند که باید تخصیص ارز از فرآیند مصوب بانک مرکزی و به‌صورت بانکی باشد بااین‌وجود ارزی نمی‌دهند و ثبت سفارش واردات قطعات این خودروها با پیچیدگی و مشکل مواجه است. این فرآیند به شکلی است که در اغلب موارد تاریخ ثبت سفارش منقضی می‌شود. با این شرایط اکنون اغلب قطعات موردنیاز خودروهای وارداتی به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شود. بااین‌وجود واردکنندگان تا زمانی که قطعات داشته باشند، خدمات می‌دهند اما قرار نیست برای این‌که مردم قادر به استفاده از خودروهای خارجی باشند، متحمل ضرر و زیان و گرفتاری‌های تأمین قطعات شوند. بارها این مطالب را به وزیر صنعت و معاونان وی منتقل کرده‌ایم اما هیچ پاسخی دریافت نکرده‌ایم. با این روند که دولت در رفتار با تجار و بازرگانان خودرو در پیش‌گرفته و تا حدود 2 سال پیش هیچ ارتباطی به تحریم‌ها هم نداشته است، عملاً ریشه کسب‌وکار تجار و بازرگانان حوزه واردات خودرو و قطعات خشکانده شده است.