۰۶ آذر ۱۴۰۳ - ۲۲:۲۸
- ارز واردات خودروهای کارکرده از کجا تامین می‌شود؟
- ریخت‌وپاش دلار خودرویی؟
- با چه شرایطی می‌توان خودرو برقی وهیبرید کارکرده وارد کرد؟
- خودروهای کارکرده سوژه انتقاد مجلس به دولت شد
- الزام استفاده از شناسه کالا برای ثبت سفارش های صنایع خودرو
- آیین نامه واردات خودروهای کارکرده کجاست؟
- آیا روند مجوزدهی‌ها تسهیل خواهد شد؟
- اختلاف قیمت میان کارخانه و بازار خودروها کاهش یافت
- ۸ میلیارد قطعه می‌آورند، برای واردات خودرو پول ندارند!!
- جانبازان بالای ۵۰ درصد مجوز واردات خودرو گرفتند
پیچیده شدن خصوصی سازی با سهام داری های تودرتو
پدال نیوز: اکثر این شرکت‌ها به‌رغم زیان‌دهی دارای دارایی‌های ثابتی مانند املاک هستند که خیلی با ارزش است. این قضیه برای بسیاری جذابیت ایجاد می‌کند که این شرکت‌ها را بخرند و املاک آن را به‌فروش رسانند. احتمالا برای این شرکت‌ها چنین اتفاقی رخ خواهد داد
به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، بحث خصوصی‌سازی خودروسازان یا واگذاری سهم دولت درخودروسازی‌ها طی سال‌های اخیر و همزمان با توجهی که به اصل ۴۴ قانون اساسی شد، آغاز شد. طی این سال‌ها هرچند میزان سهم دولت درخودروسازی‌ها کمتر و کمتر شد و به‌زیر ۲۰ درصد رسید، آنچه در این بخش تغییر و کاهشی نداشت، بحث دخالت دولت درتصمیم‌گیری‌های مربوط به‌صنعت‌خودرو بوده است. هرچند به‌موجب قانون دولت می‌تواند تا ۲۰ درصد از سهم خود از خودروسازان را نگه دارد، ظاهرا دولت بنا به‌دلایلی قصد دارد تمام سهم باقی‌مانده خود در خودروسازان را واگذار کند.
هرچند بنا به‌نظر شورای نگهبان و مطابق قانون، مجلس نمی‌تواند دولت را مجبور به‌فروش ۲۰ درصد سهمش در خودروسازی‌ها کند، اما دولت بدون اینکه اجباری در این خصوص داشته باشد، در خردادماه امسال مصوبه‌ای را برای واگذاری سهامش در هیات عالی واگذاری به‌تصویب رسانده است. اما موضوعی که در این بحث اهمیت دارد، نه‌سهم دولت درخودروسازی‌ها بلکه دخالت و تصمیم‌گیری‌های دولت در این بخش است.
نفس واگذاری فاقد اهمیت است
یک کارشناس صنعت‌خودرو درخصوص این مطلب که آیا درشرایطی که خودروسازان با بدهی‌های هزاران میلیارد تومانی و زیان انباشته مواجه هستند، واگذاری خودروسازان صحیح است یا خیر، می‌گوید: «نفس واگذاری فاقد اهمیت است. چراکه دولت اصولا رفتار مدیریتی متفاوتی از خودش بروز نمی‌دهد. یعنی متاسفانه رفتار مدیریتی دولت به‌گونه‌ای نیست که بگوییم واگذاری امکان‌پذیر باشد.»
فربد زاوه با بیان اینکه این واگذاری بیشتر درحد شوآف است و بیشتر از این نخواهد بود، اظهار می‌کند: «این ترس وجود دارد که این واگذاری هم محل سوءاستفاده رانتی شود. یعنی باید مواظب بود اتفاقی که در هپکو و سایر شرکت‌ها رخ داده است، در صنعت‌خودرو به‌وجود نیاید.»
تجربه تلخ اغلب واگذاری‌های گذشته و ورشکسته‌شدن شرکت‌های خصوصی‌شده باعث شده است بسیاری فعالان و کارشناسان صنعت‌خودرو نسبت به‌واگذاری خودروسازان ابراز شک و تردید کنند. اما به‌دلیل بزرگ‌تر بودن مقیاس خودروسازان درصورت بروز چنین اشتباهاتی، اتفاقات جبران‌ناپذیری رقم خواهد خورد. چراکه صنعت‌خودرو سهمی ۱۸ درصدی درکل صنعت کشور دارد و باوجود کاهش تولیدی که طی سال‌های گذشته و جاری دراین صنعت به‌وجود آمده، همچنان صنعت خودرو اهمیت خود را از دست نداده است.
امکان‌سنجی توسعه محصول با خصوصی‌سازی
کاهش تولید خودروسازان برای بسیاری از شرکت‌های فولادی نیز گران تمام می‌شود. چراکه درشرایط تحریم، امکان صادرات مازاد تولید فولادسازان بسیار سخت است و درصورتی‌که تقاضا برای محصولات فولادی توسط صنایع خودرو و قطعه کشورمان کاهش پیدا کند، این زنجیره تامین نیز دچار کاهش فروش خواهد شد. بحث دیگر درخصوص واگذاری‌ها مربوط‌به پیشرفت خودروسازی‌ها بعد از واگذاری است؛ قطعا واگذاری باید به‌گونه‌ای باشد که پیشرفت و توسعه محصول درخودروسازی‌ها مورد توجه قرار گیرد. درصورتی‌که تغییراتی درصنعت‌خودرو پس از این واگذاری‌ها انجام نشود، واگذاری یا عدم‌واگذاری خودروسازان تاثیری در وضعیت صنعت‌خودرو نخواهد داشت.
زاوه درخصوص اینکه آیا واگذاری شرکت‌های خودروساز به بخش‌خصوصی می‌تواند سبب توسعه محصولات درآن‌ها شود، می‌گوید: «درشرایط فعلی به‌نظر نمی‌رسد خرید سهام خودروسازان موجب پیشرفت و توسعه محصول شود. بنابراین به‌نظر من اینکه فکر کنیم با خصوصی‌سازی اتفاقی درصنعت‌خودرو کشورمان رخ خواهد داد، اشتباه است.»
سرنوشت شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان
بحث خصوصی‌سازی و البته چابک‌سازی صنعت‌خودرو طی ماه‌های گذشته بسیار داغ بوده و دولت و وزارت صمت بر واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان تاکید داشته‌اند؛ شرکت‌هایی که بررسی صورت‌های مالی بسیاری از آن‌ها نشان از حال ناخوش و زیان سرشار دارد. اغلب شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان زیان‌ده هستند و واگذاری آن‌ها بسیار مشکل است و اصولا سرمایه‌گذاران رغبتی برای خرید بسیاری از این مجموعه‌ها نشان نمی‌دهند.
این کارشناس صنعت‌خودرو درخصوص آینده شرکت‌های زیرمجموعه با واگذاری به‌بخش‌خصوصی می‌گوید: «اکثر این شرکت‌ها به‌رغم زیان‌دهی دارای دارایی‌های ثابتی همچون املاک هستند که خیلی با ارزش است. این قضیه برای بسیاری جذابیت ایجاد می‌کند که این شرکت‌ها را بخرند و املاک آن را به‌فروش رسانند. احتمالا برای این شرکت‌ها چنین اتفاقی رخ خواهد داد.»
وی می‌افزاید: «حتی اگر ساختار این شرکت‌ها به‌طور کامل منحل نشود، دفاتر مرکزی و زمین‌های باارزش‌شان به پول تبدیل خواهد شد و ازبین خواهد رفت.»
زاوه همچنین درخصوص سهام‌داری تودرتوی شرکت‌های خودروساز و اینکه آیا دولت باید دراین‌زمینه هم تجدید نظر داشته باشد یا خیر می‌گوید: «خیلی‌وقت پیش دولت باید معاملات سال ۹۰ را باطل اعلام می‌کرد. باطل‌نکردن این معاملات و فروش سهام، قضیه را پیچیده‌تر می‌کند. به‌نظرم پیش‌نیاز هرگونه خصوصی‌سازی، ابطال واگذاری سال ۹۰ است.»// اخبار خودرو
هرچند بنا به‌نظر شورای نگهبان و مطابق قانون، مجلس نمی‌تواند دولت را مجبور به‌فروش ۲۰ درصد سهمش در خودروسازی‌ها کند، اما دولت بدون اینکه اجباری در این خصوص داشته باشد، در خردادماه امسال مصوبه‌ای را برای واگذاری سهامش در هیات عالی واگذاری به‌تصویب رسانده است. اما موضوعی که در این بحث اهمیت دارد، نه‌سهم دولت درخودروسازی‌ها بلکه دخالت و تصمیم‌گیری‌های دولت در این بخش است.
نفس واگذاری فاقد اهمیت است
یک کارشناس صنعت‌خودرو درخصوص این مطلب که آیا درشرایطی که خودروسازان با بدهی‌های هزاران میلیارد تومانی و زیان انباشته مواجه هستند، واگذاری خودروسازان صحیح است یا خیر، می‌گوید: «نفس واگذاری فاقد اهمیت است. چراکه دولت اصولا رفتار مدیریتی متفاوتی از خودش بروز نمی‌دهد. یعنی متاسفانه رفتار مدیریتی دولت به‌گونه‌ای نیست که بگوییم واگذاری امکان‌پذیر باشد.»
فربد زاوه با بیان اینکه این واگذاری بیشتر درحد شوآف است و بیشتر از این نخواهد بود، اظهار می‌کند: «این ترس وجود دارد که این واگذاری هم محل سوءاستفاده رانتی شود. یعنی باید مواظب بود اتفاقی که در هپکو و سایر شرکت‌ها رخ داده است، در صنعت‌خودرو به‌وجود نیاید.»
تجربه تلخ اغلب واگذاری‌های گذشته و ورشکسته‌شدن شرکت‌های خصوصی‌شده باعث شده است بسیاری فعالان و کارشناسان صنعت‌خودرو نسبت به‌واگذاری خودروسازان ابراز شک و تردید کنند. اما به‌دلیل بزرگ‌تر بودن مقیاس خودروسازان درصورت بروز چنین اشتباهاتی، اتفاقات جبران‌ناپذیری رقم خواهد خورد. چراکه صنعت‌خودرو سهمی ۱۸ درصدی درکل صنعت کشور دارد و باوجود کاهش تولیدی که طی سال‌های گذشته و جاری دراین صنعت به‌وجود آمده، همچنان صنعت خودرو اهمیت خود را از دست نداده است.
امکان‌سنجی توسعه محصول با خصوصی‌سازی
کاهش تولید خودروسازان برای بسیاری از شرکت‌های فولادی نیز گران تمام می‌شود. چراکه درشرایط تحریم، امکان صادرات مازاد تولید فولادسازان بسیار سخت است و درصورتی‌که تقاضا برای محصولات فولادی توسط صنایع خودرو و قطعه کشورمان کاهش پیدا کند، این زنجیره تامین نیز دچار کاهش فروش خواهد شد. بحث دیگر درخصوص واگذاری‌ها مربوط‌به پیشرفت خودروسازی‌ها بعد از واگذاری است؛ قطعا واگذاری باید به‌گونه‌ای باشد که پیشرفت و توسعه محصول درخودروسازی‌ها مورد توجه قرار گیرد. درصورتی‌که تغییراتی درصنعت‌خودرو پس از این واگذاری‌ها انجام نشود، واگذاری یا عدم‌واگذاری خودروسازان تاثیری در وضعیت صنعت‌خودرو نخواهد داشت.
زاوه درخصوص اینکه آیا واگذاری شرکت‌های خودروساز به بخش‌خصوصی می‌تواند سبب توسعه محصولات درآن‌ها شود، می‌گوید: «درشرایط فعلی به‌نظر نمی‌رسد خرید سهام خودروسازان موجب پیشرفت و توسعه محصول شود. بنابراین به‌نظر من اینکه فکر کنیم با خصوصی‌سازی اتفاقی درصنعت‌خودرو کشورمان رخ خواهد داد، اشتباه است.»
سرنوشت شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان
بحث خصوصی‌سازی و البته چابک‌سازی صنعت‌خودرو طی ماه‌های گذشته بسیار داغ بوده و دولت و وزارت صمت بر واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان تاکید داشته‌اند؛ شرکت‌هایی که بررسی صورت‌های مالی بسیاری از آن‌ها نشان از حال ناخوش و زیان سرشار دارد. اغلب شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان زیان‌ده هستند و واگذاری آن‌ها بسیار مشکل است و اصولا سرمایه‌گذاران رغبتی برای خرید بسیاری از این مجموعه‌ها نشان نمی‌دهند.
این کارشناس صنعت‌خودرو درخصوص آینده شرکت‌های زیرمجموعه با واگذاری به‌بخش‌خصوصی می‌گوید: «اکثر این شرکت‌ها به‌رغم زیان‌دهی دارای دارایی‌های ثابتی همچون املاک هستند که خیلی با ارزش است. این قضیه برای بسیاری جذابیت ایجاد می‌کند که این شرکت‌ها را بخرند و املاک آن را به‌فروش رسانند. احتمالا برای این شرکت‌ها چنین اتفاقی رخ خواهد داد.»
وی می‌افزاید: «حتی اگر ساختار این شرکت‌ها به‌طور کامل منحل نشود، دفاتر مرکزی و زمین‌های باارزش‌شان به پول تبدیل خواهد شد و ازبین خواهد رفت.»
زاوه همچنین درخصوص سهام‌داری تودرتوی شرکت‌های خودروساز و اینکه آیا دولت باید دراین‌زمینه هم تجدید نظر داشته باشد یا خیر می‌گوید: «خیلی‌وقت پیش دولت باید معاملات سال ۹۰ را باطل اعلام می‌کرد. باطل‌نکردن این معاملات و فروش سهام، قضیه را پیچیده‌تر می‌کند. به‌نظرم پیش‌نیاز هرگونه خصوصی‌سازی، ابطال واگذاری سال ۹۰ است.»// اخبار خودرو
خبر فارسی
تازه های سایت
