میزان «خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف» چیست ؟

به گزارش پایگکاه خبری پدال نیوز، مرجع قانو‌ن‌گذاری کشور در انجام و اجرای مکانیسم‌های تعیین حدود تعهدات و مقررات مربوط به جبران خسارت‌های ناشی از تصادفات رانندگی، نقش اساسی دارد و در مصوبات خود سعی بر آن دارند که مقررات به گونه‌ای تدوین شود تا شرایط اقشار کم درآمد جامعه تامین شود. از آن جمله مصوبات می‌توان به آخرین قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث مخصوصا ماده 8 و تبصره‌های آن اشاره کرد که شالوده و اساس آن حمایت از اقشار کم درآمد جامعه است، ولی آیا واقعا توانسته است منافع این دسته از اقشار را تامین کند؟  احمدرضا جرگویی، کارشناس بیمه در این باره گفت: برای رسیدن به پاسخ این سوال که آیا قانون‌گذار درماده 8 قانون بیمه شخص ثالث توانسته منافع اقشار کم‌درآمد را تامین کند؟ باید مروری بر این ماده داشته باشیم.  جرگویی گفت: ماده 8 قانون بیمه شخص ثالث می‌گوید، حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ما‌ه‌های حرام با رعایت تبصره ماده (9) این قانون است و در هر حال بیمه‌گذار موظف به اخذ الحاقیه نیست. همچنین حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت مالی معادل 5/ 2درصد تعهدات بدنی است. بیمه‌گذار می‌تواند برای جبران خسارت‌های مالی بیش از حداقل مزبور، در زمان صدور بیمه‌نامه یا پس از آن، بیمه تکمیلی تحصیل کند.
 
 
این کارشناس بیمه با بیان اینکه با اجرای تبصره 3 ماده مذکور تکلیف بخش باقی مانده خسارت پرداخت نشده حاصل از اعمال ارزش «متناظر» خودروهای متعارف و غیرمتعارف چیست، گفت: بیمه‌گذار به تصور اینکه بیمه‌نامه خریداری کرده و خسارت تا مبلغ تعهد مندرج در بیمه‌نامه پرداخت می‌شود آسوده خاطر است ولی در موقع محاسبه خسارت و اعمال قاعده متناظر متوجه می‌شود قسمتی از خسارت پرداخت نخواهد شد و زیان‌دیده از راه‌های قانونی دیگر (که اخیرا استفاده از آن بیشتر معمول شده است) نسبت به دریافت باقیمانده خسارت از مقصر حادثه اقدام می‌کند.  او ادامه داد: سوال اینجاست که آیا وضع تبصره 3 از ماده هشتم قانون مذکور حمایت از اقشار کم درآمد جامعه بوده است؟ اگر چنین بوده مطمئنا به مقصود نرسیده زیرا مقصر حادثه که ممکن است از اقشار ضعیف جامعه باشد باید در پاره‌ای از موارد حتی بیشتر از ارزش خودروی خود را از جیب پرداخت کند تا باقیمانده خسارت زیان‌دیده را جبران کند.  به گفته او عملا تناقض فاحش بین تبصره‌های 3 و 4 مشاهده می‌شود، از یکسو اعمال شرط متناظر فشار بسیار زیادی را به اقشار ضعیف جامعه وارد می‌کند و تبصره 4 برای حمایت و محدود کردن مسوولیت این قشر است.  وی با اشاره به اینکه قانون و مقررات وضع شده بدون توجه به نظرات کارشناسان متخصص بوده است، افزود: بی‌توجهی به نظرات کارشناسان بیمه نتیجه‌ای جز وضعیت کنونی نداشته و نه تنها از قشر ضعیف جامعه حمایت نمی‌کند، بلکه به شدت منافع آنها را به مخاطره انداخته و اجرای وظایف بیمه‌گری را مختل و سردرگمی زیادی برای صنعت بیمه ایجاد کرده است.  جرگویی در خاتمه گفت: بیمه مرکزی ایران به منظور ایجاد نظم هماهنگ در اجرای تبصره سه از ماده 8، آیین‌نامه‌ای تنظیم کرد که تغییری در تناقض موجود در نص صریح تبصره‌های 3 و 4 ماده 8 به‌وجود نمی‌آورد و صرفا سمت و سوی ایرادات اجرای این ماده را که دارای ضعف اساسی است از قوه‌مقننه معطوف خود کرده در حالی‌که بهتر است به جای تدوین این‌گونه آیین‌نامه‌ها پیشنهاد حذف تبصره سه از ماده 8 را به قوه مقننه ارائه کند.// دنیای اقتصاد