عدم ترخیص خودروهایی که قانونی وارد شده‌اند، خلاف شرع است

به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، انجمن واردکنندگان خودرو در شهریورماه امسال و همزمان با آغاز زمزمه‌های واگذاری خودروهای مانده در گمرکات کشور به سازمان اموال تملیکی طی نامه‌ای به آیت‌الله محمدعلی موحدی‎کرمانی، امام‎جمعه موقت تهران و رئیس خبرگان رهبری از ایشان درخواست گره‎گشایی کرد. به گزارش روزنامه «دنیای خودرو»، بخش‌هایی از این نامه که به امضای مهدی دادفر به‌عنوان دبیر انجمن مذکور رسیده در ادامه آمده است:
 
ج- فرض محال بر این‎که واردکنندگان و مالکان تعلل کنند! چرا باید اموال مردم به حراج برود؟
در پایان از آنجایی‌که خودروهای محبوس‎شده در گمرکات بعضا تمام دارایی و سرمایه افراد است و در صورت مصادره یا هرگونه اقدامی که منجر به از بین رفتن آن‌ها شود، عملا آسیبی جدی به روند زندگی افراد و اشخاص وارد خواهد شد، خواهشمند است دستور فرمایید با دقت مضاعف و لحاظ علت و عوامل نسبت به بررسی موضوع اقدام کنند و با تمدید مصوبه آزادسازی خودروهای حبس‎شده در گمرکات بدون قید و شرط، امیدی با دست گره‎گشای حضرتعالی در بازار خودرو ایجاد شود.»
 
پاسخ نایب‎رئیس مجلس خبرگان رهبری
 
گفتنی است بر اساس فایل صوتی که انجمن واردکنندگان در اختیار روزنامه دنیای خودرو قرارداده است آیت‎الله موحدی کرمانی امام‎جمعه موقت تهران و نائب‎رئیس مجلس خبرگان رهبری در پاسخ به این نامه اظهاراتی داشتند که عینا در ادامه آمده است:  «من به آیه شریفه «إِنَّ اللَّهَ لَا یَظْلِمُ النَّاسَ شَیْئًا وَلَکِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ یَظْلِمُونَ» اشاره می‌کنم؛ از نظر شرعی چنان‎چه فرد یا افرادی در زمانی‌که ورود خودرو به کشور ممنوع نبوده است، نسبت به ورود خودرو اقدام به واردات کرده باشند و مشکل قضایی نیز نداشته باشد و دولت اجازه ترخیص خودرو آنان را از گمرک ندهد و دلیل موجهی هم ارائه نکند؛ دولت یقینا مرتکب خلاف شرع شده و به تضییع حقوق مردم و مخالفت با احکام اسلام و عمل نکردن به آیه شریفه «انّ الناسَ مسلَّطون علی اموالِهِم» شده و ضامن ضرر و آسیب‌هایی است که به خودروها در زمان توقیف غیرشرعی وارد شده است. بنابراین باید پس از محاسبه ضرر و زیان وارده و کسر آن از حقوق گمرکی بلافاصله اجازه ترخیص را بدون تعیین مهلت صادر کند. از ریاست قوه‌قضاییه می‌خواهم مهلتی بسیارمحدود برای دولت تعیین کند تا موجبات رفع ظلم و جبران خسارت را فراهم کنند. و سپس در صورت عدم تمکین موضوع را به داستان کل کشور ارائه دهد تا با متخلفان در هر رده یا هر مقامی که هستند، به جرم اخلال در نظم عمومی کشور و همچنین تضییع حقوق ملت به عنوان برهم‎زننده نظم اقتصاد کشور برخورد کند و همان‎گونه که سیاست قضایی ایشان است، به‎قطع بازوی فساد یعنی برخورد با سران فساد بینجامد. همچنین تحقیق کند که اگر در زمان ممنوعیت ورود خودرو به کشور وارداتی صورت گرفته است که با دستور هر کس یا هر مقام اعم از قضایی یا غیر بوده، برخورد جدی انجام شود و باید خودروهایی که با تخلف وارد شده است، مصادره شود و همچنین با متخلفان برخورد قانونی به عمل آید.»// اخبار خودرو