راه تحول و اصلاح صنعت خودرو کشور از وزارت صمت می‌گذرد

به گزارش پدال نیوز به نقل از ایلنا ،  محمدرضا نجفی ، درباره ساماندهی بازار خودرو و این‌که آیا این بازار با بازداشت مدیران و یا افراد مرتبط سامان خواهد گرفت، گفت:صنعت خودروی کشور ذینفعان متنوع و متکثری دارد. تامین بلندمدت منافع عادلانه ذینفعان نیازمند استقرار مدیریت راهبردی و هماهنگ در بخش‌های مختلف این صنعت است.
 
وی ادامه داد: جامعه هدف و بازار تولیدات داخلی خودرو کم یا بیش حدود 90 درصد مردم ایران هستند. مردم، دولت، سهامداران، کارکنان و قطعه سازان ذینفعان این صنعت هستند.
 
نماینده مردم تهران با بیان اینکه اقتصاد ملی و صنعت کشور در سایر رشته فعالیت‌ها و محیط زیست متاثر از این صنعت است، اظهار داشت: بهره‌وری‌ِ بخش مهمی از سرمایه‌ها و رضایتمندی ذینفعان، با کم و کیف محصولات تولیدی این صنعت پیوند خورده است.
 
وی ادامه داد: به عنوان مثال مسئله زیان‌دهی و قیمت تمام شده بالا، مسئله ایمنی و سوانح و نتایج اسف بار انسانی و اقتصادی آن، مسئله کیفیت و هزینه‌های گارانتی، تعمیر و نگهداری- مازاد سوخت در محصولات تولیدی، با ارزش اقتصادی بالایی که دارد، موجب هدر رفت منابع مالی، آلودگی محیط زیست، بروز بیماری‌ها و هزینه‌های درمان و غیره می‌شود.
 
وی افزود: صنعت خودرو تنها زمانی در خدمت اقتصاد ملی و ذینفعان قرار می‌گیرد که از رویکرد، استراتژی، اهداف کمی و کیفی، برنامه و عملکردی متعهد به این مبانی برخوردار شود، شوربختانه در سنوات گذشته این صنعت در محیط و محاط خود و وزارت صمت که متولی همه جانبه این صنعت است، در ابعاد مختلف مدیریتی، تنظیم بازار، قیمت‌گذاری، تولید رقابت‌پذیر و واردات از راهبری و مدیریت سیستماتیک هدفمند، مسئولیت‌شناس و مسئولیت‌پذیر  بهره کافی نبرده است.
 
نجفی ادامه داد: اگر مبتنی بر برنامه نظارت و کنترل بر اهداف کمی و کیفی وجود داشته باشد، عمده انحرافات در حین بروز شناسایی و اصلاح می‌شود و سرمایه‌های مالی و مهم‌تر از آن سرمایه‌های انسانی از فروافتادن در ورطه خطا ایمن‌تر خواهند بود.
 
وی گفت: اگر این اقدامات و فرایندها به وقت و قاطع با استفاده از ابزارهای مدیریتی روز صورت پذیرفته بود شاهد این مقدار اتلاف سرمایه‌های انسانی، مالی و اجتماعی نبودیم.
 
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: سرمایه‌های انسانی در صنعت خودرو بسیار مهم هستند، نیروهایی که در نبود محیط مناسب امکان لغزش و خطای دامنه‌دار پیدا می‌کنند.
 
این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ما بخش مهمی از نیروی انسانی و سایر سرمایه‌های ارزشمندمان را به دلیل نبود نظامات صحیح و جامع اداره بنگاه‌ها و سرمایه‌ها در بستر زمان از دست داده‌ایم.
 
وی با بیان اینکه سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی پیش نیاز جامعه برخوردار و رو به تعالی است، گفت: در نبود این سرمایه، کشور مستعد آسیب‌های مختلف می‌شود.
 
وی یادآور شد: ما حدود دو سال پیش با درخواست تحقیق و تفحص خواهان بررسی علل ناکارآمدی شرکت‌های خودرو ساز داخلی در حوزه‌های کیفیت، قیمت، محیط زیست، طراحی، تکنولوژی، فروش و خدمات پس از فروش شدیم و با ده محور و سوال مشخص عارضه‌یابی، آسیب‌شناسی و تهیه چارچوب بنیادین طرح تحول صنعت خودرو‌ کشور را ضروری دانستیم. بسیار طول کشید تا این طرح به صحن مجلس رسید و تصویب شد و مع‌الاسف در ادامه نیز مجلس با موانع و توقفات طولانی و اطاله زمان در حوزه اجرایی روبرو شد.
 
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: عملا از ابتدای امسال تحقیق و تفحص از صنعت خودروی کشور آغاز به کار کرد.
 
نماینده مردم تهران خاطرنشان کرد: لازم به توضیح است که صنعت خودروی کشور صرفا دو خودروسازی ایران خودرو و سایپا نیست. صنعت خودرو شامل بازار و مشتریان، تولیدکنندگان خودرو، قطعه‌سازان و واردکنندگان، فروش و خدمات پس از فروش می‌شود.  
 
وی تاکید کرد: صنعت خودرو گستره وسیعی دارد، حجم عظیمی از سرمایه و منابع همچون پول و کار در آن گردش دارد.
 
نجفی ادامه داد: متاسفانه در برخی مقاطع با شدت یا ضعف این صنعت متاثر از قصورها و تقصیرها، ناکارآمدی یا فساد بوده است که تبعات آن را مدت‌هاست مشاهده می‌کنیم.
 
وی درپاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخوردهای قضایی با متخلفان صنعت خودرو چه میزان می‌تواند بر بازگشت اعتماد عمومی به این صنعت تاثیرگذار باشد، بیان کرد: هر اقدام قانونی که برای اصلاح امور و برگرداندن شرایط به مسیر صحیح لازم باشد لاجرم بایستی انجام شود ولی در نهایت سرنوشت پایدار این صنعت خصوصا آتیه تولیدکنندگان، به راهبردها، برنامه‌ها، کیفیت اقدامات و عملکرد مسئولان صنعت از طرفی و رفع موانع غیرمتعارف، غیراقتصادی و غیررقابتی برای دسترسی به بازارهای جهانی، منابع مالی، تکنولوژی و مشارکت با شرکای توانمند بین‌المللی بستگی دارد.
 
نماینده مردم تهران خاطرنشان کرد: گمانم آن است اگر این الزامات در محیط و محاط صنعت فراهم نشود در درازمدت و حتی میان مدت نتایج چندان متمایزی در شاخص‌های عملکردی به دست نخواهیم آورد و بسترهای نامناسب فعلی کماکان مولد فساد و ناکارامدی خواهند بود.
 
وی تاکید کرد: بخش مهمی از صورت مسائل و سازوکارهای حل آنها را در وزارت صمت باید جستجو‌ کرده و اصلاح شرایط صنعت را در آن وزارتخانه بایستی رقم زد، هیچ کار و بار بی‌صاحبی به سر انجام‌ نرسیده و آن وزارتخانه در حال حاضر در حکم متولی و صاحب این صنعت است
 
نجفی گفت: ما نیازمند تحول و بازآفرینی عالمانه و مسئولانه گستره صنعت خودرو کشور با نگاه به منافع متوازن و بلند مدت ذینفعان متنوع و متکثر آن هستیم.