وقتی خودروسازی کرمان موتور "کارگران" را سپر انسانی قرار می دهد

به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، شرکت خودروسازی کرمان موتور که در سال‌های اخیر به واسطه بد عهدی های مختلف در ارایه به موقع محصولات و عمل به تعهدات خود کارنامه قابل قبولی ندارد؛ حالا و در شرایطی که باید در مقام پاسخگویی حاضر شود، رویه دیگری را در پیش گرفته است؛ رویه‌ای که با صحبت‌های دیروز مدیرعامل این شرکت نمایانتر شد و نشان داد که جای طلب کار و بدهکار در این مورد بخصوص تغییر کرده است.
 
براساس این گزارش، شرکت خودروسازی کرمان موتور که همانند بسیاری دیگر از شرکت‌های وارد کننده خودرو اقدام به پیش فروش خودروهایی کرد که یا هنوز به دست بسیاری از به مشتریان نرسیده و یا با قیمت مضاعف به مشتریان تحویل داده شد، اکنون و در شرایطی که باید پاسخگوی عملکرد گذشته خود باشد، با در پیش گرفتن یک حربه قدیمی در پی اعمال فشار بر روی بانک مرکزی برای دریافت تسهیلات جدید است.
 
این شرکت در سال ۱۳۹۷ و در طرح پیش فروش خودروهای خود از تعدادی زیادی از مشتریان ایرانی برای وارد کردن خودروی خارجی ثبت نام انجام داده و پول دریافت کرد، اما در موعد مقرر، از تحویل خودرو به این افراد خودداری و قیمت روز خودروها را طلب کرد؛ رویه ای که موجب شد تعداد زیادی از مشتریان دست به اعتراض بزنند و نهادهای قضایی و نظارتی به بررسی عملکردهای این شرکت ورود کنند.
 
به عقیده تحلیل گران بازار خودرو در دو سال اخیر این شرکت با گران کردن های مکرر خوردو های وارداتی و مونتاژی خود باعث آشفتگی در بازار شد و علاوه بر این، بدعهدی های این شرکت در انجام تعهدات پیش فروش خودرو های هیوندایی مانند آی ۲۰ ، النترا و … باعث نارضایتی گسترده در بین مشتریان آن شد.
 
به اذعان برخی رسانه‌ها کرمان موتور فقط در خصوص پیش فروش النترای مونتاژی رقمی معادل ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان از مشتریان جمع آوری و سرآخر هم به جای النترا، عمدتا خودروهای جایگزین چینی به آنها تحویل داد در صورتی که قبل از آن، این شرکت برای مونتاژ این خودروها بیش از ۴ میلیون یورو ارز از بابت واردات خودرو و واردات قطعه به صورت سی کی دی دریافت کرده بود.
 
در خصوص فروش و جلب رضایت مردم برای خودروهای پرتیراژ چینی هم این شرکت کارنامه قابل قبولی ارایه نکرد به نحوی که به طور مثال در بهمن ماه سال ۱۳۹۷ شرایط تحویل خودرو جک اتوماتیک S۵ را منوط به پرداخت ۳۰ میلیون تومان بیشتر از قرارداد منعقده با مشتریان کرد و این اتفاق در حالی بود که این شرکت همواره در تحویل خودرو تأخیر داشته و موظف به پرداخت سود مشارکت ۱۸ درصدی و جریمه تأخیر ۲.۵ درصدی برای دیرکرد در تحویل بوده است.
 
اکنون و در شرایطی که پس از ماهها هنوز حل اختلاف میان مشتریان و شرکت کرمان موتور به صورت کامل محقق نشده و اعتراض‌ها ادامه دارد، مدیرعامل این شرکت در سخنانی جدید که بیشتر بوی تهدید دارد، بانک مرکزی را به صورت غیرمستقیم تهدید کرد که اگر اقدام به ارائه تسهیلات به این شرکت نکند، مجبور به اخراج نیروهای کارگری خود خواهدشد!
 
به صورت مشخص سامان فیروزی، مدیرعامل شرکت کرمان موتور روز شنبه در همین رابطه به رسانه‌ها گفت: اکنون دیگر توان و نقدینگی برای ادامه کار در خودروسازان استان کرمان وجود ندارد و ما به جناب همتی اعلام کرده‌ایم اگر طی یک ماه آتی نقدینگی موردنیاز به صنعت خودرو کرمان تزریق نشود مجبور به تعطیلی و بیکاری بیش از ۱۰ هزار نیروی کار مستقیم هستیم.
 
مدیرعامل کرمان موتور با اشاره دوباره به اینکه بخش بزرگی از بحران امروز خودروسازان به دلیل تصمیم‌های دولت در سال گذشته است اظهار کرد: با این وجود وزارت صمت بعد از معلق کردن تمام آیین‌نامه‌های فروش و پیش فروش؛ از ابتدای سال ۹۸ تاکنون حتی یک مجوز برای پیش فروش بر اساس دستورالعمل جدید ابلاغ نکرده است.
 
او ادامه داد: هم اکنون کمیته‌ای در وزارت صمت وجود دارد که اعضای اصلی آن معاونت امور صنایع وزارت صمت، رییس سازمان حمایت و معاونت بازرگانی وزارت صمت هستند، که تمامی مجوزها باید از سوی این کمیته تصویب شود، با این وجود در طی ماه‌های اخیر هیچ مصوبه ای از این کمیته خارج نشده است، گویا هدف این کمیته متوقف کردن تولید است.
 
فیروزی تصریح کرد: این کمیته حتی نظر منفی هم نمی‌دهد و فقط تصمیم گیری را از جلسه ای به جلسه دیگر به تعویق می اندازد.
 
وی در بخش دیگری از سخنان خود مدعی شد: به رییس کل بانک مرکزی اطمینان داده‌ایم در صورت تزریق نقدینگی می‌توانیم طی یک سال مشکلاتمان را برطرف کنیم و رقم پرداختی را به دولت بازگردانیم، وی هم قول داد تمام توان خود را برای کمک به خودروسازان استان کرمان شبیه آنچه سال گذشته برای ایران‌خودرو و سایپا انجام شد را به کارگیرد.
 
سخنانی که از مدیرعامل کرمان موتور مورد اشاره قرار گرفت، بیش از آنکه امیدها را برای بهبود اوضاع در آینده افزایش دهد، نگرانی‌ها را از تکرار بدعهدی‌های این شرکت و شرک‌های مشابه بالا می‌برد؛ رویه‌هایی که در گذشته نیز تکرار شده و این شرکت‌ها علی رغم دریافت تسهیلات قابل توجه از دولت در عمل به تعهدات خود عملکرد رضایت بخشی نداشته اند.
 
اتفاق عجیب و نگران کننده‌ای که به نظر بیش از آنکه بوی تلاش برای بهبود اوضاع داشته باشد، بوی تهدید دارد و گویی اینکه مدیرعامل کرمان موتور بنا دارد به پشتوانه نفوذ مدیران دولتی و سیاسی در هلدینگ و شرکت عمران کرمان، از چندهزار کارگر مشغول به کار در شرکت مربوطه به عنوان سپر انسانی بهره ببرد تا به تسهیلات ویژه برسد؛ مسئله ای قابل تأمل و حربه ای قدیمی که شایسته است نهادهای مسئول نسبت به آن دقت نظر کافی را داشته باشند تا این رویه سبب نشود جای بدهکار و طلبکار تغییر پیدا کند.
 
منبع: بازتاب