وظیفه مدیر خودروساز ارتقای تولید است، نه‌کنترل ارزش ریالی سرمایه ‎ها

به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، فروش اموال مازاد شرکت‌های خودروسازی پس‌از پیگیری‌های وزیر صنعت، بیش‌ازپیش مورد توجه مدیران این شرکت‌ها قرار گرفته است. دراین میان اما برخی کارشناسان این پرسش را مطرح کرده‎اند که چرا خودروسازان بزرگ کشور درشرایطی که امکان سرمایه‌گذاری مولد داشتند، باخرید اموال غیرتولیدی عملا سرمایه‌های خود را ازدسترس بخش تولید خارج کردند؟
 
هما گوشه، کارشناس مسائل اقتصادی دراین‌خصوص معتقد است: «خودروسازان می‌توانستند باسرمایه‌گذاری درخطوط تولید از حجم بار چالش‌های مرتبط باکمبود نقدینگی رهایی یابند، اما ترجیح دادند درحوزه املاک و شرکت‌های تجاری غیرمرتبط سرمایه‌گذاری کنند.»  
 
فرصت‎های ازدست‌رفته سرمایه‎گذاری
 
ابتدای سال جاری رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت باصدور یک دستور اقتصادی، مسیر طراحی‎شده برای تامین نقدینگی را پیش‌پای خودروسازان و قطعه‌سازان گذاشت؛ «واگذاری اموال غیرتولیدی و واحدهای تولیدی مازاد».
 
طی این دستورالعمل، رحمانی ازمدیران شرکت‌های خودروسازی خواست سرمایه‌های منجمدشده دراملاک غیرضروری و برخی موسسات مالی و اعتباری را به‌کمک تولید بیاورند. این انتظار وجود داشت که تاثیرات این تصمیم تاپایان سال جاری دراین صنعت مشهود باشد. واگذاری اموال و املاک غیرتولیدی خودروسازان پس‌از فرمان وزیر صمت، رشد قابل‌توجهی یافته است.
 
درلیستی که شرکت‌های خودروساز برای مزایده فروش اموال مازاد خود منتشر کرده‌اند، دارایی‌هایی ازجمله املاک تجاری، خانه، آپارتمان، زمین، سوله و صدها شرکت غیرمرتبط بازنجیره خودروسازی دیده می‌شود.
 
گوشه دراین‌باره گفت: «سرمایه‌گذاری یکی‌از شرکت‌های خودروسازی درتاسیس یک بانک خصوص نمادی‌از خروج سرمایه مولد ازصحنه تولید است؛ این
 
سرمایه‎گذاری مبتنی‌بر شرح وظایف غلط!
 
این کارشناس اقتصادی بااشاره به‌لیست اعلامی اموال مازاد یکی‌از شرکت‌های خودروسازی گفت: «به‌عنوان نمونه، براساس انتشار تازه‌ترین افشای اطلاعاتی خودروسازان روی سایت «کدال»، یک خودروساز بزرگ کشور، شش‌دانگ از یک‌قطعه زمین به‌مساحت دوهزار و ۴۰۰متری درتهران را به‌حداقل قیمت پیشنهادی ۷۳میلیارد تومان و به‌همین شکل نیز دیگرخودروساز بزرگ کشور املاک مازاد خود درشهرهای تهران، قائم‎شهر و ایزدشهر را به‌مزایده گذاشته است.»
 
وی درخصوص آگهی‌های فروش اموال غیرتولیدی اعم‌از املاک، سهام و شرکت‌های غیرمرتبط بافعالیت اصلی شرکت‌های خودروسازی گفت: «این سوال مطرح است که چرا خودروسازان بزرگ ایران درشرایطی که امکان سرمایه‎گذاری مولد داشتند و می‎توانستند نقدینگی خود را صرف ارتقای تکنولوژی خطوط تولید و ایجاد تنوع درارائه محصولات کنند، باخرید اموال غیرتولیدی، عملا سرمایه‌های خود را دربخش‌های غیرتولیدی قفل کردند؟ جواب این سوال شاید کنترل ارزش نقدینگی این شرکت‌ها باشد. اما آیا مدیران آنان وظیفه کنترل ارزش ریالی سرمایه‎ها را داشتند یا باید به‌ارتقای صنعت خودروسازی می‌اندیشیدند؟»
 
جذب 2هزار میلیارد تومان نقدینگی
 
به‌گفته گوشه، در دو دهه گذشته که دو خودروساز بزرگ کشور نقدینگی زیادی دراختیار داشتند، به‎جای سرمایه‌گذاری دربخش‌های تولیدی، به‌دنبال سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد بودند و همین‌مساله امروز تبدیل به‌پاشنه آشیل خودروسازی شده است. درواقع خودروسازان می‌توانستند باسرمایه‌گذاری درخطوط تولید ازحجم بار چالش‌های مرتبط بانقدینگی رهایی پیدا کنند؛ حال آنکه ترجیح دادند درحوزه املاک و شرکت‌های تجاری غیرمرتبط سرمایه‌گذاری کنند تا دربخش داخلی‎سازی قطعات های‎تک خودرو و کاستن‌از وابستگی‌هایی که امروز بلای جان این شرکت‌ها شده است.
 
این درحالی است که در گزارش‎های اخیر وزیر صمت به‌آماری اشاره شده است که در آن هرکدام از دو خودروساز بزرگ کشور باید یک‎هزار میلیارد تومان نقدینگی ازمحل فروش اموال مازاد خود جذب نقدینگی کنند و درصورتی‎که خودروسازان ملزم به‌فروش اموال غیرتولیدی مازاد خود شوند، بخشی‌از نقدینگی ارزی مورد نیاز زنجیره خودروسازی فراهم خواهد شد.
 
شرط دریافت تسهیلات ارزی
 
دراین‌خصوص، برخی کارشناسان صنعت خودرو معتقدند باید پرداخت تسهیلات ارزی به‌زنجیره خودروسازی کشور مشروط به‌واگذاری اموال غیرتولیدی آن‌ها شود. بااین اقدام، بخشی‌از نقدینگی مورد نیاز خودروسازان فراهم خواهد شد و دیگر نیاز به‌پرداخت تمام تسهیلات ارزی به‌آن‌ها وجود ندارد.
 
اگر معادل ریالی تسهیلات ارزی مورد نیاز خودروسازان محاسبه شود، حدود ۷هزار میلیارد تومان می‌شود؛ بنابراین بااجرای دستور وزیر صمت و درصورت واگذاری ۲هزار میلیارد تومان ازاموال غیرتولیدی مازاد خودروسازان، معادل ۳۰درصد از تسهیلات ارزی مورد نیاز آن‌ها تامین خواهد شد.// اخبار خودرو