واکنش به «ممنوعیت خرید و فروش خودروی وکالتی»

به گزارش پدال نیوز به نقل از فارس، محمد عظیمیان در خصوص «ممنوعیت خرید و فروش خودروی وکالتی» که روز گذشته از سوی رییس پلیس راهور ناجا مطرح شده بود، گفت: مطابق ماده 656 قانون مدنی، عقد وکالت در انجام تمام امور نیابت پذیر تجویز شده و عقد وکالت پایگاه قانونی و شرعی دارد و نمی شود با دستور و فرمان بدون وجود مبنای قانونی، عقد وکالت را ممنوع اعلام یا تنظیم سند به صورتی وکالتی را ناصحیح تلقی کرد.
 
وی به تاکید قانونگذار در ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده اشاره و تصریح کرد: اسناد بیع قطعی، صلح، هبه و وکالت فروش مستلزم پرداخت مالیات نقل و انتقال و همچنین حق‌الثبت و نهایتا عوارض سالانه است، پس اعلام این مطلب که خرید و فروش خودرو به صورت وکالتی ناصحیح است، درست نیست و باید توجه داده شود که اولا عقد وکالت تعریف خاص خود را دارد و با خرید و فروش کاملا متفاوت است. نباید خلط مبحث شود و بین خرید و فروش که عقد بیع است و وکالت که عقد مستقل است، تفاوت وجود دارد.
 
وی با بیان اینکه نمی توان بدون وجود مبنای قانونی، ممنوعیتی برای تنظیم اسناد ایجاد کرد و تا زمانی که در قانون مجوز وجود دارد، اشخاص می‌توانند درخصوص فروش خودرو به دیگری وکالت دهند،‌ اظهار داشت: دفاتر اسناد رسمی در ذیل وکالت نامه‌ها قید می کنند که این سند فقط در نفس وکالت موثر است یعنی تحت هر شرایط، سند تنظیم شده، سند وکالت است و تلقی خرید و فروش و بیع از این وکالت ناشی از کم توجهی برخی مسئولان و کارشناسان در عدم تفکیک عقد بیع و عقد وکالت است.
 
عظیمیان ادامه داد: کانون سردفتران و دفتریاران ضمن تمکین به قانون و احترام به آن، با توجه به تصویب ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که اشاره کرده نقل و انتقال هر وسیله نقلیه مستلزم تعویض پلاک است،‌ مدعی است موضوع تعویض پلاک به طور کلی از رده خارج شده و باید برای آن فکری اساسی شود. اگرچه که مردم احساس کنند در مراکز تعویض پلاک می شود به فوریتًٌَُ تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی تغییر پلاک انجام دهند، قطعا به مراکز تعویض پلاک مراجعه می کنند ولی در حال حاضر در مقابل چهار یا پنج مرکز تعویض پلاک در شهر تهران بیش از 1700 دفتر اسناد رسمی وجود دارد و قطعا مردم در مراجعه به 1700 دفتر به راحتی و آرامش بیشتری می‌توانند نقل و انتقال را انجام دهند تا مراجعه به 5 مرکز!
 
نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران در ادامه به زمان بر بودن تعویض پلاک اشاره کرد و گفت: برای تعویض پلاک قطعا یک روز کاری زمان نیاز است ضمن اینکه امکان دارد یک اتومبیل در یک روز چندین نوبت نقل و انتقال شود. چه ضرورتی دارد که مکرر تعویض پلاک انجام شود؟
 
نظر کانون سردفتران این است: ضمن تمکین قانون و تا زمانی که قانون تغییر نکند تعویض پلاک باید اتفاق بیفتد در حالی که این موضوع قابل انتقال است و باید بررسی شود که الان موضوعیت دارد یا موضوعیت خود را از دست داده است. علاوه بر این اخیرا در پیشنهاد اصلاح ماده 31 قانون مالیات بر ارزش افزوده یا لایحه ارزش افزوده مجددا دولت پیشنهاد داده که تنظیم اسناد وکالتی اتومبیل کمافی السابق مستلزم پرداخت مالیات نقل و انتقال خواهد بود و یکبار دیگر بر موضوع تنظیم سند وکالت انتقال اتومبیل تاکید شده است.