- فروش نقدی ۴ محصول بهمن دیزل آغاز می‌شود
- فروش نقدی با تحویل فوری ون باری اینرودز آغاز شد
- ارز واردات خودروهای کارکرده از کجا تامین می‌شود؟
- ریخت‌وپاش دلار خودرویی؟
- با چه شرایطی می‌توان خودرو برقی وهیبرید کارکرده وارد کرد؟
- خودروهای کارکرده سوژه انتقاد مجلس به دولت شد
- الزام استفاده از شناسه کالا برای ثبت سفارش های صنایع خودرو
- آیین نامه واردات خودروهای کارکرده کجاست؟
- آیا روند مجوزدهی‌ها تسهیل خواهد شد؟
- اختلاف قیمت میان کارخانه و بازار خودروها کاهش یافت
سهامداری در بانکها از جذابیت هایی است که برای دولت و بخش خصوصی همواره وجود داشته اما به منظور جلوگیری از بانکداری سازمانها و نهادهای مختلف محدودیتهایی برای آن در نظر گرفته شده که اگر نتوان آن را در چهارچوب نظام بانکی پیاده سازی کرد شاهد اتفاقات بدی در نظام اقتصادی کشور خواهیم بود.
مفاد ماده 7 اساسنامه و ماده 1 اصلاح قانون اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي درخصوص تملک سهام بانک بیان می کند موسسه و نهاد عمومي غيردولتي حداکثر تا سقف 10 درصد می توانند سهام بانک را در اختیار داشته باشند.
تملک بنیاد مستضفعان روی بیش از نصف سهام یک بانک علاوه بر اینکه محل سوال و در ظاهر مغایر با قوانین مصرح در نظام بانکی است، تبعاتی دارد که می تواند تصمیم گیری در یک بنگاه مالی را به افراد غیر متخصص واگذار کند و یا اینکه در خصوص برخی انتصابها شائبه هایی را به وجود بیاورد.
در همین باره، یکی از مدیران ارشد بانک مرکزی در گفتگو با خط بازار با بیان اینکه طبق قوانین جاری کشور سقف مجاز تملک سهام به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای هر شرکت سهامی عام یا تعاونی سهامی عام یا هر مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی 10 درصد می باشد، گفت: هر نهادی که بیش از 10 درصد سهام بانکی را در اختیار داشته باشد یا دارای مجوز خاص از بانک مرکزی است و یا تخلف کرده است.
وی تصریح کرد: در مواقعی هم که بانک مرکزی مجوز سهام داری بیش از 10 درصد را به افراد حقوقی می دهد، سقف آن 30 درصد می باشد.
اینکه چگونه در مقابل چشمان بانک مرکزی چنین اتفاقی افتاده سوالی است که نیازمند شفاف سازی مسئولان ذی ربط است.
