چرا خودروسازان و قطعه سازان در قبال واردات خودرو تغییر موضع داده‎اند؟

به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، موضوع واردات خودرو با حاشیه‌های زیادی همچون بحث ممنوعیت و دپو خودروهایی که به‎صورت قانونی ثبت‌سفارش شده‎اند، همراه بوده و هنوز هم از این مشکلات و التهاب فضای بازار چندان کاسته نشده است. چراکه این موضوع متاثر از تصمیمی است که دولت برای لغو آن هنوز تدبیری اتخاذ نکرده است. تنها دلیل دولت برای اعلام مجدد ممنوعیت واردات خودرو از سال گذشته تاکنون، کنترل میزان ارز خروجی کشور درمسیر خنثی‎سازی تاثیرات تحریم‌های بین‌المللی بود. اما همین تصمیم باعث شد بیش از 25هزار تعهد تحویل خودرو وارداتی به‌مشتریان به‌تعویق بیفتد و این مساله نیز افزایش قیمت خودروهای خارجی دربازار خودرو را به‌دنبال داشت و درادامه نیز موج گرانی‌ها به‌بازار خودرو داخلی نیز سرایت کرد.  
 
به‎رغم وعده‌های فراوان مسئولان، تولیدکننده‌های داخلی نیز نتوانستند مطابق نیاز بازار، خودرو باکیفیت تحویل دهند. این عوامل درمجموع موجب بروز مشکلاتی درخصوص افزایش نرخ‎ها و کمبود عرضه محصولات دربازار شد.  
 
حال نیز ادامه استفاده از خودروهای بااستاندارد پایین داخلی، همچنان هزینه‌های بالایی باایجاد آلاینده‌های فراوان به‌مردم و حتی دولت تحمیل می‎کند. «هاشم‌یکه‌زارع»، مدیرعامل سابق ایران‎خودرو باموضع‎گیری مقابل واردات خودرو به‌کشور معتقد بود که «تولید هر خودرو درشرکت‌های بزرگ خودروسازی کشور حدود یک‌هزار و 500 دلار ارزبری دارد؛ درحالی‎که برای واردات هر دستگاه خودرو خارجی حداقل 15‌هزار دلار ارزبری نیاز است.»
 
این درحالی است که خودروهای خارجی وارداتی از نظر طول عمر، کیفیت، دوام و ایمنی قابل قیاس با خودروهای تولید و مونتاژ داخل نیستند و بخش قابل توجهی از همان میزان ارز مصروفه برای تولید خودروهای داخلی، به‎واسطه کیفیت و دوام پایین و درمقابل استهلاک بالای آن‎ها و به‎تبع آن خسارات مالی و جانی ناشی از ضعف‎های فنی و مشکلات ایمنی آن‎ها، به‎نوعی دورریز منابع کشور قلمداد می‌شود.
 
تکرار یک پیشنهاد متفاوت  
 
حال اما «مازیار بیگلو»، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو پیشنهادی را تکرار می‎کند که پیش از این نیز احمد نعمت‎بخش، دبیر انجمن خودروسازان و مدیران عامل اسبق سایپا مطرح کرده بودند.
 
آن‎ها می‎گفتند: «اگر واردات خودروهای صفرکیلومتر با تعرفه صفر نیز آزاد شود، خودرویی قدرت رقابت با محصولاتی مانند پراید در سگمنت سه تا پنج هزار دلار را نخواهد داشت؛ چراکه خودروهای صفر جهانی موجود در این سگمنت، اغلب موتورهای زیر 800سی‎سی دارند و فاقد امکاناتی همچون ایربگ، ترمز ABS و... هستند.»
 
حال نیز دبیر انجمن قطعه‎سازان می‎گوید: «با آزادسازی واردات خودرو با تعرفه صفر مشکلی نداریم؛ مشروط برآنکه نخست واردات مواد اولیه مورد نیاز قطعه‎سازان و دوم تخصیص یارانه به‌مواد اولیه داخلی برای قطعه‎سازان تعیین‌تکلیف شود و سوم نیز قیمت‎گذاری دولتی خودروهای داخلی متوقف شود.»
 
این درخواست درشرایطی است که با توجه به‌خروج شرکای خارجی خودروسازان و توقف تولید محصولات خارجی آن‎ها و نیز کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان داخلی، سبدمحصول فعلی خودروسازان با سبدمحصول واردکنندگان خودرو تلاقی و همپوشانی ندارد. این درحالی است که به‌عقیده برخی کارشناسان، ممنوعیت شش‌ماهه واردات خودرو پیش از آغاز تحریم‌ها و اعلام ممنوعیت مونتاژ خودروهای باکیفیتی همچون هیوندای i10، بسترن B50 و جکJ5  به‎نوعی بازار را برای حضور محصولات فرانسوی جدید دو خودروساز آماده کرد. اما حالا که این محصولات رقابتی ازسبد تولیدکنندگان داخلی خارج شده‎اند، دیگر دلیلی برای تلاش درخصوص ادامه‌دار شدن ممنوعیت واردات خودرو احساس نمی‌شود.  
 
بیکاری 17هزار نفر نیروی شاغل
 
شرکت‌های رسمی واردکننده خودرو که برخلاف خودروسازان نه‎تنها از اعتبارات دولتی بی‎بهره‎اند، بلکه عوارض هم به دولت می‌دهند. نزدیک به دوسال‌ونیم است که به‎واسطه ممنوعیت‎های اعلام‎شده سه‌چهارم پرسنل خود را ازدست داده‌اند.  
 
این درحالی است که آزادسازی واردات خودرو با درنظر گرفتن سیاست جلوگیری خروج ارز، سهل  و ممتنع به‌نظر می‌رسد اما دولت هنوز تصمیمی جدی برای رفع ممنوعیت ثبت‌سفارش یک‌هزار و 339 قلم کالا نگرفته است.
 
پیشنهاد انجمن واردکنندگان خودرو برای گشایش دراین خصوص، واردات بدون‌انتقال ارز است که می‌تواند منجی اشتغال 17هزار نفری بخش واردات باشد.  
 
برخی شرکت‎های واردکننده خودرو پیرو سیاست‎های موضوعه وزارت صمت درزمان تصدی «محمدرضا نعمت‎زاده»، حتی به‌سمت برنامه‎ریزی برای مونتاژ محصولات خارجی درایران رفته بودند و قول‎وقرارهایی نیز دراین‌خصوص باخودروسازان خارجی گذاشته بودند، اما با ممنوعیت‎های اعلام‎شده در دوسال‎ونیم اخیر، درها از داخل به‌روی آن‎ها بسته شد.  
 
گرچه با تصمیم شورای‌هماهنگی ‌اقتصادی قوای سه‎گانه، خودروهای مانده درگمرک تعیین‌تکلیف شدند، در مهلت اولیه برای اجرای دستورالعمل هیات‌دولت پیرو این تصمیم، به‌دلیل ناهماهنگی‎ دستگاه‎های اجــرایی تنها 500 دستگاه از انبارهای گمرک خارج شد و با اتمام مهلت دوم نیز این پرونده برای خریداران خودروهای خارجی و واردکنندگان خودرو بسته نشد و تنها شــــش‌هزار و 653 دستگاه درمجموع توانستند از گمـــرک خارج شوند.اخبار خودرو