۰۶ آذر ۱۴۰۳ - ۲۱:۰۱
- ارز واردات خودروهای کارکرده از کجا تامین می‌شود؟
- ریخت‌وپاش دلار خودرویی؟
- با چه شرایطی می‌توان خودرو برقی وهیبرید کارکرده وارد کرد؟
- خودروهای کارکرده سوژه انتقاد مجلس به دولت شد
- الزام استفاده از شناسه کالا برای ثبت سفارش های صنایع خودرو
- آیین نامه واردات خودروهای کارکرده کجاست؟
- آیا روند مجوزدهی‌ها تسهیل خواهد شد؟
- اختلاف قیمت میان کارخانه و بازار خودروها کاهش یافت
- ۸ میلیارد قطعه می‌آورند، برای واردات خودرو پول ندارند!!
- جانبازان بالای ۵۰ درصد مجوز واردات خودرو گرفتند
در پی اظهارات وزیر صمت مبنی بر تحول بنیادی در صنعت خودرو
پدال نیوز: رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت پیگیر تحول بنیادین در صنعت خودرو است. وی طی هفته جاری عنوان کرده بود که «دوره جدیدی در صنعت خودرو کشور آغاز شده و به دنبال تغییر و تحول بنیادین و اساسی در این صنعت هستیم.»
به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز؛ هر چند با توجه به پافشاری وی بر موضوعاتی همچون داخلی‌سازی و واگذاری سهام خودروسازان، تا حدودی می‌توان حدس زد که منظور وی از تحول بنیادین در این صنعت چیست، اما با توجه به شرایط کنونی خودروسازی کشور، این سوال مطرح است که آیا تحولات مدنظر رحمانی آن هم تا پایان دولت دوازدهم محقق خواهد شد؟
اگر نگاهی به اظهارنظرها و همچنین برنامه‌های سیاست‌گذار خودرویی کشور بیندازیم، مشاهده می‌کنیم مباحثی همچون آزادسازی قیمت خودرو بر اساس فرمول ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار، افزایش عمق داخلی‌سازی قطعات به منظور مقابله با اثرات تحریم، رونمایی از برنامه سه مرحله‌ای وزارت صمت برای خصوصی‌سازی شرکت‌های خودروساز تا پایان سال ۹۹ و پیش از اتمام زمان دولت دوازدهم و همچنین خروج خودروهای قدیمی مانند پژو ۴۰۵ و پراید از سبد محصولات شرکت‌های خودروساز بسیار مورد توجه قرار گرفته است. هر چند در دولت‌های گذشته نیز برای بهبود وضعیت خودروسازی ایده‌هایی مطرح بوده، اما این ایده‌ها که به‌طور حتم می‌توانست منشأ تغییر و تحول در صنعت خودرو باشد هیچ گاه رنگ واقعیت به خود نگرفت؛ چرا که یا عمر دولت به پایان رسیده یا تغییرات مدیریتی مانع از تحقق برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، شده است. به این ترتیب این سوال مطرح می‌شود که آیا تا پایان دولت دوازدهم که سال ۱۴۰۰ است شاهد تحولات بنیادین در صنعت خودرو خواهیم بود. در این زمینه برخی از کارشناسان معتقدند که زمینه تغییراتی همچون واگذاری سهام یا داخلی‌سازی قطعات مهیاست و دولت می‌تواند تا پایان عمر دولت دوازدهم گام‌های اساسی در این زمینه بردارد.این در شرایطی است که برخی دیگر از کارشناسان تاکید دارند تغییرات بنیادین نمی‌تواند در عرض دو یا سه سال اتفاق بیفتد؛ چرا که زیرساخت‌ها برای این کار مهیا نیست. فارغ از اظهار نظرهایی که در این زمینه می‌شود باید در ابتدا تکلیف این موضوع روشن شود که تغییرات بنیادین مورد نظر وزیر صمت اصولا در چه قالبی می‌گنجد؛ به‌عنوان نمونه داخلی‌سازی قطعات خودرو را می‌توان حرکتی بنیادین خواند؟ آنچه بسیاری از کارشناسان و دست‌اندرکاران خودرو روی آن اتفاق‌نظر دارند این است که واگذاری سهام و خصوصی‌سازی خودروسازان می‌تواند گام اساسی در تحولات بنیادین این صنعت تلقی شود؛ چرا که با حضور دولت در خودروسازی تحولی صورت نمی‌گیرد.
برنامه‌هایی برای ایجاد تغییر
همان طور که اشاره شد وزارت صمت برنامه‌هایی از پاییز سال گذشته در دستور کار قرار داده است.
برنامه‌ریزی برای آزادسازی قیمت خودرو از مبدا با فرمول ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار را می‌توان به نوعی اولین برنامه در زمان مدیریت جدید وزارت صمت برای صنعت خودرو دانست. مدیران ارشد وزارت صمت با توجه به چالش شرکت‌های خودروساز در خطوط تولید و افزایش چند برابری قیمت نهاده‌های تولید که رهاورد افزایش نرخ ارز و تحریم‌ها است به دنبال این بودند که از طریق این فرمول نقدینگی شرکت‌های خودروساز را برای ادامه حرکت در مسیر پر سنگلاخ پیش رو تامین کنند. اتفاقی که با برخی مخالفت‌ها و عقب‌نشینی مسوولان ارشد وزارت صمت به نوعی عقیم ماند. این سیاست در سال جاری نیز پیگیری نشد و به نظر می‌رسد مسوولان وزارت صمت این برنامه را به نوعی از دستور کار خارج کرده‌اند.
از سوی دیگر تحریم سبب شد تا شرکت‌های خودروساز در بحث تامین قطعات مورد نیاز برای خطوط تولید با چالش روبه‌رو شوند. این مساله حتی در ارتباط با خودروهای پر تیراژی مانند پراید نیز قابل مشاهده بود و تولید این خودرو را نیز تحت تاثیر قرار داد. وزارت صمت برای مقابله با اثرات تحریم در صنعت خودرو به دنبال این است که بتواند با افزایش عمق داخلی‌سازی قطعات، زمینه را برای عبور خودروسازی از پیچ تحریم‌ها فراهم کند. سیاست افزایش عمق داخلی‌سازی در دور اول تحریم‌ها در سال‌های ۹۱ و ۹۲ هم به نوعی مطرح بود؛ اما بعد از بر طرف شدن تحریم‌ها و ارتباط شرکت‌های خودروساز با شرکای خارجی به نوعی به کما رفت. در شرایط حاضر نیز وزارت صمت به نوعی شرکت‌های خودروساز را مکلف کرده تا نیازهایی را که پیش از این از طریق واردات تامین می‌شد، با همکاری قطعه‌سازان و از داخل تامین کنند، حتی طی مراسمی از ۷۴۰ میلیارد تومان قرارداد منعقد شده میان خودروسازان و قطعه‌سازان رونمایی کرد، پیش‌بینی می‌شود که داخلی‌سازی یکی از آیتم‌های مدنظر وزیر صمت در راستای تحول بنیادین در صنعت خودرو باشد. اما خارج کردن محصولات قدیمی، مانند پراید و پژو از سبد محصولات شرکت‌های خودروساز و جایگزین کردن آنها با محصولات دیگر، فارغ از اینکه در شرایط فعلی با توجه به افت تولید این شرکت‌ها تا چه میزان عملیاتی است، خود می‌تواند در تغییر ساختاری و تحول بنیادین این صنعت تاثیرگذار باشد.
خصوصی‌سازی راهکار تحول بنیادی
عملیاتی کردن خصوصی‌سازی در این شرایط نیازمند عزم جدی است، اما تحقق آن می‌تواند تحول بنیادینی در صنعت خودروی کشور به‌وجود بیاورد. امیرحسن کاکایی کارشناس خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید وزیر صمت چنانچه می‌خواهد تغییر بنیادی در صنعت خودرو کشور ایجاد کند باید شرایط را برای واگذاری الباقی سهام دولتی در شرکت‌های خودروساز مهیا و خروج دولت از این صنعت را تسریع کند.
البته این کارشناس تاکید می‌کند حرکت به سمت خصوصی‌سازی می‌تواند گام بلندی در این زمینه باشد اما در فرصت باقی مانده تا پایان دولت ایجاد تحول در صنعت خودرو تا حدودی غیر ممکن به نظر می‌رسد. کاکایی با اشاره به برنامه گوسن برای ایجاد تحول در شرکت نیسان می‌گوید: گوسن یک برنامه ۴ ساله برای برون رفت نیسان از مشکلاتی که گریبانگیر این شرکت شده بود، ارائه کرد. البته این کارشناس تاکید می‌کند شرایط نیسان با شرکت‌های خودروساز داخلی به‌طور کلی متفاوت بوده و آن شرکت از بیرون تحت فشار قرار نمی‌گرفت.
در شرایطی که کاکایی بر خروج هر چه سریع‌تر دولت از خودروسازی تاکید می‌کند حسن کریمی سنجری کارشناس خودرو با قبول اصل خصوصی‌سازی و تاثیر آن بر بهبود روند خودروسازان به خبرنگار ما می‌گوید با توجه به اینکه ایجاد تحول بنیادین می‌تواند در بعد سیاست‌گذاری و تصدی‌گری اتفاق بیفتد با این شرایط باید ببینیم کدام بخش مدنظر وزیر قرار دارد. این کارشناس می‌گوید در شرایط حاضر ایجاد تحول بنیاد در بعد سیاست‌گذاری با توجه به بحث تحریم‌ها ممکن نیست، زیرا در بخش سیاست‌گذاری ابتدا باید تکلیف خود را با این صنعت و جایگاه آن در اقتصاد کشور مشخص کنیم. کریمی سنجری ادامه می‌دهد اما دولت در بعد تصدی‌گری می‌تواند قدم‌هایی بردارد هر چند که در این زمینه نیز تناقض‌هایی وجود دارد. به‌طور مثال در بعد تصدی‌گری دولت هم می‌خواهد اشتغال موجود در این بخش را حفظ کند هم بهره‌وری را در این شرکت‌ها افزایش دهد که این دو موضوع با هم تناقض دارد.
کریمی سنجری ادامه می‌دهد: وزارت صمت به‌عنوان سیاست گذار کلان بخش خودرو تمرکز خود را در بحث خصوصی‌سازی به جای حرکت برای خروج سریع از این صنعت، روی تغییر رفتار خود در قبال این صنعت قرار دهد. این مساله نیز می‌تواند روند ایجاد تحول بنیادی را در این صنعت تسهیل کند. کریمی سنجری به‌عنوان نمونه می‌گوید وزارت صمت چنانچه از مدیران عامل خودروسازی حمایت تام و تمام کند و در تصمیم‌گیری آنها نه تنها دخالت نکرده بلکه از آن تصمیمات حمایت کند، راه را برای ایجاد تحول بنیادی در این صنعت هموار کرده است. دنیای اقتصاد
اگر نگاهی به اظهارنظرها و همچنین برنامه‌های سیاست‌گذار خودرویی کشور بیندازیم، مشاهده می‌کنیم مباحثی همچون آزادسازی قیمت خودرو بر اساس فرمول ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار، افزایش عمق داخلی‌سازی قطعات به منظور مقابله با اثرات تحریم، رونمایی از برنامه سه مرحله‌ای وزارت صمت برای خصوصی‌سازی شرکت‌های خودروساز تا پایان سال ۹۹ و پیش از اتمام زمان دولت دوازدهم و همچنین خروج خودروهای قدیمی مانند پژو ۴۰۵ و پراید از سبد محصولات شرکت‌های خودروساز بسیار مورد توجه قرار گرفته است. هر چند در دولت‌های گذشته نیز برای بهبود وضعیت خودروسازی ایده‌هایی مطرح بوده، اما این ایده‌ها که به‌طور حتم می‌توانست منشأ تغییر و تحول در صنعت خودرو باشد هیچ گاه رنگ واقعیت به خود نگرفت؛ چرا که یا عمر دولت به پایان رسیده یا تغییرات مدیریتی مانع از تحقق برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، شده است. به این ترتیب این سوال مطرح می‌شود که آیا تا پایان دولت دوازدهم که سال ۱۴۰۰ است شاهد تحولات بنیادین در صنعت خودرو خواهیم بود. در این زمینه برخی از کارشناسان معتقدند که زمینه تغییراتی همچون واگذاری سهام یا داخلی‌سازی قطعات مهیاست و دولت می‌تواند تا پایان عمر دولت دوازدهم گام‌های اساسی در این زمینه بردارد.این در شرایطی است که برخی دیگر از کارشناسان تاکید دارند تغییرات بنیادین نمی‌تواند در عرض دو یا سه سال اتفاق بیفتد؛ چرا که زیرساخت‌ها برای این کار مهیا نیست. فارغ از اظهار نظرهایی که در این زمینه می‌شود باید در ابتدا تکلیف این موضوع روشن شود که تغییرات بنیادین مورد نظر وزیر صمت اصولا در چه قالبی می‌گنجد؛ به‌عنوان نمونه داخلی‌سازی قطعات خودرو را می‌توان حرکتی بنیادین خواند؟ آنچه بسیاری از کارشناسان و دست‌اندرکاران خودرو روی آن اتفاق‌نظر دارند این است که واگذاری سهام و خصوصی‌سازی خودروسازان می‌تواند گام اساسی در تحولات بنیادین این صنعت تلقی شود؛ چرا که با حضور دولت در خودروسازی تحولی صورت نمی‌گیرد.
در این زمینه برخی شرایط شرکتی مانند نیسان را در زمان مدیریت کارلوس گوسن به‌عنوان نمونه مطرح می‌کنند و می‌گویند در شرایطی که شرکت نیسان در کشوری مانند ژاپن قرار داشت و هیچ مساله‌ای از بیرون به این شرکت تحمیل نمی‌شد، وی برای ایجاد تغییرات ساختاری در این شرکت برنامه‌ای ۴ ساله را در دستور کار قرار داد. بنابراین ایجاد تحول ساختاری در شرکت‌های خودروساز داخلی با توجه به مسائل بیرونی که به آنها تحمیل می‌شود و همچنین زمان باقی‌مانده تا پایان دولت شاید چندان از همخوانی لازم برخوردار نیست. همچنین برخی از کارشناسان طرفدار تغییر رفتار دولت معتقدند زمان باقی‌مانده تا پایان دولت به میزانی است که نشانه‌های این تغییر رفتار در شرکت‌های خودروساز قابل مشاهده باشد و این مساله می‌تواند آغاز یک تحول بنیادین در صنعت خودرو شود.
همان طور که اشاره شد وزارت صمت برنامه‌هایی از پاییز سال گذشته در دستور کار قرار داده است.
برنامه‌ریزی برای آزادسازی قیمت خودرو از مبدا با فرمول ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار را می‌توان به نوعی اولین برنامه در زمان مدیریت جدید وزارت صمت برای صنعت خودرو دانست. مدیران ارشد وزارت صمت با توجه به چالش شرکت‌های خودروساز در خطوط تولید و افزایش چند برابری قیمت نهاده‌های تولید که رهاورد افزایش نرخ ارز و تحریم‌ها است به دنبال این بودند که از طریق این فرمول نقدینگی شرکت‌های خودروساز را برای ادامه حرکت در مسیر پر سنگلاخ پیش رو تامین کنند. اتفاقی که با برخی مخالفت‌ها و عقب‌نشینی مسوولان ارشد وزارت صمت به نوعی عقیم ماند. این سیاست در سال جاری نیز پیگیری نشد و به نظر می‌رسد مسوولان وزارت صمت این برنامه را به نوعی از دستور کار خارج کرده‌اند.
از سوی دیگر تحریم سبب شد تا شرکت‌های خودروساز در بحث تامین قطعات مورد نیاز برای خطوط تولید با چالش روبه‌رو شوند. این مساله حتی در ارتباط با خودروهای پر تیراژی مانند پراید نیز قابل مشاهده بود و تولید این خودرو را نیز تحت تاثیر قرار داد. وزارت صمت برای مقابله با اثرات تحریم در صنعت خودرو به دنبال این است که بتواند با افزایش عمق داخلی‌سازی قطعات، زمینه را برای عبور خودروسازی از پیچ تحریم‌ها فراهم کند. سیاست افزایش عمق داخلی‌سازی در دور اول تحریم‌ها در سال‌های ۹۱ و ۹۲ هم به نوعی مطرح بود؛ اما بعد از بر طرف شدن تحریم‌ها و ارتباط شرکت‌های خودروساز با شرکای خارجی به نوعی به کما رفت. در شرایط حاضر نیز وزارت صمت به نوعی شرکت‌های خودروساز را مکلف کرده تا نیازهایی را که پیش از این از طریق واردات تامین می‌شد، با همکاری قطعه‌سازان و از داخل تامین کنند، حتی طی مراسمی از ۷۴۰ میلیارد تومان قرارداد منعقد شده میان خودروسازان و قطعه‌سازان رونمایی کرد، پیش‌بینی می‌شود که داخلی‌سازی یکی از آیتم‌های مدنظر وزیر صمت در راستای تحول بنیادین در صنعت خودرو باشد. اما خارج کردن محصولات قدیمی، مانند پراید و پژو از سبد محصولات شرکت‌های خودروساز و جایگزین کردن آنها با محصولات دیگر، فارغ از اینکه در شرایط فعلی با توجه به افت تولید این شرکت‌ها تا چه میزان عملیاتی است، خود می‌تواند در تغییر ساختاری و تحول بنیادین این صنعت تاثیرگذار باشد.
از سوی دیگر حضور در صنعت خودرو و تصمیم‌گیری برای این صنعت توسط دولت به عقیده بسیاری از کارشناسان ریشه مشکلات موجود در شرکت‌های خودروساز است. با توجه به اینکه وزارت صمت نیز اعلام کرده طی یک برنامه سه مرحله‌ای قصد دارد تا پایان سال آینده الباقی سهام خود را در شرکت‌های خودروساز واگذار کند، کارشناسان معتقدند چنانچه دولت برنامه خود را در این زمینه عملیاتی کند، این مساله می‌تواند تحول بنیادین را در این صنعت به وجود بیاورد. با این حال اتفاقاتی که به‌خصوص در تغییرات مدیریتی برخی شرکت‌ها افتاد، جدیت مقامات دولتی برای واگذاری سهام را کمرنگ کرد و نشان داد که عزم راسخی در این زمینه وجود ندارد و شاید دولت به‌رغم شعارهایی که در این زمینه می‌دهد چندان به خصوصی‌سازی رضایت ندارد. به این ترتیب کارشناسان در ارتباط با تحقق وعده‌های وزارت صمت برای خصوصی‌سازی در این صنعت تا حدودی دچار شک و تردید شده‌اند. اما آنها تاکید می‌کنند که چنانچه وزیر بخواهد تحول بنیادین مدنظر خود را در خودروسازی ایجاد کند باید تمرکز خود را روی بحث خروج هر چه سریع‌تر دولت از این صنعت بگذارد.
عملیاتی کردن خصوصی‌سازی در این شرایط نیازمند عزم جدی است، اما تحقق آن می‌تواند تحول بنیادینی در صنعت خودروی کشور به‌وجود بیاورد. امیرحسن کاکایی کارشناس خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید وزیر صمت چنانچه می‌خواهد تغییر بنیادی در صنعت خودرو کشور ایجاد کند باید شرایط را برای واگذاری الباقی سهام دولتی در شرکت‌های خودروساز مهیا و خروج دولت از این صنعت را تسریع کند.
البته این کارشناس تاکید می‌کند حرکت به سمت خصوصی‌سازی می‌تواند گام بلندی در این زمینه باشد اما در فرصت باقی مانده تا پایان دولت ایجاد تحول در صنعت خودرو تا حدودی غیر ممکن به نظر می‌رسد. کاکایی با اشاره به برنامه گوسن برای ایجاد تحول در شرکت نیسان می‌گوید: گوسن یک برنامه ۴ ساله برای برون رفت نیسان از مشکلاتی که گریبانگیر این شرکت شده بود، ارائه کرد. البته این کارشناس تاکید می‌کند شرایط نیسان با شرکت‌های خودروساز داخلی به‌طور کلی متفاوت بوده و آن شرکت از بیرون تحت فشار قرار نمی‌گرفت.
در شرایطی که کاکایی بر خروج هر چه سریع‌تر دولت از خودروسازی تاکید می‌کند حسن کریمی سنجری کارشناس خودرو با قبول اصل خصوصی‌سازی و تاثیر آن بر بهبود روند خودروسازان به خبرنگار ما می‌گوید با توجه به اینکه ایجاد تحول بنیادین می‌تواند در بعد سیاست‌گذاری و تصدی‌گری اتفاق بیفتد با این شرایط باید ببینیم کدام بخش مدنظر وزیر قرار دارد. این کارشناس می‌گوید در شرایط حاضر ایجاد تحول بنیاد در بعد سیاست‌گذاری با توجه به بحث تحریم‌ها ممکن نیست، زیرا در بخش سیاست‌گذاری ابتدا باید تکلیف خود را با این صنعت و جایگاه آن در اقتصاد کشور مشخص کنیم. کریمی سنجری ادامه می‌دهد اما دولت در بعد تصدی‌گری می‌تواند قدم‌هایی بردارد هر چند که در این زمینه نیز تناقض‌هایی وجود دارد. به‌طور مثال در بعد تصدی‌گری دولت هم می‌خواهد اشتغال موجود در این بخش را حفظ کند هم بهره‌وری را در این شرکت‌ها افزایش دهد که این دو موضوع با هم تناقض دارد.
کریمی سنجری ادامه می‌دهد: وزارت صمت به‌عنوان سیاست گذار کلان بخش خودرو تمرکز خود را در بحث خصوصی‌سازی به جای حرکت برای خروج سریع از این صنعت، روی تغییر رفتار خود در قبال این صنعت قرار دهد. این مساله نیز می‌تواند روند ایجاد تحول بنیادی را در این صنعت تسهیل کند. کریمی سنجری به‌عنوان نمونه می‌گوید وزارت صمت چنانچه از مدیران عامل خودروسازی حمایت تام و تمام کند و در تصمیم‌گیری آنها نه تنها دخالت نکرده بلکه از آن تصمیمات حمایت کند، راه را برای ایجاد تحول بنیادی در این صنعت هموار کرده است. دنیای اقتصاد
خبر فارسی
تازه های سایت
