بگیر و ببندها رانت خودرو را پایان می دهد؟

پدال نیوز: با تشدید موج بازداشت ها در پرونده اخلال در بازار خودرو، این پرسش پیش آمده که آیا چنین اقداماتی می تواند ریشه رانت و التهاب در این بازار را بخشکاند؟ پاسخ بسیاری از اقتصاددانان و فعالان صنعت خودرو به این پرسش منفی است، چه آنکه معتقدند آنچه اخلال در بازار خودرو را رقم زده، سیاست های دولتی به ویژه قیمتگذاری دستوری است.

به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز؛ طی چند هفته گذشته در حالی چند نفر از مدیران خودرویی و همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی تحت پرونده "اخلال در بازار خودرو" بازداشت شده اند که به نظر می رسد این اتفاقات به نوعی آدرس غلط دادن در ماجرای التهاب بازار و رشد قیمت ها است.

چند هفته پیش از سوی مقامات قضایی اعلام شد شش نفر از مدیران پیشین سایپا تحت پرونده ای که 25 متهم دارد، بازداشت شده اند. پس از این ماجرا، این مدیرعامل ایران خودرو بود که چند ساعت پس از برکناری از سمت خود روانه بازداشتگاه شد. در نهایت اما خبر رسید دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز با اتهامی خودرویی، بازداشت شده اند. هرچند قوه قضاییه هنوز جزئیات علت بازداشت این افراد را ارائه نکرده، اما گفته می شود اتهام آنها اخلال در بازار خودرو است.

طی بیش از یک سال گذشته، بازار خودرو کشور به دلایلی از جمله افت تیراژ، رشد نرخ ارز و افزایش هزینه های تولید، تحریم و بالا رفتن تورم انتظاری، با صعود قیمت مواجه شده است. تا پیش از آغاز موج بازداشت ها، تحریم و دلایل اقتصادی به عنوان ریشه این ماجرا عنوان می شد، اما حالا گفته می شود چهره های اقتصادی و سیاسی نیز در ملتهب شدن بازار خودرو نقش داشته اند. در اینکه اگر جرم بازداشت شدگان اثبات شود، برخورد با آنها حتما خواست افکار عمومی است، تردیدی وجود ندارد، اما آیا با چنین اقداماتی می توان جلوی رشد قیمت خودرو را گرفت و بازار را آرام نگه داشت؟

بدون شک برخورد با اخلالگران در هر بازاری به ویژه خودرو، لازم است و افکار عمومی نیز از جدیب قوه قضاییه در این ماجرا حمایت می کند، اما آیا چنین اقداماتی به تنهایی می تواند ضامن آرامش بازار خودرو باشد؟

به اعتقاد اقتصاددانان و فعالان بازار خودرو، ریشه گرفتاری های امروز بازار به خصوص رشد قیمت، در سیاست های دولتی نهفته است. در این بین، قیمتگذاری دستوری را خیلی ها علت العلل ایجاد رانت در بازار خودرو می دانند و بنابراین معتقدند اخلال اصلی را دولت با سیاست هایش ایجاد کرده است. قیمتگذاری دستوری عملا سبب ایجاد فاصله ای فاحش میان نرخ کارخانه و بازار خودروها شده و در نتیجه بساط رانت فراهم آمده و هر کس به قدر توانش از این سفره برچیده است. این را که متهمان پرونده اخلال در بازار خودرو در نهایت مجرم نیز شناخته خواهند شد یا تبرئه می شوند، کسی فعلا نمی داند، اما به نظر می رسد حتی اگر احکامی سنگین نیز برای آنها بریده شود، باز هم سیستم رانت زای قیمتگذاری دستوری، مجرمانی جدید بازتولید خواهد کرد. از همین رو اهالی اقتصاد توصیه می کنند در کنار برخورد با اخلالگران بازار خودرو، ریشه اختلال که همان سیاست های دستوری در صنعت خودرو است، خشکانده شود تا بساط رانت یک بار برای همیشه از بازار جمع شده و مشتریان و مصرف کنندگان نفس راحتی بکشند.// خودرونامه

برچسب ها: رانت خودرو ، بازار خودرو ، بازاداشت ، صنعت خودرو ایران ، صنعت خودروسازی کشور ، دلالان ، خودروسازان ، مدیران پیشین سایپا ، مدیرعامل ایران خودرو ، یکه زارع ، پدال نیوز ، قوه قضائیه

X Share

Stumble Upon Delicious

Cloob Digg

بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی

خبر فارسی

نظرات بینندگان

غیر قابل انتشار: ۰

در انتظار بررسی: ۰

انتشار یافته: ۱

رضا

۱۰:۳۴ - ۱۳۹۸/۰۶/۰۶

پاسخ

مشخص نیست چرا سعی می شود حقایق کاملا روشن، نادیده گرفته شود؟ چرا شیپور را می خواهند بزور از سر گشادش بزنند؟ اظهر من الشمس است که رانت و فساد خودرو فقط از طریق ازادسازی واردات انجام می شود. کافی است یکبار واردات خودرو و خودرو کارکرده آزاد شود، خواهیم دید که تا صد سال آینده دیگر مساله ای به نام خودرو در کشور وجود نخواهد داشت! در هیچ یک از کشورهای همسایه، برغم اینکه مثلا صنعت خودرو ندارند چنین مساله ای وجود ندارد. یعنی به کل خودرو برای مردم اصلا جایگاهی ندارد که به آن فکر کنند یا بخواهند مثلا مشکلات آنرا حل کنند! این ولع و این نیاز کاذبی است که جهت سو استفاده اقتصادی گروههای خاصی، در ذهن مردم ایجاد شده و باید باقی بماند.

نظر شما